هدى نصر الله

02/01/2022

فى آخر أسبوع فى 2021، احكام تمهيدية وقرارات مرضية نسبيا . فلم تطبق المحاكم مبادىء الشريعة المسيحية فى اﻷرث ، ولم تستبعدها تماما.
محكمة الساحل لشئون اﻷسرة قضت بوقف دعوى تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية 27 لسنة 43 ق.
كذلك قضت محكمة القاهرة الجديدة لشئون اﻷسرة ايضا.
أما محكمة الدقى دائرة الوراثات فقد قررت احالة طلب الوراثة الى دائرة ابتدائية لوجود نزاع جدى حول القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأرث.

21/10/2021

صدور أول حكم بتطبيق لائحة الطائفة الانجيلية فى اﻷرث. الحكم اﻷول بتطبيق مبادىء الشريعة المسيحية فى تعيين الورثة ( ادخال ورثة)
قضت محكمة العطارين لشئون اﻷسرة أول أمس الثلاثاء ١٩ أكتوبر، فى الدعوى رقم 243 لسنة 2021، بإدخال ورثة وفقا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية.

24/08/2021

https://www.albawabhnews.com/4419501
اخبار جدية عن صدور القانون

شهدت الكنائس المصرية الخمس الموافقة على قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وهم: (الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الرو...

03/07/2021

نفس الخبر عن قانون الاحوال الشخصية للمسيحين من المصريين

بعد شهور من الاجتماعات التي تمت داخل مبنى وزارة العدل والتي جمعت ممثلين عن الكنائس المصرية وجهات حكومية مختلفة، انتهت من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين بمصر

03/07/2021

بالرغم من أن تاريخ الخبر حديث جدا. لكن محتوى الخبر يفصح ان محتواه قديم منذ الفصل التشريعى الاول، ونحن فى الفصل التشريعى الثانى

انتهت الحكومة والكنائس في مصر من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في البلاد، بعد أشهر من الاجتماعات التي عقدت في وزارة العدل منذ نهاية العام الماضي.

03/07/2021

هذا العام صدر حكمين من المحكمة الدستورية؛ فى الدعوى رقم 60 لسنة 31 ق دستورية، والدعوى رقم 175 بسنة 30 ق دستورية
مع اختلاف موضوعهما لكن المحكمة رقضت الدعويين، والتاكيد على دستورية نصوص لائحة الاقباط الارثوزكس
فى الحكمين قررت المحكمة الدستورية أن لائحة اﻷقباط اﻷرثوزكس هى واجبة التطبيق، وليس قانون اﻷحوال الشخصية، طالما الخصوم متحدى الملة والطائفة : أقباط أرثوزكس"
وأن المشرع ‫قد ارتقي بقواعد هذه اللائحة الى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها، وتمتعها بخاصية الالزام

21/05/2021

لقد سئمت… ظننت ان تطبيق مبادىء الشريعة المسيحية فى اﻷرث فعله الدستور، لكن لا زال القضاء رافضا ذلك متغافلا للمادة الثالثة من الدستور
فى الدعاوى التى يتنازع فيها الورثة المسيحيين ما بين مؤيد لتطبيق لائحة اﻷقباط اﻷرثوزكس، وآخر متمسك بتطبيق الشريعة الاسلامية، لأنها ستمنحه نصيب أكبر، أو تحجب اﻷخرين وتحرمهم من اﻷرث، من المفروض أننا امام نزاع جدى حول القانون واجب التطبيق ويجب على القاضى احالة القضية لتنظرها دائرة ابتدائيةبمحكمة اﻷسرة لوجود نزاع جدى، مع ذلك يرفض القاضى هذا الدفع، ويصدر اشهاد الوفاة والوراثة بالشريعة الاسلامية، وعند اقامة دعوى بطلان لهذا الاشهاد، ينظر امام ذات الدائرة التى اصدرته، وعندما ندفع بعدم صلاحيتها لنظر دعوى البطلان وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 146 من قانون المرافعات، يوجه الينا اننا نفتعل المشاكل، ونشكك فى حيدة القضاة. وهناك اصرار على استكمال نظرها، رغم ان هذا النزاع عرض علي رئيس الدائرة بذات الحجج والاسانيد.
اﻷخطر امام دائرة تدير الامور بشكل غريب، حيث تجلس الدائرة فى غرفة المداولة، الرئيس بالمنتصف وعلى طرفيه القاضيين الآخرين، ويتم النداء على رولين، كل رول ينظره قاضى وهو فى المنتصف اذا قابلهم امر غريب يعرض عليه
وعند النداء على الرول دخل كل الورثة " مسيحيين" وطلبوا بتطبيق لائحة اﻷقباط اﻷرثوزكس، واقروا بذلك، وحاولنا تقديم حوافظ مستندات بها اعلامات وراثة صدرت وفقا للائحة اﻷقباط الارثوزكس، فعرض القاضى على رئيس المحكمة بجواره، فسال الورثة هل توافقوا جميعكم على المسيحية، أجابوا بالطبع، وبعد ان ارتسمت الابتسامة على وجوههم، فجئنا بالقاضى يقول للنيابة العامة لتحديد دائرة، بسؤاله لماذا، كافة الورثة موافقين، اى لا يوجد نزاع وهناك اعلامات وراثة صدرت وفقا للائحة الاقباط الارثوزكس، فكان رده غريبا ، لازم تصدر بحكم، بدهشة تسائلنا ماذا عن اعلامات الورثة التى بايدينا، فكان رده دوله اقاليم اش فهمهم، هو لو قاضى عمل حاجة غلط انا ملزم بها، فأجبنا بأنها ليس حالة فردية بل عديدة تطبيقا للدستور والقانون، فرد مرة أخرى… دى أقاليم، فأجابنا لكن معنا اعلامات وراثة أخرى من القاهرة، وليست أقاليم. أنهى الكلام بــ الرول اللى بعده

01/03/2021

فى محاولة للافلات تذرع الذكور بأنهم لم يسمعوا البتة ان هناك تطبيق لمبادىء للشريعة المسيحية فى الارث، انما فقط الشريعة الاسلامية، وحاولنا افهمامهم ان المحاكم تطبق ذلك، وانهم لو وافقوا على مطلب اخواتهم وامهم وتمسكوا بذلك امام القاضي، سيصدر اعلام الوراثة وفقا للائحة اﻷقباط اﻷرثوزكس، وامام القاضي بعد موافقة الام والاخوات والاخ الاصغر علي تطبيق مبادىء الشريعة المسيحية فى الارث، وجاء الدور على اﻷخين الكبار، تعالت اصواتهم احنا عايزين اسلامي
وفى انتظار القرار، هل يتم ضبط مادة اعلام الوراثة وفقا للشريعة الاسلامية، ام ستحال الى دائرة ابتدائية نظرا للنزاع حول القانون واجب التطبيق فى الارث

14/01/2021

كيفية توزيع الارث وفقا لمبادىء الشريعة المسيحية، كما جاء بـ لائحة الاقباط الارثوزكس

28/12/2020

مع نهاية 2020 نكتشف أن المحـاكم لم تصدر ثمة حكم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فـي الإرث بشِقَّيه (تعيين الورثة- تحديد الأنصبة) حتى اﻵن، رغم اصدار عدة احكام بتطبيق مبادىء الشريعة المسيحية فى الارث فى شق واحد "توزيع الأنصبة"
وقد رآت العديد من المحاكم جدية الدفع بعدم دستورية المادة اﻷولى من القانون 25 لسنة 1944، وعدم دستورية المادة 875 من القانون المدنى، وصرحت للمتقاضين باقامة الطعن بعدم الدستورية، وبالفعل اقيمت عدة دعاوى دستورية

جدير بالذكر أنه بجلسة 21 ديسمبر 2020 أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 12 جيزة د 188 سابقا، حكمها فى الاستئناف رقم 4568 لسنة 2 احوال بوقف الاستئناف تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية 65 لسنة 41 ق دستورية.
وهو ما أعاد الامل مرة أخرى للمستأنفة، بالاقرار بطلباتها بتطبيق مبادىء الشريعة المسيحية في الارث بشقيه ( تعيين الورثة – تحديد اﻷنصبة)، حين الفصل فى الدعوى الدستورية، حتى لو بعد زمن غير محدد او معلوم. حيث أن المستأنفة لا تعد من ضمن الورثة الشرعيين وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، فى حين تعد ضمن الورثة الشرعيين وفقا لمبادىء الشريعة المسيحية ممثلة فى لائحة الاقباط الأرثوزكس

26/08/2020

سبق ونشرنا حكم محكمة الاستئناف رقم 17758 لسنة 136 ق، والذى ايد ما جاء بحكم اول درجة رقم 1478 لسنة 2019 اسرة مدينة نصر ، لذلك نقوم بنشر حكم اول درجة
مما جاء بالحكم تطبيقه للمادة 241 و المادة 247 من لائحة الاقباط الارثوزكس
وعدم سقوط الحق فى الطعن ببطلان اعلام الوراثة بمضى المدة لان القانون 1 لسنة 2000 نظم اجراءات ضبط اشهاد الوراثة وتعديله من سلطات المحكمة و لم يقرر له مواعيد لسقوط الحق بمضى المدة

12/07/2020

من احدث الاحكام الصادرة بتطبيق مبادىء الشريعة المسيحية فى الارث. حتى فى حالة عدم رضاء الورثة على تطبيقها