Thebes Consultancy

24/03/2026

تتشرف شركة طيبة للاستشارات بدعوتكم للمشاركة في ورشة عمل متخصصة حول "حماية البيانات" يوم ٢٩ مارس ٢٠٢٦.
للتسجيل، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

12/02/2026

أصدرت "الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها" بمحكمة النقض والمختصة بتوحيد المبادئ بين دوائر أعلى درجات القضاء العادي في مصر، حكمًا بإعمال الأثر الفوري لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه في أول سبتمبر 2025.

• ماذا تغير؟
توحيد إجراءات الطعن أمام دوائر النقض العمالي وإتاحة نظرها أمام دوائر لفحص الطعون ابتداءً من موعد تطبيق القانون.

• لماذا يهمك هذا التغيير؟
إذا كنت طرفًا في منازعة عمالية فلابد من التعرف على طبيعة الإجراءات أمام محكمة النقض.

• ما الفرص والمخاطر المحتملة؟
مرحلة فحص الطعون باتت أكثر حساسية لطرفي النزاع. إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات، فسوف تأمر بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر فسوف تحيله إلى الدائرة المختصة بكامل تشكيلها.

• كيف تتصرف بفعالية؟
عليك متابعة المرحلة الحالية للنزاعات التي تمثل فيها الطاعن أو المطعون ضده.

- للمزيد من التفاصيل تابع (ELU) الصادر عن شركة طيبة للاستشارات - عدد الأسبوع الثاني من فبراير ٢٠٢٦
________________________________________

The General Authority for Civil, Commercial, Personal Status, and Other Matters at the Court of Cassation, which is responsible for standardizing principles among the highest courts of ordinary jurisdiction in Egypt, issued a ruling giving immediate effect to the new Labor Law No. 14 of 2025, which came into force on September 1, 2025.

• What has changed?
The standardization of appeal procedures before the labor courts of cassation and the availability of their consideration before the courts for examining appeals starting from the date of application of the law.

• Why does this change matter to you?
If you are a party to a labor dispute, you must be familiar with the nature of the proceedings before the Court of Cassation.

• What are the potential opportunities and risks?
The appeal review stage has become more sensitive for both parties to the dispute. If the appeals review chamber finds that the appeal is inadmissible or unacceptable for the reasons set out in Article 263 of the Code of Civil Procedure, it will order that it be dismissed with a reasoned decision. If it finds that the appeal is worthy of consideration, it will refer it to the competent chamber in its entirety.

• How to act effectively?
You must follow up on the current stage of the disputes in which you represent the appellant or the respondent.

- For more details, follow the (ELU) issued by - Week 2 of February 2026 issue.

27/01/2026

What’s New with the Real Estate Tax? Is the controversy bigger than the actual amendments?

Significant debate has been sparked by the government’s proposal to amend the Real Estate Tax Law following its final approval by the Senate, pending its presentation to the new House of Representatives.

The Real Estate Tax is not new; it has existed in its current form since 2008. Various amendments were introduced in 2012 and 2018 to raise the exemption threshold for primary residences, keeping pace with the continuous rise in property prices, rents, and inflation.

Key Highlights of the New Amendments:
- Exemption Increase: The most prominent change is raising the exemption limit for a primary residence (owned by the taxpayer and their minor children) from 24,000 EGP to 100,000 EGP annually.
- In Simpler Terms: A primary residence becomes subject to tax only if its estimated monthly rental value exceeds approximately 8,300 EGP.
- Fact Check: The Real Estate Tax is determined based on the annual rental value, not the market value of the property.
- Flexible Adjustments: Another vital amendment authorizes the Cabinet to raise the exemption threshold every five years.

Tax Rates and Calculations:
- The tax is estimated at 10% of the annual rental value, after deducting: 30% of the value for residential properties (for maintenance expenses).
- 32% of the value for non-residential properties.

New Provisions and Facilities:
- Debt Forgiveness: The project includes cases where tax debt and delay penalties may be dropped, such as death without a visible estate or judicial bankruptcy.
- Payment Facilities: The draft introduces non-cash payment options via new electronic methods.
- Compounds and Resorts: A new provision mandates that administrations of residential complexes and tourist resorts provide data on owners or usufructuaries of taxable properties within specified deadlines.

For Subscribers: The Egyptian Legal Update (ELU) will provide an expanded and more in-depth look at the draft law in the upcoming issue (first week of February 2026), accompanied by recent judicial applications.

27/01/2026

ما الجديد في الضريبة العقارية؟ وهل الجدل أوسع من حقيقة التعديلات؟

ثار جدل كبير حول مشروع الحكومة لتعديل قانون الضريبة العقارية بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيًا، في انتظار عرضه على مجلس النواب الجديد.
الضريبة العقارية ليست جديدة وقائمة بشكلها الضريبي الحالي منذ عام ٢٠٠٨ ودخلت تعديلات مختلفة على القانون في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٨ برفع حد الإعفاء للمسكن الخاص، لمواكبة الزيادة المستمرة في أسعار العقارات والإيجارات والتضخم.
- التعديل الأبرز: رفع حد الإعفاء للمسكن الخاص للمالك وأسرته (أبناء قُصر) من ٢٤ ألف جنيه سنويًا إلى ١٠٠ ألف جنيه سنويًا.
- بصيغة أبسط: خضوع المسكن الخاص إذا كان إيجاره الشهري يزيد على ٨٣٠٠ جنيه تقريبًا.
- تدقيق: الضريبة العقارية تحدد بقيمة الإيجار السنوي وليس بقيمة العقار السوقية.
- تعديل آخر مهم: تفويض مجلس الوزراء في رفع حد الإعفاء كل ٥ سنوات.
- ما سعر الضريبة؟
تقدر بنسبة ١٠٪؜ من القيمة الإيجارية السنوية، وذلك بعد استبعاد ٣٠٪؜ من القيمة بالنسبة للسكني، و٣٢٪؜ بالنسبة لغير السكني.
- أحكام جديدة: يتضمن المشروع بعض المواد الجديدة منها تحديد حالات يجوز فيها إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير، منها الوفاة دون تركة ظاهرة، والإفلاس بحكم قضائي.
- تسهيلات في السداد: يستحدث المشروع إمكانية الدفع غير النقدي بالوسائل الإلكترونية الجديدة.
- تكليفات خاصة بالـ"كومباوندز": يستحدث المشروع حكمًا يكلف إدارات المجمعات السكنية والمنتجعات السياحية بتقديم بيانات أصحاب الملكية أو حق الانتقاع بالعقارات الخاضعة للضريبة خلال مواعيد معينة.

للمزيد للمشتركين: سوف يقدم "التحديث القانوني المصري" ELU في العدد القادم (الأسبوع الأول من فبراير ٢٠٢٦) إضاءة موسعة وأكثر عمقا على مشروع القانون، مصحوبة ببعض التطبيقات القضائية الحديثة.

22/01/2026

في لقائه الأخير مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة"، وضع الشريك المؤسس لمكتب طيبة للاستشارات"، الدكتور زياد بهاء لدين، خارطة طريق واضحة لما وصفه بـ "مفترق الطرق" الاقتصادي في عام 2026. ولرسم معالم المرحلة المقبلة، يرى أن التركيز يجب أن يتحول من "المؤشرات الكلية" إلى "الاصلاح الهيكلي":

​مرحلة ما بعد صندوق النقد: الاقتصاد المصري قادر على الازدهار بشكل مستقل. هدفنا القادم يجب أن يكون صياغة "برنامج اقتصادي وطني" يركز على النمو الداخلي والاستعداد لانتهاء البرنامج الحالي مع الصندوق.

​المؤشرات مقابل الواقع المعيشي: معدلات النمو واستقرار العملة ليست غاية في حد ذاتها. النجاح الحقيقي يُقاس بمدى انخفاض تكلفة المعيشة، جودة فرص العمل، و"الطمأنينة المالية" للأسر المصرية.

​القطاع الخاص كمحرك للنمو: يجب الانتقال من التركيز على الإنفاق على البنية التحتية إلى إصلاح بيئة الاستثمار؛ وذلك بإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مساحة حقيقية للقطاع الخاص لقيادة القاطرة.

​ثمار الإصلاح الاجتماعي: لقد تحمل المواطن فاتورة الإصلاح. الأولوية الآن يجب أن تكون لضمان وصول "ثمار الإصلاح" للجميع من خلال تحسين التعليم والصحة وتوفير فرص دخل مستقرة.

________________________________________

​In a recent appearance on "Al-Soura" with Lamees Elhadidy, Thebes Consultancy Founding Partner, Dr. Ziad Bahaa-Eldin, outlined why 2026 represents a definitive "crossroads" for the Egyptian economy. To move forward, he argues we must shift our focus from macro-indicators to structural reform:

​The Post-IMF Era: Egypt’s economy is capable of thriving independently. Our goal must be to prepare for the conclusion of the current IMF program by building a "National Economic Program" focused on internal growth.

​Macro vs. Micro Reality: High growth rates and currency stability are important, but they are not the end goal. True success is measured by the cost of living, the quality of jobs, and the "financial stability" of families.

​Private Sector as the Engine: We must move beyond infrastructure spending to focus on investment environment reforms, removing bureaucratic barriers and creating real space for the private sector to lead.

​The "Social Tax" of Reform: The public has paid the price of reform. The priority now must be ensuring that the "fruits of reform" are distributed through better education, health, and stable income opportunities.

د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزاراء ووزير التعاون الدولي الأسبق في ضيافة الصورة مع لميس الحديدياشترك في قناة النهار لمشاهدة أحدث وأقوى الفيديوهات: https://...