https://www.facebook.com/108194904920449/

Mohamed monem lawyer - محمد عبد المنعم المحامى, مصر القديمه/المنيل, Cairo (2026)

Q: What is the address?

مصر القديمه/المنيل

08/05/2026

مشروع قانون الاسرة الجديد لعام ٢٠٢٦
#قانون

20/04/2026

قرار جديد يهز قضايا النفقة: مش هتعرف تشتغل لو مابتدفعش نفقة عيالك
بشكل رسمي…تم التفعيل حالياً
تم إنشاء مكاتب داخل كل محكمة ابتدائية مختصة بملف في غاية الخطورة:
تعليق وإنهاء تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة

يعني إيه الكلام ده؟
ببساطة:
لو صدر ضدك حكم بالامتناع عن سداد النفقة…
ممكن تتوقف خدماتك المرتبطة بشغلك
ومش هتعرف تمارس نشاطك المهني بشكل طبيعي

الموضوع بقى منظم رسميًا:
كل محكمة ابتدائية فيها مكتب مختص بـ:
✔️ استقبال طلبات تعليق الخدمات
✔️ تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة
✔️ متابعة إنهاء التعليق بعد السداد أو الصلح
أ/ محمد عبد المنعم _المحامى
لحجز موعد للاستشارات التواصل واتساب رقم
010 01671734

24/03/2026

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ .
صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه.

وجاءت ( المادة الأولى ) على النحو التالي:« يستبدل بنصوص البندين (ج) ، د ) من أولاً والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (٧) والمادتين (٤٩، ٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، النصوص الآتية :

(مادة 7 - أولاً : البندان ج - د )

(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائيًا عن الكسب .

(مادة 7- ثانيا : البند هـ )

(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

مادة (٤٩) :مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٥٢) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

( المادة الثانية ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى (٥ شوال سنة ١٤٤٧ هـ ) الموافق (٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦) .

18/03/2026

امر إحالة #طليق #رحمه #محسن لمحكمة الجنايات

18/03/2026

للزوجات المتضررات من طلاقهن بعد عشرة العمر..

حكم قضائى بنفقة متعة لمدة 20 عاما تُقدر بـ360 الف جنيه تُدفع مرة واحدة بعد طلاق لزيجة استمرت 35 سنة

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة غريبة ومش بتتكرر كتير فى المحاكم بتكشف الأسرة وصل بيها نكران الجميل لحد فين..

-مبدئياً كدا من الواضح أن فى اتجاه حالياً فى القضاء لزيادة مبالغ نفقة المتعه والتى كان الإتجاه فيها مسبقا فرض المتعة بحد أدنى 24 شهر، وقد تزيد حتى 5 سنوات، ولكن مؤخراً أصدرت أكثر من دائرة احوال شخصية مبلغ نفقة المتعة لسبع سنوات وعشر سنوات، وأصبح العرف القضائى الذى كان سائداً من خلال الأحكام أن كان يتبنى على أحسن الأحوال هو فرض نفقة المتعة خمس سنوات ليس أكثر .

-واضح أن الاتجاه السائد حالياً بين الدوائر على مستوى محاكم الجمهورية الى زيادة نفقة المتعة، ووفقا للظروف الاقتصادية الحالية وخصيصا لمن هن طاعنات فى السن، وهناك من يرى تأييد هذا الإتجاه المحترم من كافة الجوانب حتى يكون ردعاً لمن يستهينوا بزوجاتهم ويستسهلوا تطليقهن بعد مدة زواج دامت أكثر من عشرون عاماً..

-بحسب الدعوى هنا الست موظفة ع المعاش، وكانت بتعمل منذ عام 1984 مُدرسة رياضيات، وتبلغ من العمر 62 سنة، كانت واقفة بجانب جوزها كتف بكتف، لحد ما ربنا كرمهم مع بعض، بعد ما كانت بتحط معاه القرش على القرش، واشتروا قطعة أرض، وقاموا ببناء فيلا صغيرة عليها..

-لكن اظَّاهر كدا فى رجالة لما بتكبر بتتهبل، الست لما كبرت وخرجت معاش، وما بقتش بدخل فلوس كالعادة، وبدل ما يراعاها أصبح دائم التعدى عليها بالضرب، وتأليب بناتها عليها، لدرجة أن بناتها كمان كانوا بيعتدوا عليها، بتحريض من الأب أنه هيكتبلهم الفيلا بإسمهم.

-وفوجئت الزوجة أن زوجها طلقها غيابياً، واضطرت أنها تقيم دعوى بأن يؤدي إليها متعتها عن مدة 20 عاما، وأمره بالأداء، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

- على سند من القول إنها كانت زوجة المدعى عليه بموجب العقد الشرعي المورخ 14 يونيو 1990، وقد طلقها المدعى عليه بموجب إشهاد الطلاق المؤرخ 20 سبتمبر 2024 مما حدا بها إلى إقامة دعواها.

ملحوظة:

الست لما حضرت حلفت يمين الاستظهار بانتهاء عدتها المقررة شرعًا بتاريخ 20 ديسمبر 2024 لكونها وصلت مرحلة اليأس.

-والمحكمة فعلاً أنصفتها فى حكم فريد يهم الزوجات المتضررات من الطلاق بعد عمر طويل من العشرة، بنفقة متعة لمدة 20 عاما بعد طلاق لزيجة استمرت 35 سنة، وذلك قبل صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مستندة على أن الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة.

-ولكن المحكمة قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك الحكم، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

1-أما عن موضوع الدعوى، فلما كانت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1980 تنص على أن: "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه النفقة على أقساط".

2- وحيث إنه من المستقر عليه فقها أن الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة، وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) من الآية 236 من سورة البقرة.

3- والمتعة هي مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذي أساء إستعمال حقه في الطلاق وهي بهذا المعنى صورة خاصة لجبر الضرر المعنوى والألم النفسي الذي يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع عليها، وقد إشترط النص لإستحقاق المتعة أربعة شروط:

الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح، ويجب أن تكون مدخولا بها حقيقة أو مختلي بها دون دخول، وذلك وهو شرط لجواز التقاضي بها أما إحتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها يصرف النظر عن تاريخ الدخول.

الشرط الثاني: أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعيا أو بائناً، فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق وعلى ذلك لا يلزم ثبوت إنقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة.

الشرط الثالث: أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة، واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمة مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع، وبعد طلاق الزوجة غيابيا قرينة على أن الطلاق لم يكن برضاها وهي قرينة قابلة إثبات العكس أيضاً.

الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أي ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

4-ويتعين توافر شرطي عدم الرضا وإنعدام السبب في حق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة، وتاريخ تقدير قيمة أو مقدار المتعة هو تاريخ وقوع الطلاق وليس تاريخ المطالبة أو التداعى بها، وذلك باعتبار أن إيقاع الطلاق هو الواقعة المنشئة للحق في المتعة.

5- وتقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل، والمقصود بالسنة في هذا المقام السنة الميلادية وليست الهجرية إعمالا لحكم المادة 23 من القانون، إلا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

6- والمقصود بظروف الطلاق وجوب أن تدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم في دعوى المتعة الأسباب الشخصية التي دفعت الزوج إلى إيقاع الطلاق ومدى تصف الزوج في إستخدام هذا الحق بحيث يتعين على المحكمة زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة كلما تكشف لها من بحث ظروف الطلاق تعسف الزوج في استخدام هذا الحق".

7-وقد قصد الفقهاء من استحقاق المطلقة للمتعة إلى تطييب نفسها من ألم الطلاق والفراق ويكون الضرر الذي قصدة الفقهاء هو الضرر الأدبي، وذلك امتثالا لقولة تعالى في الآيتين 236، 241 من سورة البقرة لا جناح عليكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فريضةً ومَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قدرة وعلى المقتر قدرة مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ "236" [البقرة: آية "236" صدق الله العظيم والمطلقات متاع بالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ "241" البقرة: آية 241 صدق الله العظيم.

-المحكمة كمان استشهدت وردت على مسـألة تقسيط النفقة بحكم محكمة النقض المقيد برقم 322 لسنة 64 قضائية، الصادر بجلسة 22 يونيو 1999، والذى جاء في حيثياته التالى 👇👇:

وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدني في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل ماهيته استنباطها من اطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي بنى عليها قضائها.

وتابع: وكان من المستقر عليه أيضا بذات القضاء أن المتعة في حقيقتها ماهي إلا تعويض المطلقة على ما أصابها بسبب هذا الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون بمنزله الشهادة أن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق وكان من المستقر عليه أن استخلاص محكمة الموضوع أن الطلاق كان بدون رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها إقامة قضائها على أسباب تكفى لحمله".

-والمحكمة لم تكتفى بهذا القدر، بل قامت بإنزال كل تلك المبادئ والأحكام على الواقعة المطروحة، وفندتها بقولها: 👇👇

-ولما كان ذلك، وحيث إن المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالمتعة، وكان الثابت للمحكمة أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بموجب العقد الشرعي الصحيح المؤرخ 14 يونيو 1990 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، كما ثبت للمحكمة أن المدعى عليه قام بتطليق المدعية بدون سبب راجع إليها عن طريق تطليقها غيابياً بتاريخ 20 سبتمبر 2024 مما تخلص معه المحكمة إلى أن الطلاق بغير رضاء منها ولا بسبب من قبلها، وبالتالي تستحق المدعية المتعة، وحيث إنه عن تقدير المتعة، فإن المحكمة تقدرها وعلى النحو الذي أطمأنت إليه ومدة الزوجية بعشرين عاما، وبالتالي يكون معه مقدار المتعة المستحقة للمدعية على مطلقها المدعى عليه هي مبلغ نفقة الزوجية المحكوم بها للمدعية وهو مبلغ 1500 جنيه شهريا × 20 سنة (240 شهراً)، فيكون مقدار المتعة بحسابها على هذا النحو هو مبلغ 360 ألف جنيه، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

-وكمان ردت على طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقولها نصاً: 👇👇

فلما كان المقرر قانونا بنص المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000، الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة"، وعليه فإن نص المادة 65 المذكورة بعالية لا يشمل النص على المتعة من بين الحالات المشمولة بالنفاذ المعجل، كما أن المحكمة لا ترى موجب لتطبيق نص المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن حالات شمول الأحكام بالنفاذ المعجل، وترفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.

-الحكم فيه شغل محترم، وتستحق القراءة أكثر من مرة، ويستحق الحكم الإحتفاظ به والإستفادة منه..

الخلاصة:

فريد من نوعه.. حكم قضائى بنفقة متعة لمدة 20 عاما تدفع مرة واحدة بعد طلاق لزيجة استمرت 35 سنة.. الحيثيات تؤكد: الأصل فى تشريع المتعة "جبر خاطر" المطلقة ومواساتها وهو من المروءة التى تطلبتها الشريعة الإسلامية

#الطلاق

ُنتفع_به
#محامي

12/03/2026

الاستقالة في قانون العمل....متى تنتهي علاقة العمل؟ وما حقوق الشركة والعامل؟🤔👌⚖️
كثير من أصحاب الأعمال والعاملين يعتقدون أن تقديم الاستقالة يعني انتهاء علاقة العمل فورًا… لكن الحقيقة القانونية مختلفة تمامًا!
فالقانون نظم الاستقالة بدقة، ووضع ضوابط مهمة قد تؤدي أحيانًا إلى منازعات قانونية إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.
إليك القواعد القانونية المهمة التي يجب معرفتها 👇
📖 أولًا: القاعدة القانونية للاستقالة
طبقًا لنص المادة 167 من قانون العمل المصري:
✔️ يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص.
✔️ كما يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة (مكتب العمل).
⚖️ والأهم أن:
📌 علاقة العمل لا تنتهي بمجرد تقديم الاستقالة، بل تنتهي فقط بقرار صاحب العمل بقبولها.
كما ألزم القانون العامل بـ:
⏳ الاستمرار في العمل لمدة 10 أيام حتى يتم البت في الاستقالة.
🔹 وإذا لم ترد جهة العمل خلال هذه المدة
➡️ تعتبر الاستقالة مقبولة بقوة القانون.
⚖️ ثانيًا: هل يمكن للعامل التراجع عن الاستقالة؟
نعم… منح القانون العامل حقًا مهمًا وهو:
📄 العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها.
بشرط أن يكون العدول:
✔️ مكتوبًا
✔️ معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة
وفي هذه الحالة:
📌 تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
🏢 ثالثًا: خيارات الشركة عند تقديم الاستقالة
عند تقديم العامل للاستقالة، يكون أمام الشركة عدة خيارات قانونية:
✔️ القبول الفوري
يمكن للشركة قبول الاستقالة فورًا دون انتظار مهلة العشرة أيام.
لكن يبقى للعامل حق العدول خلال 10 أيام من إخطاره بالقبول.
✔️ الرفض والتمسك بمدة الإخطار
يجوز للشركة رفض ترك العامل للعمل فورًا والتمسك بـ مدة الإخطار المنصوص عليها في عقد العمل.
وخلال هذه المدة:
📌 يظل عقد العمل قائمًا ويلتزم الطرفان بتنفيذ التزاماتهما.
✔️ القبول الضمني
إذا لم ترد الشركة خلال 10 أيام من تقديم الاستقالة
➡️ تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا بقوة القانون.
⚠️ رابعًا: المشكلة العملية بين مكتب العمل والتأمينات
توجد فجوة إجرائية قد تسبب مشكلات قانونية لأصحاب الأعمال:
📌 من ناحية القانون:
الاستقالة يجب أن تكون معتمدة من مكتب العمل.
📌 لكن في الواقع العملي:
هيئة التأمينات الاجتماعية قد تقبل إنهاء الاشتراك دون هذا الاعتماد.
❗ النتيجة المحتملة:
قد يقوم العامل لاحقًا بالطعن على الاستقالة أمام القضاء ويدعي بطلانها لعدم اعتمادها من الجهة الإدارية.
🚫 خامسًا: ماذا لو ترك العامل العمل فجأة؟
إذا رفضت الشركة الاستقالة الفورية وتمسكت بمدة الإخطار، وترك العامل العمل دون التزام بها:
⚠️ قد يترتب على ذلك:
✔️ مطالبة العامل بتعويض عن الإخلال بمدة الإخطار.
✔️ مساءلته عن الأضرار التي لحقت بالشركة.
✔️ إمكانية اعتباره خطأً جسيمًا في بعض الحالات.
✔️ إلزامه برد نفقات التدريب إذا كان قد حصل عليها على نفقة الشركة.
🌟 نصيحة قانونية مهمة
لحماية المنشأة وتجنب المنازعات مستقبلاً:
💡 الأفضل ألا تكتفي بالاستقالة فقط، بل يتم توقيع:
📄 اتفاق إنهاء علاقة العمل بالتراضي
أو
📄 مخالصة وتسوية نهائية بالمستحقات.
لأن هذا الاتفاق يعتبر عقدًا ثنائيًا ملزمًا لا يجوز التراجع عنه بإرادة منفردة.
⚖️ الخلاصة:
الاستقالة ليست مجرد ورقة يوقعها العامل، بل إجراء قانوني له ضوابط محددة قد يترتب على مخالفتها منازعات قضائية وتعويضات مالية.
⚖️ مؤسسة المنعم للمحاماة
خبرة قانونية في قضايا العمال

#محامى #الاستقالة

#محاماة
⚖️

28/01/2026

لجان حصر «الإيجار القديم»

الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى ( ) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن .

20/01/2026

خلال شهر واحد فقط.. طريقة صرف تعويضات حوادث السيارات والشروط والمستندات
في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم لأول مرة كيفية وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بهدف تسريع حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم وضمان حماية حقوقهم.
فقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 302 لسنة 2025، بشأن تنظيم كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

أولًا: الشروط العامة للحصول على التعويض
التقدم بطلب رسمي لصرف التعويض إلى المجمعة.
إرفاق صورة رسمية من محضر الحادث.
تقديم إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة.
استيفاء جميع المستندات المطلوبة حسب كل حالة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة حسب نوع الحالة
1- في حالات الوفاة:
شهادة الوفاة المميكنة.
أصل إعلام الوراثة.
صور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين.
في حال وجود قُصر:
شهادات الميلاد.
قرارات الوصاية.
إفادات النيابة الحسبية.
البيانات البنكية الخاصة بالقُصر.

2- في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم:
تقرير صادر من الجهة الطبية المختصة يوضح:
نوع العجز.
نسبة العجز.
المستندات التعريفية الخاصة بالمصاب.

3- في حالات الأضرار المادية بالممتلكات:
تقرير صادر عن خبير معاينة يحدد قيمة التلفيات وحجم الضرر.

ثالثًا: طريقة صرف التعويض
التحويل البنكي المباشر للمستحق.
أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة التعويض ويخول الوكيل حق استلامه.

رابعًا: المدة الزمنية لصرف التعويض
ألزم القرار المجمعة بالبت في طلبات التعويض وصرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

هدف القرار
يأتي هذا التنظيم في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، وبهدف:
تبسيط إجراءات صرف التعويض.
تسريع حصول المتضررين وذويهم على حقوقهم.
تعزيز الثقة في منظومة التأمين الإجباري.
حماية حقوق المواطنين ورفع جودة الخدمات التأمينية.

ارشادات المجمعة
وقد أوضحت مجمعة التأمين الإجباري على السيارات بعض الملاحظات على موقعها الإلكتروني ومنها:-
يتم التوقيع على كافة المستندات بعبارة (مقدم منى وتحت مسئوليتى)
جميع المستندات تكون مختومة بأختام واضحة وتكون جميع البيانات بها صحيحة وكاملة
استلام الشيكات يتم عن طريق تحدبد ميعاد مسبق عن طريق التليفون فقط
تليفون / (33353626 – 33353629 ) 02
فاكس / ( 33353689 ) 02
موبايل / ( 01033345745 )
البريد الإلكترونى للمجمعة [[email protected]]
* يتم كتابة رقم الملف إن وجد على المستند المرسل بالبريد ويكتب عليه
(مقدم مني وتحت مسئوليتي، وامضاء ويؤرخ)
* وفى حالة عدم كتابة العبارة السابقة وعدم الامضاء لن يعتد بالمستند الذى تم ارساله.

* عنوان المركز الرئيسي 122 شارع التحرير – الدقي – الجيزة

15/01/2026

"الاستئناف" تتصدى لثغرة استغلال الأبناء المتزوجين وفاة والديهم والإنتقال للعين للحصول على ميزة الإمتداد
-دى واقعة مهمة جدا بتكشف المعاناة اللى بيشوفها المُلاك الجُدد (مشترين جدد للعقار) وورثتهم مع عدد (بعض) من ورثة المستأجرين ..

-الواقعة هنا عبارة عن شقة مؤجرة فى مصر الجديدة سنة 1962 بقيمة إيجارية تُقدر بـ18 جنيه شهريا.

-المشترين الجدد للعقار بعد ما عملوا حوالة حق أقاموا دعوى بالطرد (انتهاء عقد الإيجار) لوفاة المستأجر الأصلى وزوجته، فى الوقت اللى كانت فيه بنتهم متجوزة فى شقة زوجها، لكن مع وفاة والديها، جت وقعدت فى الشقة، فاضطر المؤجر لإقامة دعواه.

- المهم محكمة أول درجة ندبت خبير وفتحت باب التحقيق فى الدعوى، واستقرت فى نهاية المطاف بطرد الإبنة من الشقة.

-الإبنة استأنفت الحكم أمام محكمة تانى درجة لإلغاءه، وطلبت في ختام دعواها بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي وعدم قبولها لإنعدام وبطلان انعقاد الخصومه لعدم علم المستأنفة بالدعوي، والطعن بالتزوير علي جميع الإعلانات وندب خبير في الدعوي

-وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع فالحكم المستأنف قد خالف صحيح القانون، إذ لم يفحص المستندات المقدمة بالدعوي، فعقد الايجار صادر من آخرين غير المستأنف ضده، ومن ثم تقضى بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ولم يصل المستأنفة أي اعلان بالدعوي أو بالحكم الصادر فيها ولم يقدم مستندات تفيد ترك المستأنفة أو مورثها لعين التداعي وجحدت جميع صور المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة وطلبن الزامه بتقديم الأصل.

-المهم محكمة الاستئناف أيدت حكم الطرد وانصفت المشترين الجدد، ورسخت لـ 4 مبادئ قضائية تتصدى لإستغلال الأبناء وفاة الأباء المستأجرين الأصليين، والعودة للعين للإستفادة من الإمتداد القانوني للعيش فيها، كالتالى:

1-أن مواعيد الاستئناف مفتوحة للصادر ضده الحكم طالما لم يتم اعلانه قانونا.

2-أن العلاقة الايجارية لا يحق للمستأجر الطعن بعدم توافر الصفة فيها للمالك الجديد طالما كان هناك اعلان صحيح بحوالة الحق له من المالك السابق.

3-أن المستأجر الأصلي وورثته يحق لهم الامتداد بشرط الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي وبعد وفاته.

4-أن زواج ابنة المستأجر الأصلي وانتقالها الي مسكن الزوجية صحبة زوجها دليل علي عدم إقامتها، ودليل ذلك بطاقة الرقم القومي الخاصة بها علي عنوان مسكن زوجها وتجديدها أكثر من مرة علي عنوان مسكن الزوجية دليل علي عدم الإقامة الفعلية بمنزل والدها المستأجر الأصلي.

-المحكمة فى حيثيات الحكم وهى بتحقق فى الواقعة قالت كلام مهم جدا جدا ،،، تعالوا نشوف 👇👇

ولما كان ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة أنه بموجب عقد الايجار سند الدعوي استأجر المرحوم "مصطفي. ك"، مورث المستأنفة من سلف المستأنف ضده عين التداعي الشقة السكنيه رقم "..." الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم "...." شارع المجد روكسي مصر الجديدة مقابل أجرة 18 جنيه تدفع أول كل شهر، وحيث توفي المستأجر الأصلي بتاريخ 10 أبريل 2021 ولم يكن مقيم معه أحد بعين التداعي نظرا لوفاة زوجته المرحومة "سعاد. م" بتاريخ 8 أبريل 1997 وفاة ابنة المستأجر الأصلي المرحومة "أسماء. م"، بتاريخ 21 يونيو 2015 وزواج المستأنفة "مها. م" بتاريخ 20 نوفمبر 1997 وصدور بطاقة رقم قومي بتاريخ 22 مايو 2018 باسم "مها. م" مثبت به الإقامة "..." شارع الشهيد عبد المنعم حافظ مصر الجديدة القاهرة ولم تثبت المستأنفة إقامتها بعين التداعي مع المستأجر الأصلي قبل وحتى وفاته

وهذا ما تأكد للمحكمة من انذار عرض أجرة عين التداعي المرسل من المستأنفة التاريخ 10 مايو 2024 بسداد أجرة عين التداعي عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2025 مما يدل على التزامها بسداد أجرة عين التداعي ويؤيد عدم إقامتها بها ومن ثم لا يحق لها الامتداد القانوني لعقد الايجار سند الدعوي وتكون المستأنفة قد أقامت استئنافها على نحو مخالف للواقع الثابت بالأوراق وأحكام القانون جدير بالرفض وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف في منطوقه فقط لهذه الأسباب حسبما سيرد بالمنطوق.

-الحكم فيه شغل هايل، ولابد من الإحتفاظ به، لأنه بيتصدى لأزمة منتشرة جدا فى أوساط سوق الايجارات ..

01/01/2026

"عام جديد سعيد 2026. اللهم اجعله عاماً تفيض فيه الخيرات، وتتحقق فيه الأمنيات، واجعله عام عدلٍ ورخاء علينا جميعاً. كل عام وأنتم ومن تحبون في أتم الصحة والسعادة."

Mohamed monem lawyer - محمد عبد المنعم المحامى

08/05/2026

20/04/2026

24/03/2026

18/03/2026

18/03/2026

12/03/2026

28/01/2026

20/01/2026

15/01/2026

01/01/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share

Category