حاتم سيف المحامي بالنقض

16/05/2026

القصة تبدأ من باريس وتنتهي في الشهر العقاري بمصر!
سقوط شبكة التزوير العابر للحدود.. كيف كادت سيدة وأستاذ جامعي الاستيلاء على 50 فدانا لأسرة رئيس دولة عربية في مصر؟!في واحدة من أكثر قضايا الأموال العامة تعقيدا وتشابكا، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في تفكيك مخطط جهنمي اعتمد على الحيلة، الدهاء، وسلسلة من الأوراق الرسمية المزورة للاستيلاء على أرض بساحات شاسعة مملوكة لأسرة رئيس دولة عربية!
المخطط الذي كشفه رجال مكافحة جرائم الأموال العامة أظهر ذكاء شديدا من المتهمين؛ حيث قامت المتهمة الأولى (سيدة سورية الجنسية) بالاشتراك مع المتهم الثاني (أستاذ جامعي متفرغ)، باصطناع توكيل مزور منسوب صدوره لسفارة الدولة العربية في العاصمة الفرنسية باريس.
التزوير لم يكن عاديا، بل صمم على غرار المحررات الرسمية الصحيحة تماما، وببيانات تفيد –على خلاف الحقيقة– أن عمة رئيس الدولة العربية وكلت المتهمة الأولى ببيع والتصرف في قطعة أرض تبلغ مساحتها 50 فدانا بمنطقة الشيخ زايد ومنشأة القناطر!المثير في القضية هو كيف استخدم المتهمون هذا التوكيل المزور كأول حجر دومينو لإسقاط بقية الإجراءات. فبمجرد إيداع التوكيل في مكتب توثيق البساتين عام 2015، بدأت سلسلة من التوكيلات والمشهرات الإضافية تخرج من مكاتب توثيق مختلفة (المعادي، منشأة البكاري، ومنشأة القناطر) على مدار سنوات، لإضفاء مظهر قانوني ورسمي تماما!التحريات الأمنية الصادمة كشفت أن المتهمين لم يواجهوا الموظفين العموميين بالرشوة، بل استغلوهم! فقد اعتمدوا على تقديم أوراق تبدو رسمية وصحيحة بنسبة 100% لموظفين حسني النية، مما جعل هؤلاء الموظفين يمررون المشهرات والتوكيلات دون أي خطأ مهني منهم، ليقعوا ضحية هذا الخداع المعقد....الخيط الذي قطع الشك باليقين جاء من المحكمة المدنية وسفارة الدولة العربية بباريس؛ حيث أرسلت السفارة شهادة رسمية وحاسمة تفيد بأن التوكيل غير صحيح ومزور وليس له أي قيد في سجلاتها! وبناء على هذه التحريات النارية، أصدرت جهات التحقيق قرارها العاجل:1️⃣ إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزويروالاستيلاء.2️⃣ استمرار حبس الأستاذ الجامعي.3️⃣ أمر ضبط وإحضار عاجل للسيدة السورية الهاربة.القضية تفتح الباب على مصراعيه حول قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية في حماية الممتلكات وإحباط أعقد حيل التزوير القانوني مهما بلغت دقتها .

19/04/2026

متى تسقط العقوبة بمضي المدة؟.. توضيح قانوني دقيق من النيابة العامة

في إطار توحيد المفاهيم القانونية وضمان التطبيق الصحيح لأحكام القانون، أوضح كتاب دوري صادر عن النيابة العامة القواعد المنظمة لسقوط العقوبة بمضي المدة، وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، مع حسم الجدل حول بدء سريانها.
مدد سقوط العقوبة وفقًا للقانون

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، وتصل إلى 30 سنة في حالة الإعدام.

تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات.

تسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

متى تبدأ مدة السقوط؟
الأصل أن تبدأ مدة سقوط العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، والمقصود به الحكم البات بعد استنفاد طرق الطعن، بما في ذلك الطعن بالنقض.
واستثناءً، تبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم الغيابي في الجنايات.
الطعن بالنقض وتأثيره
في حال الطعن بالنقض، لا تبدأ مدة سقوط العقوبة إلا من تاريخ الفصل في الطعن، باعتبار أن الحكم لا يصبح باتًا إلا بعد ذلك.
حالات انقطاع ووقف المدة

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهته أو يصل إلى علمه.

كما تنقطع بارتكاب جريمة مماثلة خلال مدة التقادم (في غير المخالفات).

وتُوقف المدة حال وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ، ويُعد وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف سريانها.

استثناء مهم
لا تسقط العقوبة في الجرائم الإرهابية بمضي المدة، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

لذلك
سقوط العقوبة بمضي المدة مبدأ قانوني يهدف إلى تحقيق الاستقرار، لكنه يخضع لضوابط دقيقة، أبرزها بدء سريان المدة من الحكم البات، مع مراعاة حالات الانقطاع والوقف، بما يضمن تطبيق القانون على الوجه الصحيح دون لبس أو تعارض.

31/03/2026

حكم هام جدا وتاريخي يدرس.
أرست محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري رئيس محكمة جنايات الجيزة في الجنحة رقم (102 لسنة 2026 جنح الطالبية، المقيدة برقم 1624 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة) بجلسة (8/3/2026) في موضوع (تحديد الاختصاص النوعي في جرائم السب والقذف المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي) وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة على التفصيل التالي:

المبدأ الأول: الاختصاص النوعي في المواد الجنائية من النظام العام
لا ريب أن قواعد الاختصاص النوعي في المواد الجنائية إنما تنتصب كالقواعد الآمرة التي لا يملك الخصوم تعطيلها ولا الاتفاق على مخالفتها؛ إذ هي من النظام العام الذي تتقوم به دعائم العدالة، وتستقيم به موازين القضاء. فالمحكمة — وهي تباشر ولايتها — لا تقف عند ظاهر الدفع، بل تنفذ إلى لبابه، وتستجلي حقيقته، كقاض يزن الأمور بميزان لا يميل ولا يختل. ومن ثم، فإنها تتصدى لمسألة الاختصاص من تلقاء نفسها، ولو لم يثرها أحد، إذ لا يسوغ أن تنعقد ولاية لقاض في غير ما رسم له القانون. فالاختصاص هنا كالسور الحصين، إن تصدع، تهاوت معه أركان الحكم، وإن استقام، استقامت معه العدالة في أبهى صورها. وعليه، فإن إغفال بحثه يعد قصورا يعيب الحكم، ويصمه بوصمة البطلان، لأن ما بني على غير أساس فهو إلى الزوال أقرب. ومن ثم، يغدو التحقق منه فرضا لا نافلة، وواجبا لا خيار فيه، إذ به تتحدد الولاية، وتستبين الجهة القضائية المختصة، في انتظام لا فوضى فيه، وانضباط لا شطط معه.

المبدأ الثاني: سلطة المحكمة في تكييف الواقعة غير مقيدة بوصف النيابة
من المستقر عليه أن المحكمة لا تأخذ وصف النيابة على علاته، ولا تسير خلفه سيرا أعمى، بل تمحص الواقعة تمحيص الخبير البصير، وتعيد صياغتها في قالبها القانوني الصحيح، كصائغ يعيد تشكيل المعدن حتى يبلغ غايته. إذ لا جرم أن الوصف القانوني ليس قيدا يغل يد المحكمة، وإنما هو اجتهاد قابل للتصويب، إن جانبه الصواب أو شابه القصور. ومن ثم، فإن المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى حقيقتها، وتكسوها الوصف الذي يلائمها، غير عابئة بما أسبغته النيابة من توصيف. فهي في ذلك كالبصير الذي يميز بين السراب والماء، فلا ينخدع بالمظاهر ولا تغره العناوين. وعلى هذا الأساس، فإن تغيير التكييف القانوني يعد من صميم عمل المحكمة، لا تجاوزا لحدودها، ولا افتئاتا على سلطة غيرها، بل هو عين العدالة وروح القضاء. فالوصف الصحيح هو الميزان الذي توزن به الأفعال، فإن اختل، اختلت معه الأحكام، وإن استقام، استقامت معه العدالة في أصفى معانيها.

المبدأ الثالث: العبرة في تحديد الاختصاص بنوع الجريمة لا بالعقوبة المتوقعة
الأصل أن توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية إنما يقوم على نوع الجريمة ذاتها، لا على جسامة العقوبة التي قد تترتب عليها؛ إذ العبرة بالوصف القانوني لا بالنتيجة الجزائية. فالجريمة في ميزان الاختصاص كالمعدن في ميزان الصائغ، لا يقاس بلمعانه الظاهر، بل بجوهره الباطن. ومن ثم، فإن المحكمة لا تنظر إلى ما قد تؤول إليه العقوبة، بل إلى طبيعة الفعل المؤثم، وهل هو جناية أم جنحة أم مخالفة. وهذا النهج يحقق استقرارا قضائيا، ويحول دون التلاعب بالاختصاص عبر تضخيم الاتهام أو تقزيمه. إذ لو ترك الأمر لتقدير العقوبة، لتزعزعت القواعد، واضطربت الموازين، وغدا الاختصاص نهبا للأهواء. وعليه، فإن تحديد الجهة القضائية المختصة يظل رهينا بنوع الجريمة كما رسمها القانون، لا بما قد ينتهي إليه الحكم من عقاب. فالمعيار هنا موضوعي لا شخصي، ثابت لا متغير، كالنجم الهادي لا يحيد ولا يضل.

المبدأ الرابع: جرائم النشر اختصاص استثنائي لمحكمة الجنايات بشروط محددة
لئن كانت جرائم النشر في أصلها جنحا، فإن المشرع — استثناء — أسند نظر بعضها إلى محكمة الجنايات، غير أن هذا الاستثناء لا يتسع ولا يتمدد، بل يضيق بقدر ما ورد به النص. فاختصاص الجنايات هنا كالنهر المحاط بضفاف محددة، لا يفيض إلا في حدودها، ولا يتجاوزها إلا إذا نص القانون صراحة. ومن ثم، فإن هذا الاختصاص مشروط بأن تكون الجريمة قد وقعت بواسطة صحيفة أو وسيلة إعلامية مرخصة، وفق الضوابط التي رسمها القانون. فإذا تخلف هذا الشرط، عاد الأمر إلى أصله، وانعقد الاختصاص للمحاكم الجزئية. وهذا التحديد الدقيق إنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وضمانات المحاكمة، فلا يترك الباب مفتوحا على مصراعيه، ولا يغلق إغلاقا تاما. فالمشرع في ذلك كمهندس يضع لكل بناء حدوده، فلا يختلط الخاص بالعام، ولا يضيع الاستثناء في بحر القاعدة.

المبدأ الخامس: النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد نشرا صحفيا بالمعنى القانوني
قررت المحكمة أن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي — وإن اتسع نطاقه، وعظم أثره — لا يرقى إلى مرتبة النشر الصحفي بالمعنى القانوني، ما لم يصدر عن جهة مرخصة أو صحيفة معترف بها. فالفارق بينهما كالفارق بين الصوت العابر والمنبر الرسمي، هذا له ضوابطه وأطره، وذاك تحكمه طبيعة الفضاء الإلكتروني المفتوح. ومن ثم، فإن ما ينشره الأفراد عبر حساباتهم الشخصية يظل خارج نطاق الصحافة القانونية، مهما بلغ انتشاره أو اشتد تأثيره. إذ لا يكفي مجرد النشر، بل يلزم أن يكون في إطار مؤسسي منظم، يخضع لقواعد الترخيص والرقابة. وهذا التمييز يمنع الخلط بين الحرية الشخصية والعمل الإعلامي المهني، ويحول دون تحميل الأفراد ما لا يطيقون من التزامات قانونية. فلكل مقام مقال، ولكل وسيلة حكمها، ولا يستوي في الميزان من نشر في صحيفة مرخصة ومن بث رأيه في فضاء رقمي مفتوح.

المبدأ السادس: تفسير النصوص الجنائية تفسير ضيق وعدم التوسع فيها
الأصل في النصوص الجنائية أنها تفسر تفسيرا ضيقا، لا يتسع لقياس ولا يحتمل تأويلا متعسفا؛ إذ هي تمس الحريات وتقيدها، فلا يجوز التوسع فيها على حساب الأفراد. فالنص الجنائي كالنصل الحاد، إن زاد اتساعه جرح بغير حق، وإن ضبط حده أصاب موضعه بدقة. ومن ثم، فإن القاضي يلتزم بحدود النص، لا يجاوزها ولا يضيف إليها، فلا يمد حكمه إلى وقائع لم يشملها التشريع. وهذا النهج يحقق اليقين القانوني، ويمنع التعسف في تطبيق العقوبات، ويصون مبدأ الشرعية الجنائية. إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا اختصاص إلا بحدود ما رسمه القانون. وعلى هذا، فإن التوسع في اختصاص محكمة الجنايات في جرائم النشر يعد خروجا على هذا الأصل، وانحرافا عن جادة التفسير السليم.

المبدأ السابع: جواز قضاء المحكمة بعدم اختصاصها رغم حكم الإحالة
لا يحول حكم الإحالة دون أن تعيد المحكمة النظر في اختصاصها، متى تبين لها سبب جديد يقضي بعدم اختصاصها؛ إذ لا سلطان لحكم الإحالة على قواعد النظام العام. فالمحكمة في ذلك كالحارس الأمين، لا يغمض عينه عن خلل ظهر له، ولو بعد حين. ومن ثم، فإنها غير مقيدة إلا بالأسباب التي بني عليها حكم الإحالة، فإن استبان لها غيرها، كان لها أن تقضي بما تراه حقا. وهذا المبدأ يكرس استقلال القضاء، ويمنع أن تكون الإحالة قيدا يكبل المحكمة عن أداء دورها. إذ العدالة لا تعرف الجمود، ولا تقف عند حدود الشكل، بل تنفذ إلى جوهر الحق، حيث يكون الصواب أولى بالاتباع. وعليه، فإن قضاء المحكمة بعدم اختصاصها في هذه الحالة يعد تطبيقا صحيحا للقانون، لا خروجا عليه.

المبدأ الثامن: انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنح في جرائم النشر الإلكتروني الصادر من الأفراد
انتهت المحكمة إلى أن الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أفراد عاديين، تندرج في عداد الجنح التي تختص بها المحاكم الجزئية، ولا تمتد إليها ولاية محكمة الجنايات. فهذه الجرائم — وإن خطرت آثارها — تظل في ميزان القانون ضمن النطاق العام للجنح، لا يرفعها إلى مرتبة الاستثناء مجرد وسيلة ارتكابها. ومن ثم، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح، باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية في هذا الصدد. وهذا الحكم كالقاطع الذي يضع حدا للجدل، ويرسم طريقا واضحا للفصل في مثل هذه المنازعات. إذ يفرق بين النشر المؤسسي والنشر الفردي، ويعطي لكل منهما حكمه، في اتساق لا اضطراب فيه، وعدل لا ميل معه. وبذلك تستقر القواعد، وتنتظم الأحكام، وتزول مظنة التنازع بين الجهات القضائية.

الخاتمة
تتكامل هذه المبادئ الثمانية تكامل العقد إذا انتظمت درره، فتؤسس بنية قضائية راسخة تقوم على احترام الاختصاص، وصون الشرعية، وإحكام التكييف القانوني. فقد بدأت بتقرير أن الاختصاص من النظام العام، ثم قررت حرية المحكمة في التكييف، وأرست معيار نوع الجريمة، وحددت نطاق الاستثناء في جرائم النشر، قبل أن تميز بين النشر الصحفي والإلكتروني، وتؤكد على التفسير الضيق للنصوص الجنائية، وتجيز العدول عن حكم الإحالة، لتنتهي إلى تقرير الاختصاص لمحكمة الجنح. وبهذا النسق المحكم، تتجلى وحدة البناء، وتظهر قوة الترابط، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، في خدمة العدالة، وإعلاء سلطان القانون، وترسيخ مبدأ المشروعية.

إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر
لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.

27/03/2026

قرار رئيس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن مواعيد اغلاق المحال العامة

24/03/2026

رسمياً ...... زيادة غرامات التخلف عن التجنيد والاستدعاء

صدر اليوم في الجريدة الرسمية القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية .

التعديلات تمس شريحة كبيرة من الشباب والمواطنين ولازم الكل يكون عارف التغييرات الجوهرية اللي حصلت في العقوبات المالية :

١. التخلف عن التجنيد (بعد سن الثلاثين)
طبقاً للمادة (٤٩) المعدلة كل من يتخلف عن التجنيد حتى تجاوزه سن الـ ٣٠ عاماً ، العقوبة أصبحت :
الحبس : لمدة لا تقل عن سنة
والغرامة : زادت لتبدأ من ٢٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ١٠٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

٢. التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط
طبقاً للمادة (٥٢) المعدلة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول ، العقوبة أصبحت :
الحبس: (موجود كما هو) .
الغرامة: زادت لتبدأ من ١٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ٢٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

القانون يتحرك لتغليظ العقوبات المالية بشكل كبير ، والهدف هو الالتزام بالواجب الوطني وتحديث منظومة العقوبات لتواكب المتغيرات الحالية .

لو عندك أي استفسار بخصوص موقفك القانوني أو حالات الإعفاء الجديدة ، يفضل دائماً مراجعة المختصين أو التوجه لإدارة التجنيد لضبط موقفك بشكل رسمي .

حفظ الله مصر وشبابها .

14/03/2026

🔥🔥حكم قضائي تاريخي 🔥🔥
⚖️بأثر رجعي منذ الستينيات.. "النقض" تنتصر للمواطنين في قضايا نزع الملكية وتفجر مفاجأة بشأن تقادم "مقابل عدم الانتفاع"

🚨 حكم تاريخي من محكمة النقض: حقوق المواطنين في "نزع الملكية" لا تموت بالتقادم! ⚖️
📜هل تعلم أن حقك في التعويض عن "مقابل عدم الانتفاع" بأرضك المستولى عليها للمنفعة العامة قد يمتد لعشرات السنين دون أن يسقط؟
بموجب أحدث أحكام محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية) في الطعن رقم 3311 لسنة 74 ق الصادر بجلسة 19 نوفمبر 2023، تم إرساء مبدأ قضائي يزلزل القواعد التقليدية للتقادم:

(📍حكم ينشر لأول مرة احتفظ بيه )

📜أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً قضائياً بارزاً (في الطعن رقم 3311 لسنة 74 ق) يرسخ مبدأً قانونياً يحمي حقوق أصحاب العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث قضت بأن الحق في المطالبة بـ "مقابل عدم الانتفاع" لا يسقط بالتقادم طالما لم يتم صرف التعويض الأساسي عن نزع الملكية.

◼️(بيانات الحكم)
📍المحكمة: محكمة النقض - الدائرة المدنية (دائرة الأحد د).
📍رقم الطعن: 3311 لسنة 74 قضائية.
📍تاريخ الحكم: 19 نوفمبر 2023.
📍موضوع النزاع: تعويض عن استيلاء "محافظة القاهرة" على أرض لتدخل في التخطيط العمراني (حرم سور القاهرة الفاطمي).

◼️الوقائع: "أرض ضاعت في التنظيم منذ 1960"
✍️تتحصل الوقائع في أن مواطناً أقام دعوى ضد "محافظ القاهرة" بصفته، طالباً التعويض عن استيلاء المحافظة على أرضه لضمها للتخطيط العمراني ومنعه من البناء عليها أو التصرف فيها.
✍️الاستيلاء الفعلي: تم منذ تاريخ 25 فبراير 1960.
✍️حكم الاستئناف: قضى بتعويض مالي، ولكنه حكم بسقوط حق المواطن في "مقابل عدم الانتفاع" فيما زاد عن 15 عاماً سابقة على رفع الدعوى (بناءً على التقادم المسقط).

📜المبدأ القانوني الذي أرسته "النقض"
رفضت محكمة النقض منطق "التقادم" في هذه الحالة، وأرست القواعد التالية:
1️⃣عدم سريان التقادم قبل الاستحقاق: التقادم المسقط لا يبدأ في السريان إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2️⃣شرط صرف التعويض: مقابل عدم الانتفاع يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ صرف التعويض عن نزع الملكية.
3️⃣المانع القانوني: طالما لم تقم الجهة الإدارية بتقدير التعويض وصرفه للمواطن، فإن هناك مانعاً قانونياً يمنع المالك من المطالبة بحقه، وبالتالي لا يبدأ ميعاد التقادم.

🧑‍⚖️نص الحكم: "لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بتقدير التعويض وصرفه للطاعن، فإن حقه في مقابل عدم الانتفاع لا يكون قد سقط بالتقادم".

منطوق الحكم النهائي
🧑‍⚖️⚖️قضت المحكمة بـ نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما يتعلق بسقوط الحق بمضي المدة، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة النظر فيها وفقاً لهذا المبدأ، مع إلزام المحافظة بالمصروفات.

🔥​⚖️ الخلاصة القانونية:
​إذا استولت الحكومة على أرضك ولم تصرف لك التعويض، فمن حقك المطالبة بمقابل عدم الانتفاع من أول يوم استيلاء (حتى لو كان منذ الستينات) وحتى تاريخ الصرف، دون التقيد بمدة الـ 15 سنة.
​📢 لا تجعل المعلومة تقف عندك!
قضايا التعويضات تمس مئات الآلاف من الأسر.

05/03/2026

المحامي يكره ثلاث كلمات :
1- المفروض ، فهو يكره بان تقول له المفروض ان تفعل كذا او كذا ، فانت لو كنت تملك جزء بسيط من علمه لما احتجت له ، فلا تحاول ان تنظر عليه ببعض المعلومات السطيحة التي تملكها .
2- ويكره كلمة ( اين انت ) فان هذا السؤال يعتبره انتهاك لخصوصيته ، والتي يحافظ عليها ، ولن يسمح لك ان بان تنتهك خصوصيته .
3- كلمة ، لو ، فان لو من الشيطان ، واي قرار اتخذ بقضيته ، يكون مرضياً ، بسبب جهده ، فهو ليس منجماً .
ومن اهم القواعد في تعاملك مع المحامي ، اياك ان تحاول الاتصال به في كل وقت وخاصة عندما تكون متاكداً انه في البيت ، وخاصة ايام العطل .

24/02/2026

الكتاب الصادر من مكتب النائب العام بعد حكم المحكمة الدستورية العليا .

24/02/2026

01/02/2026

النيابة العامة أصدرت دليلاً إرشادياً لمواجهة جرائم "النقد الأجنبي"

أصدر المكتب الفني للنائب العام بالتعاون مع نيابة الشئون المالية والتجارية دليلاً إرشادياً شاملاً يوضح القواعد القانونية المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي، والحد الفاصل بين "الحيازة المشروعة" و"التعامل المجرم".

أولاً: التكييف القانوني والجريمة
​يُعد تعاملاً مجرماً كل عمل إيجابي يتضمن استبدال العملات أو تحويلها خارج إطار البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.
​العقوبة: السجن مدة (3-10 سنوات)، وغرامة تبدأ من مليون وتصل لـ 5 ملايين جنيه، مع المصادرة الوجوبية للمبالغ.

ثانياً: الحيازة الشخصية "حق يكفله القانون"
​أكد الدليل على نقطة جوهرية لطمأنة المواطنين:
​الأصل: حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر لثروتهم هو أمر سائغ ومشروع وقانوني.
​المحرك للجريمة: هو الانتقال من "الحيازة" إلى "التداول" أو ممارسة أعمال البنوك (بيع/شراء/تحويل) دون ترخيص.

ثالثاً: قيود تحريك الدعوى الجنائية
​وضع القانون حماية إجرائية خاصة؛ فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى (في غير حالات التلبس) إلا بناءً على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي المصري.

رابعاً: الإجراءات الفنية والضبط
◼️​التفتيش: إلزامية تفريغ الهواتف المحمولة المضبوطة فنياً لبيان أدلة النشاط المعتاد.
◼️​التوريد: وضع آلية دقيقة لتوريد المبالغ المضبوطة (سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية) إلى الحسابات الموحدة للنيابة العامة بالبنك المركزي والبنك العربي الأفريقي.

خامساً: نموذج "القيد والوصف"
​حدد الدليل صياغة دقيقة لاتهام الجناة تشمل:
​التعامل في النقد الأجنبي بخلاف الشروط والوحدة المقررة قانوناً.
​مباشرة عمل من أعمال البنوك (اعتاد التعامل بيعاً وشراءً) دون ترخيص.