Omar Mekawy - عمر مكاوي المحامي

20/04/2021

12/04/2021

رمضان كريم
كل عام وحضراتكم بخير، أعاده الله علينا بالخير والبركات

07/03/2021

يلغى العمل بالمنشور الفنى ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الامتناع عن شهر أى تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية

06/03/2021

تأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، وإلغاء تحصيل ضريبة التصرفات العقارية فى الشهر العقارى عند التقدم للتسجيل

صدر القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والذى أضاف المادة ٣٥ مكرر. الخاصة بتسجيل الأحكام النهائية الصادرة بصحة ونفاذ عقود البيع. والتى تتضمن فقرة تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.

وقد نص فى القانون المرافق على إرجاء العمل بهذه المادة إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣

وكذلك تم إلغاء الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل. واللتان كانتا تنصان على:
الفقرة الرابعة: وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

الفقرة الثامنة: ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

22/02/2021

بيان صادر عن وزارة العدل بشأن تطبيق نص المادة ٣٥ مكرر المضافة لقانون الشهر العقارى وحث المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية

18/02/2021

القانون ده صدر تمهيدا لعمل منظومة الرقم القومي للعقارات
بمعنى كل العقارات لازم تكون مسجلة فى الشهر العقارى إما تسجيل رضائى أو تسجيل قضائى اللى هو دعوى الصحة والنفاذ
وفى الفقرة الأخيرة حظر على كل الجهات اللى بتقدم المرافق إنها تقدمها لصاحب الشأن إلا إذا كان معاه الرقم القومي ده
وده معناه إن دعوى صحة التوقيع مابقاش لها قيمة إلا فى إثبات التوقيع نفسه.. لكن ما تقدرش تستخدمها فى الجهات الحكومية
وعشان كده المحاكم دلوقتى مابقتش بتختم العقود الصادرة فى دعاوى صحة التوقيع بختم النسر
صحيح إجراءات التسجيل صعبة ومعقدة ومصاريفها كتيرة لكن أصبحت أمر لابد منه

29/12/2020

ابتداءا من ٥ مارس ٢٠٢١ هتلتزم جميع الجهات المقدمة لخدمات المرافق ( كهرباء - غاز - مياه ) بعدم التعاقد أو نقل خدماتها للعقارات إلا بعد التسجيل فى الشهر العقارى
بمعنى إن أصبحت دعوى صحة التوقيع لا تكفى لنقل تلك الخدمات وإنما يقتصر دورها فقط على إثبات توقيع أطراف العقد لضمان عدم المنازعة فيه بعد ذلك.
وهذا ليس معناه إلغاء الدعوى كما يشاع، وإنما عدم الاعتداد بها أمام تلك الجهات.
لأن إلغاء الدعوى يستوجب إلغاء نص قانونى هام جدا، وهو ما لا يعقل.
فى كلمة سابقة للسيد رئيس مجلس الوزراء، ذكر أن جميع العقارات ستكون لها رقم قومى مثل الأشخاص. وذلك بموجب تسجيلها فى الشهر العقارى تسجيلا رضائيا أو قضائيا "دعوى صحة ونفاذ"
وتجنبا للالتباس، دعوى الصحة والنفاذ تختلف تماما عن دعوى صحة التوقيع.

13/12/2020

فى ظل اتجاه الدولة نحو دعم وتشجيع الاستثمار، وإقامة المشروعات التجارية والصناعية والخدمية بكافة أنواعها، من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادى، وتقديم الدعم والمساعدات والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وإيمانا منا بأهمية تلك الخطوة، وتشجيعا على تنمية الاستثمار فى مصر.
يتشرف مكتبنا بالانضمام لهذه المبادرة نحو تشجيع ودعم الاستثمار.
ونوجه عنايتكم إلى الخدمات التى يقدمها مكتبنا، وهى كالتالى:
أولا: خدمات التأسيس وما يليه من إجراءات
- تأسيس الكيانات القانونية، سواء أكانت الشركات بكافة أنواعها، أم المنشآت الفردية.
- زيادة رأس المال.
- تغيير الشكل القانونى .
- الفروع الجديدة ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية.
- حوكمة الشركات وإعادة الهيكلة.
- اندماج الشركات وانقسامها
- تصفية الشركات
- اعتماد محاضر مجالس الإدارات، وقرارات المديرين.
- اعتماد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
ثانيا: استخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة لبدء و مزاولة النشاط فى مختلف المجالات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- القيد فى سجلات الاستيراد والتصدير، واستصدار البطاقات الخاصة بها.
- القيد فى سجل الوكلاء التجاريين.
- كافة إجراءات الجمارك.
- العلامات التجارية وتسجيل براءات الاختراع
- التعامل أمام مختلف الهيئات الحكومية مثل "الهيئة العامة للرقابة المالية – السجل التجارى – الشهر العقارى والتوثيق – الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة للتنمية السياحية – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"
- إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية "ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة" ومناقشة التقريرات والتقديرات والطعن عليها، وإجراء جميع ما يلزم إجراؤه.
- الحصول على التراخيص وتصاريح العمل للعمال الأجانب.
ثالثا: المشورة والتمثيل في المنازعات التجارية والضريبية، ومنازعات العمل، وجرائم الشركات، وإدارة جميع مراحل عملية تسوية المنازعات من التحقيق إلى المرافعات والمحاكمة والاستئناف، والتسوية. والحضور أمام المحاكم الاقتصادية والتجارية والمدنية والإدارية والجنائية فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
للاستعلام، من فضلك لا تردد فى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالى:
[email protected]
أو الاتصال على الأرقام التالية:
+201029004600
+2026909353

21/10/2020

قانون جديد فى شأن تسريب الامتحانات يعاقب بالحبس والغرامة
ومعاقبة الطالب بالحرمان من دورين متتاليين ورسوبه فى جميع المواد