Dr.Saber Hegazy Law Firm - مؤسسة د.صابر حجازى للمحاماه

11/11/2024

مطلوب للعمل مكتب محاماه بمدينه نصر مكرم عبيد
لوظيفه اوفس بوى
مواعيد العمل من الساعه ١٠ صباحا الى الساعه ٨مساء
ولتحديد موعد للمقابله ومعرفه التفاصيل اتصال على رقم

0109 4666082

0122 3338336

21/04/2024

مطلوب للعمل في مؤسسة قانونية كبري بالقاهرة والغردقة وشرم الشيخ باجور ومكافآت شهرية مجزية محامين ومحاميات حسني المظهر بدرجة استئناف ونقض فقط ويحيد التعامل مع الكومبيوتر وخبرة في المرافعات وفي كتابة صحف الدعاوي المدنية والجنائية وكل ماتقتضيه اعمال المحاماه والتواصل علي الهاتف ٠١٢٢٣٣٣٨٣٣٦ / ٠١٠٩٤٦٦٦٠٨٢ العنوان ٥٧ ش مصطفي النحاس تقاطع مكرم عبيد برج شهر زاد مدينة نصر القاهرة الدور السابع

28/10/2022

16/10/2022

شرط تصدى محكمة النقض للموضوع عندما يكون الطعن للمرة الثانية

قانون المرافعات أوجب تصدي محكمة النقض للموضوع عندما يكون صالحًا للفصل فيه، أو عندما يكون الطعن للمرة الثانية

وقد عرض على محكمة النقض طعن حديث أثيرت فيه هذه المسألة، وقد قضت وبحق أن شرط التصدى أن تكون المسألة ذاتها كانت مطروحة في الطعن الأول.
..............
التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-Utu

13/10/2022

«النقض»: إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح منفرداً لإثبات المديونية

أصدرت الدائرة «د» المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 القضائية، أكدت خلاله أن الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه وليس الوقوف عند حد القول بأن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة».

وأوضحت المحكمة، أن إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته»، وذلك علي الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع علي بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية..........
التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-Ure

27/09/2022

🟡تعرف على عقوبة الإتجار في البضائع الممنوعة وتقليد الطوابع وفقاً لقانون العقوبات المصري⚖️🇪🇬

نص الباب السابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان «الإتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف» على عقوبة الحبس لمن يدخل البلاد بضائع ممنوعة.

ونصت المادة 228 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى».

أما المادة 229 فتحدثت عن العقوبات المقررة في حال تقليد أو تزوير طوابع البوستة، «يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع، أو وزع، أو عرض للبيع، مطبوعات، أو نموذجات، مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة».

ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.

كما نصت المادة 229 مكرر على «كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب
أو المصنف
⚖️🇪🇬

17/07/2022

🟣تعرف على عقوبة التزوير وفقاً لقانون العقوبات المصري ⚖️🇪🇬

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

⚖️🇪🇬

16/07/2022

🟣ما هو الدفاع الشرعي عن النفس وهل توجد عقوبة ؟!⚖️🇪🇬

إنه لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه، أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله، وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

-حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.

-حق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة، وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

كما لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

-حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

(ثالثا) اختطاف إنسان.

-حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ولا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع.

⚖️🇪🇬

05/07/2022

⚖️🇪🇬

🔴ما هى الوصية الواجبة وشروطها ومقدارها وكيفية احتسابها؟
⚖️🇪🇬

🟢الوصية الواجبة هي عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.

وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.

🟢مقدار الوصية الواجبة

أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.

🟢شروط الوصية الواجبة

1️⃣ ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.

2️⃣ لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.

3️⃣ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.

وفي هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.

⚖️🇪🇬

03/07/2022

🟡🟡كل ما تريد معرفته عن الشرط الجزائي في العقود وفقاً للقانون؟
⚖️🇪🇬

🟢أولاً مدلول الشرط الجزائي:-

الشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاق، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على ((يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 )).

ونصت المادة 224 مدني:

1️⃣ لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر .

2️⃣ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

3️⃣ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

ونصت المادة 216 مدني (( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه )).

🟢ثانياً:- مدى حجية مثل هذا البند أمام القضاء

لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضي للشرط الجزائي - في حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين "

بالاعتراض - جملة أو قيمة -على الشرط الجزائي التزم القاضي بفحواه

🟢ثالثاً :- هل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معاً ؟

لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟ لأنه في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للإلتزام الأصلي، إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن.

🟢رابعاً: هل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه رغم النص

في العقد على عدم خضوع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟

المقرر أنه مجرد النص في العقد على الشرط جزائي يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط الجزائي- فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر و يكون على المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر .

فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى إعمال الشرط الجزائي كما هو.

أما في حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائي واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه في هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.

⚖️🇪🇬

02/07/2022

🟡هل القانون يجيز لك "الإبلاغ عن جريمة" حال عدم تضررك منها ؟
⚖️🇪🇬


إن التشريع المصري نظم الحق في التبليغ عن الجرائم حيث أن البلاغ كقاعدة عامة حق وواجب على كل مواطن، فقد نصت المادة "4" من القانون المدني على أن: من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، ويكفل قانون الإجراءات الجنائية الحق في التبليغ عن الجرائم ومرتكبيها.

هناك 3 نقاط رئيسة توضح كيف كفل قانون الإجراءات الجنائية الحق في التبليغ عن الجرائم ومرتكبيها حيث ينص على التالى:

1️⃣ البلاغ عن الجرائم كحق للمواطن العادي يتقدم به طوعاً لجهات الضبط القضائي أو الشرطة حيث تنص المادة رقم "25" من قانون الإجراءات القانونية على أن: لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها.



2️⃣البلاغ كواجب على كل موظف عام في حدود وظيفته حيث تنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو قرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

3️⃣البلاغ كوسيلة لجبر الضرر الواقع على المجني عليه من جراء الجريمة: حيث تنص المادة 27 إجراءات جنائية - لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائى.

وفي الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحداهما تعويض ما.



🟢🟢🟢معيار المشروعية في التبليغ:

من المقرر قانوناً في قضاء النقض أن: الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعوا إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيئ، وأن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة، وذلك طبقا للطعن رقم 4 لسنة 45 قضائية.

⚖️🇪🇬