الفنتي للاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • الفنتي للاستشارات القانونية

الفنتي للاستشارات القانونية الاستشارات القانونية واعمال المحاماه

18/02/2021

بناء علي تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة في 5 يناير 2021

1- بداية من تاريخ 4 مارس 2021 لن يتم الاعتراف او التعامل علي عقود بيع الشقق الحاصلة علي حكم صحة التوقيع امام الجهات الحكومية كمان كان يحدث في السابق

2- في حالة شراء شقة او عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021 لكي تنقل عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون باسمك او تقوم بادخالهم يجب ان يكون عقد الشقة مسجل ولن يكفي العقد الحاصل علي صحة التوقيع او حكم صحة و نفاذ عقد البيع بدون تسجيل.

3- لو شاري شقتك بعقد بيع ابتدائي وحاصل علي حكم صحة توقيع عليه ومدخل مياه وكهرباء وغاز لن يتم الاعتراف بالعقد امام الجهات الحكومية ايا كانت حال تقديمه ولن يتم اعتماده مستقبلا وسيتم الاعتراف بصاحب العقد المسجل فقط الذي يسبقك ولن تستطيع التصرف فيها باي شكل او بيعها الا من خلاله لو لم تسجلها.

4- لو عقد شقتك ابتدائي والعقد السابق في تسلسل الملكية غير مسجل سوف ترفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع في المحكمة وتحصل علي رقم شهر العريضة في هامش السجل ثم تتحصل علي حكم وتستكمل اجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

5- لكي تستخرج ترخيص بناء لارضك لن يتم الاعتداد في الحي بالعقد الحاصل علي صحة توقيع او صحة ونفاذ عقد بيع دون الحصول علي رقم شهر نهائي من الشهر العقاري اي يجب ان يكون عقدك مسجل في الشهر العقاري لتستخرج ترخيص بناء.

6- كل وحدة او عقار سوف يحصلون علي رقم قومي للتعامل به امام الجهات الحكومية مثل الضرائب العقارية والاحياء والمحافظة وغيرها وبدون الرقم القومي الناتج عن تسجيل الوحدة او العقار والحصول علي رقم شهر نهائي لن تستطيع التعامل بعقد الوحدة امام اي جهة حكومية وبالتبعية غير حكومية مثل البنوك وغيره مستقبلا بدونه .

7- قولا واحدا تسجيل الوحدة او العقار في الشهر العقاري للحصول علي رقم قومي لها لادخال المرافق او نقلها للغير مرتبط بقانون التصالح اي انه يجب ان يكون تم التصالح علي المخالفات وسدادها كاملة قبل التسجيل النهائي وتقديم شهادة تفيد بذلك وفقا للفقرة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري والصادرة في 5 يناير 2021.

8- لو وارث للعقار يجب ان تحصل علي اشهار حق ارث و لو واضع يد ومعك صحة توقيع يجب رفع دعوى ثبوت ملكية والحصول علي حكم نهائي بات.

9- اذا فكرت في شراء شقة الان يجب ان تسأل في الحي عما اذا كان بالشقة مخالفات من عدمه والعقار داخل التنظيم ام متعدي عليه لان المتعدي علي التنظيم لا يتم التصالح عليه تتأكد اذا كان العقار حاصل علي رخصة ام لا واذا كان غير مرخص هل فتح ملف تصالح من عدمه وفي جهاز حماية أملاك الدولة اذا كانت الارض املاك دولة من عدمه وفي الاوقاف اذا كانت الارض وقف خيري من عدمه وبعد كل ذلك تفحص اخر عقد مسجل لانك كمشتري سوف تلتزم برفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع وسوف تدفع رسوم تسجيل العقود السابقة لك كاملة حتي عقد الارض ان لم تكن مسجلة في حالة الفيلا اما الشقة يمكن اقتسام رسوم ومصاريف التسجيل الخاصة بالأرض مع باقي السكان ..
ولا انصح بشراء وحدة في عقار مبني علي ارض اوقاف خيرية او اهلية

10- تستغرق دعوي الصحة والنفاذ سنة تقريبا والتسجيل 6 اشهر تقريبا ولا يمكنك القيام به قبل سداد كافة اقساط التصالح في حالة الشقة المخالفة وهي في الاغلب 3 سنوات لذلك يمكن خلال هذه الفترة رفع دعوي الصحة والنفاذ وكسب الوقت .

11- العقارات المبنية علي اراضي مسجلة وحاصلة علي رخصة مباني يمكن اصطحاب المالك للشهر العقاري ونقل ملكية الوحدة السكنية بدون الحاجة الي دعوي صحة ونفاذ عقد بيع الا اذا امتنع المالك عن التسجيل

12- يشترط في حكم الصحة والنفاذ او ثبوت الملكية لكي يقبل اشهاره النهائي.

أ- ان يكون نهائي بات حاصل علي الصيغة التنفيذية.

ب- ان لا تكون الدعوي انتهت صلحا او بتسليم المدعي بالطلبات او بالاقرار باصل الحق.

13- نتيجة عدم تسجيل وحدتك او عقارك بعد تفعيل نص القانون وتعميم الرقم القومي
لن تستطيع بيعها والوحدة او الارض التي لم تحصل علي رقم قومي سوف يكون سعرها اقل من التي حصلت عليه
سوف يعزف المشترين عن الاقبال عليها نظرا لانها سوف تتكلف وقتا ومبالغ مالية ومجهود لتسجيلها
لن تستطيع ان تؤجرها او التصرف فيها مستقبلا او رهنها والحصول علي قرض مثلا او الاعتداد بملكيتك لها امام اي جهة حكومية مما سيعطل مصالحك

النصيحة القانونية :-

توجه من الان لمحاميك واستشيره ليباشر اجراءات التسجيل او رفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع وبادر بالتصالح علي المخالفات وافتح ملف..

ولا تشتري شقة هذه الايام او مستقبلا غير مرخصة او عقدها غير مسجل او عليها مخالفات لانها سوف تكلفك وقت واموال ومجهود لكي تنقل المرافق باسمك

وانصح بالشراء في المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة حيث انها مضمونة اكثر من الشقق ومباني الاهالي في وسط البلد ويسهل اشهارها و تسجيلها حيث ان الارض مخصصة من الحكومة والمباني حاصلة علي ترخيص

وابتعد تماما عن العقارات الغير مرخصة التي لم يتم فتح ملف تصالح لها سواء تأجير سكني او تجاري او شراء.
واذا كانت الوحدة السكنية او العقار او الفيلا مفتوح لها ملف تصالح اشتري وانت مطمئن..

العرف يقول ان تسجيل الارض والوحدة يقع علي عاتق المشتري وليس البائع الا اذا اتفقا علي غير ذلك.

مع تحياتي لحضراتكم وتمنياتي بالتوفيق

09/01/2021

إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ،وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.

وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد.

30/09/2020

إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائى المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها فى ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التى حاقت بها من جراء ذلك ، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح ردا عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان فى مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتى كإقامة إشكال فى تنفيذ الحكم سالف البيان ، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٧٩ جلسة ١٥-٥-٢٠١٧
محكمة النقض - الدوائر المدنية

28/07/2020

الحكم بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية.

حيث أصدرت الدائرة 150 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة حكماََ بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية فى الدعوى المُقيدة برقم 2946 لسنة 32 ق

واقعات الدعوى تتحصل فى أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم له بانتهاء عقد الوكالة الثانية بالتوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هوليوبليس واعتباره كأن لم يكن وذلك لاستحالة تنفيذ الوكالة الثابت بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم على سند أن الوكيلة زوجته منذ عام 11 يناير 1996 ولهذه العلاقة حرر لها توكيل شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير.

وفى تلك الأثناء – لأسباب جوهرية نتجت خلافات زوجية بينهما نتج عنها عدة قضايا متداولة بالمحاكم وعليه أصبح التوكيل الصادر منه لها ليس له أى إعتبار واجب الإلغاء لأنه سيجلب عليه المخاطر والإضرار وقد رفض مكتب التوثيق إلغائه فأقام دعواه والتى تداولت أمام أول درجة حتى قضت المحكمة بجلسة 18 يونيو 2018 برفض الدعوى وألزمته المصاريف استنادا إلى نص المادة 715 مدنى باعتبار أن الوكالة صادره لصالح الوكيل فلم يرتض المستأنف قضاء أول درجة فأقام عنه الاستئناف الماثل.


طالب الزوج فى الاستئناف بقبوله شكلاَ وإلغاء حكم أول درجة والحكم بإلغاء التوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس وإعتباره كأن لم يكن واحتياطياَ حظر تصرف المستأنف ضدها الأولى للتعامل بموجب التوكيل المذكور دون الحصول على أذن كتابى منه حيث أسس طعنه على أسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال لأن قامت على اعتبارات شخصية أهمها أنها زوجة للمستأنف ومن ثم عدم تعارض المصالح وبحدوث المنازعات بينهما تعارضت المصالح وهو ما لم تبحثه أول درجة ثم الخطأ فى تطبيق القانون لأن الوكالة عامة وليست مخصصة وأنها تقوم على اعتباراَ شخصية بين الموكل والوكيلة هى علاقة الزوجية.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن سببى الاستئناف السالفين فإنهما سديدين ذلك أن المقرر قانوناَ وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى والتى جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ولا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه ومن ثم فإنه لا يجوز عزل وكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحة فإن التطبيق المطلق والمجرد للنص بعباراته الظاهرة قد يؤدى إلى تجسيد النص وعدم الإقتراب منه يترتب عليه اختلاف التوازن فى العلاقة بين طرفى عقد الوكالة ويجعل إلغاء الوكالة على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد الوكالة القائم على سلطان الإرادة والموصوف بأنه من عقود التراضى إلى عقد أقرب إلى عقود الإذعان.

مما أوجب على واقع الحال فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدنى والعودة به إلى رقابه قاضية المنوط بتطبيقه ودفعاَ لما قد يحويه أو يمازحه من جور أو تعسف أو سوء استغلال أو منطقة التعدى على حقوق الطرف الأخر تحت مظلته وحتى لا يشكل حجر عثره فى المعاملات بين أطراف العلاقة وعدم استقرارها اجتماعياَ واقتصادياَ مما لازمه ولرفع كل التأويلات المذكورة إجازة إلغاء التوكيل بالإدارة أو البيع للنفس أو للغير أو التمثيل امام أى جهة أخرى رسمية أم غير رسمية حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين حتى يكون لقاضى الموضوع سلطة البحث فى الظروف والملابسات التى أحاطت بإصدار تلك الوكالة من حيث سعه إصدارها ونطاقها والظروف التى صدرت خلالها والدافع إلى ذلك ومدى ملائمتها بقاءاَ أو إلغاء وفق واقع الحال وكل ذلك حسب ظروف وواقع كل دعوى على حده.

ولما كان الثابت من واقع الدعوى المستأنف حكمها أن الموكل وهو الزوج قد إرتبط بعلاقة زوجية بالموكلة زوجته منذ يناير 1996 وأنه حرر لها الوكالة رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس أى بعد استمرار علاقة زواج أكثر من 17 سنة قبل تفويضها عنه كوكيل بالتوكيل سالف الذكر حيث أن وكالتها قامت على الاتفاق والتراضى بحسبان أن عقد الوكالة عقد بحكم سلطان الإرادة والتراضى ركن أساسى من أركانه وأنه اتفق مع موكلته بأن تمارس لصالحة بعض من أعمال الإدارة والتصرفات وتصرفت الزوجة فى أموال زوجها بناء على ذلك التوكيل.

وحدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار ثم طلبت الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذى من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل فى إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير حيث استندت المحكمة فى إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة 71 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

21/05/2020

يشترط لقيام جريمة إخفاء جثة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الإقتضاء، أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة، وبالتالي لا يكفي لقيام الجريمة إلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. "مبادئ محكمة النقض"

12/05/2020

الفرق بين الضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ ما يميز جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جريمة القتل الخطأ هو أن الجاني في الجريمة الأولى يأتي الفعل الإجرامي ويقصد إلى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه لكنه يؤدي إلى نتيجة أبعد من ذلك وهي إزهاق روحه، أما في الجريمة الثانية فإن الجاني لا تنصرف إرادته إلى المساس بحياة المجني عليه ولا بسلامة جسده، ومع ذلك يترتب على فعله المشوب بالخطأ نتيجة يعاقب عليها القانون وهي الوفاة

08/05/2020

إن إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيا قرينة قاطعة على علمه بصدوره، أما إعلانه في موطنه لمن ينوب عنه في استلام الإعلان فهو قرينه غير قاطعة يحق له دحضها.

Address

52 ش ترعه الجبل حدائق القبة
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الفنتي للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share