Shawky makram lawyer

05/08/2026

اعلان المتهم طبقا لقانون الإجراءات الجديد بدء من ١/١٠/٢٠٢٦

05/08/2026

28/07/2026

⚖️ محكمة النقض: بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية .... وإنما على أساس المسئولية التقصيرية!!👇
1️⃣ وقائع النزاع:📢

​طرفا الدعوى: باع #الطاعن ( #البائع) للمطعون ضده ( #المشتري) فيلا بموجب مؤرخ في 2009/1/15 مقابل #ثمن مقداره مليوني جنيه سدد منه المشتري 140 ألف جنيه والباقي على أقساط، وتضمن ً_فاسخاً_صريحاً في حال التخلف عن .

​أقام البائع لامتناع #المشتري عن سداد باقي الأقساط رغم إنذاره، أقام مع أحقيته في خصم مبلغ 200 ألف جنيه (10% من ثمن العين) #كتعويض عن . وبعد تداول الدعوى، قضت محكمة أول درجة برفضها لعدم سداد الأمانة بعد ندب خبير.

​مرحلة الاستئناف: استأنف البائع القضاء أمام القاهرة والتي قضت بتاریخ 2014/6/10 بـ إلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع، وبعدم قبول طلب خصم نسبة 10% من إجمالي الثمن (التعويض) لرفعه قبل الأوان (مستندة إلى ما ورد بالبند الخامس من العقد بأن أوان المطالبة بالتعويض لا يكون إلا بعد استرداد المشتري لما سداده وإعادة بيع العين.

​مرحلة النقض: طعن البائع في هذا الحكم بطريق النقض، وطلبت النيابة العامة نقض الحكم موضوعاً.

​2️⃣ العناصر القانونية الأساسية التي استندت إليها محكمة النقض:

اولا:- ​السلطة القانونية لمحكمة الموضوع:
​يتعين على محكمة الموضوع تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة المطروحة تلقائياً، دون التزام بالوصف أو التكييف الذي يخلعه الخصوم على تلك العلاقة.

ثانيا :- ​الأساس القانوني للتعويض بعد الفسخ:

​للدائن الذي أجيب إلى طلب فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعاً إلى خطئه (بإهمال أو تعمد)
​الأساس هنا: يُبنى التعويض على أساس لا على أحكام ، لأن العقد بعد فسخه ينحل ولا يصلح أساساً لطلب التعويض.

​خطأ الحكم المطعون فيه:

​خلط الحكم المطعون فيه بين شروط العقد المنحلة وبين القواعد العامة للمسئولية التقصيرية، واعتبر خطأً أن طلب التعويض غير مقبول لعدم حلول الأجل الوارد بالبند التعاقدي، دون أن يفطن إلى أن الحق في التعويض يستمد أصله من خطأ المدين وتخلفه عن سداد الأقساط وحرمان البائع من الاستفادة بها، مما أدى بالقصور في بحث أركان المسئولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية).

⚖️ محكمة النقض: بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية .... وإنما على أساس المسئولية التقصيرية!!

28/07/2026

عبر منصة مصر الرقمية أو النيابة العامة الاستعلام عن الأحكام الجنائية

28/07/2026

الدعوى أون لاين

25/04/2026

23/04/2026

بيان النيابة العامة

07/03/2026

لو عليك قضية أو حد قريب منك “عليه سوابق” لازم تقرأ ده كويس قبل أي خطوة دفاع ⚠️⚖️
لأن العود في القانون الجنائي مش كلمة عامة… ده وصف قانوني ممكن يغيّر العقوبة بالكامل ويخلي الحكم أشد 📈⛔

يعني إيه العود؟ 🤔
العود ببساطة هو إن الشخص يرتكب جريمة جديدة بعد ما يكون صدر ضده حكم نهائي في جريمة سابقة ✅
وساعتها المحكمة ممكن تشدد العقوبة حسب نوع العود وشروطه 📄⚖️

أهم أنواع العود في القانون الجنائي 👇
1. العود العام والعود الخاص 🔁
عود عام يعني الجريمة الجديدة مختلفة عن القديمة
عود خاص يعني الجريمة الجديدة من نفس النوع أو “مماثلة” حسب القانون

2. العود المؤبد والعود المؤقت ⏱️
الفرق هنا في “المدة” بين انتهاء العقوبة السابقة ووقوع الجريمة الجديدة
وفي حالات كتير المدة اللي بتتكرر في التطبيق العملي هي خمس سنوات

3. العود البسيط والعود المتكرر 🚨
العود البسيط بيقوم في صور محددة زي
حكم جناية ثم ارتكاب جناية أو جنحة لاحقًا
أو حكم حبس سنة أو أكثر ثم ارتكاب جنحة قبل مرور خمس سنوات
أما العود المتكرر فبيكون أشد لما تتوافر أحكام نهائية متعددة وشروط خاصة ويترتب عليه تشديد أكبر

4. الاعتياد على الإجرام 🧠⚖️
وده مستوى أخطر لما المحكمة تستخلص من السجل والظروف احتمال تكرار الجريمة بصورة جدية وقد يترتب عليه تدبير احترازي بدل العقوبة في بعض الحالات

نقطة مهمة جدا ✅
مش أي “سابقة” معناها عود
لازم حكم نهائي سابق
ولازم الجريمة الجديدة تقع بعده
ولازم تتحقق الشروط الزمنية ونوع الجريمة حسب الحالة
عشان كده تفاصيل ملفك هي اللي بتحدد موقفك الحقيقي

لو عايز تختصر الوقت وتتفادى تشديد العقوبة بسبب توصيف قانوني غلط ⏱️
ابعت لنا نوع الحكم السابق هل جناية ولا جنحة
وتاريخ الحكم وتاريخ انتهاء العقوبة
ونوع القضية الجديدة ومرحلتها
ونقولك موقف العود عندك هل ينطبق ولا لا وخطوتك الصح