10/02/2024
صلاحيات جديدة للجيش المصري بعد تعديل قانون القضاء العسكري ..
الإثنين، ٢٩ يناير / ٢٠٢٤
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلتها خاصعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
منح الضبطيه القضائيه
لضباط وصف ضباط التابعين للقوات المسلحة..الذين سيصدر بهم قرار بذلك.. في ضبط كل المخالفات التي تقع علي المنشات والمرافق الحيويه والسكك الحديديه..والخدمات التي تقدمها الدولة والسلع التموينيه...والاخيره علي اظن هي المعنيه...لضبط التجار
اي كانت تجارتهم.. منها الغش التجاري التلاعب في الاسعار دون ضوابط...واحالتهم الي النيابه العسكريه ثم القضاء العسكري..
الذي اصبح هو المختص بمحاكمتهم...فأصبحت كل المخالفات التي كانت من اختصاص مباحث التموين والضبطيه التي كانت تمنح للرجالها...اصبح معهم شريك اخر وهم ضباط وصف ضباط التابعين للقوات المسلحة
مع سلب محاكمتهم أمام القضاء العادي...وأصبح القضاء العسكري هو المختص بموجب هذا التعديل
______________________________________
لمزيد من التفاصيل والاستشارات القانونية يسعدنا تلقى استفساراتكم عبر الصفحه او الإتصال التليفوني
ت/ 01002764615
#العدل #القانون