مجموعة چاك مجدي القانونية

06/01/2025

Merry Christmas! Wishing everyone happiness, health, and joy on this blessed occasion.

02/01/2025

17/12/2024

🔴 منشور عام رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ صادر من مجلس الدولة بتنظيم الآتي:
1️⃣ قواعد وإجراءات إيداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.
2️⃣ إجراءات تسليم الصور التنفيذية والصور الرسمية (البسيطة) والشهادات الرسمية.
3️⃣ إجراءات نسخ ومراجعة الأحكام وأحكام عامة في هذا الشأن.

09/11/2024

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض.

وعند الترخيص والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

03/11/2024

نشتري الشركات بجميع أنواعها للتواصل ٠١٢٧٤٤٦٦٦٠٠

23/10/2024

بتحلم تسافر تشتغل في دولة أوروبية ومش لاقي فرصة مضمونة
عايز تعيش في دولة كويسة وتضمن مستقبل أولادك
وتسافر بطريقة شرعية ١٠٠ %
متوفر حاليآ #شنغن ثلاث سنوات حقيقية #وسكن للمصريين والأجانب
للتواصل والإستفسارات ٠١٢٧٤٤٦٦٦٠٠

15/09/2024

كل عام والجميع بخير وصحة وسعادة بمناسبة المولد النبوي الشريف

31/08/2024

بتحلم تسافر تشتغل في دولة أوروبية ومش لاقي فرصة مضمونة
عايز تعيش في دولة كويسة وتضمن مستقبل أولادك
وتسافر بطريقة شرعية ١٠٠ %
متوفر حاليآ #شنغن ثلاث سنوات حقيقية #وسكن للمصريين والأجانب
للتواصل والإستفسارات ٠١٢٧٤٤٦٦٦٠٠

31/08/2024

متوفر حاليآ #شنغن سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات حقيقية #وسكن للمصريين والأجانب
للتواصل والإستفسارات ٠١٢٧٤٤٦٦٦٠٠