بتاع قانون

بتاع قانون نسعى دوما لأن نرتقي بمستوى الخدمات القانونية التي نقدمها لعملائنا، وكافة تعاملاتنا تتسم بالشفافية والفعالية..

22/05/2022

📌متى يحق للمالك فسخ سواء القديم أو الجديد؟
هناك 5 حالات رئيسية يحق فيها للمالك فسخ عقد الايجار سواء الايجار القديم أو الايجار الجديد
و34 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة 👇👇
-----------------------------------------------------
أولا : 5 حالات أساسية لفسخ عقد الايجار 👇

الحالة الأولى:
عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
-أما في القانون الجديد: فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.

-الحالة الثانية:
هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففى القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

-أما الحالة الثالثة:
فهى الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، وفى القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.

-والحالة الرابعة:
هى استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.

-والحالة الخامسة:
هى تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء.
-----------------------------------------------------

ثانيا :34 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة
#القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 4 لسنة 1996
والحالات القانونية في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 هى :-
1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذى به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه .
2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15يوما مـن تاريـخ أنذاره بالوفاء .
3-حالة تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة .
4- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك .
5- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لذوى القربى بقـصد الاستغناء عـنها نهائيا .
6- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائى نهائى .
7- حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائى نهائى .
8- حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح بإستعماله بطريقة ضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائى نهائى .
9- حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله فى أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائى نهائى .
10- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة .
11- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل .
12- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف .
13- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك .
14- حالة أستخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذى أجرت من أجله .
15- حالة أندلاع حريق فى العين المؤجرة و حدوث تلفيات .
16-حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة .
17- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات (شقق) جاهزة للسكنى .
لا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على :-
18-المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل .
19- المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .
20- كما لا تسرى أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشقق الواقعة بالقرى .
21- كما لا تسرى أحكامه على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى .
22- اخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية .
23- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدة، وفق المادة 565 .
24- أنه إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجّرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع
25- إذا كانت العين المؤجّرة في حالة من شأنها أن تُعرّض صحة المستأجر أو من معه لخطر جسيم .
26- يتحمّل المستأجر ثمن المياه تقديره "بالعدّاد" ، ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي .
27 -إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر ، الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري المادة 563.
28 - ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وفق المادة 598.
في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 فسخ عقد الايجار .
29- اتفاق العاقدين على انهاء العقد .
30-تحقق شرط فاسخ صريح.
31- اتحاد الذمة.
32- الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته .
33- هلاك العين المؤجرة.
34- إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه لانتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته .

15/05/2022

دي الإجراءات بالتفصيل لحجز مال المدين لدى البنك لو معاك حكم قضائي نهائي .
١ - هتكتب اعلان موجه للبنك اللي فيه الرصيد وموجه للمنفذ ضده وتكتب في الاعلان إن المنفذ ضده له رصيد في البنك وانك ليك دين عنده بموجب الحكم رقم ... وانك بتحجز على رصيده لدى البنك
٢ - هتروح محضرين التنفيذ التابع لها البنك ومعاك الاعلان ومعاك الصورة التنفيذية المعلنة وهتقدر رسم تنفيذ وتدفعه وهتسلم الاوراق وتاخد رقم المحضر علشان اول لما يعلن البنك يبلغ على طول تسحب الاعلان علشان لازم تعلن المنفذ ضده خلال ٨ أيام من إعلان البنك.
٣- تسحب إعلان البنك والأوراق وتروح محضرين التنفيذ التابع لهم المنفذ ضده وتعلن وتظبط مع المحضر علشان يعلن خلال ال ٨ أيام من إعلان البنك.
٤ - تسحب الاعلان وتكتب طلب موجه لرئيس محكمة الاستئناف ضد البنك وضد المنفذ ضده وتطلب منه أمر البنك بكشف سرية الحساب وترفق بالطلب اعلان الحجز وإعلان الصورة التنفيذية والصورة التنفيذية للحكم وتروح لرئيس القلم المدني بمحكمة الاستئناف وتسلم الطلب هيديك رقم ويقولك تعالى بعد مدة معينة.
٥ - هتروح بعد المدة اللي قالك عليها وإن شاء الله تلاقي المحكمة أمرت البنك بكشف سرية الحساب. تاخد ٣ صورة رسمية قرار المحكمة.
٦- تعلن البنك بقرار المحكمة وضرورة الإقرار بما في الذمة خلال ١٥ يوم الاعلان بيكون في المحضرين التابع لهم الحكم محضرين عاديين مش محضرين التنفيذ.
٧ - تسحب الاعلان وتنتظر ١٥ يوم من تاريخ الاعلان وبعدين تروح لرئيس القلم المدني للمحكمة الجزئية التابع لها البنك هيشوف الاعلان وهيديك التقراير اللي عنده وهيقولك دور على التقرير الخاص بك هتلاقي البنك قالك عنده حساب والحساب فيه رصيد كام.
٨- تاخد صورة رسمية من التقرير وتروح محضرين التنفيذ التابع لها البنك وتسلم الأوراق وهيحدد لك ميعاد هيروح فيه البنك ويجيب الفلوس.

07/04/2022
02/02/2021

تعالي نعرف لو عليك حكم وعايز تشطبه.. لزم تعرف الفرق بين الأحكام والمعلومات الجنائية :

نوضح كيفية محو الأحكام من جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. ونرصد الاختلافات الجوهرية بين رد الاعتبار القضائى والقانونى.................

قد يحدث خلطا بين الأحكام المطلوب تنفيذها والمعلومات الجنائية، والأحكام المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية حيث أن كارت المعلومات الجنائية يُعد صحيفة سوابق المتهم الذى سبق أن صدر حكم قضائى ضده فى قضية ما، وذلك سواء قضاه أم لم يقضه.

وفى كثير من الأحيان يكون سبق اتهام شخص ما من قبل النيابة العامة فى قضية ما دون صدور حكم ضده، إلا أن هذا الأمر يظل عالقًا بجبين المتهم طيلة حياته يحمل همه لماذا؟
لأنه لا يُمحى من صحيفته بقسم التسجيل الجنائى بسجلات مصلحة الأمن العام، الأمر الذى يُعرض معه بعض المواطنين للظلم، ويجعلهم غالبًا موضع شبهة فى أعين ضباط المباحث.

والإشكالية التى تظهر بشكل جلى فى مسألة كارت المعلومات الجنائية هى التفرقة بين بين الأحكام الجنائية والمعلومات الجنائية والأحكام الجنائية المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية وكيفية محوها من جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، الأمر الذى يؤدى لضرورة الخوض فى تلك الإشكالية التى تؤدى إلى العديد من الأزمات من الناحية القانونية .........

وزارة الداخلية بها مصلحة الأمن العام حيث تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام في غضون عام 1913 وكان اختصاصها فرض القانون والنظام، وأعقب ذلك إنشاء إدارة تحقيق الشخصية و ضُم إليها قلم السوابق، ليكون معنياً بالتعرف على المجرمين السابقين لاسيما حالَ العود لارتكاب الجرائم، ثم تبع ذلك إنشاء فروع المباحث الجنائية فى أقسام البوليس وأُنيط بها مراقبة الأشقياء الخطرين ورصد ومكافحة نشاط المجرمين.

وفي غضون عام 1965 صدر القرار الوزارى رقم «170» بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدى أجهزة قطاع الأمن الجنائى بوزارة الداخلية، وبمقتضى هذا القرار تحدد اختصاصها بالإشراف على جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة، وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامى بصوره المختلفة «منعاً وكشفاً.

وتتكون مصلحة الأمن العام بالوقت الحالي من عدة إدارات من بينها :
أولا: إدارة تنفيذ الأحكام وهى التى تختص بإدراج الأحكام المطلوب تنفيذها والصادرة فى القضايا المحكوم بها وتدرج على الحاسب ببيانات القضية ورقم الحصر والعقوبة واسم المتهم ومحل إقامته.

ثانيا : إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية وهى التى تختص بتسجيل الشخص جنائياَ من خلال استمارة تسجيل مدون بها بياناته الشخصية ومواصفاته الجسمانية واسم الشهرة أن وجد وأسماء أشقائه واسم والدته وكارت معلومات أيضا ويتم إدراج البيانات على الحاسب الآلى وآى قضية أو محضر حتى لو إدارى ومهما كان التصرف النهائى بالقضية حتى لو صدر حكم بالبراءة يتم تسجيلها كمعلومة جنائية على الشخص، ومثل تلك الأمور بها اعتداء على حرية الفرد حيث أن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهى صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثاَ: الأدلة الجنائية وهى من بعض اختصاصها إصدار صحيفة الحالة الجنائية، فالأحكام الجنائية التى تم تنفيذها هى التى يتم إدراجها بصحيفة الحالة الجنائية.

من خلال هذا المنشور تعالي نعرف كيفية محو كلا من الأحكام والمعلومات والأحكام المسجلة
النوع الأول وهو الأحكام الجنائية:

وهي (التنفيذ) يتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أى كان براءة أو صلحا أو إدانة وتم التنفيذ بها أو وقف تنفيذ ويتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم فالأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلى لمديرية الأمن والأحكام المستأنفة والجنايات من الأمن العام بالقاهرة ولكن يتم تسليمها بمديرية الأمن وبعد ذلك يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ويتم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها.

النوع الثانى: المعلومة الجنائية
يتم محوها من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائى بالقضاء الإدارى وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن والمحافظ ويتم تأسيسها على أن التسجيل الجنائى هو الحرية الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى.

كما أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائى، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دوريًا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالًا من الشك حول سيرته، فوزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهى صحيفة الحالة الجنائية ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائى بالقضايا المراد محوها وصحيفة الحالة الجنائية تشير إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة.

النوع الثالث: الأحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية:
وهى الأحكام التى تم تنفيذ ها وقضاء العقوبة بها، وتمحى تلك القضايا سواء جنائية أو جنحة برد الاعتبار حيث نصت المادة «536» من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضى المدة.

ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة».


وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:

أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة".

وتنص المادة (552) على أنه: يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

فهناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائى المنصوص عليه بالمادة 537 اج وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب بعد انقضاء ست سنوات فى الجناية وثلاث سنوات فى الجنحة وبعد استيفاء المطلوب مادة 539 ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفاء وعليه يسال الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذى نفذ فيه العقوبة وبعد استيفاء الأوراق يتم إرسالها لنيابة الاستئناف والتى تقوم بإرسالها لمحكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب والتى تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالأدلة الجنائية بالعباسية لرفع اسم الطالب من الحاسب.

أما الثانى رد الاعتبار القانونى المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية ويكون بعد مرور 12 سنة فى الجناية و6 فى الجنحة، وبالتالى الجهة الإدارية لا تمحو القضايا المسجلة لذلك تم رفعها بالقضاء الإدارى دعوى إلغاء قرار سلبى بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الأدلة الجنائية، لأن إذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوى فى حالة رفعها بالقضاء الإدارى لعدم إتباع الطريق الصحيح الذى رسمه الفانون.

20/11/2020

موكل بيسألني عن أتعاب قضية
انا قولتله 10000 جنية

قال ليييييييييييه كتير قوي

ف سألته حضرتك تفتكر تتكلف كام؟
ف قالي يعني ب الكتير 2000 جنية دى قضيه سهله

قولتله تمام حضرتك تقدر تعملها ب 2000؟
قالي بس انا مش عارف الاجراءات!

قولتله مش مشكلة انا ممكن اعلمك تعملها ازاي مقابل 2000 ج وهتوفر 8000 وكمان هاتبقي اتعلمت تعملها ازاي المرة الجاية

وافق فعلاً ف قولتله جهز بقي مكتبك ومراجعك وكتبك وكمبيوتر لكتابة العريضة وبِدل وكرافتات علشان تنزل بيهم المحكمه ف رد انه مش عنده مكتب ولا بدل ولا كتب ولا كمبيوتر ومش ممكن هيجهز مكتب ويشتري كتب وبدل وكمبيوتر عشان شغلانة واحده

فعرضت إني أأجرله كل دا مقابل 2000 ج
ووافق الصراحة

ف قولتله حلو قوي مستنيك يوم التلات نشتغل بس للأسف رد عليا انه مشغول جداً ومش هاينفع يسيب شغله ويجي التلات هو كان فاضي النهاردة بس

ف قولتله آسف لاني مش فاضي غير التلات عشان أعلمك و أأجرله المكتب ف اضطر يعمل اجازة من الشغل ويسيب مصالحة عشان اعلمه الاجراءات ودا كلفه خصم يوم للأسف في البداية وأيام في باقي الاجراءات.

ولما قالي هنتقابل امتي قولتله مستنيك الساعة 8 الصبح نبدأ ان شاء الله
هنا اعترض خالص لانه متعود ينام ويصحى براحته

ولاقيته فجأه بيقولي خلاص يا متر انا فهمت إنت بتعمل ايه الرسالة وصلت
خد ال 10000 ج انا كدا كدا حتي لو اتعلمت مش هاطلع بنتيجة زيك من اول مره

قولتله الله ينور عليك خليك دايماً فاكر انك مش بتدفع تمن اجراءات وأوراق

انت بتدفع للي ورا النتيجة النهائية دي:
تعليم
خبرة
دراسة
أدوات
وقت
مجهود
التزام بالمواعيد
أمان
احترافية

طبعاً الحوار دا تخيُلي مش حقيقي

بس المفروض الناس قبل ما تحكم علي أتعاب المحامي يبقوا عارفين ان في وراها تعب وسنين خاصة لو مجهود عقلي وبدني وفكرى ...

Address

Shoubra Misr
Cairo

Telephone

+201122002324

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when بتاع قانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to بتاع قانون:

Share