المستشار اشرف فرحات المحامى بالنقض

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المستشار اشرف فرحات المحامى بالنقض
Call Directions Website Contact the practice

المستشار اشرف فرحات المحامى بالنقض مكتب المستشار اشرف فرحات المحامي بالنقض لتقديم الاستشارات القانونية

25/09/2026


ده المفروض يتسمى ايه حد سمع اللى الواد ده بيقوله وسط المدرسة تحت سمع وبصر مدرسين ومديرين المدرسة . هى دى التربية قبل التعليم . هو اولياء الامور بتدفع فلوس علشان ولادها يتسب لهم الدين ويتهانوا من عيل مالوش اى لازمة ولا صفة غير انه بقي شرطة مدرسية وكمان ممسكينه عصاه للتعدى بها على الطلاب .

23/09/2026




ماهو مش معنى انك حر يبقي تطلع وتتطاول على العامة وتصف من يخالفك بانه ابن حرام عارف معنى انك تقول له انت ابن حرام يعنى ايه يعنى سبيت عرض والدته يعنى تسئ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعنى بتتعدى على مبادئ وقيم المجتمع .
أين دار الحكمة مما يحدث؟
مهنة الطب هي مهنة الرحمة والإنسانية وحين يرتدي الطبيب معطفه ويخاطب الجمهور فإن كل كلمة تصدر عنه تحسب على وقار وشرف هذه المهنة السامية
ما تم تداوله في هذا المقطع المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي من استخدام ألفاظ وسباب وإساءات مباشرة للمتابعين وللعامة يطرح تساؤلات جادة
هل يبرر أي ضغط أو سجال على وسائل التواصل الاجتماعي الانحدار بهذا الأسلوب من رجل يحمل لقب "طبيب"؟
أليس هذا خروجاً صارخاً عن قواعد وشرف مهنة الطب وإساءة استخدام لوسائل التواصل؟
إن المسؤولية لا تقف عند حدود الفرد بل تسلط الضوء على دور نقابة الأطباء (دار الحكمة) في متابعة وتقويم سلوك أعضائها والمحافظة على صورة الطبيب المصري ومكانته أمام المجتمع
فالمهن السامية تحتاج دائماً لضوابط أخلاقية تحمي هيبتها ورسالتها الإنسانية.

23/09/2026


الحقيقة دائماً تنتصر. ولا عزاء لأبواق الشائعات والمغيبين
​تداول البعض خلال الساعات الماضية مقاطع وصوراً مفبركة تدعي القبض على المدعوة دينا عزت واعتداء رجال الداخلية عليها في الشارع في محاولة من الجماعات والمنصات المناهضة لتزييف الواقع وتكدير السلم العام والاستغلال الخسيس لأي موقِف ضد مؤسسات الدولة المصرية.
​وها هي الحقيقة الموثقة بالصوت والصورة تُكذب كل هذه الادعاءات حيث ظهرت دينا عزت بتاريخ 22 سبتمبر 2026 وترجلت بنفسها برفقة محاميها وبذات ملابسها بكامل حريتها إلى ديوان القسم لتسلم نفسها امتثالاً للاستدعاء الرسمي الموجه إليها للتحقيق معها في اتهامها بإذاعة اخبار كاذبة وتوجيه اتهامات مرسلة لرجال الضبط القضائي.
​مهما حاول المغرضون والكتائب الإلكترونية ممارسة السباب أو فبركة المشاهد فإن موقفنا ثابت وواضح
نحن في دولة قانون ودستور يخضع فيها الجميع للعدالة ومؤسسات التحقيق الرسمية وعلى كل من يروج للادعاءات والأكاذيب أن يثبت صحة كلامه أمام النيابة والقضاء بدلاً من الاختباء خلف الشاشات.
​شعب مصر واعي يزن الأمور بميزان العقل ولن تنطلي عليه محاولات التضليل الرخيصة.. مصر ستظل دولة سيادة وقانون
​ #مصر
اليكم كاميرات المراقبة تظهر دينا وهى تترجل للقسم واليك صورة مزيفة اعدها اعداء هذا البلد وغيرها كثير تداول من مواقع اخبارية قذرة امثال الشرق ورصد وغيرهم ( الفديو المضلل فى اول تعليق )

21/09/2026




في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" لوحظ قيام من يدعى (أحمد وهبة) بدعم تيك توكر (وائل شطا) بنحو 2,400,000 عملة إلكترونية (بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 11 ألف دولار أمريكي ما يعادل ما يقارب 1.5 مليون جنيه مصري خلال ساعة واحدة) مما أدى لتصدر البث المرتبة الأولى (Top 1) عالمياً

ويتضح من مقاطع الفيديو قيام ما يلقبونه بالداعم بتنفيذ تحويلات مالية كبرى عبر شراء وتمرير هدايا إلكترونية ("أسد"ـ "TikTok Universe"ـ وغيرها من الهدايا عالية القيمة) خلال فترة زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز الساعة.

والثابت والظاهر للكافة أن الحساب المستقبل لهذه الأموال لا يقدم أي محتوى ذي نفع عام أو نشاط اقتصادي/تجاري ومشروع يبرر ضخ مثل هذه المبالغ الضخمة تحت مسمى "دعم أو هدايا" بل تثار حول هذا الحساب علامات استفهام وجدل كبير خاصة وان هناك سابقه بلاغ تعامل بنقد اجنبي مقدم عنها بلاغ قيد تحت رقم 3093 لسنه 2026 ادارى قصر النيل ومازال بالتحقيقات
لنجد انفسنا امام شبهات جرائم مؤثمة بموجب القوانين المصرية التالية

1- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته

تنص المادة (2) على إثبات جرم غسل الأموال لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تحويل أموال أو كسبها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو لإخفاء/تمويه طبيعتها أو مصدرها أو مكانها أو صاحب الحق فيها.

2- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

المواد الخاصة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال المنصات الرقمية في أفعال وتصرفات مالية تجري خارج الأطر المصرفية والرقابية المعتمدة.

3- قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

شبهة التهرب الضريبي من خلال الحصول على دخل وتحويلات مالية ضخمة دون الإفصاح عنها للمصلحة الضريبية أو سداد المستحقات الضريبية للجمهورية.

4- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

مخالفة القواعد المنظمة للتحويلات المالية والمعاملات بالنقد الأجنبي والمعاملات المالية الرقمية عبر المنصات الأجنبية وتجاوز الأطر المصرفية المعتمدة.

 #الامارات  #المحاماةمركز إسعاد المحامين في أبوظبي مخصوص لخدمة المحامين ومساعدتهم في حل مشاكلهم والصعوبات التي تعترض عمل...
21/09/2026

#الامارات #المحاماة
مركز إسعاد المحامين في أبوظبي مخصوص لخدمة المحامين ومساعدتهم في حل مشاكلهم والصعوبات التي تعترض عملهم.
لنا الله

صدر قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم "مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها" ليبدأ التطبيق الفع...
17/09/2026

صدر قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم "مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها" ليبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
إليك أبرز ملامح هذا القرار المهم:
​إنشاء المراكز:
يُنشأ بدارة كل محكمة جزئية مركز جزئي للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل ويتولى مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية لإرسال الإعلانات الإلكترونية وفق منظومة تتيح إثبات تسلسلها والتحقق من وصولها.
​الاختصاصات:
يتولى المركز الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم هاتفه المحمول المسجل لديه وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية مع إعداد التقارير اللازمة وتوثيق وأرشفة الإجراءات في سجل إلكتروني.
​شروط صحة الإعلان:
يشترط في وسيلة الاتصال أن تكون صادرة من مقدم خدمة اتصالات مرخص به من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو بريد إلكتروني صادر من إحدى الجهات المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
​إثبات الوصول:
يتحقق وصول الإعلان بثبوت وصول رسالة الإعلان إلى وسيلة الاتصال المرسلة إليها بموجب إشعار يصدر من النظام يتضمن البيانات الفنية التي تتيح التحقق.
​السرية والتأمين:
يلتزم العاملون بالمركز بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في حدود الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
​خطوة مهمة نحو التسهيل وتسريع وتيرة الإعلانات القضائية في القضايا الجنائية!

  أين دور منظومة حماية الطفل قبل تسليم الضحية لذويها؟تابعت مبادرة تطهير المحتمع  بحزن بالغ وقلق شديد تفاصيل الواقعة المؤ...
17/09/2026


أين دور منظومة حماية الطفل قبل تسليم الضحية لذويها؟

تابعت مبادرة تطهير المحتمع بحزن بالغ وقلق شديد تفاصيل الواقعة المؤلمة الخاصة بفتاة "الشوبك" بمحافظة الجيزة التي هزت وجدان الكثير حيث بدأت الواقعة ببلاغ عن اختفائها ثم العثور عليها رفقة شخص آخر في الإسكندرية وللأسف بدلاً من أن تكون العودة بداية لإنقاذها وتقويمها كانت النهاية المفجعة بمقتل على يد شقيقها بدعوى "غسل العار"

نعم الجاني سيخضع للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وينال الجزاء العادل.. ولكن يظل السؤال الذي يفرض نفسه بقوة ولا يمكن الهروب منه

ما هي آليات تسليم الطفلة ذويها بعد العثور عليها؟
وهل تم التحقيق معها لمعرفة الأسباب الحقيقية لهروبها؟

أسئلة مشروعة ومسؤولية قائمة
هل سألت الجهات المختصة الطفلة عن دوافع هروبها؟
هل كانت تعرضت لضغوط أسرية أو عنف أو انتهاك داخل محيط الأسرة دفعها للفرار؟
هل تم فحص مدى أمان البيئة الأسرية التي أعيدت إليها الطفلة ؟
أم تم الاكتفاء بإثبات الحالة وتسليمها فوراً دون أي دراسة لحالتها النفسية ومستوى الخطر المحيط بها؟

المسؤولية التقصيرية للجهات المعنية
إن القانون والمواثيق الدولية والدستور المصري وضعت منظومة كاملة لحماية الطفولة تتمثل في المجلس القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل (16000) ومراكز حماية الطفل هذه الجهات ليست مجرد أرقام تتلقى البلاغات بل هي "درع واقٍ" للطفل المعرض للخطر

متى ثبت أن هذه الجهات تسلمت طفلة هاربة تعرضت لأزمة وأعادتها لبيئة محتملة الخطر دون إخضاعها لتدخل إرشادي أو نفسي أو توفير الحماية والملاذ الآمن المنصوص عليه قانوناً فإننا أمام مسؤولية تقصيرية واضحة تستوجب المساءلة القانونية لكل مقصر تراخى في أداء واجبه المهني والإنساني تجاه حماية روح طفلة كان بالإمكان إنقاذها.

ما هو الدور المفترض لهذه المراكز في حالات الهروب؟

عند العثور على طفل/طفلة في ظروف مشابهة يجب إيداعه في دور الإيداع أو الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أو الجهات المختصة بشكل مؤقت بعيداً عن دائرة الخطر المباشر
و تشكيل لجنة لفحص أسباب الهروب وتقديم الدعم النفسي ومعالجة جذور المشكلة الأسرية ان وجدت
و الامتناع عن التسليم الفوري للذويّن في حال وجود مؤشرات واضحة على تعرض الطفل للخطر الجسدي أو التهديد بالقتل أو العنف البدني الشديد وإخطار النيابة العامة لاتخاذ تدابير الحماية اللازمة

هل المعطى الأمني هو الجاني؟

المؤسف حقاً أن يخرج البعض بمحاولات بائسة لقلب الحقائق وتبرير الجريمة حيث يزعم القاتل ودفاعه أن "بيان وزارة الداخلية" بشأن العثور على الفتاة هو السبب الرئيسي في ارتكاب الواقعة بل ووصل الأمر لقيام محامي الأسرة بتقديم بلاغ ضد القائمين على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتهمة "التشهير والإساءة"!

وهنا نقول بكل حسم
ما تنشره الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية هو إعلان رسمي عن جهود رجال الشرطة في كشف الغموض وإعادة المفقودين وبث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين وهو واجب مؤسسي وإعلامي معتاد في كافة دول العالم

إ محاولة تحميل بيان أمني رسمي وزر جريمة قتل عمد هو طرح عبثي ومرفوض قانوناً ومجتمعياً
يهدف فقط إلى الهروب من مواجهة الحقيقة والمسؤولية الجنائية الكاملة للقاتل وكأن المطلوب هو التستر على الجرائم وعدم إعلان جهود ضبطها! الجهات الأمنية تباشر عملها في إعادة المتغيبين والدور الحقيقي والغيبي هنا يقع على عاتق منظومة الرعاية الاجتماعية وحماية الطفل في التعامل مع الحالة بعد العثور عليها. كما اوضحنا سلفا


الطفولة ليست مسؤولية الأسرة وحدها حين تنهزم الأسرة بل هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها رحم الله الضحية وننتظر تحقيقات منصفة تطال كل مقصر بعيداً عن محاولات المزايدة وتبرير الجرائم النكراء

16/09/2026

ايه اللى بيحصل ده . انتم بتعملوا ايه بالظبط مين دى ...؟ علشان تتكلم عن المستشار مرتضي منصور .
مؤهلاتها ايه .... فيها ١% شبه من نجمة من نجوم الفن
بتقدم ايه للمجتمع .... تفاهة ولا اى شئ
بتتكلم عن مين .. رئيس محكمة سابق ورجل قانون

15/09/2026



ترصد "مبادرة تطهير المجتمع" ببالغ الاستياء والخطورة التمادي المستمر من قبل بعض الحسابات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي (وخاصة بثوث تطبيق تيك توك) والتي تعمد إلى استغلال الروابط الأسرية وتقديم مشاهد استعراضية مبتذلة تهدف بالأساس إلى تحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة (التسول الإلكتروني) متجردة من كافة الأعراف والأخلاق وتقاليد المجتمع المصري الأصيل.
​إن ما تقوم به هذه العناصر لا يمثل مجرد محتوى تافه فحسب بل يشكل جريمة مكتملة الأركان تمس الأمن القومي الأخلاقي للمجتمع وتندرج تحت طائلة
١ - ​قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
لجهة الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام التقنية في غير الغرض المشروع.
٢- ​قانون العقوبات المصري
فيما يتعلق بأفعال التسول وإتيان أفعال فاضحة علنية مخلة بالحياء العام.

15/09/2026



تقعد بمصر بادبك اهلا وسهلا ترتكب جريمة وتقل ادبك يبقي تحاسب على غلطك ايا كانت صفتك يعنى ايه تشترية بالعربية باللى فيها . ؟ باذن الله تنور على صفحة الداخلية لتصل رسالة لك ولكل من تسول له نفسه ان ينال من المواطن المصرى او يخالف قوانين البلد

Address

14 ش الجمهورية عابدين بجوار مسرح الجمهورية القاهرة
Cairo
11613

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار اشرف فرحات المحامى بالنقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المستشار اشرف فرحات المحامى بالنقض:

Shortcuts

Share