المحامي أحمد خيري Ahmed Khairy Lawyer

23/02/2026

الاجراءات القانونية التنفيذية لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مكافحة المخدرات # عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء

16/02/2026

مفاجأة من العيار الثقيل
#المحكمة الدستورية العليا تلغى اى قرار بإدراج اى مادة مخدرة لم تكن مدرجة في جداول المخدرات قبل 2023 ومن أهمها مواد الشابو والأيس والكريستال وغيرها من المواد التى أدرجت عام 2023 بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية
حكمت المحكمة الدستورية العليا جلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق 15 / 2 / 2026 فى الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق دستورية بحكمها القاضي منطوقه
اولا :-
عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
ثانيا:-
سقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضى بعدم دستوريته الصادرة فى شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه
كانت الدائرة الجنائية ب بمحكمة النقض أثناء نظرها الطعن المقيد برقم 8535 لسنة 94 قضائية
المقام من المحكوم عليه / محمود عبد الصابور عبد العليم أحمد قد أوقفت السير فى الطعن بالنقض وأحالت اوراق القضية للمحكمة الدستورية العليا لتفصل فى مدى دستورية
قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات
واستندت محكمة النقض فى حكمها إلى أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن، وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
و اهم الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية
أن اى شخص حكم عليه بالسجن أو بالاعدام ولم يتم تنفيذ الحكم عليه أن يخرج من السجن فورا طالما أنه أدين بحيازة أو اتجار مادة من المواد المدرجة فى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023

08/02/2026

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Doaa Omran, Nour Sayed, Khariaa Mohamed, ابو هاجر

26/01/2026

07/08/2025

تعديل قانون الإيجارات القديم
164لسنه2025

06/08/2025

29/04/2025

قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامه المريض

21/04/2025

تم اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مده التصالح لفتره اضافيه لمده ستة أشهر 🤝

27/01/2025

جريمة النصب . ليست من الجرائم المنصوص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
قضاء محكمة الاستئناف الاقتصادية ببراءة المتهم من تهمتي تلقي الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وإدانته عن جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .

26/01/2025

(المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه )
الموجز
المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . عدم النزول بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية . الحكم بفرض قدر محدد من النفقة . اعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تغير ظروف فرضها .
القاعدة
إذ كان تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, والحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة .
احمد _خيرى _للمحاماة #نفقه #متعه