Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم

Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم محامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا
باحث دكتوراه في القانون الجنائي

🚨 مفاجأة قانونية في قضايا إدخال المخدرات والممنوعات إلى السجون!هل مجرد دخولك إلى السجن لزيارة أحد المسجونين يبيح للضابط ...
10/08/2026

🚨 مفاجأة قانونية في قضايا إدخال المخدرات والممنوعات إلى السجون!

هل مجرد دخولك إلى السجن لزيارة أحد المسجونين يبيح للضابط تفتيشك؟

الإجابة التي قد تبدو مفاجئة للكثيرين:

❌ لا… ليس لمجرد دخولك السجن.

فمحكمة النقض أرست مبدأً بالغ الأهمية مؤداه أن تفتيش زائر السجن لا يكون مشروعًا لمجرد كونه زائرًا، وإنما يجب أن تسبقه شبهة تبرر التفتيش، ما لم تكن هناك حالة تلبس صحيحة وفقًا للقانون.

⚖️ والسبب في ذلك أن المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972، نصت على حق ضباط السجن في تفتيش من يُشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن.

وقد أوضحت محكمة النقض أن الشبهة المقصودة هي:

“حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن.”

وهنا تكمن أهمية المبدأ:

🔴 الشبهة يجب أن تكون سابقة على التفتيش، وليست نتيجة له.

فلا يصح أن يقوم الضابط بتفتيش الشخص دون شبهة، ثم يقول بعد ضبط المخدر:

لقد ضبطنا معه ممنوعات، إذن كان التفتيش صحيحًا!

لأن مشروعية الإجراء لا تُستمد من النتيجة التي أسفر عنها التفتيش.

📌 وفي إحدى الوقائع التي عرضت على محكمة النقض، قام الضابط بتفتيش إحدى السيدات القادمة لزيارة زوجها المحبوس، دون أن يثبت الحكم قيام شبهة في حقها، فضُبط معها مخدر داخل علبة سجائر.

ورغم ذلك، رفض الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيسًا على أن تفتيشها عند دخولها السجن وضبط الممنوعات معها يتفق وصحيح القانون.

لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر.

وقررت أن الحكم المطعون فيه أخطأ وقصر في التسبيب، لأنه لم يستظهر مدى توافر شروط التفتيش، ولم يستظهر كذلك قيام حالة من حالات التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش.

وانتهت إلى أن الحكم يكون مشوبًا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

⚖️ الخلاصة المهمة للمحامي:

إذا كانت قضية إحراز أو إدخال مخدرات أو ممنوعات إلى السجن قد بدأت بتفتيش شخص قادم للزيارة، فلا يكفي أن يقال:

“ده تفتيش إداري بيحصل لكل الزائرين.”

بل يجب فحص الواقعة بدقة:

▪️ هل كانت هناك شبهة سابقة على التفتيش؟
▪️ ما مصدر هذه الشبهة؟
▪️ ما مظاهرها الخارجية؟
▪️ هل استظهرها الحكم وأقام عليها دليلًا؟
▪️ هل كانت هناك حالة تلبس حقيقية؟
▪️ وهل استظهر الحكم توافر شروط التفتيش قانونًا؟

فإذا خلا الحكم من بيان ذلك، فقد يكون الدفع ببطلان التفتيش دفاعًا جوهريًا يتعين على المحكمة أن تواجهه وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

وهنا تظهر القيمة الحقيقية لأحكام محكمة النقض.

فقد تقرأ مئات الأحكام دون أن تتوقف إلا أمام حكم واحد.

لكن هذا الحكم الواحد قد يحتوي على سطر واحد فقط يكون هو مفتاح القضية كلها.

وهذا هو الفارق بين:

أن تقرأ أحكام النقض…

وأن:

🔥 تعرف كيف تقرأ أحكام النقض.










#التلبس



#المحاماة
#المحامون


⚖️ محكمة النقض تحسمها: الغش يبطل التصرفات.. واستغلال جهل الأب للحصول على بصمته على عقد البيع يهدم التصرف من أساسه!في حكم...
10/08/2026

⚖️ محكمة النقض تحسمها: الغش يبطل التصرفات.. واستغلال جهل الأب للحصول على بصمته على عقد البيع يهدم التصرف من أساسه!

في حكم قضائي مهم، أكدت محكمة النقض مبدأً بالغ الأهمية مفاده أن الغش والتدليس إذا كانا الدافع إلى إبرام التصرف فإنهما يفسدانه من أساسه، وأنه لا يجوز أن تتحول البصمة أو التوقيع إلى وسيلة لإضفاء المشروعية على تصرف تم الحصول عليه بطريق الخداع والاحتيال.

🔴 الوقائع باختصار:

أقام الأب دعوى قضائية أمام المحكمة، طالب فيها بإلزام ابنه بتقديم عقدي بيع مؤرخين في 23/1/2015، والقضاء ببطلانهما، على سند من أن الابن استغل جهله بالقراءة والكتابة، واستدرجه للحصول على بصمته على العقدين، موهمًا إياه بأن الأوراق تتعلق بدراسته.

وتم تحرير المحضر الإداري رقم 7698 لسنة 2015 سنورس بشأن الواقعة.

في المقابل، أقام الابن دعوى فرعية طالب فيها برفض دعوى والده، وتسليمه المنزل والأرض الزراعية محل النزاع.

⚖️ موقف محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف:

قضت المحكمتان برفض دعوى الأب، وأيدتا صحة التصرفين، تأسيسًا على عدم وجود دليل يقيني على وقوع الغش، وعدم جزم شهادة الشهود بذلك.

إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد.

⬅️ فطعن الأب على الحكم أمام محكمة النقض.

🔥 وماذا قررت محكمة النقض؟

أولاً: الغش يبطل التصرفات

أكدت محكمة النقض أن قاعدة:

«الغش يبطل التصرفات»

هي قاعدة قانونية راسخة، تستند إلى اعتبارات أخلاقية واجتماعية تستهدف محاربة الخداع والاحتيال، ومنع استغلال حسن النية أو ضعف الإدراك للوصول إلى إبرام تصرفات قانونية لم يكن صاحبها ليقبلها لولا الوسائل الاحتيالية.

كما أن الغش والتدليس يجوز إثباتهما بكافة طرق الإثبات، بحسب ظروف كل واقعة وملابساتها.

ثانياً: العبرة بتأثير التدليس في إرادة المتعاقد

العبرة ليست بمجرد وجود وسيلة احتيالية، وإنما بمدى تأثيرها في رضا المتعاقد وإرادته.

فإذا ثبت أن الوسيلة التي اتبعها أحد المتعاقدين كانت هي الدافع الذي حمل الطرف الآخر على إبرام التصرف، فإن الرضا يكون معيبًا.

وتزداد أهمية ذلك عند النظر إلى سن الشخص، وحالته، وظروفه، ومدى علمه بالقراءة والكتابة، والظروف المحيطة بتحرير العقد.

فاستغلال جهل شخص بالقراءة والكتابة للحصول على بصمته على محرر لا يعلم مضمونه، متى ثبت تأثير ذلك في إرادته، لا يمكن أن يكون مجرد واقعة هامشية، وإنما قد يكون جوهرًا في تحديد صحة التصرف.

ثالثاً: إغفال الدفاع الجوهري يعيب الحكم

أوضحت محكمة النقض أن إغفال محكمة الموضوع بحث دفاع جوهري من شأنه ــ لو صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

وبالتالي، فإن وجود شهادة شهود أو قرائن أو تحريات تؤيد ادعاء الغش والتدليس يستوجب من المحكمة أن تتناولها بالبحث والتمحيص، وألا تطرحها دون بيان سائغ يبرر هذا الطرح.

🔴 الخلاصة:

ليس كل عقد يحمل بصمة أو توقيعًا يكون بالضرورة بمنأى عن الطعن.

فـالبصمة لا تصحح غشًا، والتوقيع لا يضفي المشروعية على تدليس، والمحرر لا يحصّن تصرفًا ثبت أن الإرادة فيه قد أُفسدت بالخداع والاحتيال.

والقاعدة الأهم:

⚖️ إذا كان الغش هو الذي أفسد الإرادة وأدى إلى إبرام التصرف، فإن التصرف يكون معيبًا، ويجب على محكمة الموضوع أن تبحث هذا الدفاع الجوهري وأدلته وقرائنه بحثًا جديًا.

وهنا تظهر أهمية إثبات ظروف تحرير العقد، وحالة المتعاقد، ووسيلة الحصول على التوقيع أو البصمة، وشهادة الشهود، والقرائن المحيطة بالواقعة، باعتبارها جميعًا عناصر قد تكشف حقيقة الرضا ومدى سلامته.

✍️ بقلم/ محمد أحمد عبد الحليم
المحامي بالنقض والدستورية العليا
باحث دكتوراه في القانون الجنائي





#التدليس



#البصمة

#الغش
#الخداع
#الاحتيال
#الإثبات





#محاماة
#محامين

🔴 مبادئ قضائية مهمة تهم المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتقاضين أمام المحاكم⚖️ مبدأان قضائيان جديران ب...
10/08/2026

🔴 مبادئ قضائية مهمة تهم المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتقاضين أمام المحاكم

⚖️ مبدأان قضائيان جديران بالانتباه

أولاً: تخصيص الأراضي وإلغاء التخصيص

أكد القضاء أن حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها أو استحداث أسباب جديدة للإلغاء لم يرد بها نص.

وبناءً عليه، فإن سبق حصول طالب التخصيص على قطعة أرض بذات المدينة لا يُعد بذاته سببًا من أسباب إلغاء التخصيص، طالما لم يرد هذا السبب ضمن الحالات المحددة قانونًا أو لائحيًا.

كما أن حظر استفادة الشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر بأكثر من وحدة سكنية، إنما ينصرف إلى الحالة التي تكون فيها الوحدة السكنية محل التخصيص متضمنة في ثمنها قرضًا تعاونيًا مدعومًا.

ولا يمتد هذا الحظر إلى الأراضي التي تطرحها الهيئة، متى كان تحديد ثمنها قائمًا على السعر المناسب لها دون تحمل الدولة لأي دعم في هذا الثمن.

📌 المبدأ:
لا يجوز لجهة الإدارة إلغاء تخصيص أرض استنادًا إلى سبب غير وارد ضمن الأسباب المحددة قانونًا أو لائحيًا لإلغاء التخصيص.

ثانيًا: إغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات

ومن المبادئ الإجرائية المهمة أن إغفال محكمة أول درجة الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المطروحة عليها لا يخول الخصم اللجوء إلى محكمة الطعن طالبًا منها الفصل في هذا الطلب ابتداءً.

كما لا يكون الطريق هو طلب إلغاء الحكم لمجرد أنه أغفل الفصل في أحد الطلبات.

وإنما يكون الطريق القانوني الصحيح هو:

⚖️ الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وطلب الفصل في الطلب الذي أغفلت الفصل فيه.

📌 المبدأ:
إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب موضوعي، فإن الاختصاص بالفصل فيه يظل منعقدًا للمحكمة التي أغفلت الفصل فيه، ولا يجوز لمحكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداءً.

🔴 الخلاصة القانونية

المبدأ الأول يؤكد أن أسباب إلغاء تخصيص الأراضي لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.

والمبدأ الثاني يؤكد أن محكمة الطعن لا تفصل ابتداءً في طلب أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه، وإنما يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم هو الطريق القانوني المقرر.

✍️ بقلم محمد عبد الحليم
المحامي بالنقض – باحث دكتوراه في القانون الجنائي













#الطعن

🔴⚖️ هل يوجد طريق للطعن بعد حكم محكمة النقض؟!🔥 حكم النقض نهاية المطاف.. ولكن هناك استثناء خطير لا يعرفه كثيرون!هل يمكن أن...
09/08/2026

🔴⚖️ هل يوجد طريق للطعن بعد حكم محكمة النقض؟!

🔥 حكم النقض نهاية المطاف.. ولكن هناك استثناء خطير لا يعرفه كثيرون!

هل يمكن أن يصدر حكم من محكمة النقض ثم يعود الخصم ليطلب إعادة النظر فيه؟!

الإجابة في الأصل: لا.

فالمشرّع وضع سداً تشريعياً أمام إعادة الطعن في أحكام محكمة النقض، باعتبارها قمة هرم القضاء العادي ونهاية المطاف في الخصومة.

ولكن… هناك استثناء شديد الضيق قد يفتح هذا الباب المغلق!

⚖️ أولاً: أحكام محكمة النقض

نصت المادة 272 من قانون المرافعات على أنه:

«لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن».

ومؤدى ذلك أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها لا بطريق عادي ولا بطريق غير عادي، ومن بينها التماس إعادة النظر.

فحتى الحالات التي عددتها المادة 241 مرافعات على سبيل الحصر لا تصلح – في الأصل – سنداً للالتماس ضد حكم صادر من محكمة النقض.

وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في:

📌 الطعن رقم 20813 لسنة 77 قضائية – جلسة 28/4/2014.

كما أكدته في:

📌 الطعن رقم 1966 لسنة 63 قضائية – جلسة 9/8/2018.

وقررت أن المشرّع منع الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق، باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة.

🚨 ولكن… ما هو الاستثناء؟

هنا تأتي المفاجأة القانونية.

فقد استثنى المشرّع حالة محددة للغاية بموجب المادة 147/2 مرافعات.

وهي:

🔴 قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم.

وهنا فقط يمكن طلب سحب الحكم وإعادة النظر في الطعن وفقاً للقواعد التي قررها القانون.

⚠️ بمعنى آخر:

ليس مجرد الخطأ في تطبيق القانون سبباً.

وليس اختلاف الخصم مع المحكمة سبباً.

وليس القول بأن المحكمة أخطأت في تقدير الأوراق سبباً.

وليس اكتشاف مستند أو واقعة جديدة – في حد ذاته – سبباً لفتح باب الالتماس.

إنما الاستثناء الذي قرره المشرّع مرتبط تحديداً بعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم.

⚖️ وماذا عن قرارات غرفة المشورة؟

الأمر لا يختلف.

فقد استقر قضاء النقض على أن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة النقض – متى كان من القرارات التي تنهي الخصومة في الطعن – لا يجوز الالتماس عليه بإعادة النظر لمجرد الاستناد إلى إحدى حالات المادة 241 مرافعات.

وفي ذلك قضت محكمة النقض في:

📌 الطعن رقم 18701 لسنة 90 قضائية – جلسة 9/9/2021.

وقررت عدم جواز الالتماس المقام على قرار صادر من محكمة النقض بعدم قبول الطعن، ما لم يكن قائماً على سبب يتعلق بعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا القرار.

🔵 ثانياً: المحكمة الإدارية العليا

هنا تبدأ المفارقة القانونية.

فأحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل – كأصل – الطعن بطريق التماس إعادة النظر.

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن أحكامها لا تقبل هذا الطريق من طرق الطعن.

📌 الطعن رقم 71743 لسنة 61 قضائية عليا – جلسة 6/2/2016.

ولكن…

🔥 هل يعني ذلك أن حكم الإدارية العليا لا يمكن مواجهته بأي وسيلة؟

ليس على إطلاقه.

فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على إمكانية إقامة دعوى البطلان الأصلية في حالات استثنائية بالغة الجسامة.

ولكن دعوى البطلان الأصلية ليست «التماساً» مقنعاً، وليست طريقاً لإعادة المحاكمة من جديد.

إنما يشترط لقبولها أن يكون الحكم قد شابه عيب جسيم أو غلط فاضح يفقده وظيفته القضائية ويزعزع قرينة الصحة التي تلازمه.

🚨 ومتى يصل العيب إلى هذه الدرجة؟

من الصور التي تناولها قضاء الإدارية العليا:

🔸 الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع.

🔸 إهدار الحقائق الثابتة بالأوراق.

🔸 مخالفة قواعد المرافعات بصورة جسيمة.

🔸 الإخلال بالمراكز القانونية المتماثلة على نحو يهدر مبدأ المساواة.

🔸 المساس بالحقوق المكتسبة.

🔸 الخروج على مبادئ موضوعية مستقرة بصورة بالغة الجسامة.

🔸 وقوع غلط فاضح يكشف عن نفسه بذاته ويقلب ميزان العدالة.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا هذه المبادئ في عدد من أحكامها، منها:

📌 الطعن رقم 9994 لسنة 59 قضائية عليا – جلسة 19/5/2013.

📌 الطعن رقم 7318 لسنة 49 قضائية عليا – جلسة 21/1/2006.

📌 الطعن رقم 1089 لسنة 53 قضائية عليا – جلسة 23/2/2008.

📌 الطعن رقم 7386 و7393 لسنة 46 قضائية – جلسة 5/9/2000.

📌 الطعن رقم 14613 لسنة 50 قضائية – جلسة 2/7/2006.

⚖️ الخلاصة

هناك فرق دقيق للغاية بين النظامين:

🔴 أحكام محكمة النقض:

الأصل أنها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

والاستثناء الضيق هو الحالة المتعلقة بعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم.

🔵 أحكام المحكمة الإدارية العليا:

لا تقبل التماس إعادة النظر، لكن قد تُواجه – في نطاق استثنائي شديد الضيق – بدعوى البطلان الأصلية إذا بلغ العيب درجة من الجسامة تفقد الحكم وظيفته القضائية وتهدر العدالة.

💥 ولذلك فليس كل خطأ قضائي «بطلاناً».

وليس كل حكم نختلف معه يجوز إعادة فتحه.

وليس كل خطأ في تطبيق القانون يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية.

فالقاعدة هي استقرار الأحكام، والاستثناء لا يُقبل إلا إذا بلغ العيب حداً يهدم كيان الحكم ذاته.

⚖️ وهنا يكمن الفارق بين «الخطأ في الحكم» و«بطلان الحكم».

بقلم
محمد عبد الحليم
المحامي بالنقض
باحث دكتوراه في القانون الجنائي











#المحاماة


#الدفاع
#العدالة

⚖️🔴 الاعتراف الجنائي.. شروطه وشكله ومتى يجوز التعويل عليه في الإدانة؟يُعد الاعتراف من أهم أدلة الإثبات في المواد الجنائي...
08/08/2026

⚖️🔴 الاعتراف الجنائي.. شروطه وشكله ومتى يجوز التعويل عليه في الإدانة؟

يُعد الاعتراف من أهم أدلة الإثبات في المواد الجنائية، إلا أن قيمة الاعتراف ليست مطلقة، وإنما تتوقف على توافر شروط وضوابط قانونية وقضائية تضمن صدوره عن إرادة حرة واعية، وأن يكون وليد إجراءات صحيحة.

📌 أولًا: ما هو الاعتراف؟

الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الفعل الإجرامي المسند إليه، على نحو يكشف عن صلته بالجريمة محل الاتهام.

وقد نظمت المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات سؤال المتهم أمام المحكمة، فنصت على أنه بعد تلاوة التهمة يُسأل عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإذا اعترف جاز للمحكمة أن تكتفي باعترافه وتحكم عليه بغير سماع الشهود، وفقًا لما رسمه القانون.

🔴 ثانيًا: شكل الاعتراف

لا يشترط في الاعتراف شكل خاص، فقد يكون:

🔹 اعترافًا شفويًا، ويثبت في محضر التحقيق أو الجلسة.

🔹 اعترافًا مكتوبًا، ولا يشترط فيه قالب أو صيغة معينة.

والعبرة في النهاية بحقيقة ما صدر عن المتهم ودلالته، ومدى توافر شروط الاعتراف الصحيح.

⚖️ ثالثًا: شروط الاعتراف الذي يُعتد به

1️⃣ أن يكون الاعتراف صادرًا من المتهم على نفسه

يشترط أن ينصب الاعتراف على الفعل المسند إلى المتهم ذاته، وأن يكون صادرًا عنه بصورة واضحة.

أما الأقوال التي تصدر من الشخص قبل اكتسابه صفة المتهم، فتُقدر بحسب طبيعتها وقيمتها في الاستدلال، ولا تُعامل بالضرورة معاملة الاعتراف القضائي.

2️⃣ توافر الأهلية والإدراك والتمييز

يجب أن يكون المعترف قادرًا على فهم طبيعة أقواله وإدراك آثارها.

ولا يشترط أن يكون عالمًا بالتكييف القانوني الدقيق للفعل، وإنما يكفي أن يكون مدركًا لما يقول وطبيعة الأفعال التي يقر بارتكابها.

3️⃣ أن يكون الاعتراف قضائيًا

الاعتراف القضائي هو الذي يصدر أمام جهة قضائية، كالمحكمة أو جهة التحقيق المختصة.

وقد يكون الاعتراف القضائي، متى توافرت شروط صحته واطمأنت إليه المحكمة، دليلًا كافيًا بذاته على الإدانة، باعتباره من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

4️⃣ الصراحة والوضوح

يجب أن يكون الاعتراف واضحًا في دلالته على ارتكاب المتهم للفعل محل الاتهام.

أما الأقوال الغامضة أو المحتملة لأكثر من معنى، فلا يجوز تحميلها معنى الاعتراف على سبيل الافتراض أو التأويل.

📌 فالاعتراف لا يُستنتج استنتاجًا من عبارات محتملة، وإنما يجب أن تكون دلالته واضحة ومحددة.

5️⃣ أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة

وهذه من أهم ضمانات الاعتراف الصحيح.

فلا قيمة لاعتراف صدر نتيجة إكراه مادي أو معنوي أفقد المتهم حرية الاختيار.

ومن صور الإكراه المادي:

🔴 العنف أو الاعتداء على المتهم.

🔴 استعمال القوة على نحو يؤثر في إرادته أو يسلبه حرية الاختيار.

كما قد يتحقق الإكراه المعنوي بوسائل أخرى، منها:

🔸 التهديد.

🔸 الوعيد.

🔸 الوعد أو الإغراء الذي يحمل المتهم على الاعتراف.

🔸 تحليف المتهم اليمين في غير الأحوال التي يجيزها القانون.

🔸 الحيل أو الوسائل التي تؤثر بصورة غير مشروعة في إرادته.

ومن ثم، فإن الاعتراف الذي يكون وليد إكراه مؤثر في الإرادة لا يجوز التعويل عليه في الإدانة.

6️⃣ مطابقة الاعتراف للحقيقة

ليس كل إقرار يصدر من المتهم يكون بالضرورة مطابقًا للحقيقة.

فقد يصدر الاعتراف نتيجة مرض نفسي أو عقلي، أو بسبب الإيحاء، أو الرغبة في التخلص من ضغوط التحقيق، أو بدافع حماية شخص آخر تربطه بالمتهم علاقة قرابة أو صداقة أو مصلحة.

ولهذا يجب على المحكمة أن تتثبت من حقيقة الاعتراف ومدى اطمئنانها إلى صدقه ومطابقته للواقع.

7️⃣ أن يكون الاعتراف وليد إجراءات صحيحة

⚠️ وهنا نقطة شديدة الأهمية في العمل الجنائي:

إذا كان الاعتراف ثمرة مباشرة لإجراء باطل، فقد يمتد أثر البطلان إليه متى ثبتت الرابطة السببية بين الإجراء الباطل والاعتراف.

ومن أمثلة ذلك:

🔴 الاعتراف الناتج عن استجواب باطل.

🔴 الاعتراف الناتج عن قبض باطل.

🔴 الاعتراف الناتج عن تفتيش باطل.

🔴 الاعتراف الناتج عن إجراء باطل في التعرف على المتهم.

🔴 الاعتراف الناتج عن إجراء تحقيق باطل كان له أثر مباشر في حمل المتهم على الإدلاء به.

والعبرة هنا بوجود رابطة سببية بين الإجراء الباطل والاعتراف.

فإذا كان الاعتراف مستقلًا عن الإجراء الباطل، ولم يكن نتيجة له، فلا يلزم أن يمتد إليه البطلان.

⚖️ ومن مبادئ محكمة النقض في هذا الشأن:

إذا كان الاعتراف قد صدر وليد إكراه أو كان ثمرة لإجراءات باطلة، فلا تطمئن إليه المحكمة ولا يجوز أن تتخذه سندًا للإدانة.

وقد استقرت أحكام النقض على أن الاعتراف الذي يعول عليه في الإدانة يجب أن يكون اختياريًا، صادرًا عن إرادة حرة، بعيدًا عن الإكراه المادي أو المعنوي، وألا يكون وليد إجراء باطل أثر فيه تأثيرًا مباشرًا.

🔴 الخلاصة:

ليس السؤال فقط:

هل اعترف المتهم؟

وإنما السؤال الأهم:

كيف صدر الاعتراف؟

هل صدر بإرادة حرة؟
هل كان المتهم مدركًا لما يقول؟
هل جاء الاعتراف واضحًا وصريحًا؟
هل كان مطابقًا للحقيقة؟
هل صدر أمام جهة مختصة؟
هل سبقه أو صاحبه إجراء صحيح؟
وهل توجد رابطة سببية بين أي إجراء باطل وبين الاعتراف؟

⚖️ فالاعتراف دليل قوي، لكنه ليس فوق القانون، ولا يُعتد به إلا إذا استوفى شروط صحته ولم يكن وليد إكراه أو إجراء باطل.

✍️ بقلم: محمد عبد الحليم
المحامي بالنقض
باحث دكتوراه في القانون الجنائي



#الاعتراف







#الإكراه




#الاستجواب



Address

9شارع النجاح طريق الخيالة البساتين
Cairo

Telephone

+201276822175

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Mohamed abdelhalem محمد عبد الحليم:

Shortcuts

Share

Category