04/10/2026
بقضاء محكمة النقض
(5) خمسة مبادئ مستقرة في " حق حبس الثمن "
1-لايجوز الحكم بفسخ العقد لعدم سداد باقى ثمن المبيع حتى ولو تضمن شرطا صريحا فاسخا – اذا أخل البائع بالتزاماته بتسليم الوحدة المتعاقد عليها.فى الميعاد
2- من حق المشترى حبس الثمن اذا اخل البائع بالتزماته
3- لا يحول دون استعمال حق حبس الثمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه،
4- الشرط الصريح الفاسخ لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا.
5- للمشتري أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى يقوم البائع بتنفيذ التزاماته
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*** اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثة قالت فيها
ان المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. ..كما أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه – قولا منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التي تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 3774 لسنة 82 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 3/2/2019
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*** وتواترت أحكام النقض تباعا مؤكدة هذا المبدأ في أحكام عدة منها :
1- الطعن رقم 16993 لسنة 84 بتاريخ 2021/6/20م
2- الطعن رقم 34867 لسنة 94 ق بجلسة 2025/8/2م
3- الطعنين رقمي 33558 ؛ 33712 لسنة 93 ق بجلسة 2025/2/2م
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*** وجاءت تطبيقات المحاكم فيما تمثل بحكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
مدني كلي جنوب الجيزة في أحدث أحكامها في قضايا الفسخ العقارية …
ويُسجل لها كسابقة قضائية في تطبيق أحكام النقض الحديثة في التزامات المتعاقدين
في الدعوى رقم : 885 لسنة 2025 م بجلسة 26 مايو 2025
ويؤسس هذا القضاء لمبدأ قانوني طالما أسسه قضاء النقض :
* للمشتري الحق في حبس الثمن عند زعزعة ضمانات التسليم
• ويُعيد التوازن للعلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري
• ويُحصّن المتعاقدين قانونيًا من الضغط والابتزاز تحت مسمى “التأخير في السداد”
في واحدة من أقوى معارك الفسخ العقاري، والتي طالما كسبتها الشركات العقارية الكبرى ضد المشترين
* بعد أن حصلت الشركات المُدعية على العديد من القضايا التي لا حصر لها بحكم فسخ سابق ضد مشترين بسبب التأخير في السداد،
* المحكمة قالت كلمتها :
• رفض الفسخ والتعويض تمامًا
• تأكيد حق المشتري في حبس الأقساط
• وإلزام الشركات أولًا بتنفيذ التزامها بتسليم الوحدة