14/05/2026
شقى العمر والخطوة اللي بتهد كل اللي بنيته!
تنويه واجب:كما هو معلن دائماً أنا لا أستقبل أي أعمال قانونية تتعلق بالتقاضي أو النزاعات القضائية حالياً وتخصصي منصبّ بالكامل على الـ Compliance (الامتثال) والخدمات الاستثمارية للشركة المتعاقد معها.
لكن حين يتعلق الأمر بصديق لجأ لي في شقى عمره وضياع مدخراته كان لزاماً عليّ تقديم النصيحة القانونية وتوجيه المسار رغم عدم محبتي للتقاضي.
القصة بدأت منذ 10 أشهر بـ إنذار.
صديق مقرب جدا حكى لي أنه اشترى وحدة في العاصمة الإدارية وبدل ما يستلم المفتاح فوجئ بـ إنذار بالفسخ!
الشركة تأخرت في التسليم وحاولت الضغط بـ التسليم الحكمي وبسبب التأخير ده المشتري توقف عن سداد الأقساط بعفوية وبقرار منفرد.
وهنا وقع في فخ الـ Breach of Contract (الإخلال التعاقدي).
الشركة استغلت الثغرة دي وبدأت إجراءات فسخ الوحدة وضياع حقه بالكامل.
النصيحة اللي فرقت في المصير:
كتير بيقعوا في غلطة وقف الأقساط ودياً وده أكبر خطر قانوني.
نصيحتي وقتها كانت مبنية على منهجية Legal Risk Management الحق لا يُسترد بالعفوية بل بالإجراء القانوني السليم.
تم ضبط المركز القانوني فوراً وتفعيل الـ Defense of Non-Performance طبقاً للمادة 161 مدني لكي يتحول وقف السداد من ثغرة ضد المشتري لـ درع يحميه بقوة القانون مع المطالبة ب Delay Damages (تعويضات التأخير).
*النتيجة المنصفة:
بفضل الله، وفي 7 أشهر فقط انتهى النزاع بحكم قضائي أكد صحة المسار القانوني الذي تم التنبيه إليه منذ البداية.
✅ أحقية المشتري في ممارسة حق الحبس بالكامل لحين التسليم الفعلي.
✅ إلزام الشركة بتعويض شهري (تعويضات تأخير) **10,000 جنيه من 1 أكتوبر 2024 وحتى تاريخ التسليم الفعلي.
الخلاصة اللي تهمك:
سوق الـ Real Estate لا يُدار بالنيات بل بالـ Legal Accuracy والتوقيت الصحيح.
ورقة واحدة أو رد فعل غير مدروس ممكن يضيع عليك شقى سنين ويقلب موقفك من صاحب حق لـ "مُخل بالتعاقد" في نظر القانون.
مرفق صورة من حكم أول درجة وقرار الاستئناف لنقل المعرفة والخبرات القانونية المكتسبة من هذه الحالة وتوضيح كيف يمكن للاستراتيجية الصحيحة أن تحسم أعقد النزاعات. عرض أقل
