Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم

Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم محامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا
باحث دكتوراه في القانون الجنائي

(حكم نقض هام أحوال شخصيه )عدم جواز عمل قرار تمكين علي مسكن ملك والد الزوج او والدته ....فقد قررت محكمه النقض .. أن مسكن ...
17/02/2026

(حكم نقض هام أحوال شخصيه )

عدم جواز عمل قرار تمكين علي مسكن ملك والد الزوج او والدته ....

فقد قررت محكمه النقض .. أن مسكن الزوجية الذى يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة الصغار مشروط . أن يكون للزوج المطلق حقاً عينياً عليه كالملكية أو شخصياً كالأيجار أو الاستعمال وتكون له مكنة الاحتفاظ به . انتفاء ذلك الحق عنه بداءة . مؤداه . لا سبيل للحاضنة. فى الإقامة به.

وهذا الحكم ينسحب عنه أنه لا حق للحاضنة فى اتخاذ مسكن الزوجية مسكن حضانة اذا كان المسكن خاص بوالد المطلق او والدته لان زواجها فيه كان على سبيل التسامح .

في عام ١٩٤٣ اتُهم شيخ بلدة «المطاعنة» بإحراز مخدر الحشيش أثبت الضابط في محضره أنه اشتم رائحة هذا المخدر في جيب شيخ البلد...
17/02/2026

في عام ١٩٤٣ اتُهم شيخ بلدة «المطاعنة» بإحراز مخدر الحشيش أثبت الضابط في محضره أنه اشتم رائحة هذا المخدر في جيب شيخ البلدة وهو يجلس أمام مكتبه وهذه الحالة في القانون هي إحدی حالات التلبس التي تبيح للضابط القبض على المتهم فورا وبدون إذن من النيابة العامة.

أجرى الضابط تفتيشا للمتهم أسفر عن ضبط قطعة من مخدر

الحشيش في جيب عباءته.

أحيل شيخ البلدة للمحاكمة أمام محكمة إسنا وكان محاميه العملاق مكرم عبيد باشا طلب عبيد من المحكمة مناقشة الضابط فوافقته المحكمة.

س: ما الذي دعاك إلى تفتيش المتهم؟

ج: شممت رائحة مخدر الحشیش تفوح من بين طيات ملابسه.

س: ما المسافة التي كانت تفصل بینکما؟

ج: حوالى نصف متر لأنه كان يجلس أمامي وأنا كنت على المكتب.

س: إذن لم تدرك المخدر سوی بحاسة الشم؟

ج: نعم.

وهنا توجه عبيد إلى رئيس المحكمة ليطلب تکليف الضابط بأن يشتم ملابسه لاستبيان ما إذا كان يحرز مخدرا من عدمه أوما رئيس المحكمة للضابط فاقترب من عبید مُلتصقا بكتفه واشتم ملابسه ونفی وجود مخدر معه.

وهنا كانت المفاجأة أدخل مكرم عبيد يده في جيبه لتخرج بقطعة كبيرة من مخدر الأفيون وهو مخدر أكثر نفاذا في الرائحة من الحشيش واستكمل مرافعته قائلا:

هذا أفيون.. وهذا الضابط قد التصق بكتفي واشتم ملابسي ولم يكتشفه فكيف نصدقه والمتهم لم يكن يجاوره وإنما كان يفصل بينهما مكتبا!

هب وكيل النيابة الحاضر بالجلسة ليوجه إلى عبيد اتهاما بإحراز مخدر الأفيون بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت المفاجأة الأخری تبسم عبيد في ثقة بالغة وكانت إجابته أن أخرج من جيبه تصريحا من نيابة المخدرات بإحراز الأفيون لمقتضيات الدفاع على أن يرده بعد إنتهاء المرافعة.

رفعت الجلسة لتعود المحكمة للانعقاد بعد المداولة معلنة براءة شيخ البلدة.

.....................………حدود أثر الحكم الدستوري.….....................                         انحسار التشديد وبقاء التج...
17/02/2026

.....................………حدود أثر الحكم الدستوري.….....................
انحسار التشديد وبقاء التجريم القائم

قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ فيما تضمنه من نقل جوهر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو النقل الذي ترتب عليه تشديد العقوبة المقررة على حيازة تلك المادة أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون عليه قد انطوى على افتئات على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه، وفق نص المادة (٣٢) منه، كما جاوز حدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في الاختصاصات المخولة للأخير بموجب القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بما يعيبه بمخالفة أحكام الدستور.

غير أن الحكم بعدم دستورية القرار المشار إليه لا يترتب عليه زوال أصل تجريم المواد المخدرة الواردة به، ولا يؤدي تبعاً لذلك إلى براءة المتهمين بحيازتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار فيها في الدعاوى المتداولة، ذلك أن هذه الجواهر – ومن بينها جوهر الميثامفيتامين محل الحكم – سبق إدراجها بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ تحت رقم (٩١) «ميثامفيتامين: Methamphetamine»، ومن ثم ظل تجريمها قائماً ومستنداً إلى أداة قانونية صحيحة.

وعليــــــــــــــــــــــــــــــه

فإن الأثر القانوني للحكم الدستوري يقتصر على إلغاء التشديد في العقوبة الذي ترتب على نقل الميثامفيتامين إلى القسم الأول (ب) بموجب القرار المقضي بعدم دستوريته، بما مؤداه العودة إلى القيد والوصف والعقوبة المقررة له قبل صدور ذلك القرار.

بعبارة أخرى…. إن الحكم بعدم دستورية القرار المشار إليه لا يمس أصل التجريم، ولا ينال من الصفة غير المشروعة لحيازة تلك المواد أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها، وإنما يقتصر أثره على إلغاء التشديد في العقوبة الذي ترتب على نقلها إلى جدول يقرر عقوبة أشد بموجب القرار المقضي بعدم دستوريته.

وبذلك يظل الوضع القانوني على ما كان عليه قبل القرار المقضي بعدم الدستورية، وفقاً للقرات السابقة لوزير الصحة، مع تطبيق العقوبة المقررة آنذاك دون فراغ تشريعي أو سقوط التجريم، إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بإعادة القرار المطعون فيه الذي أدى إلى تشديد العقوبة.

ويؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار "المقضي بعدم دستوريته"، إذ أفصحت عن أنه اقتصر على إعادة صياغة محتوى القرارات الوزارية السابقة في صورة جداول منقحة ومنضبطة صياغة وعلما، مع توحيد الشكل الجدولي لما لم يكن وارداً بهذه الصورة،

فضلاً عن نقل المجموعات ومشتقاتها المرتبطة بالمخدرات التخليقية إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، إخضاعاً لها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم، تأسيساً على ما تنطوي عليه من خطورة بالغة لا تقتصر آثارها على المتعاطي فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأسره، بما استوجب - بحسب ما ارتآه مصدر القرار - تغليظ العقاب على مختلف الصور الإجرامية المتعلقة بها وفق أحكام القانون المشار إليه.
—————————-


دكتور/ طارق سرور
أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي
بكلية الحقوق جامعة القاهرة



———————————————————————————-

فى مفاجأة مدوية تقلب المحكمة الدستورية العليا الطاولة وتنتصر للشرعية الإجرائية وتلغى اى قرار بإدراج اى مادة مخدرة لم تكن...
16/02/2026

فى مفاجأة مدوية تقلب المحكمة الدستورية العليا الطاولة وتنتصر للشرعية الإجرائية وتلغى اى قرار بإدراج اى مادة مخدرة لم تكن مدرجة في جداول المخدرات قبل 2023 ومن أهمها مواد الشابو والميس والكريستال والايس وغيرها من المواد التى أدرجت عام 2023 بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية
--------------------------------------------------------------------------
حكمت المحكمة الدستورية العليا جلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق 15 / 2 / 2026 فى الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق دستورية بحكمها القاضي منطوقه
" اولا / عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
ثانيا/ بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضى بعدم دستورية الصادرة فى شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه "
كانت الدائرة الجنائية ب بمحكمة النقض أثناء نظرها الطعن المقيد برقم 8535 لسنة 94 قضائية
المقام من المحكوم عليه / محمود عبد الصابور عبد العليم أحمد قد أوقفت السير فى الطعن بالنقض وأحالت اوراق القضية للمحكمة الدستورية العليا لتفصل فى مدى دستورية
قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات
واستندت محكمة النقض فى حكمها إلى أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن، وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ويترتب على حكم المحكمة الدستورية اثار خطيرة جدا أهمها
أن اى شخص حكم عليه بالسجن أو بالاعدام ولم يتم تنفيذ الحكم عليه أن يخرج من السجن فورا طالما أنه أدين بحيازة أو اتجار مادة من المواد المدرجة فى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023

منقول

- رخصة المباني بتكون مدتها سنة واحدة؛ ويجوز تجديدها لمدة مماثلة فى حالة لو لم تبدأ البناء- ولو بدأت مباني تعتبر الرخصة م...
12/02/2026

- رخصة المباني بتكون مدتها سنة واحدة؛ ويجوز تجديدها لمدة مماثلة فى حالة لو لم تبدأ البناء
- ولو بدأت مباني تعتبر الرخصة مفتوحة من غير مدة.
♦️ وبالتالي صب الحصيرة الخرسانية يعد تنفيذاً للرخصة ويحق للصادر له الترخيص استكمال الأعمال دون التقييد بميعاد زمنى معين.

لم يصدر أي قرار يقضي بوقف العمل بقانون الإيجارات، وكل ما يُتداول بهذا الشأن يندرج في إطار الشائعات والمعلومات غير الدقيق...
12/02/2026

لم يصدر أي قرار يقضي بوقف العمل بقانون الإيجارات، وكل ما يُتداول بهذا الشأن يندرج في إطار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. القانون قائم وسيتم تطبيقه وفقًا لأحكامه، لذا يتعين على السادة المستأجرين المبادرة إلى توفيق أوضاعهم في أقرب وقت ممكن تجنبًا لأي تبعات قانونية مستقبلية.

حكم نقض هام بجواز امتناع المشتري عن سداد باقي ثمن الوحده في حاله إمتناع البائع عن تسليمه مستندات الملكية أو إتمام إجراءا...
07/02/2026

حكم نقض هام بجواز امتناع المشتري عن سداد باقي ثمن الوحده في حاله إمتناع البائع عن تسليمه مستندات الملكية أو إتمام إجراءات تسجيل عقد البيع مع عدم نص عقد البيع علي حق المشتري في حبس باقي الثمن لحين تسجيل عقد البيع أو تسليم مستندات الملكية لا يجهض حقه في ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الحق لخلو العقد من النص عليه - خطأ وقصور .

حكم صادر بحبس الصيغة التنفيذية لحين استيفاء كامل الأتعاب المتفق عليها
05/02/2026

حكم صادر بحبس الصيغة التنفيذية لحين استيفاء كامل الأتعاب المتفق عليها

الغاية من الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره . تمكين المحقق من استجوابه ومواجهته بغيره من المتهمين والشهود. أساس ذلك ؟إحالة...
05/02/2026

الغاية من الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره . تمكين المحقق من استجوابه ومواجهته بغيره من المتهمين والشهود. أساس ذلك ؟إحالة المتهم للمحاكمة. أثره: زوال سلطة التحقيق وسقوط الأمر الصادر بضبطه وإحضاره الذي لم ينفذ.تنفيذ مأمور الضبط أمر القبض رغم سقوطه. يبطل القبض والدليل المستمد منه وشهادة من أجراه. لا يصححه حسن نيته واعتقاده بأن الأمر لازال قائما. مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر. يوجب النقض والبراءة.

الطعن رقم 45353 لسنة 73ق جلسة 24/1/2011

"أتعاب المحاماة تُقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد، ولكن إذا وجد اتفاق مكتوب لم يتجاوز نسبة الـ 20% من الفائدة المحققة،...
03/02/2026

"أتعاب المحاماة تُقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد، ولكن إذا وجد اتفاق مكتوب لم يتجاوز نسبة الـ 20% من الفائدة المحققة، فلا يجوز للمحكمة أن تتجاوز هذا الاتفاق أو تطرحه جانباً."
أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قانونياً هاماً في الطعن رقم 12558 لسنة 76 قضائية، بجلسة 2023/5/21م
ملخص الواقعة:
أقام محامٍ دعوى قضائية لمطالبة موكليه بأتعاب متفق عليها بنسبة 10% من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضي. ورغم وجود إقرار مكتوب بهذا الاتفاق، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعتد به كاملًا وطبقت المادة (84) من قانون المحاماة (التي تتعلق بتقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق مكتوب).
المبدأ المستخلص من الحكم:
محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وأكدت على عدة نقاط جوهرية:

الأصل هو الاتفاق:
إذا وجد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل على الأتعاب، فهو "شريعة المتعاقدين" ولا يجوز للمحكمة إهدار هذا الاتفاق أو اللجوء لقواعد التقدير القضائي إلا في حالات محددة.

الحد الأقصى للأتعاب:
أشار الحكم إلى المادة (82) من قانون المحاماة، مؤكداً أنه لا يجوز أن تزيد الأتعاب المتفق عليها عن 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة للموكل.

بطلان مخالفة الاتفاق:
طالما أن النسبة المتفق عليها (10%) لم تتجاوز الحد الأقصى القانوني (20%)، فإن الاتفاق صحيح وواجب النفاذ، وإهدار المحكمة لهذا الاتفاق يعد خطأً في تطبيق القانون.

حق المستأجر في حبس العين لحين سداد التشطيبات والتحسينات
03/02/2026

حق المستأجر في حبس العين لحين سداد التشطيبات والتحسينات

القضاء بإحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة - خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه .التعويض والعقوبة التكميلية ال...
24/01/2026

القضاء بإحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة - خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه .
التعويض والعقوبة التكميلية المطالب بها في الدعوى المدنية تخالطهما صفة العقوبة ولا يحكم بها إلا من محكمة جنائية وبالتالي فالإحالة غير جائزة لأنها متعلقة بالعقوبة المقضي بها وليست دعوى مدنية بالمعني الصحيح مما يوجب نقض الحكم والإعادة ...

طعن 23708 لسنة 12 ق جلسة 25/1/2023

Address

9شارع النجاح طريق الخيالة البساتين
Cairo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم:

Share