helmy Seifeldeen

22/10/2025

تيسيرات ع متأخرات الماليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

#تيسيرات

05/08/2025

قانون 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
الجريدة الرسمية العدد رقم 31 مكرر بتاريخ 04/08/2025
قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة (۲): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك .
مادة (۳): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية :
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة . 5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان .
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة .
مادة (٤) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .
مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .
مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين :
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .
مادة (۸): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة ، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون .
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .
مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (١٠): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى

31/12/2024

11/11/2024

ايجار قديم.....
تعديل القانون خلال 8شهور بزياده الاجره او اللجوء للقضاء بعد هذه الفتره لاعتبار عدم الدستورية

02/11/2024

#التصالح
حكم تاريخي صادر من المحكمة الادارية العليا بإلزام الجهات المعنية بتمكين من تحصل على نموذج ١٠ نهائي باستكمال أعمال صب السقف والاحلال والتجديد .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها:
بأنه طالما تم التصالح فقد صار التصالح بمثابة ترخيصاً بإقامة هذا المبنى، بما يترتب عليه من آثار واقعية وقانونية، منها: عدم إمكانية وصف المبنى بأنه خارج الحيز العمراني المعتمد، وضرورة أن تتعامل جهة التنظيم مع هذا المبنى بوصفه مبنى مرخصا ويمكن أن يكون محلاً لطلبات تعديل أو تعلية أو هدم، بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وغيره من القوانين ذات الصلة........
نص الحكم
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال ، قراراً بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها
في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع،
ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع أثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
وتترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبني، ويستثني من ذلك القري وتوابعها.
كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن. وحيث إن مفاد ما تقدم : أنه ولئن كان القانون قد حظر البناء خارج الحيز العمراني المعتمد؛ إلا أنه استثناء من هذا الحظر؛ فقد أجاز القانون التصالح بشأن مخالفة إقامة مبني خارج الحيز العمراني المعتمد، طالما ثبت أن هذا المبني يقع داخل كتلة سكنية مكتملة المرافق ومأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقاً للتصوير الجوي في ۲۰۱۷/۷/۲۲
فإذا ما تم التصالح؛ فقد صار التصالح بمثابة ترخيصاً بإقامة هذا المبني بما يرتبه هذا من آثار واقعية وقانونية منها عدم إمكانية وصف المبني بأنه مقام خارج الحيز العمراني المعتمد، وضرورة أن تتعامل جهة التنظيم مع هذا المبني بوصفه مبنى مرخصا ويمكن أن يكون محلاً لطلبات تعديل أو تعلية أو هدم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات
والشروط الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ وغيره من القوانين ذات الصلة.
على أنه يجب على جهة التنظيم أن تراعي أن الكتلة السكنية التي اعتد بأوصافها قانون التصالح، وأجاز التصالح بشأن العقارات المقامة داخلها هذه الكتلة قد صار لها مخطط عمراني قائم على الطبيعة، وأن القانون قد افترض أن ترض أن الاشتراطات البنائية للمبني الذى تم التصالح بشأنه هي ذاتها المحددة على الطبيعة لهذا المبني وقت التصالح؛ فإن كان التصالح تم والمبني يستخدم في غرض سكني، فيجب على جهة التنظيم مراعاة هذا الغرض فيما تصدره من تراخيص لهذا المبني . وذلك طالما لم يتم اعتماد مخطط تفصيلي لهذه الكتلة السكنية طبقاً للإجراءات المقررة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أن عقار التداعي مقام خارج الحيز العمراني، وقد تقدم الطاعن إلى الجهة الإدارية بالطلب رقم ۳۷۳ في ۲۰۱۹/۱۰/۱۵ للتصالح على مخالفة إقامة هذا العقار خارج الحيز العمراني المعتمد، فأصدرت الجهة الإدارية قراراً نهائياً برقم (۸) في ۲۰۲۱/۱۱/۱۵ بقبول التصالح على هذه المخالفة
وبهذه المثابة، فقد انتفي عن هذا العقار وصف المبني المقام خارج الحيز العمراني، وبعد مقاماً بترخيص لغرض السكني، وبالتالي كان يتعين على جهة التنظيم السير في إجراءات إصدار ترخيص بناء وسقف الدور الأرضي وفقا للشروط والإجراءات المقررة في قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، وبعد امتناعها عن السير في الإجراءات بقالة أن العقار مقام خارج الحيز العمراني المعتمد ؛ قد جاء مخالفاً للقانون
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى غير ما تقدم؛ فقد جانبه الصواب، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالحكم الوارد بنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن السير في إجراءات إصدار ترخيص بناء وسقف الدور الأرضي لعقار التداعي لغرض السكني - والصادر بشأنه قرار التصالح رقم ٨ في ۲۰۲۱/۱۱/۱۵ ، على النحو المبين بالأسباب، مع
ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 7 من ذو القعدة سنة ١٤٤٤ هجرية، الموافق ٢٧ من
مايو سنة ۲۰۲۳ ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

#01094044746موبايل

#مكتب محام متخصصون بكل ما يتعلق بالمساعدة القانونيه والهندسية والاداريه باجهزه المدن الجديده
#الشهر العقاري الجديد
#تصالحات على مخالفات البناء ( تحضير الملف الهندسي + التقديم لاجهزه المدن الجديده + متابعه الهندسية والفنيه + متابعه اداريه واستلام النماذج النهائيه للتصالح والرسومات)
#اصدار تراخيص البناء والتعديل والتعليه و الإجراءات الاداريه والهندسية باجهزه المدن الجديده
#محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة
#محاكم القاهره الجديده ونيابه الشروق وبدر

25/10/2024

مد فتره التقديم ع التصالح بدلا من الانتهاء ف4 نوفمبر القادم👀

29/09/2024

والسابق على نم 8 النهائي
في القانون الجديد رقم ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣....... 🟢 .........🟢 ............

(نموذج_رقم٧_المؤقت) يجوز بموجبه توصيل المرافق .... *واستمرار إيقاف نظر_الدعاوي_المتعلقه
*ووقف تنفيذ_الإحكام_والإجراءات ....وتأسيسا علي ما سبق فإن هذه الحاله والتي نظمها القانون الحالي لم تكن منظمه بالقانون رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ وانه يمنحه مزية *إيقاف_نظر_الدعاوي المتعلقه بالمخالفة وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات ... وانقضاء الدعوي بالتصالح هو امر يعادل في أثره براءة المتهم من الإتهام المسند إليه"...ولا توجد هذه الميزة في القانون السابق....
#01094044746موبايل

#مكتب محام متخصصون بكل ما يتعلق بالمساعدة القانونيه والهندسية والاداريه باجهزه المدن الجديده
#الشهر العقاري الجديد
#تصالحات على مخالفات البناء ( تحضير الملف الهندسي + التقديم لاجهزه المدن الجديده + متابعه الهندسية والفنيه + متابعه اداريه واستلام النماذج النهائيه للتصالح والرسومات)
#اصدار تراخيص البناء والتعديل والتعليه و الإجراءات الاداريه والهندسية باجهزه المدن الجديده
#محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة
#محاكم القاهره الجديده ونيابه الشروق وبدر

27/09/2024

#دعوى تعليه الأدوار بدون رسوم تعليه
عند اعتراض جهاز المدينه على ترخيص بتعليه الدور الا بعد دفع مبلغ مالي يصل الى 25٪ من قيمه الأرض يمكن الحصول على حكم بالتعليه بدون رسوم باللجوء لدعوى قضائيه
فهي دعوى سابقه على دفع الرسوم لتعليه الدور بالمدن الجديده يمكن إقامة دعوى قضائية لاستخراج الترخيص ببناء دور علوي فوق المسموح به دون دفع رسوم التعلية.

#دعوى استرداد رسوم التعلية
في حاله الاضطرار إلى دفع الرسوم للإسراع فى بناء دور علوي ،
يمكن استرداد رسوم التعلية التي سددت لاجهزه تنميه المدن الجديدة مثل (جهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينه الشروق...) مقابل السماح ببناء دور علوي ...رغم التوقيع علي إقرار بعدم المطالبة بردها ....
وذلك بعد إقامة دعوى قضائية تستطيع من خلالها استرداد رسوم التعلية (مقابل تعديل مرافق) إذا كنت قد سبق وأن قمت بسدادها لجهاز المدينة والتي تعادل 25% من قيمة الأرض المقام عليها المبني
وهذه الرسوم تسدد مقابل السماح ببناء دور إضافي فوق الأدوار المرخص بها بمنطقة الفيلات والعمارات بالمدن الجديدة مهما كان وقت السداد،
وحتى لو قمت بالتوقيع على إقرار بعدم مطالبة جهاز المدينة برد هذه المبالغ ،

الاوراق المطلوبه من الموكل ...
صورة من اخطار التخصيص - صورة من رخصة المباني - صورة من محضر التسليم - صور ايصالات الدفع ( تعديل المرافق ) - صورة البطاقة الرقم القومي - توكيل للمحامي بالقضايا .
#موبايل 01094044746

#مكتب محام متخصصون بكل ما يتعلق بالمساعدة القانونيه والهندسية والاداريه باجهزه المدن الجديده
#الشهر العقاري الجديد
#تصالحات على مخالفات البناء ( تحضير الملف الهندسي + التقديم لاجهزه المدن الجديده + متابعه المهنيه الفنيه + متابعه اداريه واستلام النماذج النهائيه للتصالح والرسومات
#اصدار تراخيص البناء والتعديل والتعليه و الإجراءات الاداريه والهندسية باجهزه المدن الجديده
#محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة
#محاكم القاهره الجديده ونيابه الشروق وبدر

12/08/2024

يا ميسر 🤲🏻
نتمنى ألا نضطر لإصدار قوانين تصالح جديده ....
هذه بعض التيسيرات .....
ولكن ما زالت اشتراطات التراخيص بعيده عن الواقع من حيث تعليه الأدوار ف بعض المناطق واشتراطات الردود والشوارع ومساحه المباني بالنسبه للأرض ف بعض المحافظات

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

لتخفيف العبء علي المواطنين وتشجيع حركة العمران تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية:

وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية

د. منال عوض : 8 اجراءات فقط لاستخراج الرخص لاختصار الفترة الزمنية المطلوبة وإلغاء العقد المشهر والاكتفاء بسند الملكية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء .

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح ٢٦ يوماً عمل فى الحالات التى لايلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تزاد إلي ٤٠ يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن تلك الاجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل علي تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران البناء والتشييد علي أرض المحافظات و زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة .

وتوضح وزارة التنمية المحلية فيما يلي الاجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء :

أولاً : اجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية :

-الاجراء الأول .. الطلب المقدم من المواطن إلي المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب ،، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

-الاجراء الثاني .. اعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية ) واجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً .

-الاجراء الثالث .. إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام .

-ويصبح إجمالي المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع هي ٢٠ يوماً.

ثانيا : اجراءات استخراج تراخيص البناء:

-الاجراء الاول .. تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له ، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس ، وتقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين ، مع العلم بانه تم تحديد مدة ١٤ يوماً كحد أقصي لاصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين .

-الاجراء الثاني : مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال ١٤ يوماً .

-الاجراء الثالث .. قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص .

-الاجراء الرابع : مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال ١٠ أيام .

-الاجراء الخامس : قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم .

-وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء هي ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين .

03/04/2024

صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

10/03/2024

‏ 🌙🕌 🌙
ساعات قليلة
وتبدأ القصة الجميلة
وتعلو المساجد بأصوات الدعاء
وتسكن السعادة قلوبنا
*اللهم ارزقنا رمضان وبارك لنا فيه*

♥️🤲الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ.. 🤲الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ..♥️
اوصلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.