Zaki Law Office

14/02/2022

23/11/2021

مطلوب عامل بوفيه لمؤسسة إستشارات قانونية بالزمالك للتواصل وارسال السيرة الذاتية عبر الرقم التالى:01005771313

08/06/2021

مبدأ قضائي جديد

"المنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر للعضوية في الأندية الرياضية لا تعتبر تأخر في سداد رسم الاشتراك مسقط للعضوية"


في مبدأ قضائي هام تحصلت مؤسسة زكي للاستشارات القانونية على حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 4/11/2019 برفض الطعن رقم 93688 لسنة 62ق وبالتالي تأيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) برئاسة الأستاذ المستشار/ أحمد محمد الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - في الدعوى رقم 39263 لسنة 61 ق من اعتبار "المنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر لا تعتبر من حالات التأخر في سداد رسم الاشتراك في المدة المحددة في قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2002 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية " وبالتالي فالمنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر المستحق حتى لو تعدت ثلاث سنوات لاتعتبر سبباً لإصدار القرار بإسقاط العضوية.

وكان أحد الأندية الرياضية الراقية الشهرية أصدر قرار بإسقاط عضوية أحد عملاء مؤسسة زكي للاستشارات القانونية بمقولة أن العميل تأخر في سداد اشتراك النادي لمدة تزيد عن خمسة سنوات، وكان سبق للنادي وأخطره بسداد مبلغ (23898جم) مستحق عن تلك السنوات، فاعترض العميل على قيمة هذا الاشتراك والغرامات وأرسل للنادي إنذارعرض بمبلغ (5270.50 جم) قيمة الاشتراك والغرامات المستحقة استناداً إلى المادة 54 من اللائحة المالية للأندية الرياضية، فرفض النادي استلام هذا المبلغ واعتبر العميل في حالة تأخر عن سداد رسم الاشتراك لمدة 3 سنوات متتالية وقام بإسقاط عضويته، الأمر الذي أقامت معه مؤسسة زكي للاستشارات القانونية بالنيابة عن العميل عضو النادي الدعوى رقم 39263 لسنة 61ق بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة (وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومي للرياضة، في مواجهة رئيس مجلس إدارة النادي) بعدم إلغاء قرار إسقاط العضوية عن المدعي حيث أصدرت الدائرة الثانية قضاء إداري برئاسة الأستاذ المستشار/أحمد محمد الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - حكماً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار، فطعن النادي على ذلك الحكم فرفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن وبات ذلك الحكم باتاً في إضافة جديدة لإضافات مؤسسة زكي للاستشارات القانونية في الحقل القضائي.

08/06/2021

براءة مدير المستشفى من تهم عرض أدوية مغشوشة للبيع ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص في حالة وجود عقد توصيل أدوية إلى نزلاء المستشفى مع أحدى الصيدليات


براءة مدير المستشفى من تهم عرض أدوية مغشوشة للبيع ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص في حالة وجود عقد توصيل أدوية إلى نزلاء المستشفى مع أحدى الصيدليات



بمبدأ قضائي هام

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة السيد الأستاذ/ القاضى رئيس المحكمة حازم حشاد، بتاريخ 26/11/2014 بالمبدأ المتقدم الذى أيدته محكمة جنح مستأنف الدقى في حكمها الصادر بتاريخ 24/12/2014.

حيث كانت النيابة العامة أسندت إلى أحد مديروا المستشفيات أنه عرض للبيع أدوية حال كونها مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وقام بمزاولة مهنة الصيدلة بدون الحصول على ترخيص، وقام بفتح مؤسسة صيدلية دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك، وقام بعرض أدوية للبيع لم يصدر بشأن استعمالها قرار من وزير الصحة، وعرض للبيع أدوية غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، وتولت الدفاع مؤسسة زكى للأستشارات القانونية ( من خلال شخص الأستاذ/ إبراهيم زكى – المستشار القانونى والمحامى بالنقض ) وأثبت عدم اتصال علم المتهم بالمخالفات لوجود عقد توصيل أدوية مع أحدى الصيدليات، حيث صدر الحكم ببراءة مدير المستشفى مما هو منسوب إليه، وإحالة الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقى..

08/06/2021

من احكام المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية ترسي مبدأ

"مخالفة شركة السمسرة في الاوراق المالية للائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، بشأن سوق المال بعدم حصولها من عميلها على أذن او تفويض بالبيع او الشراء إخلالاً يستوجب ردا أموال العميل المودعة لديها."

في حكمها الصادر بجلسة 30/12/2014، قضت الدائرة الرابعة الأستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة برئاسة الأستاذ المستشار/ عاصم محمد الصيفى، وعضوية المستشارين/ جمال اخمد توفيق، وخالد محمد حتة، في الدعوى رقم 770 لسنة 4 ق اقتصادي التى كانت مرفوعة من خلال مؤسسة زكى للاستشارات القانونية بناء على طلب احد عملائها ضد احدى شركات السمسرة في الأوراق المالية.

"بإلزام شركة السمسرة بأن تؤدى الى المدعى مبلغ وقدره = 1650000 = جم

وفوائده القانونية بواقع 5 % حتى تمام السداد"

حيث كانت المدعية اودعت هذا المبلغ تحت يد الشركة المدعى عليها للتعامل به لصالحها في الاوراق المالية بيعاً وشراء.

وادعت الشركة المدعى عليها باستعمال اموال العميلة في حركات شراء اسهم بناء على طلبها على أن الشركة عجزت عن تقديم ثمة أوامر بيع أو شراء من المدعية فقضت المحكمة بحكمها النهائي سالف ذكره.

04/12/2019

04/12/2019

Please visit our website https://www.zakilawoffice.com/

04/12/2019

New Judicial Principle
"The dispute in the value of the late subscription of
the Membership in sports clubs does not consider the delayed
payment of the subscription fee as a reason to drop membership."
As an important judicial principle, Zaki Law Office (Legal & Banking Advisors) obtained the ruling of the Supreme Administrative Court issued on 4/11/2019 which rejects the appeal No. 93688 of the year 62 (Judiciary) and thus upholding the judgment issued by the Administrative Judicial Court (Second Circuit) headed by Mr. Counselor / Ahmed Mohamed El-Shazly - Vice-President of the State Council and President of the Court - in the lawsuit. No. 39263 for the year 61 (Judiciary) of the "dispute in the value of the late subscription is not considered a case of late payment of the subscription fee within the period specified in the Minister of Youth Resolution No. 836 of 2002 as approved by the basic system of the sports clubs" and therefore the dispute in the value of the due late subscription even if exceeded three years is not a reason for issuing the decision to drop membership.
Where one of the prestigious sports clubs issued a decision to drop the membership of one of the clients of Zaki Law Office, saying that the client was late in paying the club's subscription fee for more than five years and the club had previously notified him of the due payment of LE 23898 for those years, the client objected on the value of this subscription and fines, and he sent a warning to the club offering to pay LE 5270 as a subscription fee and for paying the due fines based on article No.54 of the financial regulations of sports clubs. The club refused to receive this sum and considered the client in case of delay in paying the subscription fee for 3 consecutive years and dropped his membership. As a result, Zaki Law Office on behalf of the client filled a lawsuit No.39263 for the year 61 (Judiciary) requesting the cancellation of the management decision (Minister of Youth and Sports, Chairman of the National Sports Council) in front of the chairman of the prestigious club challenging the ministerial decree of not cancelling the decision of dropping the membership of the plaintiff, where the administrative court (second circuit) rendered a judgment (under the chairmanship of Mr. Counselor / Ahmed Mohamed El-Shazly - Vice-President of the State Council and President of the Court) to cancel the negative ministerial decree of non-cancelling the decision of dropping the membership, so the prestigious club appellant against such administrative justice where the supreme administrative court rejected such appeal, accordingly the administrative court is now a final one and non-challengeable.
Such principle is considered a new edition from Zaki Law Office to the legal field.

04/12/2019

مبدأ قضائي جديد
"المنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر للعضوية في الأندية الرياضية
لا تعتبر تأخر في سداد رسم الاشتراك مسقط للعضوية"
في مبدأ قضائي هام تحصلت مؤسسة زكي للاستشارات القانونية على حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 4/11/2019 برفض الطعن رقم 93688 لسنة 62ق وبالتالي تأيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) برئاسة الأستاذ المستشار/ أحمد محمد الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - في الدعوى رقم 39263 لسنة 61 ق من اعتبار "المنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر لا تعتبر من حالات التأخر في سداد رسم الاشتراك في المدة المحددة في قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2002 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية " وبالتالي فالمنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر المستحق حتى لو تعدت ثلاث سنوات لاتعتبر سبباً لإصدار القرار بإسقاط العضوية.
وكان أحد الأندية الرياضية الراقية الشهرية أصدر قرار بإسقاط عضوية أحد عملاء مؤسسة زكي للاستشارات القانونية بمقولة أن العميل تأخر في سداد اشتراك النادي لمدة تزيد عن خمسة سنوات، وكان سبق للنادي وأخطره بسداد مبلغ (23898جم) مستحق عن تلك السنوات، فاعترض العميل على قيمة هذا الاشتراك والغرامات وأرسل للنادي إنذارعرض بمبلغ (5270.50 جم) قيمة الاشتراك والغرامات المستحقة استناداً إلى المادة 54 من اللائحة المالية للأندية الرياضية، فرفض النادي استلام هذا المبلغ واعتبر العميل في حالة تأخر عن سداد رسم الاشتراك لمدة 3 سنوات متتالية وقام بإسقاط عضويته، الأمر الذي أقامت معه مؤسسة زكي للاستشارات القانونية بالنيابة عن العميل عضو النادي الدعوى رقم 39263 لسنة 61ق بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة (وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومي للرياضة، في مواجهة رئيس مجلس إدارة النادي) بعدم إلغاء قرار إسقاط العضوية عن المدعي حيث أصدرت الدائرة الثانية قضاء إداري برئاسة الأستاذ المستشار/أحمد محمد الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - حكماً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار، فطعن النادي على ذلك الحكم فرفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن وبات ذلك الحكم باتاً في إضافة جديدة لإضافات مؤسسة زكي للاستشارات القانونية في الحقل القضائي.