محمد سمير للمحاماة والاستشارات القانونية

01/09/2026

طبقا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تزاد القيمة الايجارية للاماكن السكنية و غير السكنية اعتبارا من اول سبتمبر عام 2026 بما يعادل 15 % من القيمة الايجارية الاخير .

01/09/2026

⚖️⚖️ هل يجوز إجبار المتهم على فتح هاتفه أو إعطاء الرقم السري؟

المسألة تحتاج إلى تفرقة قانونية مهمة:

ضبط الهاتف وفحص محتوياته وفقًا للقانون شيء، وإجبار المتهم على تقديم الرقم السري أو أن يفتح الهاتف بنفسه شيء آخر.

وقد تناولت محكمة النقض مسألة الهاتف المحمي برقم سري في الطعن رقم 7095 لسنة 89 قضائية – جلسة 14/2/2022، وانتهت في ظروف الدعوى إلى صحة ما اطلع عليه عضو النيابة المحقق من محتوى الهاتف، رغم تعذر الفحص الفني للهاتف لعدم فتحه.

لكن هذا الحكم لا يتضمن تقريرًا عامًا يبيح إجبار المتهم على الإفصاح عن الرقم السري.

كما قررت محكمة النقض في الطعن رقم 3433 لسنة 91 قضائية – جلسة 9/5/2023 مبدأً مؤداه أن المتهم لا يدخل طرفًا في تقديم الأدلة ولا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه، وذلك في حدود الواقعة والإجراء محل الحكم.

ومن ثم:

لا يجوز الخلط بين سلطة التحقيق في فحص هاتف تم ضبطه قانونًا، وبين إجبار المتهم على أن يقدم بنفسه وسيلة الوصول إلى محتوياته.

فحتى الآن، لا يصح أن ننسب إلى محكمة النقض قاعدة صريحة مؤداها أن النيابة العامة تملك إجبار المتهم على إعطاء الرقم السري لهاتفه.

والفاصل هنا هو السند القانوني للإجراء وطريقة الحصول على الدليل وظروف اتخاذه.

⚖️ الهاتف قد يكون محلًا للتفتيش والفحص، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا أن صاحبه ملزم بأن يكون هو مفتاحه.

✍️ محمد سمير المحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدوله

22/07/2026

بقرار من رئيس الوزراء :

الخميس 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت، وفقا للمواعيد المحددة من قِبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

17/06/2026

12/06/2026

📍 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، أطلقت وزارتا العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة إصدار شهادة القيد "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وهى خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.

📍 تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة، حيث تتيح للمواطن استخراج شهادة القيد في أي وقت دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، وتخفيف التكدس، ورفع كفاءة الأداء الإداري، إلى جانب تعزيز الشفافية ودقة البيانات.

📍 يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الدخول إلى الرابط المباشر لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل واختيار خدمة "إصدار شهادة قيد"، واتباع الخطوات الرقمية المطلوبة لإتمام الطلب بنجاح في خطوات معدودة...ويتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة.

📍 في حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل.

📍 خدمة "كعب العمل" الإلكتروني تُعد نموذجًا عمليًا لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة المواطن، كما تمهد الطريق لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية التي تعزز من كفاءة منظومة العمل، وتواكب توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماته بكفاءة وجودة عالية.

12/06/2026

المحامي يراقب مأمور الضبط القضائي " مثل الشرطة"
فإن أخطأ دل النيابة على خطأهم ..

ثم يراقب النيابة فإن أخطأت
طلب تعديل قيدها ووصفها للتهمة التي اسندتها ..

ثم يراقب المحكمة فإن أخطأت فى الحكم
طعن عليه بطرق الطعن المتاحة ..

ثم يراقب السلطة التنفيذية فى تنفيذ الحكم ، فإن تقاعست
إشتكاهم رداً لحقوق الناس ..

اى مهنة تستطيع ان تراقب كل هذه الجهات
وتطعن فى اعمالهم إن أخطأت ؟!

المحاماة وحدها تفعل ..♥️⚖️

11/06/2026

23/05/2026

قرار النيابة العامة المصرية بحجب الحسابات الآتية من مواقع التواصل الاجتماعي