دار الخبرة

09/10/2025

📜 بيان من دار الخبرة القانونية 📜

الحمد لله رب العالمين، حمدًا يملأ السموات والأرض بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه.

تتقدّم دار الخبرة القانونية بخالص الشكر والحمد لله تعالى على وقف الحرب على غزة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا القرار بداية عهدٍ من الأمن والسلام، وأن يرحم الشهداء، ويشفي الجرحى، ويؤمّن الأبرياء، ويجبر قلوب أهلنا في فلسطين الحبيبة.

وندعو الله أن يديم على الأمة العربية والإسلامية نعمة الأمن والوحدة، وأن يُلهم قادتها الحكمة في نصرة الحق وإعلاء كلمة العدل.

✍️
دار الخبرة القانونية
#غزة

05/10/2025

قانون الإيجار القديم الجديد فيه شرط واحد بس يحدد مصير الشقة بعد رحيل المستأجر.

القانون بيقول إن العقد مايتلغيش برحيله، لكن لازم الزوجة أو الأولاد يكونوا عايشين فعليًا في الشقة وقتها علشان يمتد ليهم العقد لمدة ٥ سنين بس، وبعدها الوحدة بترجع للمالك تلقائيًا.

04/10/2025

03/10/2025

⚖️ دفاعك حقك… وحمايتك مسؤوليتنا ⚖️
هل تواجه مشاكل قانونية؟
سواء كانت مدنية، جنائية، أسرية، تجارية، أو عقارية… نحن هنا لندافع عن حقوقك ونحمي مصالحك 💼
✅ استشارات قانونية متكاملة
✅ صياغة ومراجعة العقود
✅ حل النزاعات ودياً أو قضائياً
✅ متابعة القضايا بجميع أنواعها
📌 اتصل الآن لحجز استشارة قانونية وضمان حقك قبل أي خطوة.
📞 رقم الهاتف: 201030098258+
"معنا… حقك مش هيروح"
#محامي #قانون

03/10/2025

تحية خاصة كبيرة لأحدث أبرز المعجبين لديّ! ‏💎‏ مستشار قانوني

اترك تعليقًا للترحيب به في مجتمعنا، @أبرز المعجبين

30/09/2025

قانون الايجار القديم

ولاكن يمكن الاستفادة من هذا القانون الان ومباشرة من طرف المالك إلا في حالتين فقط .
وهي حالة غلق الوحدة من المستاجر لمدة سنه كاملة على الاقل.

وإليك النص ،،
نص القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:

بعض المواد ذات الصلة:
المادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2): تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الأماكن لغير غرض السكني بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (7): «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 … يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض

المادة (8): «مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار … أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيرها من الوحدات المتاحة لدى الدولة … مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة».

22/09/2025

ماذا تفعل في حاله نشر صور لك أو لكي خادش للحياء على مواقع الانتر نت
اولا اتصل بنا 01030098358
ثانيا إليك طريقه وقفه عبر الانتر نت مؤقتا

21/09/2025

الراي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
رغم أن مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية مثل بدائل الحبس الاحتياطي، وتنظيم منع السفر، وحماية الشهود، إلا أن القراءة المتأنية تكشف عن عدة ملاحظات جوهرية تمس ضمانات الحقوق والحريات، ومن أبرزها:
1️⃣ الحقوق الدستورية للمتهم غير مضمونة بشكل كافٍ
القانون لم يضع قيوداً واضحة على السلطات المختصة عند تطبيق إجراءات المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب، مما يفتح الباب أمام قرارات قد تكون تعسفية أو غير خاضعة لرقابة قضائية كافية.
2️⃣ الحبس الاحتياطي ما زال خطراً قائماً
رغم الحديث عن بدائل للحبس، إلا أن النصوص تركت ثغرات قد تسمح بالتمديد لمدد طويلة دون محاكمة سريعة، وهو ما يتعارض مع مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
3️⃣ غياب الضمانات الكافية لحماية الخصوصية
إدخال وسائل تقنية المعلومات في التحقيق والمحاكمة دون وضع آليات واضحة لحماية البيانات قد يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأفراد أو استخدامها كوسيلة ضغط.
4️⃣ ضعف النصوص المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي
القانون لم يحدد معايير واضحة للتعويض أو آليات عادلة وسريعة لصرفه، مما يجعله إجراءً نظرياً أكثر منه واقعياً.
5️⃣ عدم اتساق بعض الإجراءات مع المعايير الدولية
القانون لم ينص بوضوح على آليات تضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومقتضيات العدالة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون القضائي الدولي وحماية الشهود، مما قد يضعف المصداقية أمام المجتمع الدولي.
🔎 الخلاصة:
رغم أهمية التعديلات، إلا أن المشروع في صورته الحالية لا يضمن التوازن المطلوب بين سلطة الدولة وحقوق وحريات الأفراد. المطلوب هو إعادة صياغة بعض المواد بشكل أكثر وضوحاً، مع تعزيز الرقابة القضائية، وضمان التطبيق العادل والفعّال بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.