Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه
Call Website

Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه ⚖️ مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات وأعمال الجمارك ⚖️

11/11/2026
Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه ⚖️  ☑️📞 012 00585706 📳
11/11/2026

Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه ⚖️
☑️
📞 012 00585706 📳

Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه ⚖️  ✅📞 012 00585706 📳
11/11/2026

Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه ⚖️
✅
📞 012 00585706 📳

09/11/2026

🤲

النقض تُقرر: دعوى تعويض إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "مدنية" ولا تتبع اختصاص الاقتصادية فى هذه الحالة -دى واقعة...
09/11/2026

النقض تُقرر: دعوى تعويض إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "مدنية" ولا تتبع اختصاص الاقتصادية فى هذه الحالة
-دى واقعة وحكم نقض مهم جداً بيتصدى لخطأ كتير من المتخصصين ممكن يقعوا فيه، وبيرسى مبدأ بخصوص دعاوى التعويض لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
- دا شخص أقام دعوى تعويض ضد أخر طالبه فيها بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي الذي لحقه، وفقا لما تقدره المحكمة - وذلك على سند من أن هذا الشخص أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بأن راسل زوجته بعبارات خادشة للحياء، ونشأت بينه وبينها علاقة تسببت في انفصالها عنه، وقضي بإدانة هذا الشخص أمام إحدى المحاكم المختصة، دا بالنسبة للشق الجنائى.
-أما بالنسبة للشق المدنى، فالشخص المتضرر إذ لحقه أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك، فأقام الدعوى.
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها إلى الدائرة المختصة بمحكمة طنطا الاقتصادية.
-ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 723 لسنة 55 قضائية طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبجلسة 16 يوليو 2022 قضت المحكمة بالرفض والتأييد.
- ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، لإلغاءه.
-مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي، المؤيد بالحكم المطعون فيه، قضى بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى، والإحالة للمحكمة الاقتصادية، على سند من أنها تتعلق بجريمة ينظمها قانون تنظيم الاتصالات، رغم أنه أقام الدعوى على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي الذي لحقه لإساءة استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة "6" من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
-ومحكمة النقض فعلاً نقضت الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 723 لسنة 55 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف، وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة محكمة شبين الكوم الابتدائية "تعويضات" للفصل في موضوعها.
-المحكمة قبل أن تصل لهذا الحكم، وتلك النتيجة، رسخت لمبدأ فى غاية الأهمية يصل لدرجة الإرساء، لأن لأول مرة محكمة النقض تتصدى لهذا الأمر، وهو: 👇👇
(دعوى تعويض إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مدنية ولا تتبع اختصاص الاقتصادية، إذا كان أساسها المسؤولية التقصيرية المدنية، فاختصاص الفصل فيها يكون للمحاكم المدنية العادية، وإذا تم الحكم بخلاف ذلك يُعد خطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه).
-وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: 👇👇
طلب الحكم بإلزام بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي عما نسبه إليه من خطأ تمثل في سوء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، بأن راسل زوجته بعبارات خادشة للحياء، ونشأت بينه وبينها علاقة تسببت في انفصالها عنه، وكانت تلك الطلبات - بحسب طبيعتها ومرماها - لا تتعلق بمنازعة بين طرفي التداعي يستدعي الفصل فيها تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، إنما أقيمت استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني، وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة.
-ووسط هذا التسبيب المحكمة أكدت أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، على أنه: "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: (ذكرت 20 حالة موجودين فى الحكم).
-وبحسب "المحكمة": كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة".
وتابعت: مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا - دون غيرها من المحاكم المدنية - بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفا بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
-وهنا الحكم استند على الخطأ في تطبيق القانون، وإرساء مبدأ قضائياً بأن دعوى تعويض إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مدنية ولا تتبع اختصاص الاقتصادية، إذا كان أساسها المسؤولية التقصيرية المدنية، فاختصاص الفصل فيها يكون للمحاكم المدنية العادية، وإذا تم الحكم بخلاف ذلك يُعد خطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه، موضحة أن المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية حصرت اختصاصها في المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المحددة بها، وأن هذا الاختصاص لا يمتد إلى الدعاوى التي لا تستدعي تطبيق أي من تلك القوانين.
-وقالت إن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية محدد على سبيل الحصر بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، ولا يمتد إلى المنازعات التي لا تستدعي تطبيق أيٍّ من تلك القوانين، فإذا أقيمت دعوى التعويض استنادًا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية عن فعل ضار ناشئ عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تكون الدعوى متعلقة بتطبيق قانون تنظيم الاتصالات أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية العادية لا الاقتصادية.
Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه ⚖️
☑️
📞 012 00585706 📳

Address

Cairo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ahmed Mahmoud Zaki مؤسسة العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share