أ/محمود حسن المحامي

17/09/2025

#للتواصل01026766855

⁦✍️⁩عقود الإيجار في المال الشائع.. هل فعلا بتلزم كل الورثة؟
💥محكمة النقض قررت:
تأجير المال الشائع من الأغلبية يعتبر صحيح ، لكن سريانه على الأقلية لا يتجاوز 3 سنوات فقط.
يعني لو العقد مدته أطول، من حق الأقلية يطلبوا إنهاء العقد بالنسبة لنصيبهم بعد انتهاء الـ 3 سنوات، حتى لو كان المستأجر حسن النية.
💥 مثال عملي للتوضيح:
عيلة مكونة من 4 ورثة ورثوا عمارة سكنية .
3 ورثة (الأغلبية) أجروا شقة لمدة 10 سنوات.
الوريث الرابع (الأقلية) من حقه يعترض ويقول: "أنا ملزوم بالعقد لـ 3 سنوات بس، وبعد كده نصيبي مايسريش عليه العقد."
يعني: المستأجر يفضل ساكن بالنسبة لـ 3 ورثة، لكن الوريث الرابع من حقه يخرج نصيبه من الالتزام بعد مرور 3 سنوات (سواء بطلب إنهاء العقد على حصته أو بالمطالبة بحقوقه في المنفعة أو التعويض).
💥 أحكام محكمة النقض:
الطعن رقم 17669 لسنة 82 قضائية – جلسة 26 / 1 / 2014.
والطعن رقم 1450 لسنة 50 قضائية – جلسة 30 / 12 / 1981 (أكدت نفس القاعدة: الأغلبية لها حق الإدارة لكن لا تلزم الأقلية إلا في حدود 3 سنوات).
💥 نصيحة عملية: لتجنب النزاعات بين الورثة أو الشركاء في الملكية الشائعة، الأفضل الاتفاق كتابةً على أسلوب إدارة المال المشترك وتوثيقه.

أ/محمود حسن المحامي
01026766855

مكتب محاماة (جنائي ،مدني ، أسرة , مجلس دولة)

10/09/2025

#للتواصل01026766855

التظلم من محضر يختلف حسب نوعه (محضر شرطة – محضر إداري – محضر إثبات حالة – محضر مخالفات … إلخ).

1- لو محضر شرطة (مثلاً حفظ بلاغ أو إثبات واقعة):

بتروح للنيابة الجزئية اللي تابع لها المحضر.

بتقدم عريضة تظلم لرئيس النيابة، فيها رقم المحضر وسنته ومركز الشرطة، وبتوضح سبب تظلمك (مثلاً: في شهود ما سُمعوش، مستندات ما اتقدمتش، أو المحضر اتحفظ بدون تحقيق كافي).

بتدفع رسم عريضة (رمزي).

النيابة ممكن تعيد التحقيق أو ترفض التظلم.

2- لو محضر إداري أو إثبات حالة:

التظلم بيكون برضه أمام النيابة المختصة.

ممكن كمان تعمل شكوى لرئاسة النيابة أو للمحامي العام.

3- لو محضر مخالفات (زي مخالفات بناء أو مرور):

بتتظلم في الجهة اللي حررت المحضر:

مخالفة بناء → التظلم بيُقدم للمحافظة أو لجنة التظلمات طبقاً للقانون.

مخالفة مرور → بتقدم تظلم في وحدة المرور أو المحكمة الجزئية حسب المخالفة.

خطوات عامة للتظلم:

1. تحدد رقم المحضر وسنته ونوعه.

2. تكتب عريضة تظلم بسيطة (اسمك – صفتك – ضد مين – أسباب التظلم – طلبك).

3. تقدمها للنيابة أو الجهة المختصة وتاخد رقم وارد.

4. تتابع القرار (إما إعادة التحقيق / قبول التظلم / رفضه).

السيد المستشار / المحامي العام لنيابة ....
تحية طيبة وبعد …

مقدمة لسيادتكم / ..................... المقيم في ................. ويحمل بطاقة رقم قومي ...............

ضــد
السيد / ..........................

الموضــوع
أتشرف بعرض الآتي:

حررت ضدي/ أو لصالحى المحضر رقم ........ لسنة ........ إداري / جنح مركز شرطة ............
وقد صدر فيه قرار النيابة بالحفظ بتاريخ ../../....

وحيث إن هذا القرار قد جانبه الصواب، للأسباب الآتية:
1- لم يتم سماع شهود الإثبات الرئيسيين.
2- هناك مستندات جوهرية لم يتم عرضها (اذكرها).
3- القرار جاء متعجلاً ولم يُمكَّن الشاكي من تقديم كامل أوجه دفاعه.

لــذلك
ألتمس من سيادتكم التكرم بمراجعة قرار الحفظ، وإعادة التحقيق في المحضر محل التظلم، تحقيقاً للعدالة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مقدمه لسيادتكم
أ/محمود حسن المحامي
01026766855

28/08/2025

🔹️مطلوب معلمين بالحصة فى كل التخصصات وكل الادارات بأسيوط .. التقديم ف الإعلان متاح من ٣١ أغسطس وحتى ٣ سبتمبر

27/08/2025

26/08/2025

📜 النص القانوني:

> "ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة، نهايتها تاريخ رفع الدعوى."

---

✅ معنى العبارة:

المقصود هو:

لو زوجة أو أم حاضنة رفعت دعوى نفقة (للأولاد أو لها)،

وبتطلب فيها نفقة عن فترة سابقة (قبل ما ترفع الدعوى)،

👉 القانون مش بيسمح تطلب نفقة عن أكتر من سنة واحدة سابقة.

---

🎯 مثال عملي:

واحدة رفعت دعوى نفقة بتاريخ: 1 يناير 2025

هي بتقول: "الزوج ما صرفش عليّ من سنة 2021، وعايزة نفقة من ساعتها."

🔴 هنا المحكمة هترد وتقول:

> القانون ما بيسمحش تطلبي نفقة من 2021، لكن فقط عن السنة السابقة لتاريخ رفع الدعوى.

✅ يعني يحق لها تطلب النفقة من 1 يناير 2024 حتى 1 يناير 2025 (سنة واحدة فقط قبل رفع الدعوى).

---

⚠️ السبب:

القانون وضع القاعدة دي عشان يمنع الناس من المبالغة في المطالبات القديمة، ويضمن نوع من التوازن بين الطرفين.

---

📝 ملاحظات مهمة:

1. القاعدة دي تنطبق على النفقة فقط (زوجية، صغار، أقارب...).

2. لا تنطبق على نفقات مستقبلية، اللي ممكن تتحسب من يوم رفع الدعوى لحين الحكم.

3. لو في اتفاق مكتوب أو حكم سابق بالنفقة، الوضع يختلف، ودي لها تفاصيل تانية.

#للتواصل

#واتس01026766855

14/08/2025

رسميا صدور قانون املاك الدولة
ننتظر اللائحة التنفيذية والعمل به خلال ٣٠ يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

10/08/2025

* لو محتاج تعمل بطاقه ضريبيه
* لو محتاج تعمل سجل تجاري
* لو محتاج تجدد أو تعدل سجل تجاري
* لو عاوز تعمل اقرار ضريبي
* لو عايز تعمل بطاقه استيرادية وتصدير
* عاوز تعمل شركه
* عاوز تعمل رخصة مصنع
مكتبنا بيقدملك كل ده

#للتواصل

01026766855



#رخصة

05/08/2025

#وظائف

04/08/2025

#عاجل خلااااااااااااص

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم ".

تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
ونصت المادة (١) من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .


ونصت المادة (٢) على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".


فيما تضمنت المادة الثالثة :"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية".

وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.


قانون الإيجار القديم ليس الوحيد فى قرار الرئيس


كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.


( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ).

الاستشارات القانونيه والمحاماه

01026766855

31/07/2025

#الرشوة

#محامي




01026766855

22/07/2025

حكم

باسم الشعب

بالجلسة المنعقدة عننا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء

برئاسة / محمد عبد العظيم صديق

وعضوية / شريف عبد المنعم و حسن اسلام

وبحضور /محمد كمال

وبحضور / احمد محمد

وبحضور / ايمن دريع

رئيس المحكمة

الرئيسين بالمحكمة

امانی صیاد

عضو النيابة

الخبيرين النفسي والاجتماعي

أمين السر

صدر الحكم في الدعوى رقم......... لسنة ٢٠٢٤ أسرة منفلوط

المرفوعة من /..........................

- المقيمة /............................
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمود حسن محمد

- منفلوط - أسيوط

المحامي

ضد /...................... - المقيم............... - منفلوط- اسيوط

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة وإبداء نيابة شئون الأسرة الرأي والمداولة قانوناً:

حيث تتحصل وقائع الدعوى - في أن المدعية عقدت خصومتها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰٢٤/١٢/٢ وأعلنت قانوناً وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية أعيان جهازها أو دفع قيمتها في حالة التلف أو الهلاك بالإضافة إلى المصوغات الذهبية البالغة ٥٠ جرام ذهب عيار ٢١، مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

على سند من القول أن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وقد زفت إليه بأعيان جهازها المبينة بالقائمة سند الدعوى، ومازالت تلك المنقولات بحوزة المدعى عليه وقد طالبته برد تلك المنقولات ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها أنفة البيان.

وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على:

1 - صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعية بالمدعى عليه الحاصل بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩

٢ - أصل قائمة جهاز شاملة مصوغات ذهبية غير مؤرخة مثبت بها أن إجمالي قيمة المنقولات مبلغ ۱۸۰۰۰۰ جنيه بالإضافة

إلى ٥٠ جرام ذهب عيار ۲۱ مزيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه.

وإذ تداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،

وبجلسة المرافعة الختامية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ مثلت المدعية بوكيل عنها محام وصمم على الطلبات، والمحكمة كانت قد عرضت الصلح ولم توفق فيه، ونيابة شئون الأسرة ممثلة في وكيلها الحاضر فوضت الرأي للمحكمة، وقررت الأخيرة حجز الدعوى للحكم الجلسة اليوم.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ أن . تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي:

الله

النعامة :

أولاً - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس - دعاوى المهر والحوز و الدوجي والشبكة وما في حكمها.
وحيث نصت المادة 3 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على " تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۰.۲۰۰۰

وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة ٣٤١ من القانون المدني أن " الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء ...... ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.. وحيث نصت المادة ٦٣٥ من ذات القانون على أن " العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك

بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف . وحيث نصت المادة ١٦٤٢ من ذات القانون على أن " متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه

وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن طلب الزوجة استرداد أعيان جهازها التي استولى عليها زوجها أو التعويض عنها . مما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية. الطعن رقم ٧٦٥ لسنة ٦٧ في - جلسة ٢٠١٠/٣/٩ "

وأن " قائمة أعيان الجهاز من قبل عقود الأمانة، ومن التزامات هذا العقد والتي تقع على عاتق الزوج الالتزام بردها وقت طلبها . الطعن رقم ١١٩٤١ لسنة ١٥ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۲/۱ )

وحيث انه من المقرر فقها أن " وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء فلها مطالبته به أو بقمته. منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به بإذنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها

ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز (منقولات الزوجية حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عند طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء بسلوك طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد ..

قوانين الأحوال الشخصية مطلقا على نصوصها - المستشار / أشرف مصطفى كمال - الطبعة الرابعة عشر ۲۰۱۱/۲۰۱۳ - الكتاب الثاني ص ٨٤٣ ))

ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 1 من قانون الاثبات أن " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه

إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. . نصت المادة ١/١٤ من ذات القانون على أن " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين. فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الأخير أن يثبت براءة ذمته منه بأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه.

- مكتب فني القاعدة ٨٤ ص 11 ) الطعن رقم ٣٣٤٥ لسنة ٩١ في - جلسة ٢٠٢٤/٨/١ الطعن رقم ١٢٣٠ لسنة ٧١ في - جلسة ۰۲/۳/۲۸

وأن " مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذوي الشأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته كالخلف العام أو الخاص - أو تتأثر به حقوقه - كالدائن .

الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٩٠ في - جلسة ۲۰۲۱/۱/۱۱، الطعن رقم ٣٠٣٩ لسنة ١٣ في - جلسة ۲۰۰۱/۱/۲٤ - مكتب فني : الجزء ١ ص ٥٨٣ )

وأن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً، ويُصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال التنفيذ العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً.

التزام الطاعن بأداء قيمة المنقولات المبينة بقائمة أعيان الجهاز والمودعة لديه، مؤداه . تضمن الاتفاق تحديد قيمة التعويض المادي المستحق للمطعون عليها في حالة عدم تنفيذه التزامه بود نقله المنقولات عينا . .

3 سنة ٧٠ في - جلسة ٢٠١٠/٥/١
وأن " المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب

أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. الطعن رقم ١٩٣٩٤ لسنة ١٠ في - جلسة ٢٠٢٤/٧/٢، الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٧٠ في - جلسة ۲۰۲۲/۱۱/۲۱ - مكتب فني . القاعدة ١٢٨ ص ٠١٨

ولما كان ما تقدم وهدياً به ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها الراهنة بطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية

أعيان جهازها الموضحة بقائمة أعيان جهازها سند الدعوى، وكان الثابت للمحكمة أن المدعية قدمت أصل قائمة أعيان جهازها المبينة فيها المنقولات المملوكة لها ومصاغها الذهبي ومزيلة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه وتفيد أن المدعى عليه تسلم هذه المنقولات الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى ومن ثم يكون لهذه القائمة باعتبارها محرر عرفي صادر من المدعى عليه حجة أمام المحكمة، ولم يدفع المدعى عليه الدعوى بأية دفاع ينال من طلبات المدعية الأمر الذي ترى معه المحكمة أن دعوى المدعية قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بقبول إجابتها إليها بإلزام المدعى عليه بأن يرد لها أعيان جهازها ووزن ٥٠ جرام من المصاغ الذهبي المبينين بقائمة أعيان جهازها سند الدعوى إن كانت قائمة، أو رد قيمة المنقولات المثبتة بالقائمة سند الدعوى مضافا إليها ٥٠جم ذهب عيار ۲۱ إن كانت هالكة أو مستهلكة.

وحيث إنه عن مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة - فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات، والمادة ۱۸۷ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ۲۰۰۲ بشأن المحاماة. وحيث إنه وعن طلب النفاذ المعجل فلم تتوافر إحدى حالاته المقررة قانوناً، والمحكمة لا ترى موجباً له ومن ثم ترفضه وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بإلزام المدعى عليه بأن يُسلّم المدعية أعيان جهازها شاملة مصاغها الذهبي ٥٠ (خمسين جرام) ذهب عيار ۲۱ المبينين بالقائمة سند الدعوى إن كانت قائمة، أو رد ۱۸۰۰ (مائة وثمانين ألف جنيه مضافا إليها ٥٠ (خمسين قيمة المنقولات مبلغ جرام ذهب عيار ۲۱ إن كانت هالكة أو مستهلكة، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
#محمودـحسن #المحامي
#للإستشارات #القانونيةـوالمحاماه
#للتواصل01026766855

#محامي
#محكمةالأسرة
#قانون #الاحوال #الشخصية
#المحكمة
#منقولات #زوجية
#قائمةـأعيان #جهاز
#قائمةـزوجية