Nader Victor Francis law firm

18/12/2025

توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة فرنسيس للمحاماة ومكتب الاستاذ عبد الله فلاتة للمحاماة بالمملكة العربية السعودية 🇮🇩🇸🇦

18/12/2025

توقيع توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة فرنسيس للمحاماة ومكتب الاستاذ عبد الله فلاتة للمحاماة بالمملكة العربية السعودية 🇮🇩🇸🇦

30/03/2025

10/09/2024

قريبا
الدقى .. الجيزة ..شارع شارل ديجول رقم ٢٥
عنوانا مضافا لمؤسسة فرنسيس للمحاماه

12/02/2023

Francis Law Firm is a full-service law firm based in Cairo, Egypt. Founded in 2008, the firm provides legal services to clients from around the world. The firm specializes in corporate and commercial law, banking and finance, energy and natural resources, real estate and construction, labor and employment law, litigation and arbitration, intellectual property law, tax law, and international trade. The firm has a team of experienced lawyers who are well-versed in the laws of Egypt and have extensive experience in handling complex cases. The firm also provides legal advice on foreign investments in Egypt. Francis Law Firm is committed to providing its clients with quality legal services that are tailored to their specific needs.

07/03/2021

فرصة يجب إغتنامها

23/02/2021

لاحظت ان غياب المعلومة القانونية عن عمليات الشراء بالعاصمة الإدارية هو السمة الغالبة ... وهو ما يوقع المتعاقد فى كثير من المتاعب أقلها عدم فهمه لإلتزاماته العقدية فيتصرف خلال أمد التعاقد وفقا لأهوائه ما يودى به لأخطار قانونية جسيمة مثل التوقف عن دفع الأقساط دون الرجوع لشروط العقد إلا أنه دائما ما توجد حلول أخرى لا يدرى بها سوى رجال القانون النصيحة التى اقولها : دائما فى كل تعاقد يجب أن يكون رفيقك محام أو رجل قانون يفسر لك بنود العقد على الأقل حتى وإن رفضت الشركة البائعة تعديله واطلب منه أن يراجع أوراق الشركة القانونية من ناحية التخصيص والرخص وغيرها و الا تتنازل عن بيان صفة الموقع على التعاقد معك ويفضل أن يكون التوقيع فى وجودك وان لم يكن فيجب ختم العقد بختم الشركة واجد أن دعوى صحة التوقيع ضرورة فى هذة الحالة وذلك إلى حين أن تتسلم وحدتك وتدفع ثمنها بالكامل فتباشر وقت ذاك إجراءات التسجيل
نادر فرنسيس
محام بالنقض

10/09/2020

ونعود مرة اخري لعملية تقنين أو تنظيم تملك اراضى الدولة من قبل المواطنين
ظلت الدولة تمكن المواطنين من تملك أراضيها وفقا لقرارات متباينة و متغايرة من محافظة الى أخرى ومن نطاق جغرافى إلى أخر وإن تشابهت القواعد فبعض القرارات كانت قد مكنت المواطن من الشراء لقطعة ارض يحوزها بسعر وتاريخ وضع يده وأخرى بتاريخ تقدمه بالطلب للتقنين وسداد تأمين عن كل متر والحق يقال انه كانت هناك مرونة واسعار عادلة وقتذاك تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم... ...ثم صدر القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتقنين الأوضاع للحائزين ومستغلى الاراضى على ان يتقدموا بطلبات تقنين خلال مدة معينة وقد انقضت تلك المدة وترك هذا القانون فراغا تشريعيا كان من الواجب النص عليه وهو كيفية تقدم المواطن بطلب لشراء ارض بعينها يبغى تملكها وسداد ثمنها و ذلك بعد انتهاء العمل بالقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ .....
فمن غير المنصف ولا العادل ولا المناسب لحركة الاقتصاد ألا يتمكن مواطن من التقدم بطلب شراء ارض بطريق التعاقد المباشر مع الدولة والأصل ان ارض الدولة هى ملك لجموع المواطنين السابقين والحاليين والمستقبليين فهي ملكية المواطن ويجب على الدولة تقنين وتنظيم تملكها وظل البحث قائما عن حل لهذا الفراغ التشريعى حتى وجدت الغاية و ظهرت الوسيلة للتقدم بطلب مباشر لشراء ارض بعينها بعد فوات موعد التقدم بطلبات التقنين وفقا للقانون المنقضية مدته ولنا فى هذا بحث أخر البوست لقادم منعا من الإطالة
Www.francis-law-firm.com
نادر فرنسيس
المحام بالنقض