المستشار احمد عبد العال الذهبي المحامى

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المستشار احمد عبد العال الذهبي المحامى

المستشار احمد عبد العال الذهبي المحامى مكتب محاماة يعمل بكافة قضايا فروع القانون المختلفة و له قدرة استثنائية على كسب اى قضية ايا كانت.

محامى جنايات ، محامى جنح ، محامى احوال شخصية طلاق خلع زواج نفقة ، مجلس دولة ، محامى قضايا مدنية وتجارية ، استشارات قانونية ، تاسيس شركات.

05/08/2025

قانون الايجارات
حديث الساعة
كنت اتمنى ان اقول رأيي والافكار اللي عندي بخصوص هذا القانون
ولكن
اعذرونى
انا استاذ محامي لا ابدي ابدا استشارات او اي شيء من هذا القبيل الا لموكلين المكتب ونظير اتعاب فقط.

06/03/2025

للعلم
بشأن الايجارات القديمة
اى مستأجر او مالك يبدأ من الان ضبط مبلغ الاجرة الشهرى وتطبيق الزيادات المقررة بنص القانون لانها غالبا سيحاسب عليها الزيادة القادمة لمدة خمس سنوات فترة انتقالية ثم تحرير مبلغ الاجرة باحد طريقتين اما بالقياس على الضرائب العقارية او تركها لسعر السوق بناء على تقدير المحاكم.

14/11/2023

حلول الايجارات القديمة
مشكلة يبحث الجميع عن حل تشريعى عادل لها رغم وجود حلول اخرى متاحة بالفعل.
الا اننا نرغب فى الحل السهل دون الدخول فى صراعات او قضايا.
ونسينا انه طبع البشر عموما فلما سيسلم مالك بحق مستأجر او يقر مستأجر باحقية المالك؟!
الجميع يبحث عن مصلحته خاصة اذا كانت مادية.
اذا فاللجوء للقضاء هو السبيل فى كل الاحوال فى حالة رفض المالك او المستأجر للتفاوض للوصول لحل عادل.
و لنا عبرة فى تطبيق حكم الدستورية الذى صدر بانهاء عقود الايجار للاشخاص الاعتبارية اذ رفض المسأجرين الخروج الا بعد اقامة قضايا و صدور احكام بالاخلاء بل ان الدولة استصدرت قانونا يمنحها مهلة لتسليم الاماكن بعد خمس سنوات.
فلما نبحث عن حل تشريعى جديد و بايدينا حلول موجودة بالفعل يمكن تطبيقها و اعطاء كل زى حق حقه.
فعلى سبيل المثال يمكن اخلاء المستأجر لازالة حوائط بالشقة او تشويه العقار او تركها دون استخدام او وفاة المستأجر الاصلى وعدم استحقاق احد من ورثته او عدم سداد الاجرة او التكرار فى عدم السداد واسباب اخرى كثيرة يمكن بموجبها حل مشكلة الايجار القديمة اذا تحققت.
مع الاخذ فى الاعتبار انها جميعا حلول قانونية و اعتمادها على كفاءة المحامى و الظروف المحيطة ودراسة الامر بشكل جيد.
وبالفعل صدر احكام للمكتب فى قضايا الايجارات لهذه الاسباب لن ننشرها للحفاظ على خصوصية العملاء.
ت / 01270023864

15/02/2022

التعديل المنتظر فى قانون السجل العينى او الشهر العقارى سيحل مشاكل كثيرة وايضا سيطرح مشاكل جديدة
النصيحة للكل ان يبدأ فى تسجيل شقته او املاكه لان اغلب القوانين الجديدة زى المحال العامة وغيرها من القوانين تشترط ان يكون العقار مسجلا بالشهر العقارى لاستخدامه فى اى غرض ولن يتم التعامل مع الجهات الحكومية الا بموجب سند ملكية مسجل وصحة التوقيع لا تكفى فى هذه الحالات.

يظن من فكر فى هذا التعديل ان يكون بديلا لقانون الطوارئلكنه تعديل اقل ما يقال عليه انه غير دستورى ويتعارض مع عدة قوانين و...
11/11/2021

يظن من فكر فى هذا التعديل ان يكون بديلا لقانون الطوارئ
لكنه تعديل اقل ما يقال عليه انه غير دستورى ويتعارض مع عدة قوانين ويجب اضافة بعض الفقرات لتوضيح نطاق تطبيقه و تعريف عدة عبارات جاءت عامة مع وجوب تخصيصها.

19/02/2021

تعديل قانون الشهر العقارى من وجهة نظرى لم يضيف جديدا
النص على موضوع المرافق من مياة وكهرباء وخلافه لمنع البائع والمشترى من نقل المرافق بالعقود العرفية أو بإقرار البائع وده يصب فى مصلحة الحكومة لا المواطن.
وتيسير نقل الملكية بالاخطار اشترط أن يكون بحكم نهائى ويكون بثبوت الملكية أو تقريرها أو نقلها اى المقصود دعوى الصحة والنفاذ و كان يتوجب على المشرع تعديل إجراءات الدعوى ذاتها وإجراءات بحث الطلب بمأمورية الشهر العقارى للتيسير على المواطنين.
ودعوى صحة التوقيع ما زالت دعوى تحفظية لا يجوز لمن صدر حكما فى مواجهته بصحة توقيعه أن ينكره فيما بعد.
ورأيي الشخصى أنه كان يتوجب على مجلس النواب أن ينشأ دعوى جديدة مثال صحة التوقيع ولكن بشروط وضوابط أكثر منها النشر فى جريدة رسمية و لصق بيانات الدعاوى على العقار والوحدة المحلية مثال المنصوص عليها فى دعاوى التسليم وايضا انشاء موقع الكترونى الشهر العقارى بعنوان العقار يستطيع من خلاله المواطن أن يستبين عما إذا كانت أقيمت دعاوى بخصوص عقار معين من عدمه.

05/02/2021

هل يمكن تعديل أو الغاء القواعد الشرعية الدينية بموجب قوانين وضعية؟
هذا السؤال لن تجد حاليا من يجيب عليه وأعتقد أن الاتجاه الحالى فى تعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن الإجابة على هذا السؤال.
إذ سابقا كانت القوانين تشرع دون الإشارة إلى الرأى الشرعى أو الدينى وظل هناك ازدواجية فى وجدان المواطن فقد يرتكب فعلا محرم شرعا لكنه مباح قانونا وقد يرتكب فعلا محرم قانونا لكنه مباح شرعا ويجد فى فعله هذا راحة نفسيه باعتباره تنفيذا لأمور شرعية أو دينية.
إلا أن بعض الشيوخ حاليا عند سؤاله عن الرأى الشرعى فى مسألة الطلاق الشفوى نجده يحاول أن يستند فيها لنصوص قانونية لا شرعية ويدعى أن المجتمع عن طريق مجلس النواب قد استقر على ذلك دون تأسيس شرعى فقهى للمسألة وهو أمر أعتقد أنه محاولة لإزاحة الدين عن تشريع القوانين وليتمكنوا من تعديل القواعد الدينية والشرعية بدعوى الحداثة وان المجتمع استقر على تعديلها.
وسيبدأوا بالامور المختلف عليها فقها ثم ينتقلوا للأمور الجوهرية.

17/01/2021

للاسف
منذ 2011 نعيش فترة تخبط تشريعى
قوانين غير مفهومة وتعديلات تدلل على أن من يعدل لم يقرأ ما يعدله (مثلا إضافة قانون للسايس وهى اصلا كانت جريمة و قانون للاعلانات و تعديل قانون الشهر العقارى الغير مفهوم وغيرها)
حتى الصياغة ضعيفة جدا
والله اعلم اذا كان هذا التخبط متعمد ام لا
لكنه فى النهاية سيؤدى لفوضى تشريعية قضائية

29/09/2019

" لاول مرة اشارك غيري فى قضايا المكتب ولكن هذه القضية نادرة الحدوث ولا اظنها ستتكرر مرة اخرى وموضوعها تطليق لعلة الزنا بين زوجين مسيحيين اذ حضرت الزوجة للمكتب لطلب اقامة دعوى ضد زوجها لثبوت ارتكابه لجريمة الزنا مع شقيقتها. نعم شقيقتها.
واقمنا هذه الدعوى واحيلت للتحقيق وتم اثبات وقائع الزنا بشهادة الشهود وقدمنا حكم صادر بالحبس ضد الزوج وشقيقتها متلبسين حال ارتكابهما واقعة الزنا- وازيدكم من الشعر بيتا ان شقيقة موكلتى وزوجها اتفقا فيما بينهم على خطف ابنها (ابن الشقيقة) على ان يطلبا فدية من والد الطفل (زوج الشقيقة) وتوصلت تحريات المباحث الى وجود علاقة عاطفية بينهما وانهما مقيمان بشقة فى مكان معين وبصحبتهما الصغير وصدر اذن من النيابة العامة بالقبض عليهما وتفتيش الشقة وحال اقتحام الشقة تم ضبطهما متلبسين بالزنا و تم تحرير الصغير الذى يبلغ من العمر 6 سنوات وحرر محضر بالواقعة بموجب شكوى مقدمة من زوج شقيقتها وحضر الصغير امام المحكمة على سبيل الاسترشاد وشهد عليهما (اى ان الصغير شهد ان امه ارتكبت الزنا وخطفته ) وصدر ضدهما حكما بالحبس سنتين وتأيد استئنافيا وقضى فى النقض بعدم قبوله موضوعا- واضحى الحكم باتا.
وبعد ان تداولت الدعوى امام المحكمة لعشرة اشهر صدر بجلسة ٢٥/ ٩ /٢٠١٩ حكم بالتطليق لعلة الزنا بناء على ما سلف.
لكم ان تتخيلوا قسوة وقذارة هذه الام التى تخطف ابنها وتطلب فدية من زوجها وتزنى بزوج شقيقتها وكذلك الزوج الذى يزنى باقرب الاقربين لزوجته بشقيقتها. وتفاصيل هذه الواقعة اقذر مما نتخيل لكن يكفى هذا القدر.
خلاصة الامر اننا نعيش فترة هى الاصعب فى تاريخ مصر خلالها ظهر وسيظهر اسوء ما في المجتمع بسبب ابتعادنا عن الاديان والاخلاق والاعراف فنحن لم نعد نلتزم باية قواعد نظامية بل نتفنن فى خرق هذه القواعد فى ظل ان الغرب يفكر فى تنظيم ما لا يمكن تنظيمه لذا يتقدم ونحن نتخلف. "

14/07/2018

هل تعاطى الزوج للمخدرات يصلح سببا لطلب الزوجة التطليق منه؟
انتشرت ظاهرة تعاطى الازواج للمخدرات بمنزل الزوجية وبعض الزوجات تتضرر من هذا الفعل ومنهم من يشاركون ازواجهم فى التعاطى فهل يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها لهذا السبب؟
القانون المصرى لا يعطى الحق للزوجة فى طلب التطليق استنادا الى تعاطى زوجها للمخدرات الا ان تعاطى المخدرات يؤثر على طباع الزوج ويغير من سلوكه تجاه زوجته فيسئ في معاملتها.
خاصة فى حالة تعمده تعاطى المخدرات امامها وصغيرها ففى هذه الحالة تخشى الزوجة على حياتها وحياة صغارها خاصة انه بعد تعاطيه هذه المخدرات يبدأ في الانفعال عليها وينتهي الامر بالضرب والاساءة لها وقضت محكمة النقض بان:" المعمول عليه في مذهب المالكية وهو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض احكام الاحوال الشخصية انه يجوز للزوجة ان تطلب التفريق اذا اصارها الزوج بأي نوع من انواع الايذاء المتعمد سواء كان ايجابيا كالتعدي بالقول او الفعل او سلبيا كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو اليه الحاجة الجنسية واذ يقصد بالضرر فى هذا المجال ايذاء الزوج زوجته ايذاء لا يليق بمثلها فان ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التي تلقاها من زوجها لا يعدو ان يكون بيانا لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقا لحكم المادة المشار اليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل انها تدرج فى ركن الضرر الذى هو الاساس في اقامتها" (الطعن رقم 62 لسنة 63 ق جلسة 24/2/1977 س 48 ج 1 ص 335).
لذا فتعاطى المخدرات ليس سببا يقوم عليه طلب التطليق الا ان اثار التعاطى من اهانة وسب وضرب تصلح لان تكون اساسا لطلب التطليق.

22/12/2017

وقف التنفيذ الوجوبي عن طريق الطعن بالنقض على حكم نهائي متعلق بملكية عقار طبقا لقانون المرافعات المصري والإماراتي
تعتبر المنازعة على ملكية عقار في مصر والامارات منازعة مدنية تختص بها المحكمة اول درجة الابتدائية او الجزئية (بحسب قيمة العقار) ثم يطعن على الحكم الصادر بطريق الاستئناف (محكمة ثانى درجة) وبعد اصدار الحكم من محكمة ثانى درجة يصير الحكم نهائيا وصالح للتنفيذ وطريق الطعن بالنقض على الحكم النهائي هو طريق غير عادى بمعنى ان الطعن بالنقض لا يعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضى وانما تباشر محكمة النقض سلطتها في الرقابة على تطبيق محكمتي اول درجة وثانى درجة لصحيح القانون.
وفيما يخص الطعن بالنقض على الحكم الصادر في منازعة على ملكية عقار فان قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1967 لم يرتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وجوبيا بنص المادة 251 وانما تركته يخضع تحت سلطة المحكمة التقديرية اذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
الا ان قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر في 11 لسنة 1992 أضاف ثلاث حالات يترتب على الطعن بالنقض وقف التنفيذ وجوبيا بمجرد إيداع صحيفة الطعن بالنقض بموجب نص المادة 175 اذا كان الحكم المطعون عليه "صادرا بالطلاق او فسخ الزواج او متعلقا بملكية عقار" وهو ما يوفر حماية اكبر للمتنازعين على ملكية عقار فيستقر بقضاء محكمة النقض مراكز المتقاضين القانونية فالثلاث حالات سالفة الذكر يستحيل إعادة الحال الى ما كان عليه في حالة الغاء محكمة النقض الحكم المطعون عليه بعد تنفيذه ويترتب على ذلك ضررا كبيرا
وهو ما تداركه المشرع المصري بقانون تنظيم بعض اوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 حيث ورد بالمادة 63 النص – بغض النظر عن صياغة المادة الركيكة - على " الا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بالنقض فاذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل في الطعن"
الا ان قانون الإجراءات المدنية الإماراتي مد حماية وقف التنفيذ الوجوبي كاثر للطعن بالنقض الى الاحكام التي تتعلق بملكية العقار والتنفيذ في هذه الحالة لا يتصور معه عدم وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وبالتالي نامل ان يسير المشرع المصري على درب نظيره الإماراتي بالنص على وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بالنقض وجوبيا اذا تعلق بملكية عقار او غيرها من الاحكام التي يترتب على تنفيذها ضرر جسيم يصعب تداركه.

Address

22 شارع احمد تيسير عمارات المروة بجوار كلية البنات مدينة نصر اول
Cairo

Opening Hours

Monday 1pm - 5pm
Tuesday 1pm - 5pm
Wednesday 1pm - 5pm
Saturday 1pm - 5pm
Sunday 1pm - 5pm

Telephone

01270023864

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار احمد عبد العال الذهبي المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المستشار احمد عبد العال الذهبي المحامى:

Shortcuts

Share

Category