مكتب المستشار صموئيل سمير للأستشارات القانونية

23/09/2026

الناس اللي عندهم مشاكل مع القروض وخدوا احكام جنائيه بسبب الشيكات
الحل القانوني ✖️✖️
🔴🔴 مهدد بالسجن بسبب قرض أو شيك؟ الحل القانوني
القرض نفسه دين مدني ولا يترتب عليه حبس، لكن توقيع شيكات ضمان أو أقساط هو اللي يحوّل الأمر لمسؤولية جنائية عند عدم السداد وهتتسجن سواء كانت المديونية لبنك أو لشركة تمويل استهلاكي أو أي جهة أخرى، الخطوة القانونية الصحيحة هي بين السيطرة على الموقف أو تفاقمه.
يمكننا:
مراجعة عقد التمويل وكشف الحساب بالكامل
رفع دعوى حساب لندب خبير لتحديد المديونية الحقيقية
الطعن على الفوائد والعمولات غير المشروعة
أو إعادة تنظيم المديونية وفقًا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس متى توافرت الشروط
التحرك السريع يحميك من المطالبات القضائية والشيكات ويضعك على الطريق القانوني الآمن.

14/09/2026

13/09/2026

قرارات المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 / 9 / 2026 بشأن دعاوى عدم دستورية ادراج المحامين ضمن ضريبة القيمة المضافة
الدعوى الاولى :- مقامة من المحامى ( المرحوم روفائيل بولس ) والتى تحمل رقم 68 لسنة 39 ق دسيتورية والتى تطالب بعدم دستورية عبارة ( الخدمات المهنية والاستشارية ) الواردة قرين المسلسل رقم ( 12 ) من مشروع الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وبسقوط قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية المؤرخ 19/10/2016 باخضاع المحامين لتلك الضريبة وذلك لمخالفتهما احكام المواد 38 ، 97 ، 98 ، 198 من الدستور والدعوى مؤجلة لتصحيح شكل الدعوى بأدخال ورثة المدعى ومنهم نجله الاستاذ مايكل روفائيل بولس المحامى ونجل المدعى
قررت المحكمة اعادة الدعوى للتحضير امام هيئة مفوضى المحكمة الدستورية
--------------------------------------------------------
الدعوى الثانية :- مقامة من عادل على عبد الباقى والتى تحمل رقم 41 لسنة 40 ق دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المواد البند 12 أولا من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 من الضريبة المضافة بشأن آداء الخدمات المهنية و الإستشارية ( المحاماه ) و النصوص المرتبطة بها 16 ، 19 ، 41 من قانون الضريبة المضافة و المواد 16 ، 18 ، 19 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه و بإلغاء هذه المواد قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم جلسة 10 / 10 / 2026
--------------------------------------------------------
الدعوى الثالثة :- المقامة من مجدى المهدى نقيب محامين شمال القليوبية بصفته
والتى تحمل رقم 61 لسنة 40 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية البند 12 من مشروع الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بشان الضريبة على القيمة المضافة مع ما يترتب على ذلك من اثار والمتعلقة بأدراج اعمال المحاماة ضمن الاعمال التى يتم تحصيل ضؤيبة القيمة المضافة عليها
قررت المحكمة منعقدة بغرفة المشورة ( عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي المصروفات)
قرارات المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 / 9 / 2026 بشأن دعاوى عدم دستورية ادراج المحامين ضمن ضريبة القيمة المضافة

12/09/2026

⚖️🔥 إزاي تقرأ ملف جناية؟ ما تبدأش من أمر الإحالة!
قدامك ملف جناية كبير…
500 ورقة.
ألف ورقة.
أكتر.
تبدأ منين؟
أنا لا أبدأ بالسؤال:
«المتهم عمل إيه؟»
أنا أبدأ بسؤال مختلف:
«الاتهام عرف منين إن المتهم عمل كده؟»
ومن هنا تبدأ الخريطة.
أولًا: الواقعة.
اعمل Timeline.
إيه اللي حصل؟
إمتى؟
فين؟
مين كان موجود؟
ومين ظهر في كل مرحلة؟
ثانيًا: التحريات.
مين أجراها؟
استغرقت قد إيه؟
مصدر معلوماتها إيه؟
وإيه اللي تحقق منه مجري التحريات بنفسه؟
ومتكتفيش بالنتيجة.
اسأل:
عرف إزاي؟
ثالثًا: الإذن.
مين أصدره؟
اختصاصه؟
تاريخه؟
مدته؟
حدوده؟
صدر لمين؟
ولعمل إيه؟
رابعًا: التنفيذ.
وهنا أهم حاجة:
طابق الإذن على اللي حصل فعلًا.
مين نفذ؟
إمتى؟
فين؟
وعلى مين؟
وهل تجاوز حدود الإذن؟
خامسًا: الأحراز.
إيه اللي اتضبط؟
فين؟
مين حرزه؟
ووصل للنيابة ولجهة الفحص بإيه؟
هل اللي اتفحص هو نفسه اللي اتضبط؟
سادسًا: الدليل الفني.
ما تبدأش من النتيجة.
ابدأ من:
العينة.
طريقة رفعها.
تحريزها.
المنهج.
ثم النتيجة.
واسأل:
هل التقرير أثبت الواقعة… أم نُسب إليه أكثر مما أثبت؟
سابعًا: الشهود.
ما تقراش أقوال كل شاهد لوحدها.
حطهم جنب بعض.
مين شاف؟
مين سمع؟
مين نقل؟
وفين بدأ التناقض؟
ثامنًا: الإسناد.
ودي عندي أهم مرحلة.
اكتب اسم كل متهم منفردًا…
وتحته ثلاثة أسئلة:
مَن؟
فعل ماذا؟
وما الدليل عليه؟
لو ملقتش إجابة محددة…
قف هنا
وبعد كل ده…
اقرأ أمر الإحالة مرة ثانية.
هتشوفه بشكل مختلف تمامًا.
لأن قراءة ملف الجناية مش إنك تعرف:
إيه الموجود في الورق.
المهم تعرف:
إيه اللي ناقص من الورق.
وإيه الدليل الذي لا يلتقي مع غيره.
وإيه الإجراء الذي لا يطابق سنده.
وإيه النتيجة التي لا تؤدي إليها مقدماتها.
وعندي قاعدة أختم بها الثلاثين حلقة:
في الدعوى الجنائية… لا تسأل فقط: أين الدليل؟
اسأل:
كيف وُلد الدليل؟
كيف جُمع؟
كيف حُفظ؟
كيف نُسب إلى المتهم؟
وهل يؤدي فعلًا إلى النتيجة التي يريد الاتهام الوصول إليها؟
هنا…
تبدأ قراءة ملف الجناية بعين الدفاع. ⚖️

12/09/2026

⚖️🔥 عندك سؤال هيهدم شهادة الشاهد؟ ما تبدأش بيه!
أنت بتناقش شاهد إثبات…
وعندك نقطة قوية جدًا.
مثلًا:
الشاهد بيقول إنه تعرف على المتهم وقت الواقعة.
فتسأله مباشرة:
«إزاي اتعرفت عليه والدنيا كانت ضلمة؟»
إنت كده كشفت له دفاعك.
وغالبًا هتسمع:
«كان فيه عمود نور».
أو:
«المكان كان منور».
أو:
«أنا أعرفه من زمان».
وبكده…
أديته المشكلة والحل في نفس السؤال.
الأفضل؟
ابنِ الطريق الأول.
اسأله:
الواقعة كانت الساعة كام؟
ليل ولا نهار؟
المكان فين؟
المسافة بينك وبين الشخص كانت قد إيه؟
المشاهدة استمرت كام ثانية؟
كان واقف ولا بيتحرك؟
حضرتك كنت ثابت ولا بتتحرك؟
كان فيه حاجز بينكم؟
وصف لي ملابسه.
وصف لي وجهه.
إيه العلامة المميزة اللي خلتك تتعرف عليه؟
هل كنت تعرفه قبل الواقعة؟
ثم…
بعد ما يثبت كل التفاصيل بنفسه:
«ما مصدر الإضاءة الذي مكّنك من رؤية هذه التفاصيل؟»
هنا السؤال بقى له معنى مختلف.
لأنك لم تقل له:
«الدنيا كانت ضلمة».
إنت خليته هو يحدد:
الوقت.
المكان.
المسافة.
مدة المشاهدة.
وظروف الرؤية.
ثم تركت المحكمة ترى هل كانت النتيجة منطقية أم لا.
ودي قاعدة مهمة في المناقشة:
لا تضع دفاعك داخل السؤال.
خلي السؤال يجمع لك الحقيقة…
والمرافعة هي اللي تستخرج منها الدفاع.
لأن السؤال الحاسم أحيانًا…
لا يكون أول سؤال يخطر على بالك.
بل يكون آخر سؤال بعد عشر إجابات أغلقت كل الطرق المؤدية إليه.
وعندي قاعدة:
لو عندك سؤال قاتل… ما تطلقوش من أول المناقشة.
حضّر له.
ابنِ له.
ولما توصل إليه…
اسأله في جملة واحدة واسكت. ⚖️

11/09/2026

⚖️🔥 كيف تقرأ إذن النيابة العامة؟ | لا تبحث عن البطلان في آخر الإذن… ابدأ من مقدماته
إذن النيابة العامة بالقبض أو التفتيش ليس ورقة إجرائية تُقرأ في سطور قليلة، وإنما هو حلقة في سلسلة إجرائية كاملة. والمترافع الجيد لا يقرأ منطوق الإذن وحده، بل يستقرئ ما قبله، وما كُتب فيه، وكيف نُفذ، وما أسفر عنه التنفيذ.
#والقاعدة العملية التي أراها مهمة:
لا تسأل أولًا: ماذا أذنت النيابة؟
بل اسأل: لماذا أذنت؟ وعلى أي معلومات؟ ولمن؟ وفي ماذا؟ ومتى؟ وكيف نُفذ الإذن؟
أولًا: اقرأ التحريات قبل أن تقرأ الإذن
لأن الإذن لا ينشأ من فراغ.
ضع محضر التحريات إلى جوار الإذن، واستخرج منه: تاريخ وساعة بدء التحري وتحريره، شخصية المتحرى عنه، محل إقامته وعمله، النشاط المنسوب إليه، مصدر المعلومات، مدة التحريات، الوقائع التي قيل إنها شوهدت أو تم التحقق منها، ومدى تحديد الجريمة محل البحث.
#ثم اسأل السؤال الأخطر:
هل التحريات كشفت عن جريمة وقعت أو توجد دلائل جدية على وقوعها ونسبتها إلى شخص معين، أم أنها مجرد عبارات عامة ثم صدر الإذن للبحث عن جريمة؟
فالتحري يسبق الإذن، ولا ينبغي أن يتحول الإذن إلى وسيلة لإنشاء الدليل الذي لم تكن مقدماته قائمة ابتداءً.
ثانيًا: طابق التحريات على أسباب الإذن
#هنا تبدأ عملية الاستقراء لا مجرد القراءة.
ضع خطًا تحت كل واقعة جوهرية وردت بالتحريات، ثم ابحث عنها في الإذن.
هل مارست النيابة سلطتها في تقدير جدية التحريات؟ أم أن أسباب الإذن ليست إلا ترديدًا حرفيًا تقريبًا لما أورده مأمور الضبط؟
وتُدرس هنا أيضًا الأوراق التي كانت مطروحة بالفعل أمام عضو النيابة وقت إصدار الإذن، لا الأدلة التي ظهرت بعد تنفيذه.
#فالقاعدة المنطقية المهمة:
مشروعية الإذن تُبحث في ضوء مقدماته وقت صدوره، لا في ضوء نجاح التفتيش بعد تنفيذه.
العثور على المخدر أو السلاح لا يصلح بذاته لترميم قصور كان قائمًا في أساس الإذن قبل صدوره.
ثالثًا: اقرأ بيانات الإذن كلمة كلمة
لا تمر سريعًا على البيانات التي تبدو شكلية.
راجع تاريخ الإذن، ساعة صدوره إن كانت ثابتة، اسم وصفة مصدره، اختصاصه، اسم المأذون بتفتيشه، محل التفتيش، الأشياء أو الجريمة محل البحث، الأشخاص الذين يشملهم الإذن، المأذون لهم بالتنفيذ، مدة الإذن وحدوده، وأي قيود خاصة أوردتها النيابة.
أحيانًا تكون القضية كلها مختبئة في كلمة واحدة.
#مثل:
«لمرة واحدة».
أو:
«خلال مدة كذا».
أو تحديد شخص بعينه دون غيره، أو مسكن محدد، أو مركبة معينة، أو غرض معين للتفتيش.
هذه ليست كلمات زائدة؛ وإنما قد ترسم الحد القانوني لسلطة القائم بالتنفيذ.
رابعًا: حدِّد نطاق الإذن قبل النظر إلى محضر الضبط
اصنع للإذن أربعة حدود:
حد شخصي – حد مكاني – حد زمني – حد موضوعي.
فمن المأذون باتخاذ الإجراء قبله؟
وأين يجوز التنفيذ؟
وإلى متى يظل الإذن صالحًا؟
وعن ماذا يجوز البحث؟
ثم انتقل إلى محضر الضبط واسأل:
هل بقي مأمور الضبط داخل هذه الدائرة أم تجاوزها؟
#وهنا قد تظهر دفوع لم تكن ظاهرة من القراءة المنفردة لأي ورقة.
خامسًا: اصنع خطًا زمنيًا للقضية
وهذه من أهم الأدوات العملية في قراءة أذون النيابة.
اكتب أمامك:
التحريات ← عرضها على النيابة ← صدور الإذن ← بدء المراقبة أو الانتقال ← الضبط ← التفتيش ← التحريز ← العرض على النيابة.
ثم ضع أمام كل واقعة اليوم والساعة والدقيقة متى كانت ثابتة بالأوراق.
#عندها قد يظهر المستور.
فربما يتبين استحالة زمنية، أو اختلاف في توقيتات الضباط، أو إجراء سابق على الإذن قُدِّم في الأوراق باعتباره لاحقًا له، أو تنفيذ بعد انتهاء مدته.
وأحيانًا يكون الدفاع الحقيقي في القضية حساب دقائق لا صفحات من المرافعة.
سادسًا: اقرأ الإذن من خلال طريقة تنفيذه
لا يكفي أن يكون الإذن صحيحًا في ذاته؛ بل يجب أن يقع التنفيذ في حدوده.
اسأل:
من نفذه؟
وهل كان مأذونًا له أصلًا بالتنفيذ أو ممن يجوز لهم ذلك قانونًا؟
أين تم الضبط؟
وأين وقع التفتيش؟
وماذا فُتِّش؟
وهل امتد الإجراء إلى هاتف أو مركبة أو مسكن أو شخص آخر على نحو يحتاج إلى سند مستقل؟
وهل استُعمل الإذن مرة ثم أُعيد استعماله رغم أن عباراته أو طبيعته تحول دون ذلك؟
الإذن الصحيح قد يعقبه تنفيذ غير مشروع.
سابعًا: لا تقرأ محضر الضبط وحده… قارنه بما سبقه وما تلاه
#قارن بين:
التحريات – الإذن – محضر الضبط – أقوال الضابط أمام النيابة – الأحراز – التقرير الفني.
ابحث عن الاختلاف لا التشابه فقط.
هل وصف المكان واحد؟
هل عدد الأحراز واحد؟
هل موضع العثور على المضبوطات ثابت؟
هل الأشخاص الموجودون في مكان الضبط هم أنفسهم المذكورون لاحقًا؟
هل التوقيتات متفقة؟
هل ما قال الضابط إنه كان يعلمه قبل الإذن ظهر فعلًا في التحريات، أم ظهر لأول مرة بعد الضبط؟
السؤال الأخير بالغ الخطورة؛ لأنه قد يكشف محاولة إسقاط معلومات لاحقة على تحريات سابقة.
ثامنًا: فرِّق بين عيب الإذن وعيب تنفيذه
وهذه مسألة مهمة جدًا في بناء الدفع.
قد يكون الاعتراض متعلقًا بمقدمات إصدار الإذن: كعدم جدية التحريات أو عدم كفايتها أو مسألة الاختصاص.
وقد يكون الإذن صحيحًا عند صدوره، لكن الاعتراض يتعلق بتجاوز حدود التنفيذ.
وقد يكون النزاع متعلقًا بإجراء آخر مستقل صاحب التنفيذ.
#فلا تجمع كل ذلك تحت عبارة عامة:
«ندفع ببطلان إذن النيابة».
بل حدِّد موضع العوار تحديدًا؛ لأن قوة الدفع في تحديد سنده لا في ضخامة عباراته.
وأخيرًا… اقرأ ما لم يُكتب
#هذه هي مرحلة الاستقراء الحقيقي.
إذا قالت التحريات إن المتهم يتجر في المواد المخدرة، فاسأل:
كيف عرف الضابط؟
وإذا قال: «أكدت مصادري السرية»، فالسؤال التالي:
ما الذي قام به الضابط بنفسه للتحقق من صحة الخبر؟
وإذا قال إنه راقب المتهم:
أين راقبه؟ متى؟ كم مرة؟ ماذا شاهد تحديدًا؟ كيف تحقق من شخصيته؟ وهل أثبت شيئًا من ذلك قبل استصدار الإذن؟
فالدفاع لا يقرأ فقط ما أثبته محرر التحريات؛ وإنما يبحث كذلك عما كان ينبغي منطقيًا أن يثبته لو كانت التحريات قد جرت بالصورة التي يدعيها.
#وهنا تظهر قاعدة عملية مهمة في المرافعة الجنائية:
اقرأ إذن النيابة إلى الخلف وإلى الأمام.
اقرأه إلى الخلف لتختبر مشروعية مقدماته، واقرأه إلى الأمام لتختبر مشروعية تنفيذه.
وعندها تتحول ورقة الإذن من بضعة أسطر إلى خريطة كاملة للدعوى الجنائية.
⚖️ المرافعة الناجحة = واقعة بسيطة + ثغرة واضحة + نص قانوني + مبدأ قضائي + طلب محدد.

10/09/2026

ما تحضرى الجلسة الأونلاين عادى، هتفضلي تدورى علي فلتر مناسب الدعوى هتتشطب منك !

10/09/2026

حد يعرف دي الذكري الكام لتأجيل قضية المتهم عبدالصمد وهدان حلقولو زيرو لجلسة 9/9 الساعة 9 🥹😂

10/09/2026

تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العدل بفرض رسوم مالية مسبقة الدفع للاشتراك والتعامل مع منصة «التقاضي الجنائي عن بُعد» وذلك بعد ساعات من إطلاق المنصة رسميا.

07/09/2026

#وزارةالعدل
تفرض رسوم على كل المحامين قيمتها
500 جنية للتسجيل في منظومة التقاضي عن بعد تجدد سنويا، ثم داخل المنظومة هناك تسعيرة لكل خدمة
500 جنيه لتسجيل الحضور عن بُعد في جناية واحدة ومن غير معلوم هل لجلسة واحدة ام لجميع الجلسات، والاقرب هو لجلسة واحدة.
100 جنيه لحضور التجديد.
10 جنيه مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى.
5 جنيه لكل رسالة لتحديثات القرارات.
2,500 جنيه لباقة 500 رسالة، بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة.
التحول الرقمي في العدالة مطلوب بلا شك ان هذا التحول للتيسير علي المتقاضين وادارة فاعلة لسهولة الوصول للتقاضي،