عمر عيد للمحاماة - Omar Eid Law Firm

06/02/2023

المحاماة

02/10/2022

بعض نصوص مواد القانون المعطلة بالنسبه للسادة المحامين

قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972

** أحدث تعديل بتاريخ 26 يونيو 2019 بالقانون 77 لسنة 2019**
الباب الثاني - في قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم
الفصل الأول - في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

المادة 38
يشترط فيمن يولى القضاء:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(3) أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

المادة 39
يعين القضاة بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلاً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس اللهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي.
(و)
التعديل الأخير بموجب القانون 192 لسنة 2008


المادة 41
متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً:
أولاً - في وظائف قضاة:
(أ)
(ب)
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يُعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.
(د)
ثانياً - في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
(أ)
(ب)
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.
(د)
(هـ)
ثالثاً - في وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية:
(أ)
(ب)
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية* نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة.
(د)
(هـ)
رابعاً - في وظائف القضاة بمحاكم الاستئناف:
(أ)
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.
(د)
التعديل الأخير بموجب القانون 192 لسنة 2008


المادة 43
يُشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ)
(ب)
(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.
التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

المادة 47
لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.
التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

المادة 51
تُحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين.
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاة وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.
التعديل الأخير بموجب القانون 10 لسنة 1986

21/09/2022

نقل محكمة المعادي الجزئية لمقرها الجديد بمحكمة جنوب القاهرة
ونقل دوائر حلوان بمحكمة جنوب لمقرها الجديد بمحكمة حلوان الابتدائية
بداية العمل بالقرار ١ / ١٠ / ٢٠٢٢

26/08/2022

معلومة تهمك

16/05/2021

بيان لجنة الحريات بنقابة المحامين
للتوقيع داخل الرابط

يعرب المحامين الموقعين أدناه على أنهم بصفتهم أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر و ممثلين وفقاً لقانون المحاماة عن لجنة الحريات بنقابة المحامين العامة فى التعبير ع....

04/09/2020

اي حد عنده مخالفة بناء قديمة أو جديدة لازم يعمل تصااااالح من سنة 2008 لحد انهاردة ..
التصالحات للمباني المخالفه
٠٠٠٠ سؤال وجواب ٠٠٠٠٠
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 امتى اعرف انه ينفع اعمل تصالح ؟
🔸 في الحاله دي بنشوف تاريخ المخالفه اذا كانت خارج الحيز العمراني حتي تاريخ 22-7-2017
داخل الحيز العمراني حتي تاريخ 8-4-2019
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 طيب لازم يكون اتعمل اي محضر ؟
🔸 مش لازم يكون اتعمل ليك محضر عشان تقدم علي تصالح
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 طيب انا لو متعملش ليا محضر هستفاد ايه من التصالح ؟!
🔸هتقنن وضعك .. مش معني ان انت متعملش ليك محضر لسبب ما سواء كوسه او اهمال يبقي حضرتك مش مخالف لا مخالف ومش هتقدر بعد كده تعلي طوبه واحده في البيت عشان انت ما عندكش اساسا رخصه وما قدمتش علي تصالح
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 طيب لو اتعمل لي محضر والحمد لله خد براءة فيه وضعي ايه دلوقتى ؟
🔸 محضر البناء بدون ترخيص له شقين .. شق جنائي وشق اداري
البراءة بخصوص الشق الجنائي دا خاص بشخصك
اما الشق الاداري فانت ما زلت مخالف ومش هتعرف تعمل تعليه او تبني ادوار تاني
ولو حبيت ترفع دور ونعمل بورم هيتعلم عليك
هيتعملك
١) محضر مباني بدون ترخيص
٢) محضر استئناف اعمال
٣) محضر عدم تنفيذ قرار ازاله
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 انا هستفاد ايه من التصالح ؟
🔸 التصالح يعتبر انك بتشتري رخصه للبيت حتي لو البيت خارج الكردون المباني يعني اصبحت داخل الكاردون وليك حق في جميع المرافق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 طيب التصالح بيكون ازاي ؟؟
🔸 هتقدم بصوره البطاقه وصورة عقد البيت والمحامي بعد كده عارف شغله
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 طيب القضايا اللي شغاله اعمل فيها ايه يا استاذ ؟؟
🔸 لما بتروح تقدم علي تصالح والمحامي بيقدم المستندات المطلوبه بياخد حاجه اسمها نموذج 3 الي بيتقدم للمحكمه وتوقف القضيه تعليقا لحين الفصل في التصالح
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 طيب بصراحه كده انا خايف ادبس وادفع فلوس كتير في التصالح ده اعمل ايه ؟
🔸 بص يا سيدي انت ممكن تعمل حسبه بسيطه كده تعرف هتدفع حوالي كام تقريبا
هتحسب مساحه البيت الاجماليه ( الطول في العرض)
يعني مثلا عندك بيت 100 متر هيبقي التصالح 100 متر في عدد الادوار المخالفه
وسعر المتر من 50 الي 125 في القري وبيتحسب سعر المتر علي اساس الشارع والمنطقه الي انت فيها
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 اخر ميعاد للتقديم علي التصالحات امتى ؟؟
🔸هو يوم 2020 / 9 / 30 يعني مش هتعرف تقدم علي تصالح بعد الميعاد ده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹 طيب معلش نسيت حاجه مهمه اسال عليه بالنسبه لموضوع التواريخ والتصالح علي المخالفات قبل 2017 / 7 / 22 خارج الحيز وانا بصراحه المحضر معمول بعد التاريخ ده بكتير ايه الحل؟؟
🔸 بسيطه باذن الله ليها ثلاثه حلول
١) شهاده كربونيه
٢) تصوير الجوي
٣) اي صوره تعاقد علي اي مرفق كهرباء أو مياة
طيب التكلفة
هيكون : - اقل من الغرامه بتاع المحكمه
واقل من الازاله للبيت
واقل من كفاله النيابه العسكريه التي تصل الى مليون ولا تقل عن 15 الف
وكمان قيمه المصالحه بتتقسط بتدفع 25 ٪ والباقي علي ثلاث سنوات
المحام ⚖️⁩⁦

04/09/2020

صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4 / 7 / 2020 ،بعد ان أحالة الدائرة (11 فحص طعون) ادارية عليا الطعنين 19926و 20393 لسنة 55 قضائية عليا للدستورية للفصل فى الفقرة الثانية من المادتين 44 ، 134 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 من
الاستاذ / خالد محمد احمد بدوى وشهرته خالد بدوى المحامى
ضد كلاً من :
1- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين
2- رئيس اللجنة المشرفة على ادارة النقابة
3- وزير العدل
طالباً بوقف تنفيذ القرارين :
اولاً : باستبعاده من كشوف الناخبين بالجمعية العمومية لنقابة المحامين
ثانياً : بفتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين
وكان اهم طلب هو ادارج اسمه فى كشوف المرشحين للانتخابات التى تمت فى 23 / 5 / 2009 وصدر القرارين بناءً على الحكم الصادره ضده فى الجناية رقم 18 لسنة 1999 جنايات عسكرية عليا بالسجن ثلاث سنوات وقد نفذ العقوبة وافرج عنه شرطياً بتاريخ 8 / 10 / 2002 وفوجئ باستبعاده من كشوف الناخبين بالجمعية العمومية لنقابة المحامين فتظلم على القرار ولكن دون جدوى مما حدا به الى اقامة الدعوى المشار اليها ناعيا على المطعون فيه مخالفته الدستور و القانون وصدوره منسوباً بعيب إساءة استخدام السلطة و الانحراف بها وبعد تداول الدعويان تم ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وقضت المحكمة العليا فى 10 / 5 / 2009 بوقف تنفيذ القرارين الصادرين من رئيس محكمة جنوب القاهرة باستبعاده من كشوف الجمعية العمومية وكشوف المرشحين على مقعد نقيب المحامين ،و إذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فى الطعن رقم 19926 لسن 55 ق .ع فقاما برفع الطعن ناعيين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها ان الفصل فى ذلك النزاع يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة إعمالا لنصوص قانون المحاماة التى ناطت بجهة القضاء العادى الفصل فى الطعن على قرارات الاستبعاد من كشوف الناخبين او المرشحين فضلا عن ان القرارين صدرا من السلطة المختصة باصدارهما على سند من السبب المبرر لهما قانوناً بحسبان المدعى وبعد صدور حكم جناية ضده قد فقد شرطاً من شروط القيد وسقط قيده فى عضوية نقابة المحامين بقوة القانون منذ ذلك التاريخ إعمالا بنص المادة 13 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ومن ثم وجب على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات استبعاده من كشوف الناخبين والمرشحين عند قيامها بمباشرة اختصاصها بمطابقة الكشوف للواقع الفعلى ومن جانب آخر و إذ لم يلق حكم محكمة القضاء الادارى قبولا لدى الطاعن فى الطعن 20393 لسنة 55 ق. ع فقد اقام طعناً وبعد تداول النظر تم تضمهما ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 7 / 7 / 2014 بوقف الطعنين تعليقا وأحالة للدستورية العليا للفصل فى المادتين ( 44 ، 134 ) ...................................

وحيث استقر قضاء المحكمة الدستورية على ان الحق فى تكوين التنظيم النقابى فرع من حرية الاجتماع وان هذا الحق يتعين ان يتمحض تصرفا ارادياً حرا لا تتدخل فيه الجهة الادارية بل يستقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها و من ثم تنحل الحرية النقابية .............................................

حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المشرحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة .

04/09/2020

مرافعة سُطرت في التاريخ بحروف من ذهب ..
مرافعة العملاق أسد محامين الإسكندرية الأستاذ أحمد جمعه في قضية المحاماه 2005 ..
مرافعة واعية غير منبطحة شملت أنات المحامين وفاضت في عظيم مكانتهم وعظيم دورهم وإبداعهم ولم يفوته أن يعنف ويدافع عن كرامة المهنة ويعرف الجميع بما فيهم القضاة من هو المحامي الذي يغض الطرف عن أخطاءهم التي يرتكبونها يوميا .. ..............................

بسم الله الرحمن الرحيم "
" أيها السادة : أرجو أن يتسع لنا صدرُكم بالذي ضاق به صدرُنا ، وبذات القدر من الليل البهيم الذي أرق مضجع المتهم .
وأرجو إبتداءً أن تسجل مُرافعاتنا كاملة بمحضر الجلسة .. لأننا نُؤمن أن هذه القضية سوف يذكرها التاريخ يوماً ما فتكون حُكماً لنا أو علينا .. وإسمحوا لي أن أذكر أن القضية الآن بعد أن وصلت إلي هذا الطور لم تعد قضية المتهم ..... وصاحبه .... بل هي قضية المحاماة جميعاً . وإذا كان البعض قد أراد لنا أن نُحاكم .... فإننا نقبل المحاكمة ، ومن حقنا أن نقول ما نشاء بدون خجلٍ أو مؤاربة أو حياءٍ .. نعم سنكون في هذه المحاكمة صُرحاء .... أشد ما تكون الصراحة ، حتى ولو كانت موجعة للبعض ، أو تورم منها أنوف آخرين .. لأننا وحتى هذه اللحظات كنا نعتقد أن صوت العقل سيغلب ، وأنَّ المصلحة العليا ستُغلب .. لكن قرت عُيون البعض بتلك المُحاكمة .. وقُرت عيون آخرين بوجودنا خلف القضبان ، فلتكن المُحاكمة إذاً هي نهاية المطاف .. وليكن حكمكم هو غاية العدل ومنتهى الإنصاف ، ولتكن مشيئة الله هي العليا .. ولو تواعدتم لاختلفتم في الأمر في الميعاد ، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليحي من حيَّ عن بينه ، ويهلك من هلك عن بيينه .
والحقُ أقول لكم ، وحقٌ أقول أنه إذا كان في الحكم علي الأستاذ ... المحامي شفاءٌ لما في الصدور فاحُكموا عليه ، وإذا كان ميزان العدالة سيستقيم بالحكم عليه فاقضوا عليه . وإذا كان الحكم عليه قرباناً للعدالة وإرضاءً للآلهة فإننا نقدمه مختارين طائعين .
أما إذا كان في الحكم عليه مساساً بقيم المحاماة وأعرافها ، وحُسن العلاقة بيننا وإفتئاتاً علي القانون، فإننا نحتج .. ونعترض ..
ونقول ....
ما الذي جعل العلاقة بين القضاء والمحامين وهم أبناء رحمٍ واحد وغاية واحدة ، تصل إلي هذا المنحنى وذلك المنعطف الخطر ؟!
أقول لكم ..
لم نبدأ نحنُ بالعداوة .. لم نتسلل إلي محرابكم .. ولكننا أصحاب حقٍ وأصحاب قضية وأصحاب رسالة .. وما آتينا نُمارس هذه الرسالة إلا بمقتضى القانون ومن منطق العدالة .. فلسنا دخلاء أيها السادة وليس الأمر منوط بالقضاة وحدهم .. فالعدالة لا تستقم علي قدمٍ واحدة.
ونحنُ القدم الأخرى ..
والقول بغير ذلك يهدم ميزان العدالة ويقوضها .. أليس للميزان كفتين ؟!
ولئن كان الله خلق الإنسان من عينين ، وشفتين ، وأذنين ، وكفين ، وقدمين . فقد خلق الإنسان بقلبٍ واحد .. ولسانٍ واحد .. فأنتم أيها السادة القلب ، ونحنُ اللسان ، ومخطئ من ظن يوماً أن يضن علينا بالكلام ، وأُقر مطمئناً أن طبيعة عمل المحامي وخبرته المكتسبة من ممارسة المهنة ، لا يُمكن أن تحمله علي الإعتداء علي القاضي أبداً ..
بينما طبيعة عمل القاضي الذي يؤدي وظيفته بين إحترام الجمهور ، ووسط الإبتسامات المتملقة ، والخضوع المغري من كل جانب تجعله يعتبر أن أي طلب يطلب منه أو مناقشة بينه وبين المحامي في عملهما المشترك خروجاً علي كرامة القضاء ..
والغريب أن الخلافَ قد قام بين الفريقين عن أصلٍ واحد هو صون الكرامة ، فكيف يتفق الطرفان علي المبدأ ثم يختلفان عند التنفيذ..
أو بمعنى آخر ..
ما هو مفهوم الكرامة عند الطرفين ؟!
إن طبيعة عمل الفريقين جد مختلفة .. فالمحامي يرجو ويتوسل ويترافع علناً ويكتُب مذكراته .. ويؤكد في كل كلمة ثقته بعدالة قاضيه .. بينما طبيعة عمل القاضي السكوت ، علاوةً علي أنه لا يتكلم عن آداب المأمورية المشتركة بينهما .. بل لعله لا يراها كذلك ..
ويعمل المحامي جاهداً علي إستمالة القاضي تمهيداً لإقناعه بحق موكله .. والقاضي لا يبغي شيئاً من المحامي .. ومن ثم لا تهمه حالته النفسية ، وقد يرى أن تكرار الخضوع حقاً خالصاً له ..
فإذا قلنا بالمساواة والإخلاص بين الإثنين .
أيها السادة : فإنما نرجو تلك المساواة الداخلية في التقدير والإحترام ، لا المساواة الخارجية المستمدة من خوف الجماهير وتحيات الجنود والحراس . فذلك مما لا مطمع لنا فيه ، ولا حاجة لنا به .
نحن نعاني أيها السادة .. نعاني من إضطهاد السلطة وتهميشها لنا .. نعاني من عسف الإدارة وجهلها .. نعاني من ظلم الموكلين وأكلهم بالباطل حقوقنا ..
بل ونعاني من ساعة دخولنا المحكمة ، وطمع صغار النفوس فينا .. ونعاني من صدود بعض القضاة وضيق صدورهم بنا .. نعاني في إنتظار بدء الجلسة والتي تتأخر لساعات .. فإذا ما إنصرفنا لقضاء مشاغلنا .. ثم عدنا .. يرفض القاضي أن يعيد القضية رغم أنه لا زالت الجلسة منعقدة .. كنص قانون المرافعات .. وهو الذي تسبب لنا في هذا الإرتباك .. وحينئذٍ تبدأ المُشاحنة التي ينتصر فيها القاضي دائماً .
نعاني في حضورنا الجلسة وإبداء دفاعنا ، وما نعتقد أنه صواب ونؤمن به .. غير أن بعض القضاة يظهرون عدم الإكتراث بما نقول .. ويعرض عنا بصورة فيها إمتهان لكرامتنا .. ونلتزم في ذلك غاية اللياقة والأدب .. ونطوى الصدر عن ألمٍ دفين ..
ثم يصدر القاضي حكمه .. وقد يكون خاطئًا .. فإذا ما طعنا علي ذلك ، نذكر في طعننا تأدباً ورقاً أن الحكم قد أخطأ ، ولا نقول أن القاضي هو الذي أخطأ ..
نحنُ اللذينَّ ننتظر لساعات لبدء الجلسات ..
نحنُ اللذينَّ نقف إجلالاً لكم حال دخولكم القاعة ..
ونحنُ اللذينَّ نقف إحتراماً عند إنصرافكم ..
ونحنُ اللذينَّ لا نتحدث بين أيديكم إلا بإذن ، ولا نصمت إلا بإذن ..
نحنُ اللذينَّ تعلمنا من أسلافنا العظام الإنحناء في محرابكم تقديساً للعدالة ..
ونحنُ اللذينَّ لا نخاطبكم إلا بالإحترام الكامل .. والتوقير اللازم ، ونلتمس ونبتهل ونتضرع ونفوض لكم الأمر من قبل ومن بعد ..
ونحنُ اللذينَّ فتحنا أبواب نقابتنا للقضاة عام 69 بعد أن ذبحتُهم السلطة وأسقطت عنهم حصانتهم .
ونحنُ اللذينَّ لا زالت أبواب نقابتنا مفتوحة لمن أراد منكم أن يعمل بالمحاماة بعد تقاعده .. بل ومن أكره منكم علي التقاعد ..
فماذا فعل القضاة بنا ؟!
عطلوا نصاً من نصوص القانون يوجب أن يكون ربع المُعينين في ولاية القضاء من المحامين ، فتحملت نقابة المحامين وحدها وزر هذا الموقف .. وحُرم القضاء من خبرات عظيمة .. ألم يكن عبد العزيز باشا فهمي محامياً .. ونقيباً للمحامين .. ثم أصبح رئيساً لمحكمة النقض بل أول رئيساً لمحكمة النقض ، ووزيراً للعدل ..
ألم يكن عبد الفتاح باشا الطويل محامياً ثم صار وزيراً للعدل .. وفتحي الشرقاوي ، ومصطفى مرعي .. والسنهوري .. وغيرهم كثيرين ممن شرفوا المُحاماة .. كما شرفوا القضاء سواءً بسواء .. وكان هذا هو بداية الفصام النكد ..
ثم ماذا يفعل بعض القضاة معنا يومياً ؟!
يضيق صدر بعضهم .. ويقطب جبين البعض الآخر .. بل ويصل الأمر أحياناً إلي حد التعريض بعملنا .. أليس هذا إنتقاصاً من الكرامة ؟!
فقد نصت المادة (1) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون ، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم " .
سؤال يلح أيها السادة .. ويعيينا الجوابُ ..
لماذا هنا عليكم .. ولماذا هان قدرنا لديكم .. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟!
نحنُ لسنا عالة علي أحد أيها السادة ..
كيف يرتضي قاضٍ لنفسه يعتلي منصة القضاء السامقة ، أن يزجر مدافعاً بأنه إذا لم يسكت فسيقوم بإخراجه خارج القاعة .. ويستجوب المتهم رغماً عنه .. مُخالفاً لنص المادة (274) إجراءات جنائية التي نصت علي أنه " لا يجوز إستجواب المُتهم إلا إذا قبل ذلك " ..
كيف يرتضي قاضٍ لنفسه أن ينادي علي الحرس أن يضعوا مُحامياً في القفص مع المتهمين .. ماذا يسمى ذلك ؟!!!
لماذا يستكثر البعض أن يكون القاضي مخطئاً .. ويُداري من ذلك أن الخطأ يجري من إبن آدم مجرى الدم في العروق .. إن المدعي بالحق المدني هو الذي خلق هذه الأزمة .. برعونته وقلة خبرته فيُسأل هو عن النتيجة التي حدثت .. أليس هذا هو الموقف عقلاً وقانوناً ..
فقد نصت المادة (49) من قانون المحاماة علي أن " للمحامى الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة " ، غير أن هذا الإحترام لا يصل إلي غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ علي المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته ، فلا جدوى من ترك واجب الإحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا ويفنون به متى أرادو "
أيها السادة : الأستاذ المحامي عفواً المتهم لم يقتحم عليه غرفته كما ذكر .. ولكنه سعى إليه مستأذناً إلي إثبات حقه .. أليس هذا هو القانون ؟! فما كان من القاضي إلا أن أمر الزبانية بالإعتداء عليه ومنعه ..
إن القاضي هو الذي تخلي عن منصته العالية .. ودلف إلي غرفته .. ورفض إثبات طلبات المتهم وهي حقُ له .. ألا يعد ذلك تزويراً بالترك ..
ثُم سؤالٌ آخر .. لماذا إستنفر نادي القضاة من أجل هذه الواقعة .. ولماذا لم يسأل قاضيه عن حقيقة ما حدث .. أليس القاضي ملزم بأن يسمع الطرفين ؟!
ولماذا دعى إلي عقد جمعية عمومية طارئة بتاريخ 18/3/2005 مستغلاً هذا الحدث ومطالباً بإستقلال السلطة القضائية والتي سميت حينئذٍ بـ " إنتفاضة القضاة " ..
ونحنُ أول من طالب إلي جانبه بإستقلالها .. لكن أن يتخذ من المحاماة وسيلة مطوية إلي هذا الغرض .. فبئست الغاية وساءت المطية ..
فقد إتخذت الجمعية العمومية الغير عادية عدة توصيات :
أولها : سرعة الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة في شأن تعطيل جلسة محكمة جنح سيدي جابر والتصرف فيها بما يحفظ للقضاء هيئته وإحترامه ... وهذه التوصية .. ما هي إلا تحريض للنيابة بإنهاء التحقيقات شريطة أن يحفظ للقضاء هيبته .. وهذا ما جرى .. ففي اليوم التالي أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وعرضهما مقبوضاً عليهما ..
ثم سألت النيابة العامة المتهمين في 23/3/2005 واللذين طلبا شهود نفي فأرجأتها النيابة لجلسة 28/3/2005 لشهود النفي .. إلا أننا فوجئنا بأن القضية قد أحيلت دون إستيفاء المطلوب .. بل وحددت محكمة الإستئناف جلسة 9/4 للمُحاكمة في غير دورها .. فماذا يدعى ذلك ؟!
التوصية الخامسة : مُطالبة المستشار وزير العدل بإنهاء ندب المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الإبتدائية .
التوصية السادسة : تكليف مجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية بإسقاط عضوية المستشار رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية .. وهكذا غلب علي هذه التوصيات صوت الشباب الثائر ، واللذين أسموا أنفسهم كذلك ، وأهانوا رجلاً من العصر الجميل وهو المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية .. لا لشيء .. إلا لأنه نزل إلي حجرة المحامين لرأب الصدع وإحتواء الأزمة ..
وما دروا أنه بنزوله إلينا .. قد إرتفعت قامته في نظرنا إلي عنان السماء ..
ونحن لا نعترض لا نعترض أن يعقد القضاة جمعيتهم العادية وغير العادية .. لكن أن تعلن الحرب علينا جملةً واحدة .. فهو أمر تأباه العدالة وتأباه حكمة الشيوخ .. وصدق الله العظيم .. " ولا يجرمنك شنآن قومٍ علي ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى " .
وفي المقابل .. عندما رُعت البلاد مؤخراً في الإعتداء الآثم من الشرطة علي بعض القضاة بالضرب وبالإهانة العمدية ، وعدم الإنصياع لأوامرهم .. بل وإصدار الأوامر لبعضهم ..
نقول .. ماذا كان موقف القضاء .. ومجلسه الأعلى .. والنائب العام ..
صرحوا بأن ما حدث هو تجاوزات لا تشكل جريمة .. بل وصلوا إلي حد أن نعتوا بعض القضاة اللذين طالبوا بالتحقيق بأنها فئة مارقة ... أي وربي حدث ذلك ..
لكن ما وقع من الأستاذ المحامي .... زوداً عن حقه هو الجريمة .. وغدا المطالبة بالثأر واجباً مقدساً ما لهم كيف يحكمون .. ومن أي فئة ينتصرون ؟!
أليس غريباً أيها السادة أن يدفع المحامون وحدهم الجزئية في القرن الواحد والعشرون ؟!
نحنُ أيها السادة : في كل ذلك لا نطلب أن تقضوا لنا بحق لسنا أهلاً له .. ولكننا نطالب فقط بالإنصاف .. نطالب بالعفو عند المقدرة ..
راجعوا أيُها السادة .. كيف تولت النيابة العامة التحقيق .. إنفردت وحدها بالأمر وسألت من شاءت وأشاحت بوجهها عن سؤال شهود النفي ..
وأمرت بضبط وإحضار المتهم وعرضه عليها مقبوضاً عليه .. وصالت وجالت .. أتلك هي العدالة .. أهذه صلة الأرحام ..
أليس غريباً أيها السادة أن يسأل المُحقق .. الحاجب .. هل ما بدر من القاضي يُعد إمتهاناً لكرامة المحامي والمحاماة .. وهل يفهم الحاجب مثل هذه الأمور ؟!
إن سؤال الحاجب عن هذا الشأن .. هو عين الإمتهان لكرامتنا .. فهل الحاجب هو الذي يحكم علينا ويُعلق علي تقديره ..
إن شئتم فسئلوا أهل الذكر .. إن كنتم تريدون ..
ثم .. أو يملك الحاجب ، وأمين السر ، والمجند بالأمن المركزي . أن يقول عكس ما يريده سيده ورب نعمته ..
نحنُ نرى أيها السادة هذه الأيام أنوفاً كبيرة ، ورؤساً أكبر قد إنبطحت ولا تملك إلا تنفيذ أوامر أسيادها ، بل وتزيين الباطل لها ..
فلماذ سئل المحقق هؤلاء التابعين وأتباع التابعين .. ولم يسأل شهود المتهم ؟!
أمن أجل تقوية الدليل الواهن ضد الزميل .. وكأنه عدوٍ مبين ..
أليس أوهن البيوت هو بيت العنكبوت ..
وهذا ما يدفعنا لأن نقرر مطمئنين أن النيابة كانت غير محايدة .. بل كانت خصماً خصيماً مما يبطل تحقيقاتها وما ترتب عليه من آثار ..
ولا حظوا أيها السادة أقوال هؤلاء التابعين كيف جاءت متطابقة واللغة التي أجابوا بها يقيناً ليست أقوالهم .. ولكنها مملاة عليهم ..
أليست أولويات وضمانات التحقيق الإبتدائي هو حياد التحقيق لأنه أول الضمانات التي تكفل الوصول إلي الحقيقة ..
ومن أجل ذلك يجب ألا يكون المُحقق طرفاً من أطراف القضية وإنما حكماً بين أطرافها ، ويجب عدم الخلط بين حياد التحقيق ، ونزاهة المحقق لأن عدم حياد التحقيق لا يشمل عدم نزاهة المُحقق ، بالإضافة إلي حالات الخطأ المهني الجسيم وهي حالات الخروج عن الحيدة دون قصدٍ من المُحقق ، وجميعها تؤدي إلي بطلان التحقيق ..
أهذه هي الحيدة والشفافية من المُحقق ..؟!
ثم من الذي أوحى إلي وكيل النيابة بأن يُسجل .. حسب روايته .. ما جرى من هاتفه المحمول ، وهو الذي ذكر أنه كاد أن يختنق من شدة الزحام ، أليس هذا خرقاً للقانون ..
ولماذا لم يُضم هذا الهاتف إلي أوراق الدعوى .. ولماذا هو الذي شعر بالإختناق ، وفي القاعة من هو أكبر من أبيه .. ثم لم يذكر أحداً أن القاضي منع عُنوه أو أن يداً قد طالته لتمنعه من الخروج .. فكيف دخل الضباط وخرجوا إذاً .. وما هو مفهوم الإحتجاز أيها السادة ..
ثم لا حظوا كيف أضاف القاضي في مُذكرته بأن ما بدر منعه من أداء عمله من الذي أوحى إليه بذلك .. ثم ألا يعد ذلك تزويراً ؟!
ثم أخيراً .. ما غاية هذه الدعوى .. أن يُحكم علي الزميل .. وأن تحكموا علي المحاماة .. وأن يسكت صوت الحق في هذه الأمة .
تملكون ذلك .. ونحن نملك أيضاً حق الرد علي ذلك .. نملك أيها السادة أن نُثبت في محاضر الجلسات أن القاضي بدء الجلسة في الثانية عشر ظهراً في حين أنه أثبت أنها بدأت في التاسعة صباحاً .. علي غير الحقيقة مما يعد معه تزويراً ..
نَمِلك أيها السادة أن نثبت أن القاضي قد أثبت في حكمه أنه تلقى تقرير التلخيص ، رغم أنه لم يكتب أصلاً ولم يُنطق به .. مما يعد مخالفاً للحقيقة ويعد معه الأمر تزويراً ..
نملك أيها السادة أن نثبت أنه لم يتم إيداع أسباب الأحكام في مدتها القانونية .. بل نملك أن نثبت أنه ليس هُناك أسباب علي الإطلاق ..
نملك الكثير أيها السادة من أخطاء ترد يومياً ونغضُ الطرف عنها ، لأننا نقدر القضاء وجلال دوره .. وتصوروا مدى إضطراب العدالة لو أننا تمسكنا بكل ذلك ..
لكننا لن نفعل .. نعم .. ولن نفعل أي أمر من شأنه التهوين من مقامكم العالي .. فقيمكتم عندنا غالية وقامتكم في نظرنا عالية ..
أيها السادة الأجلاء ..
علموا شباب القُضاة أننا شركاء في الأمر وأن غايتنا واحدة ..
علموهم أن يتعاملوا معنا بالإحترام اللازم فنحنُ أولى بهذا الإحترام وتلك المودة من الضباط نزولاً علي نص المادة (49) من قانون المحاماة .
علموهم أن لنا دوراً لا يقل عن دورهم .. طبقاً لنص المادة (1) من قانون المحاماة التي نصت علي أن " المحاماة مهنه حره تُشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وفي تأكيد سيادة القانون ، وفي كفالة حق الدفاع " .
علموهم أن عمل المحامي بالنسبة للقاضي هو العدسة التي تكشف له التعاريج والمنحنيات الدقيقة التي يعتمد عليه الخصوم في تكييف الواقعة .. وأن القاضي مهما كان ذكياً وفطناً ، ومهما توافر له الوقت لبحث الخصوم في حاجة لذلك المنظار ..
علموهم أيها السادة أن المحامي ليس في مرتبة أدنى من القاضي ..لأن الأخير يجلس علي منصته العالية ، ونحن نؤدي رسالتنا وقوفاً .. فإنما المحامي أمام القاضي وأمام الناس ليُشهدهم ، ويُشهد الله قبلهم أنه رسول العدالة .. وأنَّ من طُرق العبادة ما نؤديه وقوفاً أو جلوساً .. فكلا الموقفين يستويان ، ومن الناس من يعبد الله قياماً وقعوداً وعلي جنوبهم ..
علموهم أن المحامي إنما يقف في مكان مُنخفض مرتدياً السواد حُزناً .. ليكون قريباً مع من قهرتهم ش**ة الإنسان والسُلطان ليسمع أناتهم فيُرسلها إلي قلب القاضي ..
نحن بحاجة إلي أن نتصارح أيها السادة .. والأمر أكبر من أن نداري أو نهمس في شأنه .. وليس أمامنا سوى أن نأخذه مأخذ الجد لا هزل فيه ... بقيت في كنانتي كلمة واحدة..
أجد من المناسب أن أُذكركم بها علَ الذكر تنفع المؤمنين .. وهو يوم الحديبية .. عندما منعت قريش رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصدته عن المسجد الحرام والبلد الحرام ، فقال :
" والله لا تدعوني قريش إلي خُطة توصل فيها الأرحام .. وتُعظم فيها الحرمات إلا أجبتم " .. صدق رسول الله ..
ما أحوجنا أيها السادة إلي تعظيم الحرمات .. وإلي وصل الأرحام ..
أيها السادة الأجلاء ..
هذه هي قضيتنا .. وهذا بعض من معاناتنا ..
وهذه هي قضية المدعي المدني والنيابة العامة .. جاءت خاوية علي عُروشها .. فبئر مُعطلةٌ وقصر مشيد ..
فأي القضيتين أحقُ بالأمر ..
والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون ..

06/04/2020