Karakish Law Office - قراقيش للمحاماة

05/08/2023

📢 يعلن المكتب عن توافر فرص عمل للمحامين حديثي التخرج 🎓👩‍⚖️👨‍⚖️

يسر مكتب الأستاذ/ علاء قراقيش - المحامي بالنقض ، أن يعلن عن توافر فرص عمل للالتحاق بالمكتب للمحامين حديثي التخرج

🔎 متطلبات العمل:
- محامٍ حديث التخرج.
- توافر مهارات البحث القانوني والكتابة والاطلاع المستمر.
- لا يشترط توافر خبرة سابقة (حيث سيعمل المكتب على إكسابك الخبرة العملية وإنماء مهارات البحث القانوني لديك)
- يفضل قرب السكن من مقر المكتب بمصر الجديدة.

🏢 تفاصيل العمل:
- أيام العمل من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 ص وحتي 5 م.
- أجازة المكتب يومي الخميس والجمعة (يتم إنجاز الأعمال الإدارية والجلسات فقط).
- إلى جانب الراتب يتحمل المكتب مصروفات الانتقالات المتعلقة بالعمل.

📋 كيفية التقديم:
إذا كنت ترغب في الانضمام إلى فريقنا، يرجى النقر على الرابط أدناه لملء استمارة التقديم:

يرجي ملئ هذه البيانات بعناية وسنقوم بالتواصل مع المقبولين وتحديد موعد للمقابلة الشخصية

20/04/2023

عيد فطر مبارك

أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات

كل عام وانتم بخير ⚘️

27/06/2022

الأستاذ علاء قراقيش يوضح أركان قضية الضرب

25/06/2022

ماذا تفعل إذا
تلقيت رسالة تهديد عبر الانترنت

يكمن الحل الجوهري في قضايا الابتزاز الالكتروني في عدم التسرع بالرد بالاهانة او مسح رسائل التهديد لان ذلك يؤدي لضياع حقك

الاسراع في ابلاغ الشرطة ومحاولة تأخير المبتزعن تنفيذ تهديده بالمماطلة معه الى حين تدخل الفريق المختصك

كما يمكن التواصل مع محامى مختص بقضايا الابتزاز الإلكترونى وهو الجهة الوحيدة غير الحكومية التى ممكن ان يكون له خبره فى التعامل مع ابتزاز الإنترنت.

19/06/2022

الزواج العرفي لا يعترف به القانون المصري فكيف يمكن إثباته؟

القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى حتى وإذا كان مكتمل الأركان كأن يتم بمعرفة الوالي ووجود الشهود وإشهار الزواج ووجود المهر، ولذلك لا يرتب أية حقوق للزوجة إلا إذا أثبتت ذلك الزواج بموجب دعوى إثبات العلاقة الزوجية.
فقد نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، على أنه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج .... ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية...". مفاد هذا النص أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج العرفي لا تقبل أمام القضاء، فلا يجوز للمرأة أن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها بأي حق من حقوقها الشرعية أو القانونية الناشئة عن عقد الزواج. وإذا رفعت الدعوى، وأنكر الزوج العلاقة الزوجية، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الوثيقة الرسمية المثبتة للزواج. يستوي أن تكون الدعوى المرفوعة من المتزوجة عرفياً هي دعوى زوجية أو إقرار بها أو أي دعوى أخرى ناشئة عن الزواج

وفي حالة وجود ورقة تثبت الزواج يجب أن يكون الزواج صحيحا كأن يكون سن الزوجة قد تعدى 16 عام والزوج 18 عام وبأن لا يكون الرجل متزوج بمحرم للمرأة كأختها أو أمها أو عمتها أو بأربع سواها، وألا تكون المرأة متزوجة برجل أخر

ومن أبرز الطرق التي يمكن بها إثبات الزواج العرفي :

في حالة عدم وجود عقد للزواج العرفي، يطلب من الزوج تحليل DNA لاثبات النسب ويعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.

وجود محادثات عل وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس_ الواتس_ وغيرهم..) والتى تدل على زواجهما

تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن الاستعانة بشهادة الشهود ، كالجيران، أو شهود العقد. لإثبات الزواج

رفض المدعي عليه تأدية اليمين بأنه غير متزوج من المدعية

وجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفي

يشرفنا تلقي كافة استفساراتكم القانونية عبر رسائل الصفحة
#قانون

15/06/2022

أتعاب المحامي كيف تقدر؟

#قانون ⚖ #محامين

14/06/2022

الأستاذ علاء قراقيش يوضح أهم الدفوع وأسباب البراءة في قضايا المخدرات

11/06/2022

الأستاذ علاء قراقيش يوضح أبرز كتب القانون التي يجب أن تحويها مكتبة المحامي

09/06/2022

تعرفي على معني إنذار الطاعة وما هي الحالة القانونية التي تمكنك من الإعراض عليه

معنى إنذار الطاعة هو إنذار الزوج للزوجة بالطاعة، إذا غادرت مسكن الزوجية، وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويتم ذلك خلال 30 يوما، وفى تلك المدة من حق الزوجة الاعتراض على هذا الإنذار

وبالتالي فإن الطاعة تقتضي من الزوجة أن تقر في بيت زوجها لا تغادره إلا بإذنه الا في الحالات التي أجازها الشرع أو القانون، وهي طاعة مقيدة بألا تكون في معصية لله .

وعليه إذا ما نظرنا إلى نص المادة رقم 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نظمت الاحكام الخاصة بالطاعة نجد أنها تنص على:

"إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع -

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه
ومن المحتمل أن يقوم الزوج بتوجيه أكثر من إنذار طاعة، وبالتالي لابد من الاعتراض علي جميع الانذرات وإلا سوف يسقط حق الزوجة في المواعيد القانونية، وتزداد الأمور تعقيدا، وتقع الزوجة في إشكالية قانونية وهي تعدد الاعتراضات علي الإنذار

وفي حالة عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة في الوقت المحدد، فمن حق الزوج أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ إنذارها بالطاعة ولكن ذلك لا يسقط نفقة الصغار ولا يمنع حقها في حضانة الأبناء ولا يسقط حقها في المؤخر والمتعة عند طلاقها

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من قانون الأحوال الشخصية.

يشرفنا تلقي كافة استفساراتكم القانونية عبر رسائل الصفحة

#قانون

04/06/2022

الأستاذ علاء قراقيش يوضح الفرق بين نفقات الزوجة ونفقات الاطفال ، وكيف يتم تقديرها ؟
#قانون

02/06/2022

التزوير جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون

التزوير يعتمد علي سلب أحد حقه أو اجباره علي تنفيذ رغبة المزور والحصول علي توقيع مزور لشخص ما كان ليوقع بأمر معين برضاه وهذا يؤدي الى الاعتداء على مصالح الغير وفقدان للثقة العامة وتعريض مصالح المجتمع للخطر

ومن الاشكال التي يقع عليها التزوير:
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
تمغات الذهب أو الفضة.
تغيير الأوراق نفسها.
تزوير أسماء الأشخاص المعنية.
تقليد شكل المستند أو الختم.
إنشاء مستند لا يوجد حقيقة أو ختم.
وضع إمضاءات وأختام مزورة.

وهذا قد يؤدي لضرر كبير وتختلف قيمة الضرر علي حسب الورقة أو الموضوع محل التزوير، وكذلك القانون يحدد عقوبة تختلف حسب أهمية ما قد تم تزويره، ونصت المادة 212 على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 أعوام.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

فيمكن أن يكون الملف المزور خاص بالشخص المزور فقط مثل الشهادات العلمية والأوراق الحكومية حيث يدعي المزور يدعي بها شخصًا أنها ملكه لكنها تكون غير حقيقية ولا وجود لأساسها
ولذلك نصت المادة 206 أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها

وتقضي المحكمة ببراءة المتهم في حالة عدم وجود أي أدلة قاطعة على الإدانة، ولكل حالة من حالات التزوير تشريعات معينة ووفقا لمفهوم المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى “القاضي الجنائي يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته