مجموعة داعم للمحاماه والاستشارات القانونية

31/05/2026

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما هو مقدمة أو سبب سابق وحتمي للنتيجة بحسب طبائع الأمور، أو مقتضيات التنظيم الوضعي، يكون على وفق المنطق حتما واجبا ومحققا وموجودا بمجرد ثبوت وجود النتيجة ذاتها التي تترتب عليه.

21/04/2026

ما مدي مشروعية فروق الصيانة التي يطلبها المطور العقاري وكذلك رسم التنازل في حالة اعادة بيع وحدتك السكنية او التجارية #عقارات #قانون #محامي

18/04/2026

16/04/2026

قرار رسمي بحظر القيام بتحرير توكيلات أو اي تصرفات علي الوحدات المخصصة للعاملين المنتقلين بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة ٧ سنوات

16/04/2026

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها

09/02/2026

جريمة التنمر وعقوبتها في القانون
طبقا لنص المادة ٣٠٩ مكرر ب من قانون العقوبات
يعد تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر , يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولاتزيد علي ثلاثين ألف جنية ، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود , تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي .

03/02/2026

عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

02/02/2026

من مؤلفات استاذنا الدكتور . احمد فتحي سرور
" إن عبء إثبات التهمة يقع على النيابة العامة بوصفها ممثلة الادعاء، دون أن يعني ذلك أن مهمتها قاصرة على إثبات التهمة فقط، بل وظيفتها هي إثبات الحقيقة بجميع صورها وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات مشروعة عن تلك الحقيقة دون أن تكلف المتهم عبء إثبات البراءة، لأن البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام جهات التحقيق، وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذا الأصل من عدمه.

أما إذا ما توافرت أدلة تفيد صحة الاتهام، كان من حق المتهم تقديم ما لديه من أدلة لدحض ما توافر ضده، وعلي النيابة العامة جمع هذه الأدلة عند الاقتضاء، لأن مهمتها هي كشف الحقيقة بكافة صورها كما بينا سلفا ، فإذا خلت التحقيقات من دليل قاطع على صحة الاتهام، فلا يلزم على المتهم تقديم أي دليل على براءته، فقضاء البراءة ينبني على أدلة قاطعة تنفي الاتهام أو على عدم وجود أدلة قاطعة تثبت صحة الاتهام؛ ذلك بأن الشك في الإدانة يتساوى مع القطع بالبراءة."

د. أحمد فتحي سرور : القانون الجنائي الدستوري - الشريعة الدستورية في قانون العقوبات، ص 293 ، الطبعة الثانية، سنة 2002 دار الشروق القاهرة.
منقول

27/01/2026

وزير الاستثمار يصدر اللائحة التنفيذية لقانون السمسرة العقارية و اشتراطات القيد في سجل السمسرة العقارية و قواعد الدورة التدريبية للسماسرة والوسطاء العقاريين

26/01/2026

وزير الإسكان يصدر قراراً بإعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس الحكمةالجديدة