14/03/2022
حكم محكمة النقض بشأن جواز إلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو للغير ...
من بدائع محكمة النقض
جواز الغاء التوكيل الخاص حتى ولو ورد فيه نص" البيع للنفس أو للغير " او"عبارة لا يجوز الغاؤه الا بحضورالطرفين "(احكام حديثه لمحكمة النقض وصحيفة طعن)
في تخريج رائع لمحكمة النقض قالت فيه؛
1- أن النص فى عقد الوكالة ، على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير- أو- لا يجوز الغاؤه الابحضور الطرفين لا تعنى هذه العبارة بذاتها بان التوكيل صادر لمصلحة الوكيل ،ويجب ان تكون هناك دلائل وقرائن أخرى على ان التوكيل كان لصالحه – والا جاز الغاء التوكيل
2- وأن جواز عزل الموكل للوكيل ، قاعدة متعلقة بالنظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
3- ويقع على عاتق الوكيل أو الغير ، إثبات ان التوكيل كان صادرا لصالحه ، وتقديم الدليل علي ذلك (يحيى سعد المحامى )
================
اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثة لها بجلسة 16/11/2020 و3/1/ 2020 و 21/6/2020 تأكيدا على احكامها السابقه بأنه :-
================
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى ، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة ... ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ، هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة ، .. ، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة ، بشكل قاطع وصريح ، ... ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة ، على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير ، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ، ما لم تساندها أدلة وقرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى ، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير ، إثبات توافر هذه المصلحة، وتقديم الدليل عليها ، وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه برفض الدعوى ، على سند من أن عقدى الوكالة .... ، ورد النص فيهما على حق الأخير في البيع للنفس أو للغير ، رغم أن هذا النص على البيع للنفس وللغير ، لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول ، كما أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ، بأن تلك الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضده الأول ، ولكن قُصد منها .... ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأعرض عن بحث دلالة المستند المقدم منهم ، والتفت عن هذا الطلب ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ٣٧٠٧ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 16/11/2020
وذات المعنى الطعن رقم 7150 لسنة 89 ق جلسة 3/1/2020
والطعن رقم 12189 لسنة 88ق جلسة 21/6/2020
والطعن رقم 10355 لسنة 88 ق جلسة 24/10/2019(يحيى سعد المحامى )
===================
وفى حكم اخر في ذات المعنى لمحكمة النقض صدر بجلسة 19/4/2015 قالت فيه
==============
يقصد بالمصلحة الواردة بنص المادة ٧١٥ من القانون المدنى هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة , ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية ..ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى , ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها ...
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضدها الأولى من النص فيه على حق الأخيرة فى البيع لنفسها أو للغير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى رغم أن توكيل الأخيرة فى البيع للنفس وللغير لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومن ثم فقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفى عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة مستعيناً بعبارة الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها - " سيما وأن الأخيرة تمسكت فى دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مُقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى ولكن قصد منها إشهار حق الإرث إدارة تركة مورثهما " بما يعيبه أيضاً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 19/4/2015
وذات المعنى الطعن رقم 4480 لسنة 84 ق جلسة 31/8/2018
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
وكل عام وانتم بخير
