ElHady Law Firm

30/08/2026

مبدأ التقاضي على درجتين.... يعني أن من حق الخصم الذي صدر ضده حكما أن يطعن عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، لإعادة النظر في الحكم من حيث الواقع أو القانون فليس الهدف من القضاء أن يصدر حكمًا فحسب، بل أن يطمئن الناس إلى أن هذا الحكم قد جاء وفق صحيح الواقع و القانون.
ومن هنا نشأ مبدأ التقاضي على درجتين، كأحد أهم الضمانات التي تحمي حقوق المتقاضي

23/08/2026

القانون الأصلح للمتهم... ضمانةللعدالة أم استثناء من قاعدة عدم رجعية القوانين؟
يُعد مبدأ القانون الأصلح للمتهم من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف للمتهم في حال تغيّر التشريع بعد ارتكاب الجريمة.
ورغم أن القاعدة العامة في القوانين هي عدم رجعية القوانين، إلا أن المشرع الجنائي استثنى من هذه القاعدة القانون الأصلح للمتهم
حيث ورد بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري انه :
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلحللمتهم فهو الذي يتبع دون غيره."
ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري قد أخذ صراحة بمبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم، باعتباره ضمانة أساسية من ضمانات العدالة الجنائية يتحقق القانون الأصلح للمتهم في عدة حالات، أهمها:
1. إلغاء التجريم:ـ
إذا صدر قانون جديد يلغي صفة الجريمة عن الفعل، فإنه لا يجوز معاقبة المتهم عليه.
2. تخفيف العقوبة:ـ
كأن يستبدل المشرع عقوبة السجن بعقوبة الغرامة أو يقلل مدة العقوبة.
3. إقرار سبب الإباحة أو مانع للمسؤولية:ـ
إذا استحدث القانون سبباً يبيح الفعل أو يعفي الفاعل من المسؤولية.
4. استبدال العقوبة بتدبير أخف:ـ
مثل تحويل العقوبة إلى تدبير احترازي أو بديل أخف
و يشترط لتطبيق القانون الأصلح أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم بات في الدعوى.
أما إذا صدر الحكم النهائي، فإن القاعدة العامة أن الحكم يظل قائماً، إلا اذا كان القانون الجديد قد ألغى التجريم تماماً.

20/08/2026

السلطة التقديرية للمحكمة… بين نص القانون وروح العدالة
القانون يضع القواعد العامة،
لكن العداله لا تسير دائمًا في قوالب جامدة.
ومن هنا تنشاء السلطة التقديرية للمحكمة؛ لتمنح القاضي مساحة يتحرك فيها لتحقيق العدالة في ضوء ظروف كل دعوى علي حدا
فالسلطه التقديريه للقاضي هي الصلاحية التي يمنحها القانون للقاضي في تقدير بعض المسائل دون أن يُقيّده بمعيار رقمي أو نتيجة محددة سلفًا.
فالقاضي قد يُقدّر العقوبة بين حدين، أو يوازن بين أدلة متعارضة، أو يقدّر التعويض المناسب لجبر الضرر وفقا لوقائع و ظروف كل دعوي ينظرها
فالقانون يحدد الإطار…
والقاضي يملأه بما يراه محققًا للعدل

15/08/2026

اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه ليحسم بها النزاع في واقعة منتجة في الدعوى، بحيث يترتب على حلفها أو النكول عنها أثر قانوني في الخصومة.
ومن هنا جاءت تسميتها يمينًا حاسمة؛ لأنها لا تستهدف مجرد تعزيز دليل قائم، وإنما تستهدف حسم واقعة متنازع عليها عندما يعجز من وجهت إليه اليمين عن إثباتها أو يرى أن توجيه اليمين إلى خصمه هو السبيل الذي يضع حدًا للنزاع بشأنها.
والأصل أن اليمين الحاسمة ملك للخصم وليس للقاضي؛ فالخصم هو الذي يوجهها، والقاضي لا يوجهها من تلقاء نفسه، وإنما يقتصر دوره على مراقبة مدى جواز توجيهها، وتوافر شروطها، وصياغتها، وترتيب آثارها القانونية
و تتميز اليمين الحاسمة عن سائر أدلة الإثبات بأنها قد تُنشئ بذاتها مركزًا حاسمًا في الخصومة.
فإذا حلف الخصم اليمين الموجهة إليه، حُسمت الواقعة التي انصبت عليها اليمين في الحدود التي رسمها القانون، ولا يكون لمن وجهها أن يعود ليناقش ذات الواقعة على نحو يناقض أثر اليمين.
أما إذا نكَل الخصم عن حلف اليمين، فقد يترتب على ذلك الأثر الذي حدده القانون بحسب الأحوال، ولا سيما إذا كان النكول صريحًا ومستوفيًا لشروطه القانونية.
وهنا تظهر خطورة اليمين الحاسمة: فهي ليست مجرد وسيلة لإضافة عنصر إلى عناصر الإثبات، وإنما قد تكون طريقًا مباشرًا لإنهاء النزاع
و توجه اليمين الحاسمة إلى الخصم شخصيًا، باعتبار أن مناطها هو ذمته وعلمه بالواقعة التي تنصب عليها.
ولهذا لا يجوز أن تكون اليمين موجهة إلى شخص أجنبي عن الخصومة، كما لا يجوز أن تنصب على أمر لا يتصل بشخص من وجهت إليه إلا بالقدر الذي يسمح به القانون.
كما أن اليمين يجب أن تكون متعلقة بواقعة منتجة في الدعوى، أي أن يكون من شأن ثبوتها أو نفيها التأثير في الفصل في النزاع

13/08/2026

في ساحات القضاء تطرح الخصومات، وتتصادم المصالح، ويقف كل طرف مدافعا عن حق يراه له. غير أن المدهش في كثير من الأحيان أن بعض الخصوم ينسون خصومتهم الحقيقية، ويوجهون سهامهم إلى المحامي، كأنه هو أصل النزاع ومصدر البلاء.
يحملونه مسؤولية خراب البيوت، وتعقيد الأمور، وتأجيج الخلافات وكأن المحامي هو من خلق النزاع أو أشعل الخصومة. والحقيقة التي يتغافل عنها هؤلاء أن المحامي ليس إلا ممثلاً قانونيا عن موكله، وفقًا لما يقرره القانون
فالمحامي لا يصنع الخصومة ....
ولا يخلق النزاع
بل على العكس... فهو لا يظهر في المشهد إلا بعد أن تقع الخصومة بالفعل
حتى لو افترضنا أن المحامي كان سببًا في اتخاذ إجراء قانوني ما، فهو لا يملكه من تلقاء نفسه، ولا يتخذه إلا بناءً على طلب موكله وموافقته.
فالمحامي لا يخاصم الناس لنفسه، ولا يسعى إلى النزاع لمصلحة شخصية، وإنما يمارس حق الدفاع مستخدما الأدوات التي أتاحها القانون - فالعلم بالقانون ليس جريمة، واستخدام نصوصه ووسائله المشروعة ليس عدوانًا على أحد

10/08/2026

يُعد التزوير من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة، إذ يقوم على تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، بقصد استعماله فيما زُوِّر من أجله، بما يترتب عليه ضرر للغبر
و قد عرف القانون التزوير انه :“تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعمال المحرر فيما زُوِّر من أجله”.
ومن هذا التعريف يتضح أن جريمة التزوير تقوم على تغير الحقيقه
ويكون ذلك بأي وسيلة من وسائل التزوير التي نص عليها القانون، مثل:
* اصطناع محرر بالكامل.
* تقليد التوقيعات أو الأختام.
* تغيير بيانات محرر صحيح بالإضافة أو الحذف.
* وضع أسماء أو صور أشخاص على خلاف الحقيقة.
* إثبات وقائع غير صحيحة في محرر رسمي
و يقع التزوير في محرر رسمي كالأوراق الحكوميه او في محرر عرفي و هو اي ورقه او مستند لا تحمل اي اختام او توقيعات لموظفين تابعين لجهه حكوميه
ويتحقق التزوير بعلم الجاني بأنه يغير الحقيقة، واتجاه إرادته إلى استعمال المحرر لتحقيق غرض غير مشروع
ثانيا: جريمة استعمال المحرر المزور
استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير ذاتها، فقد يكون المزور شخصاً، والمستعمل شخصاً آخر.
ويتحقق الاستعمال بتقديم المحرر المزور أو التمسك به أمام جهة رسمية أو خاصة لتحقيق مصلحة معينة.
و يتطلب لقيام جريمه الاستعمال علم المستعمل بالتزوير.
فإذا انتفى العلم بالتزوير، فلا تقوم الجريمه
و قد فرق القانون بين عقوبه جريمه التزوير في محرر رسمي كونها جنايه عن التزوير في محرر عرفي كونها جنحه
فعقوبه التزوير في المحررات الرسميه تصل الي السجن أو السجن المشدد.
وذلك وفقاً لنوع المحرر وصفة مرتكب الجريمة والظروف المصاحبة لها.
اما عقوبة التزوير في المحررات
العرفيه فالعقوبة تكون أخف من التزوير الرسمي، وتتمثل غالباً
في الحبس الذي لا يزيد عن ثلاث سنوات
وقد تتشدد العقوبة إذا ارتبط التزوير بجرائم نصب أو استيلاء على أموال.
و ترتبط عقوبه استعمال محرر مزور بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير اي ان :
* من يستعمل محرراً رسمياً مزوراً يعاقب بعقوبة التزوير الرسمي.
* ومن يستعمل محرراً عرفياً مزوراً يعاقب بعقوبة التزوير العرفي
المستشار / رامي عبد الهادي

30/07/2026

أتعاب المحاماة… ثمن الجهد أم قيمة الحريه؟

كثيرًا ما يُطرح استقسارا عن كيفيه تقدير اتعاب المحامي؟
وهل ما يُدفع هو مقابل “مذكره تُكتب” أو “جلسة تُحضر”؟

الحقيقة أن أتعاب المحاماة ليست ثمن إجراء بل قيمة مجهود و معاناه تحمل المسؤولية علي عاتقه
المحامي ليس تاجرا يبيع سلعة، ولا مقدم لخدمة روتينية.
هو يتحمل مسؤولية الدفاع عن الحرية، والمال، والسمعة، وأحيانًا المصير كله.
فاوراق الدعوي التي بين يديه قد تحدد مستقبل انسان او أسرة باكملها
فحريه انسان او نحديد مصيره لا يُقاس بعدد الصفحات او عدد الجلسات
فالمحامي لا يتقاضى أتعابًا لمجرد حضور الجلسات فأتعاب المحاماة ليست مقابل الوقت فقط،
بل مقابل المعرفة والخبرة والقدرة على اختيار النهج الصحيح للدفاع عن موكله وفقا لاسترايجيه دفاع منضبطه تتوافق مع صحيح الواقع و القانون
فأتعاب المحاماة ليست عبئًا علي صاحبها بل قيمه الحمايه القانونيه الني يوفرها المحامي لموكله
فالحريه لا تُقاس بثمن
لكن الجهد المبذول في سبيلها له قيمة

28/07/2026

الأصل في القانون أن حرية الأفراد وحرمة ممتلكاتهم مصونة، ولا يجوز لرجل الضبط القضائي تفتيش الأشخاص أو المركبات إلا في الأحوال التي يجيزها القانون
و قد استقر قضاء محكمة النقض على أن مجرد عدم حمل قائد السيارة لرخصة القيادة أو التسيير لا يبيح لرجل الضبط القضائي تفتيش السيارة أو قائدها، لأن هذه المخالفة في ذاتها لا تعد من الجنايات أو الجنح التي تجيز القبض أو التفتيش.
فالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة التي تمس الحرية الشخصية، ولا يصح اللجوء إليه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، وعلى الأخص حالة التلبس بجناية أو جنحة يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم
إذا تم تفتيش السيارة استناداً فقط إلى عدم حمل الرخص دون وجود حالة تلبس أو إذن من النيابة أو مسوغ قانوني آخر، فإن التفتيش يكون باطلاً و كل ما يترتب عليه باطل
المستشار / رامي عبد الهادي

26/07/2026

قد يبدو للوهلة الأولى أن إطلاق النار على شخص، أو الاعتداء عليه بالضرب، أو إحداث إصابته عمدا هو فعلا لا يخرج وصفه عن كونه جريمة تستوجب العقاب. غير أن القانون لا يكتفي بالنظر إلى الفعل مجردًا، وإنما ينظر إلى الظروف التي أحاطت به، والدافع إليه،
وهنا تتجلى الفلسفة التشريعيه لمبدا الدفاع الشرعي باعتباره أحد أهم أسباب الإباحة في القانون الجنائي.

فالأصل أن الاعتداء على النفس محظور قانونًا، وأن كل من يرتكب فعلًا ينطبق عليه نص التجريم يسأل عنه جنائيًا. لكن هذا الأصل ليس مطلقًا، إذ يدرك المشرع أن هناك حالات يجد فيها الإنسان نفسه أمام خطر حال غير مشروع، لا يملك حياله الا الدفاع عن نفسه أو عن غيره أو عن ماله في الحدود التي رسمها القانون
ومن هنا، فإن الدفاع الشرعي لا ينفي وقوع الفعل المادي، ولا يمحو نتائجه، وإنما ينزع عنه وصف عدم المشروعية. فالقتل يبقى قتلًا من حيث الوصف المادي، والإصابة تبقى إصابة، إلا أن القانون لا ينظر إليهما باعتبارهما جريمة إذا كانا الوسيلة الوحيدة لرد اعتداء غير مشروع، وكانا متناسبين مع جسامة هذا الاعتداء
الا أن هذا الاستثناء لا يعني إطلاق يد الأفراد في الاقتصاص لأنفسهم، ولذلك أحاطه المشرع بقيود دقيقة. فلا دفاع شرعي بغير اعتداء غير مشروع، ولا دفاع مع خطر مستقبلي أو خطر زال، ولا دفاع إذا تجاوزت وسيلة الدفاع القدر اللازم لرد العدوان.
وقد نظم المشرع المصري أحكام الدفاع الشرعي في المواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات،
وتبرز هنا فلسفة القانون في عدم النظر إلى الأفعال بعين جامدة، وإنما يزنها بميزان العدالة. فقد يكون الفعل واحدًا في صورته المادية، لكنه يتحول من جريمة إلى فعل مشروع متى تغيرت الظروف التي ارتكب فيها.
ومن ثم، فإن الدفاع الشرعي ليس استثناءً على مبدأ التجريم بقدر ما هو تأكيد لفلسفة العدالة إذ لا يعقل أن يعاقب القانون من اضطر إلى حماية نفسه أو غيره من خطر حال، وهو يمارس حقًا أقره له القانون قبل أن تمنحه إياه الفطرة.

فالتجريم والإباحة ليسا وصفين ثابتين للفعل، وإنما نتيجتان لتقدير قانوني دقيق يوازن بين حماية الحقوق وصون الحريات. ومن هنا يبقى الدفاع الشرعي شاهدًا على أن القانون لا يحاكم الفعل بمعزل عن سياقه، وإنما يحاكمه في ضوء العدالة التي من أجلها شُرعت القوانين

24/07/2026