ELDEEB Law - الديب للمحاماة

19/02/2026

كل عام وأنتم بخير… رمضان كريم 🌙

06/01/2026

يتقدم الأستاذ/ أمين الديب المحامي و جميع اسرة مكتب الديب للمحاماة، بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام، اعاده الله علينا جميعا بكل خير .

31/12/2025

كل عام و انتم بخير

18/12/2025

يتقدم الأستاذ أمين الديب، والسادة المحامون بمكتب الديب للمحاماة، بخالص التهاني إلى معالي النقيب/ عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية.

وإذ نبارك علي هذا الإنجاز العلمي الرفيع، نتمنى له دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من النجاحات في خدمة مهنة المحاماة.

28/09/2025

📌تغطية إعلامية هامة من موقع اليوم السابع حول الحكم الأخير الذي صدر لصالح مكتب الديب للمحاماة.
نفخر بتصدرنا قائمة أفضل المكاتب القانونية في مصر والشرق الأوسط، خاصة في تخصصي الشركات والعلامات التجارية.
📍 خبرتنا في عالم القانون لأكثر من 45 عامًا!

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سابقة قضائية.. الإدارية العليا تقضى بالموافقة على تسجيل علامة تجارية دون اللجوء للجنة ...

22/09/2025

◾️حكم تاريخي لصالح مكتب الديب للمحاماة

أصدرت الدائرة الخامسة - بالمحكمة الإدارية العليا – المنعقدة بمجلس الدولة، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بعدم قبول دعوى المطالبة بتسجيل علامة تجارية لعدم اللجو....

21/09/2025

📍السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

18/08/2025

📣 “مكتب الديب للمحاماة” ® – علامة تجارية محمية بحكم قضائي نهائي.

📍يُعلن مكتب الديب للمحاماة عن فوزه في النزاع القانوني الخاص بحماية اسمه وعلامته التجارية ضد أحد وكلاء العلامات تجارية الذي حاول اعتراض تسجيل علامتنا على الرغم من سبق استعمالنا لعلامة "الديب" حيث أن العبرة بملكية العلامة هى بأسبقية الإستعمال لا أسبقية التسجيل حيث أن المكتب يستعمل علامة الديب منذ عام ١٩٧٨ م.

📌وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18 يناير 2025 حكماً تاريخياً بقبول الدعوى شكلاً، وأعادت القضية إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل في الموضوع. وفي جلسة 5 يوليو 2025، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، بما يترتب عليه من آثار قانونية، مؤكدةً في حيثياتها أن علامة “مكتب الديب للمحاماة – ELDEEB LAW OFFICE” تختلف بشكل جوهري عن العلامات المعترَض عليها، من حيث الشكل العام، ونوع الخط، وطريقة الكتابة، والنطق. كما أشارت المحكمة إلى أن العلامة تتضمن اسم مؤسس المكتب الأستاذ أمين الديب، وأن اسم “الديب”، وهو ما يعزز موقف المكتب القانوني ويؤكد أحقيته الكاملة في حماية اسمه التجاري.

📍ويشرفنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ محمد فرح ، المحامي بالاستئناف العالي و المستشار القانوني بالمكتب على عمله المتفاني وجهوده الاستثنائية في الدفاع عن حقوق المكتب في هذه الدعوى.

⚖️نبذة عن المكتب
تأسس مكتب الديب للمحاماة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ليكون واحداً من روّاد مهنة المحاماة في مصر والمنطقة العربية. وهو أول مكتب محاماة في مصر والشرق الأوسط يترافع أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في قضايا دولية ذات طابع معقد ومتعدد الأطراف. كما لعب المكتب دوراً محورياً في عدد من القضايا البارزة داخلياً ودولياً، ما رسّخ مكانته كمؤسسة قانونية يُحتذى بها في النزاهة والمهنية والخبرة القانونية العميقة.

17/06/2025

📌ننشر مشروع قانون و المذكرة الإيضاحية بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم)، والذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥.، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة لدراسته وتم الموافقة عليه اليوم من حيث المبدأ.

📌أبرز ملامحه :
-تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

-إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

-زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

-تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

-استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

-منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

-إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

31/03/2025

كل عام وأنتم بخير

17/03/2025

📣 يسرنا أن نعلن أن مكتب الديب للمحاماة قد تولى المهام القانونية و صياغة العقود وتقديم الاستشارات بشأن بدء تشغيل MONOPRIX في مصر، أشهر محلات التجزئة الفرنسية التي تأسست عام ١٩٣٢.

تشتهر MONOPRIX بمزيجها الفريد من بيع الأغذية، والأزياء، ومنتجات المنزل، وقد تم بدء اعمالها رسميًا في مصر، مما يمثل اضافة قوية في قطاع التجزئة المصري.

استضاف سفير فرنسا لدى مصر السيد/ إيريك شوفالييه، المؤتمر الصحفي للاعلان عن بدء النشاط مما يؤكد على قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

نفخر بأننا لعبنا دورًا في تحقيق هذه الخطوة المهمة، ونتطلع إلى رؤية MONOPRIX تزدهر في السوق المصري!

01/03/2025

‎كل عام وأنتم بخير