Shawky makram lawyer

23/01/2026

23/01/2026

عند استلام الصيغة التنفيذية أو صورة رسمية من الحكم يجب مراعاة التأكد من تتابع الصفحات بالصفحة الاولى و ذكر رقم الدعوى أو الاستئناف و السنة على النحو الصحيح بدباجة الحكم و باقى صفحاته .

22/01/2026

14/11/2025

كيفية عمل توكيل لمتهم مسجون
#اولا :
حضرتك بتكتب طلب بخط اليد للمحامي العام وبتجييب عليه تأشيرة نيابة ومعلومات من التنفيذ

#ثانيا:
تكتب الطلب والمعلومات اللي عليه ع الكمبيوتر وترفق فيه الطلب المكتوب بخط اليد وصورة الكارنية بتاع حضرتك .

#ثالثا:
تذهب الي سكرتارية المحامي العام للنيابة التابع لها ( ليس النيابة التابع لها محل الإقامة إنما النيابة التي وقعت الجريمة في دائرتها وتولت محاكمة المتهم) تقدم الطلب وتاخد رقم
حضرتك بعدها بثلاث ايام بتروح لسكرتارية المحامي العام بتديك رقم صادر لدار القضاء العالي .

#رابعا:
تروح لسكرتارية النيابة ف دار القضاء العالي الدور الارضي رابع مكتب بعد البوابة الامامية ع الشمال هتسأل بالرقم الصادر اللي معاك هتاخد رقم صادر لمصلحة الشهر العقاري ف الاسعاف.

#خامسا:
هتروح شهر عقاري الاسعاف بالرقم اللي معاك هتاخد رقم صادر للشهر العقاري التابع ليه السجن المحبوس فيه المتهم.

#سادسا:
هتروح الشهر العقاري اللي هيحددهولك يوم للإنتقال لانهم عندهم يوم معين للإنتقال للسجن هتروح ف اليوم ده ع الساعة 11 متروحش بدري لان الانتقال بعد الساعة 12 هتدفع الرسوم وتروح مع الموظف للسجن يعمل لحضرتك التوكيل وترجعوا تاني للشهر العقاري يودع التوكيل ويدي حضرتك صورة رسمية منه وتستلم التوكيل

......
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات ..........
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم الاستاذ/ ............. المحامي
يرجاء من سيادتكم الموافقة على انتقال موظف من الشهر العقاري المختص الي سجن......... لعمل توكيل رسمي عام ف القضايا (نوع التوكيل) من السيد / ............
المحبوس بالسجن المذكور علي ذمة القضية رقم....... لسنة....
( جنح او جنايات) .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
مقدمه لسيادتكم
شوقى مكرم. المحامى بالنقض

26/09/2025

✍️تعديل فى إجراءات استخراج رخصة القيادة 👇

26/09/2025

تم تشغيل موقف رمسيس الجديد أمام محطة مصر #جزئيا ونقل 4 خطوط بالدور الاول "امبابة والوراق والوحدة والبصراوى"
وتخصيص الطابق الثانى للمحافظات "الإسكندرية والمنصورة وطنطا والمحلة بالطابق"
ومن المقرر نقل كل مواقف الميدان به للقضاء على الازدحام والعشوائية بالميدان، ضمن خطة تطوير ومنها توسعة كوبرى أكتوبر وإنشاء مطلع جديد وإزالة عدد من العقارات للتوسعة وإزالة كل المحال والأكشاك القائمة بالميدان.

18/08/2025

قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۲٥ بحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى - تجارى - صناعى) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين

12/08/2025

التقديم اول أكتوبر لمدة ٣ أشهر

02/08/2025

س: ما هو النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ⚖️

صدر المشرع القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (القانون رقم 13 لسنة 1968)، متضمنًا تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم، وأصبح كالتالي:

المحكمة الجزئية:
تختص بالنظر في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200,000 جنيه، والنصاب الانتهائي لها هو 30,000 جنيه (أي ما لا يجوز استئنافه).

المحكمة الابتدائية:
تختص بالنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه، ويكون نصابها الانتهائي هو ما لا يزيد عن 200,000 جنيه.

محكمة النقض:
تختص بنظر الطعون التي تزيد قيمة الدعوى فيها عن 500,000 جنيه

المفارقة:
كيف يكون للمحكمة الابتدائية نصاب انتهائي = ما لا يزيد عن 200,000 جنيه، في حين أنها لا تنظر إلا في الدعاوى التي تزيد عن 200,000 جنيه؟

ببساطة، هذا يعني أن جميع الدعاوى الأصلية التي تُرفع أمام المحكمة الابتدائية ستكون قابلة للاستئناف بالضرورة، لأن قيمتها تفوق النصاب الانتهائي لها.

فهل وجود نصاب انتهائي للمحكمة الابتدائية هو أمر عديم الفائدة؟

التفسير العملي:
الجدوى من النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية تظهر في الحالات التالية:

أولًا: الطلبات العارضة أو المعدلة
يفترض أن المدعي أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية يطالب بمبلغ يزيد عن 200,000 جنيه، وهو ما يدخل ضمن اختصاصها الأصيل.

لكن أثناء نظر الدعوى، عدل طلباته ليطالب فقط بمبلغ أقل من 200,000 جنيه (مثلاً 90,000 جنيه بعد مراجعة الحسابات).

هنا تظل المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الدعوى،
ويصبح حكمها في هذه الحالة انتهائيًا لكون الطلب النهائي لا يتجاوز النصاب الانتهائي (200,000 جنيه).

والسند القانوني هو المادة 47 مرافعات: "تختص المحكمة الابتدائية بسائر الطلبات العارضة والمرتبطة أياً كانت قيمتها أو نوعها."

أما العكس غير جائز:
إذا رفع المدعي دعواه أمام المحكمة الجزئية بقيمة 150,000 جنيه، ثم عدل طلباته ليطالب بـ أكثر من 200,000 جنيه،
فلا يجوز للمحكمة الجزئية الاستمرار في نظر الدعوى،
بل يجب عليها الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية.

وسند ذلك هو المادة 46 مرافعات:
"لا تختص المحكمة الجزئية بالطلبات العارضة أو المرتبطة إذا كانت لا تدخل في اختصاصها القيمي أو النوعي."

الخلاصة:
1. المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه.

2. لها نصاب انتهائي فقط في حال تم تعديل الطلبات أثناء نظر الدعوى لما لا يزيد عن 200,000 جنيه.

3. المحكمة الابتدائية تملك اختصاصًا عامًا، وتستمر في نظر الطلبات العارضة أياً كانت قيمتها

4. المحكمة الجزئية لا يجوز لها نظر أي طلب يتجاوز اختصاصها القيمي، حتى لو عدل الطلب أثناء نظر الدعوى.
هذا للعلم والاحاطة تحياتي لكم

14/07/2025

حكم نهائى بتثبيت ملكية عقار
بموجب وضع اليد لمرور مدة طويلة على حيازته.. الحيثيات تؤكد: من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون ملكا له يحق له أن يكسب ملكيته.. واشتراط حيازته 15 سنة دون انقطاع
أصدرت الدائرة الثالثة مدنى كلى – بمحكمة المنصورة الابتدائية – حكماَ نهائياَ مهماَ بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة لحيازته دون انقطاع .
الوقائع :-
تتلخص فى أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14 فبراير 2017 وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بتثبيت ملكيته للعقار عين التداعى والمبين الموقع والحدود والوصف بالصحيفة، وكف منازعة المعلن إليهما الأول والثانى له فيه وإلزام الأخير بصفته أمين السجل العينى بإجراء التغييرات فى بيانات السجل العينى مع إلزام الأول بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
حكم فريد من نوعه :-
وذلك على سند من القول أن المدعى تملك ذلك العقار بموجب عقد البيع المؤرخ 4 يناير 2016 بالشراء من المعلن إليه الأول ويضع اليد عليه منذ التاريخ خلفاَ عن سلف وضع يد هادئ وظاهر ومستقر وبنية التملك، وحيث أنه يخشى التعرض له من المعلن إليهم أو الغير الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته، وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على 1-أصل عقد البيع سند الدعوى، 2-شهادة قيود ومطابقة بالضريبة العقارية.
وتداولت الدعوى بالجلسات – أمام المحكمة الجزئية – على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام ونائب الدولة عن المدعى عليه الأخير – أمين السجل العينى – بصفته وبجلسة 29 مايو 2017 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياَ بنظر الدعوى والذى تحيل إلى منطوقه منعاَ للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء فقد أحيلت الدعوى الماثلة إلى محكمة المنصورة الابتدائية.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة، وذلك على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل عنه – محام – وبجلسة 26 ديسمبر 2017 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية، ونفاذا لذلك باشر الخبير المنتدب وأودع تقريره الثابت من المعاينة بالطبيعة لعقار التداعى أن المدعى هو الحائز وواضع اليد على جميع وحدات العقار، كما أن العقار مكلف فى الضرائب العقارية باسم المدعى عليه الأول، وقدم المدعى بشاهدين، وقررا بأن أرض التداعى وما عليها من مبانى محل التداعى كانت فى وضع يده وحيازة المدعى خلفاَ عن والده المدعى عليه الأول منذ 18/20 سنة، وتداولت الدعوى بالجلسات عقب إيداع التقرير مثل خلالها المدعى والمدعى عليه بشخصه، وأقر وسلم بالطلبات للمدعى ومثل نائب الدولة عن المدى عليه الأخير.
شروط الحيازة المكسبة للملكية
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر بنص المادة 968 من القانون المدني أن: "من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون مالكاَ له... كان له أن يكسب ملكية الشئ إذا استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة"، أى أن الأساس القانوني لكسب الملكية بالتقادم يستلزم توافر ركنين، الأول: الركن المادى وهو حيازة الشئ لمدة 15 سنة كاملة، والحيازة هى السيطرة الفعلية والمادية على الشئ، ويجب أن تكون هذه الحيازة ظاهرة لا خفاء فيها، وهادئة بدون منازعة، ومستمرة من غير انقطاع، فإذا فقدت الحيازة أياَ من هذه الأوصاف فقدت أثرها فى كسب الملكية، الركن الثانى: الركن المعنوى وهو نية التملك، فيجب أن تتوافر لدى الحاز للحيازة السابق الإشارة إليها نية تملك الشئ، فتبدأ الحيازة فى إعمال آثارها فى كسب الملكية من وقت اقترانها بنية التملك، أما إذا كانت الحيازة بغير هذه النية كالحائز بنية الانتفاع، وكالمستأجر، فلا يكسب الحائز الملكية مهما طالت حيازته، ونية التملك وهى العنصر المعنوى فى الحيازة، تدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع، التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاَ، وذلك طبقاَ للطعن رقم 838 لسنة 35 قضائية.
المحكمة تقضى لصالح الحائز
ووفقا لـ"المحكمة" – لما كان ما تقدم وهدياَ به – ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أقام دعواه طلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار عين التداعى والمبين الموقع والحدود والوصف بالصحيفة وكف منازعة المعلن إليهما الأول والثانى له فيه، وإلزام الأخير بصفته أمين السجل العينى بإجراء التغيرات فى بيانات السجل العينى استنادا إلى سند ملكية الطالب وهو عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4 يناير 2016 وإلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استكمالا لحيازة سلفه، ولما كان المشرع وكانت المحكمة قد ندبت خبيراَ فى الدعوى وتطمئن المحكمة إلى التقرير الخبير المرفق لسلامة أبحائه والأسس التى بنى عليها التقرير والتى انتهى إلى نتيجة مؤداها من المعاينة بالطبيعة لعقار التداعى أن المدعى هو الحائز وواضع اليد على جميع وحدات العقار كما أن العقار ملكف فى الضرائب العقارية باسم المدعى عليه الأول، وحضر الشاهدين وقررا بأن أرض التداعى وما عليها من مبانى محل الدعوى كانت فى وضع يد وحيازة المدعى خلفاَ عن والده المدعى عليه الأول منذ 20 سنة

13/07/2025

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض تقرر :
"إقرار الاتجاه الذى يُوجب على الطاعن أن يُودع قلم كتاب المحكمة خلال ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالنقض الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه، فإذا انقضى هذا ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء تعين الحكم بعدم قبول الطعن"
اذن ما هو الداعى الى ميكنة مزعومة و خاصة وانه من الناحية العملية يتعذر الحصول على صورة طبق الاصل من حكم اول درحة بصفة خاصة للتاخر فى ارسال ملف اول درجة الى المحكمة مصدرة الحكم و ان كان يجوز استلام الاوراق من محكمة الاستئناف الا ان هناك بعض محاكم الاستئناف تمتنع عن تسليم مستندات اول درجة و تطلب استلامها منها لانتهاء ولاية محكمة الاستئناف بصدور حكمها فى الاستئناف المنظور امامها .