مدونة القانونيين lawyers

21/05/2026

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وده معناه تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وفقا لتطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.

21/05/2026

عاجل .. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

21/05/2026

الفرق بين كل من :-
ردالإعتبار ......
والمحو من السجلات الجنائية.....
كثيرا منا لا يعلم الفرق بين المركزين القانونيين المذكورين لذلك نود أن نسرد بإيجاز الفرق بينهما ....
- رد الإعتبار:-
تنظمه نص المادتين 536 و 537 من قانون الإجراءات الجنائية .
لاااابد من تطبيق المادتين المذكورين على كل من تم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء حبس أو سجن وتم تنفيذ هذه العقوبة فوجب عليه أن يتقدم برد إعتباره بعد تنفيذ هذه العقوبة .
فرد الإعتبار فى الجنحة 3 سنوات وفى الجناية 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو تاريخ العفو .
أما المحو الجنائى:-
لابد أن يكون قد صدر قرار فى الإتهام فى الحالات الآتية:-
1-صدور أمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية.
2-صدور قرار بالحفظ فى القضية.
3-إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
4-إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
دمتم بخير
منقول
Norhan Hassan المحامية بالنقض

21/05/2026

🔴المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة اليوم في ثالث اجتماعات 2026

♦️ تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 21 مايو 2026، اجتماعها الثالث خلال العام الحالي لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

♦️ يأتي الاجتماع وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين، خاصة بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 8.25% خلال آخر 9 اجتماعات.

21/05/2026

... منقول ...
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على مبدأ مؤداه أن الإجراءات القاطعة للتقادم في الدعوى الجنائية متى اتُخذت قبل أحد المتهمين، فإن أثرها يمتد إلى باقي المتهمين المرتبطين بذات الواقعة الإجرامية، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، ولو لم تُباشر قبلهم ثمة إجراءات قاطعة للتقادم.

وذلك تأسيسًا على أن الدعوى الجنائية في هذه الحالة تظل قائمة بوحدتها القانونية، وأن انقطاع التقادم بالنسبة لأحد المتهمين يعد قاطعًا له بالنسبة لجميع من ساهموا في ارتكاب الجريمة ذاتها، لاتحاد السبب والموضوع ووحدة الواقعة محل الاتهام.

ومن ثم، فلا يجوز التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لأحد المتهمين استقلالًا، طالما ثبت اتخاذ إجراء صحيح قاطع للتقادم في مواجهة متهم آخر في ذات الدعوى، إذ ينسحب أثر هذا الإجراء إلى جميع المتهمين المرتبطين بالجريمة محل الاتهام.

🏦 @أبرز المعجبين

21/05/2026

حكم قضائى بأحقية عامل اليومية في التعويض الكامل وبدل الإجازات بموجب قانون العمل الجديد

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة وحكم قضائى مهم جداً بيأكد أن عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة أصبح لهم "ضهر يحميهم" – طاب إزاى؟ 👇👇

- شخص كان يعمل لدي إحدى الشركات من تاريخ 1 أبريل 2025 وحتي تاريخ فصله بدون مبرر في 1 نوفمبر 2025.

-هذا الشخص كان يعمل لدي الشركة بدون عقد عمل "عامل باليومية" وغير مأمن عليه.

- وبتاريخ 15/9/2025 حدث لهذا الشخص أصابة عمل نتج عنها إصابة في الركبة جعلته طريح الفراش لمدة شهر ونصف حتي تاريخ عودته للعمل في 1/11/2025 .

-إلا أن "الشركة" المدعي عليه قد فصلته من العمل بدون مبرر أو بدون أخطاره بالفصل .

-العامل قدم سندا لدعواه 5 حوافظ مستندات طويت علي أصل تقرير طبي للمدعي وصورة فوتغرافية وصور ضوئية من محادثات واتساب، وطابعة تأمينية وبطاقة عمل المدعي.

-وبجلسة 28 فبراير 2026 قضت المحكمة بإحالة الدعوي للتحقيق، وفيها مثل المدعي وقدم شاهد إثبات واحد لتعذر ورفض عاملين الشركة بالحضور للشهادة، وقدم المدعي عليها شاهدين نفي واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الأثبات وشهود النفي، والذي جاء في أهمها بأن شهود النفي أقروا بأن المدعي تربطه بالمدعي عليه علاقة عمل من تاريخ شهر 4 وحتي شهر 9/2025 وأن أجره الأساسي 7500 جنيها وأن الشركة لا علاقة لها بأصابة العمل وأن المدعي انقطع عن العمل .

-والمحكمة أصدرت حكمها بإنصاف عامل اليومية بالتالى: 👇👇

"1-بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100000 جنيها - مائة الف جنيها - تعويضا مادياً وأدبياً عن فصله بغير مبرر.

2-وبإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 15000 جنيها خمسة عشر الف جنيها مقابل مهلة الأخطار.

3-وبإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2250 جنيها الفين ومائتي وخمسون جنيها مقابل رصيد الأجازات".

-لكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً في حيثيات الحكم،، تعالوا نشوف قالت إيه👇👇

أولاً: أن الشركة المدعي عليها أوقفت العامل عن العمل، وقررت أنهاء علاقة العمل دون أن تقدم عما إذا كان قد أرتكب ثمة مخالفة ولم تقدم ثمة تحقيقات تمت معه ولا لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلي أن الفعل الذي قامت به الشركة يعد درباً من دروب التعسف في استعمال الحق مما يقوم به ركن الضرر الذي قدر له القانون التعويض عليه، ولا ينال من ذلك قالة شاهدي الشركة بأن المدعي انقطع عن العمل حيث أن الأوراق خلت من ثمة انذارات بالإنقطاع .

ثانيا: استخلصت المحكمة من شهادة شاهدي الشركة بأن مدة عمل المدعي 7 شهور من تاريخ شهر 4 وحتي تاريخ شهر 11/2025 وبالتالي يستحق تعويض لا يقل عن أجر شهرين والأجر الشامل عن كل عام من الخدمة .

ثالثا: أن المحكمة تري جبراً لخاطر المدعي عما أصابه من حزن وآسي علي فقد وظيفته، فتقدر له تعويضا أدبيا يتعين علي المدعي عيله دفعه.

-في الحقيقة هذا الحكم القضائي لا يمثل مجرد انتصار قانوني عابر، بل هو تغيير جذري في فلسفة التعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لفترات طويلة، كان يُنظر إلى "عامل اليومية" على أنه خارج مظلة الحماية القانونية، لكن هذا الحكم جاء ليعيد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل بناءً على قواعد العدالة الاجتماعية التي أقرها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.


-المبدأ الأساسي الذي أرساه هذا الحكم هو أن "الواقع الفعلي يُسقط الصورية"، المحكمة نظرت إلى جوهر العلاقة وليس إلى مظهرها؛ فعدم وجود عقد مكتوب، واعتماد نظام الأجر اليومي، وقصر مدة العمل (4 أشهر فقط)، كلها تفاصيل اعتبرتها المحكمة "قشوراً" لا تلغي حقيقة أن هناك عاملاً قدّم جهده ووقت لصالح منشأة، وبالتالي يستحق الحماية الكاملة.

-المحكمة هنا طبقت روح القانون الجديد التي تعاملت مع "التبعية والإشراف" كمعيار وحيد لإثبات علاقة العمل، فبمجرد أن يثبت العامل أنه يعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل ولحسابه، تُخلق الرابطة القانونية فوراً، وتترتب عليها كافة الآثار الجانبية من تعويض عن الفصل التعسفي، ومقابل مهلة الإخطار، وبدل الإجازات، دون الالتفات للشروط التقليدية التي كانت تُكبّل العمال سابقاً.

أثر هذا الحكم على سوق العمل "التبعات والنتائج"

يترتب على هذا الحكم القضائي والتوجّه القانوني الجديد آثار عميقة وممتدة تشمل أطراف العملية الإنتاجية كالتالي: 👇👇

إنهاء عصر "التسريح العشوائي": سيتوقف أصحاب الأعمال عن فكرة الاستغناء عن عمال اليومية بمجرد انتهاء حاجتهم اللحظية لهم دون تعويض. الحكم يفرض "تكلفة مالية" رادعة على الفصل التعسفي، مما يجبر المنشآت على التخطيط طويل المدى للعمالة.



تحفيز الالتزام وتوثيق العلاقات: خوفاً من القضايا والتعويضات الفجائية، ستندفع الشركات والمؤسسات إلى تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة لديها، وتوقيع عقود واضحة ومحددة الساعات والمهام، مما ينقل هذه العمالة من "الاقتصاد غير الرسمي" إلى "الاقتصاد الرسمي".

إرساء الطمأنينة والأمان الوظيفي: هذا الأثر هو الأهم على الصعيد الاجتماعي؛ فشعور عامل اليومية بأن لديه "ظهراً قانونياً" يحميه ويضمن له تعويضاً إذا أُضير، يرفع من روحه المعنوية، ويزيد من إنتاجيته، ويقلل من نسب الفقر الناجم عن البطالة المفاجئة.

تغيير العقيدة القضائية في النزاعات العمالية: هذا الحكم يفتح الباب ويُسهّل المهمة أمام المحامين والعمال في القضايا المستقبلية، حيث أصبح هناك سابقة قضائية واضحة وقوية يمكن الاستناد إليها لتأكيد حقوق العمالة المؤقتة واليومية دون عناء إثبات الشروط التعجيزية القديمة.

الخلاصة:

بأمر القانون.. عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة أصبح لهم "ضهر يحميهم".. حكم قضائى بأحقية عامل يومية بالتعويض الكامل وبدل الإجازات بموجب قانون العمل الجديد.. ويرسخ لـ4 مبادئ منها: إنهاء عصر "التسريح العشوائي"
منقول

21/05/2026

دعوي عدم نفاذ عقد الايجار في حق الوراثه
تسقط بالتقادم الطويل 15 عام
وليس التقادم الثلاثي

​1/ العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود منها لا بالألفاظ المكتوبه

أكدت المحكمة أن قاضي الموضوع ملزم بحكم القانون بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها.
​ تبين أن الطاعنين (الورثة) طلبوا في حقيقة دعواهم "إنهاء عقد الإيجار والإخلاء"، فاعتبرت محكمتا أول درجة والاستئناف أن هذا طلب "بطلان"، في حين استخلصت محكمة النقض أن حقيقة مقصودهم هو "طلب عدم نفاذ هذا العقد في حقهم فيما جاوز مدة الثلاث سنوات"، وهو التكييف الصحيح الذي حجبت المحكمتان عيونهم عنه.

2/ عدم نفاذ إيجار المال الشائع الصادر من غير أغلبية الشركاء

حق تأجير المال الشائع يثبت قانوناً للأغلبية المطلقة للشركاء (الذين يملكون أكثر من نصف الأنصبة). فإذا صدر عقد الإيجار من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة، أو صدر من نائب (كالوصي) دون إذن المحكمة المختصة، فإن هذا العقد لا يسري ولا ينفذ في حق باقي الشركاء (أو القُصّر بعد بلوغهم) فيما يجاوز أعمال الإدارة المعتادة.
​ عقد الإيجار لم تُجزه الأغلبية المطلقة للشركاء، ولم يأخذ الوصي إذناً من المحكمة لإبرامه لمدة (60 عاماً)، ولذلك فإنه يعتبر صادراً ممن لا يملك حق التعدي على حقوق بقية الشركاء في المال الشائع.

​3/ حق الشريك في طلب إخراج المستأجر من الجزء المملوك له على الشيوع

إذا وقع عقد الإيجار غير المجاز على جزء مفرز أو شائع من العين دون موافقة باقي الشركاء، فإنه يحق لهؤلاء الشركاء المتضررين مقاضاة المستأجر مباشرة وطلب إخراجه من العين ومن أي جزء منها مهما صغر، دون الحاجة لانتظار نتيجة قسمة المال الشائع.

​4/ دعوى "عدم نفاذ العقد" حق شخصي يخضع للتقادم العادي (15 سنة) وليس الثلاثي

الدعوى التي يرفعها الورثة أو الشركاء للمطالبة بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر في حقهم (فيما جاوز الـ 3 سنوات) هي حق شخصي، وليست دعوى إبطال لعقد ناقص الأهلية. ولذلك، فهي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني، وإنما تسري عليها أحكام التقادم العادي (الطويل) وهو 15 سنة وفقاً للمادة 374 من القانون المدني.

​ألغت النقض حكم الاستئناف لأن الأخير اعتبر الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي، وصححت النقض ذلك بأن الدعوى لم تسقط لأنها رُفعت خلال مدة التقادم العادي (15 سنة).
منقول

21/05/2026

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم ، الخميس ، اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 2 أبريل الماضي تثبيت تلك الأسعار عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

21/05/2026

🛑 دليلك القانوني: الأجازات المرضية وإصابات العمل بين قطاعات الأعمال ومستحقاتك التأمينية
كثيراً ما يختلط الأمر على الموظفين وأصحاب الشركات حول كيفية احتساب الأجازات المرضية وإصابات العمل، وما هي النِسَب القانونية المستحقة للتعويض؟ ومن الجهة الملتزمة بالصرف (التأمينات أم الشركة)؟
في هذا المنشور، نلخص لكم الأحكام الفاصلة وفقاً لـ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019:
أولاً: الأجازات المرضية (وفقاً لنوع المنشأة)
فرق القانون بدقة بين المنشآت الصناعية وغير الصناعية في احتساب مدد التعويض ورصيد الأجازات على النحو التالي:
1. المنشآت الصناعية 🏭
يمنح العامل المؤمن عليه أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة (بشرط إقرار اللجنة الطبية احتمال شفائه)، وتقسم ماليًا كالتالي:
ثلاثة أشهر: بأجر كامل (100\%) من الأجر التأميني.
ستة أشهر: بأجر 85\% من الأجر التأميني.
ثلاثة أشهر: بأجر 75\% من الأجر التأميني.
2. المنشآت غير الصناعية 🏢
يمنح العامل أجازة مرضية بحد أقصى 180 يوماً في السنة الواحدة تقضى في الخدمة، وتقسم كالتالي:
الـ 90 يوماً الأولى: بأجر 75\% من الأجر التأميني.
الـ 90 يوماً الأخرى: بأجر 85\% من الأجر التأميني.
ملاحظة: في حالة استنفاد هذا الرصيد، تُحتسب الأيام التالية كأجازة بدون راتب.
💡 قاعدة التزام الصرف: > تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف قيمة التعويض التأميني، بينما تلتزم جهة العمل (الشركة) بصرف "مستحق الفرق" ما بين الأجر الشامل المدرج بسجلات العمل ومستحق تعويض الأجازة المرضية؛ لضمان عدم تضرر العامل.
🚨 الاستثناء الأهم: الأمراض المزمنة (القرار رقم 259 لسنة 1995)
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة خضوع حالة المريض للقرار رقم 259 لسنة 1995 (باعتبارها من الأمراض المزمنة كالأورام الخبيثة، الأمراض العقلية، مضاعفات أمراض الدم، الجهاز الدوري، أو العمليات الجراحية الكبرى والإصابات الشديدة التي تستلزم علاجاً لأكثر من 3 أشهر متتالية):
يمنح المؤمن عليه تعويضاً يعادل كامل أجره التأميني (100\%) طوال فترة مرضه إلى أن يُشفى أو تستقر حالته تماماً، أو يثبت عجزه الكامل.
ثانياً: إصابات العمل (الحوادث أثناء أو بسبب الوظيفة)
تعتبر الإصابة "إصابة عمل" إذا وقعت أثناء تأدية العمل، أو بسببه، أو خلال رحلة الذهاب والعودة المعتادة دون انحراف أو تخلف عن الطريق الطبيعي. كما تشمل الحالات الناتجة عن الإجهاد والإرهاق البدني متى توافرت شروطها القانونية.
🚫 حالات تسقط فيها صفة "إصابة العمل":
تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش أو تحت تأثير المسكرات والمخدرات.
مخالفة تعليمات الأمن والوقاية والصحة المهنية بشكل صريح ومباشر.
📝 الإجراءات الإلزامية لحفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل):
لضمان اعتماد الإصابة وصرف التعويضات دون معوقات، يجب استيفاء الآتي:
التحقيق الداخلي وخطاب التحويل: إجراء تحقيق إداري فوري من 3 نسخ، وعمل خطاب تحويل للجهة العلاجية موضحاً به بدقة تاريخ الانقطاع والإبلاغ.
الكشف الطبي الابتدائي (استمارة 111): يجب أن يكون العامل قد أتم الكشف الطبي قبل أو أثناء التحاق العمل وتثبت لياقته للوظيفة.
تحرير إخطار الإصابة (نموذج 22): صياغة الإخطار من 4 نسخ وتوجيهه للجهات المعنية (الشرطة، التأمينات، الجهة العلاجية، ملف الموظف).
محضر قسم الشرطة: اعتماد أقوال المصاب والشهود وصاحب العمل (أو من ينوبه بتفويض رسمي) لاستخراج المحضر بختم الشعار.
⚖️ منقول

21/05/2026