مؤسسة الديب للمحاماة والاستشارات القانونيه

26/08/2026

19/07/2026

أنعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له باذن الله أستاذنا الجليل الدكتور حمدى عبدالرحمن استاذ القانون المدنى بحقوق عين شمس

16/07/2026

« حرية الرأي» لا تبرر نشر الرذيلة

أثارت التصريحات المتداولة مؤخرًا بشأن ما يُعرف بـ «تبادل الأزواج» حالة واسعة من الاستياء داخل المجتمع، لما تحمله من أفكار تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والثوابت التي نشأ عليها المجتمع المصري.

ولا خلاف على أن حرية الرأي والتعبير حق يكفله الدستور والقانون، إلا أنها ليست حقًا مطلقًا، وإنما تقف عند حدود القانون، فلا يجوز اتخاذها ستارًا للترويج لأفكار أو ممارسات تمس الآداب العامة أو تهدد استقرار المجتمع وقيمه.

ومن هذا المنطلق، فإن مواجهة مثل هذه الظواهر لا تكون فقط بالرفض المجتمعي، وإنما أيضًا بتطبيق أحكام القانون على كل من يثبت تجاوزه للحدود التي رسمها الدستور والقانون، مع استمرار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في حماية المجتمع والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمنه الفكري والأخلاقي.

إن الحفاظ على قيم المجتمع مسؤولية مشتركة، تبدأ بالوعي، وتدعمها سيادة القانون، وتحميها مؤسسات الدولة.

💬 شـاركونا آرائـكم:

هل تعتقد أن السعي وراء التريند والمشاهدات أصبح يدفع البعض إلى تجاوز القيم والثوابت المجتمعية؟

وهل ترى أن العقوبات القانونية الحالية كافية لمواجهة المحتوى الذي يروج لأفكار تضر بالمجتمع؟

اكتب رأيك في التعليقات بكل احترام.

14/07/2026

أثارت واقعة إيقاف إحدى المحاميات بمحافظة سوهاج حالةً واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعددت الروايات بشأن أسباب القرار، الأمر الذي انعكس سلبًا على جموع المحامين والرأي العام.

وإذا صحت الرواية المتداولة بأن سبب الإيقاف يتعلق بالمظهر الشخصي، فإننا نؤكد أن الحياة الشخصية لأعضاء النقابة يجب أن تحظى بالاحترام، وألا يكون التدخل فيها إلا في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة للمهنة.

وفي الوقت ذاته، فإن مهنة المحاماة من أرفع المهن، وتقتضي من جميع أعضائها، رجالًا ونساءً، الالتزام بمظهر يليق برسالتها ويعكس هيبتها ووقارها، احترامًا لتقاليدها وآدابها الراسخة.

كما أن قرار الإيقاف، أيًا كان سببه، يظل قرارًا مؤقتًا بطبيعته، ويخضع للطعن وفقًا للآليات القانونية المقررة.

ومن هذا المنطلق، فإننا نناشد نقابة محامي سوهاج إصدار بيان رسمي ومفصل يوضح حقيقة الواقعة وأسباب القرار، حتى تتضح الصورة أمام جموع المحامين والرأي العام، وتُغلق أبواب الشائعات والتأويل.

عاشت مهنة المحاماة..
وحفظ الله كرامة المحامي، وهيبة النقابة، وسيادة القانون.

11/07/2026

⚖️ مبادئ محكمة النقض

قضت مكمة النقض حكما هاما عن "وجوب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي عند اللدد في الخصومة مع وضوح الحق، ابتغاء الإضرار بالخصم".

حيث أكدت محكمة النقض أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للجميع، إلا أن ممارسته يجب أن تكون في إطار حسن النية وللمطالبة بحق مشروع.

فإذا استُخدم هذا الحق بقصد اللدد في الخصومة أو الكيد للخصم، مع وضوح الحق وعدم وجود مبرر جدي للتقاضي، فإن ذلك يُعد إساءةً لاستعمال حق التقاضي، ويترتب عليه التزام من أساء استعماله بتعويض ما لحق بالخصم من أضرار.

ويؤكد هذا المبدأ أن حماية القانون لحق التقاضي لا تمتد إلى إساءة استخدامه أو اتخاذه وسيلة للإضرار بالغير.

30/06/2026

⚖️ *أحـكـام الـنـقـض*

«الذهب غير المدرج بقائمة المنقولات لا يُسأل الزوج عن تبديده»

رسخت محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا في جرائم تبديد قائمة المنقولات الزوجية، مؤداه أن تبرئة الزوج من تهمة تبديد المشغولات الذهبية تكون متى لم تكن مدرجة ضمن قائمة المنقولات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشغولات الذهبية بطبيعتها تُعد من المتعلقات الشخصية الخاصة بالزوجة، والمخصصة للزينة، وتظل في حيازتها الفعلية، الأمر الذي تنتفي معه حيازة الزوج لها ابتداءً، ومن ثم لا تقوم في حقه جريمة التبديد بشأنها.

ويؤكد هذا القضاء أن مناط المسؤولية الجنائية في جرائم التبديد هو ثبوت الحيازة والتسليم الفعلي للمنقول، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجوده أو المطالبة به.

الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية.

29/06/2026

⚖️ أحكام النقض

هل سبق الإصرار والترصد حالة ذهنية أم مجرد تخطيط مسبق؟

أكدت محكمة النقض – في الطعن رقم 2421 لسنة 2 قضائية – أن سبق الإصرار والترصد ليس مجرد تخطيط سابق لارتكاب الجريمة، وإنما هو حالة ذهنية تستلزم أن تتاح للجاني فرصة كافية للتروي والتفكير الهادئ فيما يقدم عليه.

وأوضحت المحكمة أنه إذا كان الشخص قد تعرض لأذى وظلم شديد، واستبد به الخوف من تجدد الاعتداء عليه، فاتجهت إرادته إلى قتل من اعتدى عليه وهو في حالة ثورة وانفعال، فإنه لا يكون قد أتيحت له فرصة التروي والهدوء اللازمين لتوافر ظرف سبق الإصرار.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة النقض أن سبق الإصرار لا يتوافر بمجرد وجود نية سابقة، وإنما يشترط أن تكون هذه النية قد تكونت بعد تفكير هادئ وروية وأناة، بعيدًا عن ثورة الانفعال أو الاندفاع النفسي.

28/06/2026

⚖️ أحكام محكمة النقض

"إيصال الأمانة ليس دليلًا قاطعًا على الإدانة"

أكدت محكمة النقض أن إيصال الأمانة أو قائمة المنقولات التي تُحرر بقصد التهدئة الأسرية، أو إعادة الحياة الزوجية، أو باعتبارها مجرد ضمان أدبي أو معنوي، دون وقوع تسليم حقيقي للمال أو المنقولات، لا تصلح سندًا للإدانة الجنائية ولا أساسًا للإلزام المدني.

وأوضحت المحكمة أن العبرة في جرائم خيانة الأمانة ليست بمجرد التوقيع على المحرر أو شكله، وإنما بحقيقة الواقعة، وثبوت التسليم الفعلي للمال على سبيل الأمانة ثبوتًا يقينيًا.

ويؤكد هذا القضاء مبدأً مستقرًا لمحكمة النقض، مؤداه أن الحقيقة القانونية تعلو على المظاهر الشكلية، وأن مناط التأثيم في جرائم خيانة الأمانة هو تحقق التسليم الحقيقي للمال، لا مجرد وجود محرر أو توقيع عليه.

📄 ونستعرض فيما يلي حيثيات الحكم.

27/06/2026

⚖️ أحكام النقض
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما، مؤداه أن احتساب مدة سقوط العقوبة يبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح وقاطع لمدة السقوط، وذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويُعد هذا المبدأ أحد المبادئ الهامة للتي تؤثر في تحديد ما إذا كانت العقوبة سقطت بمضي المدة من عدمة، وهو مايستوجب الوقوف على آخر إجراء قانوني صحيح قبل التمسك بسقوط العقوبة.

📖 وإليكم نص الحكم...