Mostafa Abdelmawlla - مصطفى عبد المولى

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Mostafa Abdelmawlla - مصطفى عبد المولى

Mostafa Abdelmawlla - مصطفى عبد المولى English:
Mostafa Abdelmawla is an Egyptian lawyer before the High Court of Appeal and the State Council, and a member of the Arab Lawyers Union.

محامٍ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب| عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي | رائد أعمال قانوني |مرشح لعضوية مجلس النواب ٢٠٢٥ عن الدائرة الثانية بمحافظة بني سويف(مركزي الواسطى وناصر) He currently serves as the Secretary of the Rights and Freedoms Committee of the Egyptian Social Democratic Party. He is also a legal entrepreneur, researcher in intellectual p

roperty and freedom of creativity, and a candidate for the House of Representatives 2025. This page represents his official public presence as a lawyer, human rights advocate, and political figure. All opinions expressed are personal unless otherwise stated.

العربية:
مصطفى عبد المولى محامٍ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وعضو اتحاد المحامين العرب. يشغل حاليًا منصب أمين لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

كما أنه رائد أعمال قانوني وباحث في الملكية الفكرية وحرية الإبداع، ومرشح لعضوية مجلس النواب 2025.

هذه الصفحة تمثل الوجود الرسمي العلني له كمحامٍ وحقوقي وشخصية سياسية. جميع الآراء المنشورة تعبر عنه شخصيًا ما لم يُذكر غير ذلك.

مع نفحات شهر رمضان المبارك،أدعو الله أن يجعله شهر طمأنينة وسكينة،وأن يملأ قلوبكم نورًا، وبيوتكم بركة، وأيامكم خيرًا.رمضا...
18/02/2026

مع نفحات شهر رمضان المبارك،
أدعو الله أن يجعله شهر طمأنينة وسكينة،
وأن يملأ قلوبكم نورًا، وبيوتكم بركة، وأيامكم خيرًا.

رمضان ليس فقط موسمًا للعبادة،
بل فرصة لمراجعة النفس، وتجديد النوايا، وتقوية الروابط الإنسانية.

أسأل الله أن يعيده علينا جميعًا
بالأمن والاستقرار،
وبالسلام والرضا،
وبتحقيق ما نتمنى لأنفسنا ولوطننا.

كل عام وأنتم بخير،
ورمضان كريم 🌙



#رمضان

أخطاء تأسيس الشركات مش دايمًا بتظهر في أول سنة…لكن بتنفجر في أول خلاف.كتير من رواد الأعمال بيبدأوا مشروعهم بحماس…فكرة قو...
17/02/2026

أخطاء تأسيس الشركات مش دايمًا بتظهر في أول سنة…
لكن بتنفجر في أول خلاف.

كتير من رواد الأعمال بيبدأوا مشروعهم بحماس…
فكرة قوية، شريك مقرب، وثقة متبادلة.

لكن اللي بيتأجل دايمًا هو السؤال الأصعب:
هل التأسيس تم بشكل قانوني سليم فعلًا؟

أبسط الأخطاء اللي الناس بتعتبرها “إجراءات شكلية” ممكن تبقى سبب في:

• نزاعات بين الشركاء
• فقدان السيطرة على الإدارة
• مشاكل في توزيع الأرباح
• صعوبة دخول مستثمرين
• تعطيل التوسع أو التخارج
• خسائر قانونية كان ممكن تجنبها بالكامل

التأسيس مش ورق بيتعمل وخلاص.
التأسيس هو تحديد قواعد اللعبة من البداية.

كل بند في عقد الشركة بيترجم مستقبلاً إلى حق أو التزام.
وكل نقطة غير واضحة… بتتحول لاحقًا إلى نزاع مكلف.

النجاح مش بس إنك تبدأ.
النجاح إنك تبني على أرض صلبة.

الشركات اللي بتعيش…
هي اللي اتبنت صح من أول يوم.




#استثمار

في وقت كتير من الشركات بتفكر في التسويق، والمبيعات، والتوسع…قليل جدًا اللي بيسأل السؤال الأهم:هل إحنا ماشيين على أرض قان...
14/02/2026

في وقت كتير من الشركات بتفكر في التسويق، والمبيعات، والتوسع…
قليل جدًا اللي بيسأل السؤال الأهم:

هل إحنا ماشيين على أرض قانونية صلبة؟

التنظيم القانوني مش رفاهية…
ومش خطوة بنرجع لها لما تحصل مشكلة.

التنظيم القانوني هو أساس الاستقرار.
هو اللي بيحمي الشركاء من النزاعات.
هو اللي بيحافظ على حقوق المستثمرين.
هو اللي بيسهّل دخول تمويل جديد.
وهو اللي بيخلي الشركة تقدر تكبر من غير ما تقع.

شركات كتير بتنجح بسرعة…
لكن بتقع أسرع،
مش بسبب ضعف الفكرة،
لكن بسبب ضعف الهيكل القانوني.

أي استثمار حقيقي لازم يكون مبني على:
• وضوح في العقود
• توزيع عادل للمسؤوليات
• حماية للأصول
• التزام تشريعي كامل
• ورؤية قانونية استباقية مش رد فعل

اللي عايز يبني شركة تعيش…
لازم يبنيها صح من الأول.

الاستقرار مش صدفة.
الاستقرار نتيجة تنظيم.


#استثمار
#حوكمة

علّمني هذا العام أنه في الأزمنة الصعبة، الحالكة شديدة السواد، تضعك الحياة أمام خيارين؛ إما أن تختار نفسك وقيَمك ومبادئك ...
31/12/2025

علّمني هذا العام أنه في الأزمنة الصعبة، الحالكة شديدة السواد، تضعك الحياة أمام خيارين؛ إما أن تختار نفسك وقيَمك ومبادئك وكل خير تربيت عليه، وليكن ما يكون. أو أن تؤثر السلامة، وتصبح مثل خنزير الوحل، يتردى في القذارة والوساخة. خياران لا ثالث لهما، والإنسان على نفسه بصيرة.

وتعلّمت أنه كلما اشتدت الصِعاب، وعصفت بالمرء الأهوال، كلما ازدادت صعوبة أن يحتفظ المرء بعقله وشرفه، بينما تزداد طباع الناس من حوله انحطاطًا ووضاعة.

ربما كان هذا هو اختبار العام، وأصعب ما فيه، وربما هو الاختبار القائم على امتداد العُمر حتى يبلغ الكتاب أجله.

اللهم نسألك عاماً خيراً من سابقه ثابتين وصابرين ومُصابرين غير مُداهنين.

كل إنسان حرّ مدين لأهل غزة اللذين صمدوا أمام أخطر كيان يهدد تاريخ البشر، يقمع الإنسان ويسحقه، صورة السُلطة المجنونة المد...
29/12/2025

كل إنسان حرّ مدين لأهل غزة اللذين صمدوا أمام أخطر كيان يهدد تاريخ البشر، يقمع الإنسان ويسحقه، صورة السُلطة المجنونة المدججة بالسلاح، التي تحمل حقد تاريخي يجعلها قد تلتهم باقي البشرية كلها لو سنحت لها الفرصة.
في هذه الحرب الحارقة: غزة قاتلت وحدها نيابة عن كل العالم.

وكان هو صوت غزة الواهِن لو كانت غزة تتكلم، الصوت الذي بُحّ من النداء ولا مُجيب.

‎والله لا نحزن إلا بسبب تقصيرنا، أما أنت فهنيئا لك الشهادة.
في نعيم الله ورضوانه يا أبا عبيدة أنت وعائلتك ورفاقك وسائر الشهداء.

«نداء إنساني لإدراج شهاب حسن سليم حسن ضمن قرارات العفو الرئاسي المرتقبة»ست سنوات كاملة قضاها الشاب شهاب حسن سليم حسن، اب...
28/12/2025

«نداء إنساني لإدراج شهاب حسن سليم حسن ضمن قرارات العفو الرئاسي المرتقبة»

ست سنوات كاملة قضاها الشاب شهاب حسن سليم حسن، ابن قرية الميمون – مركز الواسطى - بني سويف، خلف الأسوار، بعد الحكم عليه يوم ١٢ يوليو ٢٠١٩ بعقوبة عشر سنوات، على ذمة القضية رقم ٤ لسنة ٢٠١٦ جنايات عسكرية السويس، وكان عمره وقت تنفيذ الحكم ٢٩ عامًا، في قضية يؤكد أهله وكل من يعرفه براءته التامة منها.

ست سنوات غاب فيها شهاب عن ابنه الصغير، الذي يكبر كل يوم محرومًا من وجود أبيه، وعن زوجته التي تحمل عبء الحياة وحدها، وعن أمٍ فقدت زوجها ثم انكسر قلبها على ابنها، وعن أسرة كان شهاب عائلها الوحيد، يعول أمه وأخًا لوالده إلى جانب زوجته وطفله.

شهاب حاصل على بكالوريوس نظم معلومات وحاسبات، لا يحمل في سجله أي أحكام سابقة، ومشهود له بين أهله وأبناء قريته بحسن الخلق والسيرة. لم يكن يومًا صاحب عنف أو إجرام، بل شابًا عاديًا وجد نفسه فجأة خلف الأسوار، يدفع من عمره ومن عمر أسرته ثمنًا قاسيًا.

أمام حكاية إنسانية بهذا الثقل، يصعب على أي ضمير حي أن يتجاهل الألم أو يتجاوز المعاناة وكأنها لم تكن. فبعض القضايا لا تطلب صخبًا، بل تطلب فقط أن تُرى، وأن يُنظر إليها بعين الإنصاف والرحمة.

فالعدالة لا تكتمل دائمًا داخل أوراق القضايا وحدها، بل تكتمل حين تُفتح نافذة أمل تعيد التوازن للإنسان ولأسرته وللمجتمع.

ومن هذا المنطلق، أتقدم بـرجاء إنساني خالص إلى فخامة السيد الرئيس AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنظر في حالة الشاب شهاب حسن سليم حسن، وإدراجه ضمن قرارات العفو الرئاسي المرتقبة، إعمالًا لقيم الرحمة والإنصاف التي قامت عليها الدولة المصرية.

هذا الطلب لا يحمله سوى الألم والأمل، ولا يقف خلفه سوى أم مكلومة، وطفل ينتظر، وأسرة أنهكها الغياب، وقرية كاملة تؤمن أن هذا الوطن يتسع للعدل كما يتسع للرحمة.

حفظ الله مصر، وحفظ فيها إنسانيتها.
الحوار الوطني المصري السيدة انتصار السيسي

شاركت اليوم في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وأدليت بصوتي بما أؤمن به.اختياراتي كانت مبنية على مبدأ واحد: ما ...
06/12/2025

شاركت اليوم في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وأدليت بصوتي بما أؤمن به.
اختياراتي كانت مبنية على مبدأ واحد: ما يخدم المحامي بوضوح… وما لا يمسّ المال العام بلا شفافية.

دعمتُ زيادة المعاش لأنها استحقاق طال انتظاره، وحق للمحامي بعد سنوات طويلة من العمل.

ورفضتُ التصويت على الموازنات والقرارات المالية التي لم تُعرض بشكل تفصيلي على الجمعية العمومية، احترامًا لحق المحامين في الاطلاع والمحاسبة قبل الموافقة.

ما حدث اليوم يؤكد أن الجمعية العمومية هي الضامن الأول لاستقلال النقابة، وأن الإصلاح يبدأ من صوت واعٍ ومسؤول… لا من توقيع على بياض.

مقبلون على انتخابات فرعية ثم انتخابات عامة، والمسار كله يحتاج إلى شفافية ورؤية تعيد للنقابة مكانتها ودورها.

عاشت نقابة المحامين… قوية بإرادة أبنائها.

بيان مجلس النقابة العامة الصادر اليوم يفتح صفحة جديدة، وحاسمة، وخطيرة في تاريخ نقابة المحامين… صفحة عنوانها: كشف الحقيقة...
04/12/2025

بيان مجلس النقابة العامة الصادر اليوم يفتح صفحة جديدة، وحاسمة، وخطيرة في تاريخ نقابة المحامين… صفحة عنوانها: كشف الحقيقة كاملة بلا مواربة.

تحويل ميزانيات عشر سنوات كاملة إلى النيابة العامة، وإحالة ملفات الإسكان والنادي والمبنى الجديد وغير ذلك إلى لجان فحص وتحقيق مستقلة، هو قرار ثقيل لا يُقاس بوقعه الإعلامي فقط، بل بقدرته على إعادة بناء الثقة بين المحامين ونقابتهم… تلك الثقة التي تآكلت عبر سنوات بسبب غياب الشفافية، وتضارب المصالح، وفوضى الإدارة.

المحاماة — بحكم رسالتها — مهنة لا تقوم إلا على الوضوح والمحاسبة وسيادة القانون، وأموال النقابة هي شريان حياة آلاف الأسر، وهي مال عام بمعناه الحقيقي لا المجازي… أي مساس به هو مساس بكرامة المهنة نفسها.

المهم الآن ليس الاتهام ولا التبرئة، بل الوصول إلى الحقيقة بالوثيقة والدليل، وإغلاق باب الشائعات والاتهامات المتبادلة التي فرّقت الصف وأضعفت النقابة. وجود جهة تحقيق محايدة يضع الجميع أمام ميزان واحد، ويعيد احترام جمعيتنا العمومية، ويثبت أن المحامين — حين يختلفون — يحتكمون إلى القانون لا إلى الصخب. فالعدالة لا تخشى النور، والحقيقة لا تضيع حين تُفتح الملفات على مصراعيها.

نقابة المحامين مرَّت في تاريخها بمحطات فارقة وقادة وقفوا مواقف عظيمة عندما كان المال العام أو كرامة المهنة في خطر… وما نشهده اليوم يجب أن يكون بداية استعادة هذا الإرث، لا مجرد لحظة استثنائية.

المحامون يستحقون نقابة شفافة، قوية، محترمة… ونقابتنا تستحق أن تعود حصنًا من حصون المجتمع المدني في مصر، وأحد أعمدة الإصلاح القانوني والتشريعي الحقيقي.

واللافت أن هذا البيان يأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات النقابات الفرعية، ثم انتخابات النقابة العامة لاحقًا… وهي لحظة مهمة لاختيار مجالس تمتلك القدرة على استكمال طريق الإصلاح، وتحصين المهنة من أي تلاعب أو فساد، وصنع نقابة شفافة وقوية تعود لمكانتها الطبيعية كحصن أساسي من حصون المجتمع المدني في مصر.

انتخابات هذا العام ليست صراعًا على مقاعد… بل اختبار حقيقي لرغبة المحامين في بناء مستقبل مختلف لمهنتهم. المستقبل الذي تتكامل فيه الرقابة مع الشفافية، والمحاسبة مع سيادة القانون، والإصلاح مع احترام التاريخ.

ندعم كل خطوة تضع الحقيقة أمام الجميع، وتعيد للنقابة مكانتها، وتحفظ حقوق المحامين بلا تسييس ولا انتقام… فالغاية ليست إسقاط أحد، بل رفع المهنة ذاتها إلى مقامها الذي يليق بها.

فالمحاماة كانت دائمًا قوة إصلاح، ولن تعود النقابة إلى مكانها الطبيعي إلا إذا استعاد المحامون دورهم التاريخي في حماية القانون والمجتمع معًا.

مع اقتراب انتخابات نقابة المحامين في مراحلها المختلفة… أجد نفسي أعود من جديد للاشتباك في الشأن النقابي والمهني، لا كمرشح...
03/12/2025

مع اقتراب انتخابات نقابة المحامين في مراحلها المختلفة… أجد نفسي أعود من جديد للاشتباك في الشأن النقابي والمهني، لا كمرشحٍ في سباق انتخابي، بل كواحد من أبناء هذه المهنة؛ يعيش همومها كل يوم في المحاكم والنيابات والهيئات المختلفة، ويرى بعينه كيف يمكن أن تكون النقابة قوة حقيقية للمجتمع… أو عبئاً عليه.

نقابة المحامين ليست مجرد "نقابة مهنية" أتابع أخبارها من بعيد؛ هي نقابتي التي أنتمي إليها، وجزء أصيل من منظومة المجتمع المدني في مصر. وكل من يؤمن بدور المجتمع المدني يدرك أن إصلاح السياسة والتشريع لا يمر فقط عبر قاعات البرلمان، بل يبدأ من النقابات والروابط المهنية، ومن قدرتها على حماية أعضائها، ورفع مستوى مهنتها، والدفاع عن سيادة القانون وحقوق المواطنين.

بعد تجربتي في خوض الانتخابات البرلمانية، أصبحت أكثر اقتناعاً بأن المحامين قادرون – متى توفرت لهم نقابة قوية ومستقلة وواعية – أن يكونوا شركاء حقيقيين في رسم السياسات العامة، وصياغة التشريعات، وحماية الحقوق والحريات. انتخابات النقابات الفرعية والعامة واللجان المختلفة في هذه الفترة ليست حدثاً عابراً أو صراع مقاعد بين زملاء بمهنة واحدة؛ بل هي اختبار جديد:
– لأي مشروع لإصلاح نقابتنا.
– لقدرتنا كمجتمع مهني على اختيار من يحمل همّ المهنة لا همّ الكرسي.
– ولرغبتنا في أن تكون النقابة جزءًا من حل أزمات العدالة، لا جزءًا من المشكلة.

أعرف تمامًا حجم الضغوط التي يعيشها زملائي وزميلاتي في الأقاليم والقاهرة؛ من أعباء العمل اليومي، وتعقيدات الإجراءات، وتكاليف المهنة، إلى أزمة العلاج والمعاش ومستقبل الأجيال الجديدة من المحامين. هذا الألم اليومي هو الذي يدفعني للعودة للكتابة والاشتباك، ولطرح أسئلة جادة حول: أي نقابة نريد؟ وأي دور يمكن أن تلعبه نقابة المحامين – ومعها باقي النقابات المهنية – في بناء مجتمع أكثر عدلاً وحرية واحتراماً للإنسان؟

في الفترة القادمة، سأحاول قدر المستطاع أن أفتح نقاشاً هادئاً وعميقاً حول واقع النقابة، ومشاكل المحامين في المحافظات المختلفة، والعلاقة بين النقابات والبرلمان، وبين المهنة ومنظومة العدالة ككل… ليس من موقع الوعظ أو التنظير، بل من موقع الشريك في الهمّ، والساعي لأن يكون للمحامين صوت أقوى وتأثير أعمق في المجال العام.

قد يختلف البعض أو يتفق؛ وهذا حق أصيل. لكن المؤكد لدي أن مستقبل هذه المهنة، ودور نقابتها، لا يجب أن يظل أسير الصمت أو اليأس أو الانسحاب من المشهد. الحوار الجاد مسؤولية، والاشتباك الواعي ضرورة، والانتخابات – أياً كانت نتائجها – تظل فرصة لنُعيد طرح السؤال الأهم: كيف نبني نقابة تليق بمكانة المحامين، وبحجم الدور الذي يمكن أن تلعبه في إصلاح هذا البلد؟
#انتخابات

عودة إلى ساحات العدالة من جديد… إلى المحاكم والمرافعات وإلى مكاننا الطبيعي بين الناس، ساعين بما نستطيع لرفع شيء من الظلم...
25/11/2025

عودة إلى ساحات العدالة من جديد… إلى المحاكم والمرافعات وإلى مكاننا الطبيعي بين الناس، ساعين بما نستطيع لرفع شيء من الظلم عن المستضعفين في الأرض.

الصورة بعد انتهاء جلسة نقض جنائي داخل قاعة المستشار محمد وجدي عبد الصمد بمحكمة النقض؛ قاعة تجمع هيبة التاريخ وروح العدالة، ومعها أمنيات خالصة أن تستعيد محكمة النقض مكانتها وريادتها كما كانت.

وبرفقتي الأخ الأكبر والصديق والمُعلّم محمد بك فياض… قامة قانونية راسخة، وخبرة تشهد لها التجارب، وحضور مهني يضيف أينما وجد.

عودة للعمل… وإلى طريق لا يُختزل ولا يتوقف.

تابعتُ المؤتمر الصحفي لاعلان نتائج المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ الذي اعدته الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس...
19/11/2025

تابعتُ المؤتمر الصحفي لاعلان نتائج المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ الذي اعدته الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس وإعلانها إلغاء الانتخابات في ١٩ دائرة كاملة بسبب مخالفات وصفتها الهيئة بأنها جسيمة ومؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.

وهنا يثور أكثر من سؤال مشروع، يفرضه المنطق والقانون قبل السياسة:

إذا اعترفت الهيئة بوجود مخالفات تستوجب إلغاء العملية الانتخابية في دوائر بأكملها… فما هو معيار الجسامة الذي اعتمدت عليه؟
وما الحد الفاصل بين دائرة تُلغى بالكامل ودائرة لا تُلغى رغم تعدد المخالفات فيها؟
وهل معيار الفحص ثابت أم يختلف من محافظة لأخرى؟

ثم إن إلغاء الانتخابات في ١٩ دائرة يعني—قانونًا—وجود وقائع خطيرة تم ارتكابها.
فهل أحيل مرتكبو هذه المخالفات للتحقيق؟
وهل ستشهد الأيام القادمة ١٩ تحقيقًا منفصلًا؟
أم أن الإلغاء كان جزاءً إجرائيًا فقط دون تحديد المسؤولية الجنائية أو الإدارية؟

وإذا ثبت أن مرشحين بعينهم ارتكبوا مخالفات أثرت في إرادة الناخبين وتم بسببها إلغاء العملية الانتخابية…
فهل سيُستبعد هؤلاء المرشحون من الترشح مجددًا التزامًا بما أكده السيد رئيس الجمهورية AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي بنفسه من ضرورة محاسبة كل من يعبث بإرادة الناس؟
أم سيعودون إلى المنافسة من جديد وكأن شيئًا لم يحدث؟

هذه أسئلة مشروعة… لا هجوم فيها ولا خصومة، بل هي صميم مسؤوليتنا أمام الناس.
فالمعايير لا بد أن تكون واضحة، والعدالة لا تتجزأ، والمحاسبة لا تُطبق انتقائيًا.

أما بشأن دائرة الواسطى–ناصر، والتي لم تكن من بين الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها، وهذا لا ينتقص من حقنا القانوني الثابت في استمرار فحص الشكاوى والمخالفات والملاحظات التي تقدمنا بها خلال يومي التصويت، ولا من حق الناخبين في دائرة الواسطى–ناصر في أن تُراجع كل واقعة تمسّ نزاهة إرادتهم الحرة.

سنواصل الإجراءات القانونية، ونلتزم بالمواعيد التي رسمها القانون، احترامًا للدولة ومؤسساتها، وحفاظًا على صوت الناس وحقهم في اختيار من يمثلهم دون ضغط أو تدخل.

المسار واضح… والحق لا يسقط بالتقادم.
وموقفنا ليس إلا دفاعًا عن إرادة أبناء دائرتنا، الذين هم مصدر السلطة كما نص عليه الدستور.

مصطفى محمد عبد المولى
محامٍ بالإستئناف العالي ومجلس الدولة
مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بانتخابات برلمان ٢٠٢٥
عن الدائرة الثانية بمحافظة بني سويف (مركزي الواسطى وناصر)

أحيّي ما ورد في بيان السيد رئيس الجمهورية AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي والذي لم يكن مجرد تعليق سياسي، بل كان ت...
17/11/2025

أحيّي ما ورد في بيان السيد رئيس الجمهورية AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي والذي لم يكن مجرد تعليق سياسي، بل كان توجيهًا واضحًا وصريحًا بأن إرادة الناخبين لا تُمس، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة قانونًا وأخلاقيًا بفحص كل واقعة وإعمال القانون بلا تردد، وصولًا إلى برلمان حقيقي يمثل الشعب لا الأوراق.

وبناءً على هذا التوجيه، وحرصًا على سلامة العملية الانتخابية في دائرتنا، أجدد—باسم حملتي وبصفتي مرشحاً وفي القلب محاميًا مسؤولًا—طلب التحقيق العاجل في كل ما ورد في الشكاوى والملاحظات التي تقدمنا بها، والتي تجاوز عددها ٤٣ مخالفة موثقة تتعلق بجوهر النزاهة الانتخابية لا بتفاصيل شكلية، مخالفةً لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ ولائحته.

ولأن الحق لا يحميه إلا الوضوح، فإنني أسرد المخالفات التي تمثل—في مجموعها—ما يكفي لإعادة تقييم نتائج الدائرة بالكامل:

١) منع مندوبي المرشحين من دخول اللجان والفرز
وهو انتهاك صريح لنص المادة (٤٥ مكرر) التي تكفل حضور المندوبين لجميع إجراءات التصويت والفرز.
وقد حدث المنع بالقوة أو بتعليمات غير قانونية في:
– لجنة ٧ مدرسة ميدوم الإعدادية بنات
– لجنة ٤٤ معهد قمن العروس الابتدائي
– لجنتي ٣٦ و٣٧ بمدرسة النويشي الابتدائية بالميمون
– لجنتي ٥٤ و٥٥ بمدرسة الشهيد سعيد سلامة بالميمون
– لجنة ٦١ مدرسة الميمون الغربية
– لجنة ٦٢ مدرسة الشهيد هشام الجمل بالميمون
هذه الوقائع وحدها كافية—وفق أحكام القضاء الإداري المستقرة—لإعادة الفرز أو بطلان نتائج اللجان التي وقعت فيها.

٢) منع الحصول على محاضر الفرز على مستوى الدائرة بالكامل
وهذا أخطر ما حدث.
إذ تُلزم المادة (٤٨) من القانون رئيس اللجنة بتسليم كل مندوب نسخة رسمية مختومة من محضر الفرز.
امتناع اللجان بالكامل عن التسليم يمثل بطلانًا موضوعيًا لنتائجها ويهدر الرقابة القانونية للمرشح على صحة النتيجة، ويجعل إعلان الأرقام دون محاضر مستندات فاقدًا لسند المشروعية.

٣) وقائع الرشوة الانتخابية وتوزيع المواد التموينية
وهي جرائم انتخابية مكتملة الأركان بنص المادة (٣٢) التي تجرم تقديم "هدايا أو عطايا أو مزايا ذات قيمة" للتأثير في إرادة الناخب.
وقد تم رصدها في:
– لجنة ٣٤ مدرسة معصرة أبو صير المشتركة
– لجنة ٤٣ مدرسة فاروق حامد الابتدائية
– لجنة ٩٦ مدرسة أحمد ناجي الابتدائية المشتركة بطنسا الملق
تم تصوير هذه الوقائع وتوثيق شهودها، وقدّمنا البلاغات في حينها.
وهي جرائم لا تسقط بالتقادم الانتخابي، وتبطل نتائج اللجان التي وقعت فيها وفق المبادئ العامة للقانون العام والقضاء الإداري.

٤) تضييق على الناخبين وتوجيه مباشر لصالح مرشحين ينتمون لما يسمى بـ"التحالف الوطني"
وهذا يدخل في نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣١)، المتعلقة باستخدام النفوذ أو الضغط للتأثير في حرية الاختيار.

هذه المخالفات ليست "ملاحظات" بل وقائع تؤثر في جوهر سلامة العملية الانتخابية، وكل واحدة منها كافية قانونًا لإلغاء نتائج اللجان محل المخالفة، أما اجتماعها في دائرة واحدة فهو إخلال كامل بمبدأ تكافؤ الفرص وحرية التصويت.

وبناءً على ذلك:
أجدد طلبي لل الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح تحقيق شامل وعاجل، ووقف أي إجراءات تخص النتائج في دائرة الواسطى–ناصر لحين الفصل في الشكاوى والبلاغات المقدمة.
وذلك تطبيقًا لما أكده رئيس الجمهورية نفسه من أن الشفافية واجبة، وأن الخطأ يجب تصحيحه ولو وصل إلى إعادة الانتخابات في دائرة أو أكثر.

لن أتراجع عن المطالبة بحق أهلي في دائرة الواسطى وناصر، فالصوت الحر ليس سلعة، والكرامة الانتخابية ليست شعارًا، وهذه الأرض علمتني أن الناس لا تُشترى، وأن الصوت الحر أغلى من أي دعاية، وأن الكرامة السياسية هي جزء من كرامتنا الإنسانية.
إن سيادة الشعب ليست جملة إنشائية، بل نصٌ دستوري في المادة الرابعة:
"السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات."

وكل ما أفعله اليوم هو صون هذه السيادة، وعدم السماح أن يُنتقص منها ولو بمخالفة واحدة، احترامًا لأهلي الذين خرجوا وشاركوا وأعطوا أصواتهم بإخلاص.

سنمضي في كل المسارات القانونية، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة، دفاعًا عن إرادة الناس وحقهم في اختيار من يمثلهم دون ضغط أو مال أو نفوذ.
فهذه الدائرة عرفت الحرية دائمًا، ولا تقبل سوى الحق.

مصطفى محمد عبد المولى
مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بانتخابات البرلمان ٢٠٢٥
عن الدائرة الثانية بمحافظة بني سويف (مركزي الواسطى وناصر)

Address

28 Misr Helwan Agriculture Road, Maadi
Cairo
11728

Telephone

+201011093440

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mostafa Abdelmawlla - مصطفى عبد المولى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Mostafa Abdelmawlla - مصطفى عبد المولى:

Shortcuts

Share