Fahd Mohamed Law Firm

Directions

Fahd Mohamed Law Firm محامي ومستشار قانوني ⚖️

 فيما يخص الإخوة المُقبلين على السفر إلى المملكة العربية السعودية. نصيحة أخوية قبل أن تكون توعية نظامية:١- قبل السفر من ...
03/08/2026


فيما يخص الإخوة المُقبلين على السفر إلى المملكة العربية السعودية.

نصيحة أخوية قبل أن تكون توعية نظامية:

١- قبل السفر من مصر اقرأ عقدك كويس جدًا، واسأل محامي، واختار المكتب اللي هتسافر من خلاله بعناية شديدة، واسأل عنه؛ لأن أغلب المكاتب أنت بالنسبة ليهم بيزنس ومصلحة، ولا يعنيهم ما قد تتعرض له بعد السفر لأي دولة عموما. وطبعا الكلام ده غير موجه للمكاتب المحترمة اللي بتتعامل مع شركات أو مؤسسات استقدام عمالة محترمة، وده لا يمنع الحيطة والحذر.

٢- اتفق على راتب محترم تعرف تعيش بيه؛ لأن الوضع مش زي ما أنت متخيل، وللأسف أغلب الناس بتكون سرقاها الحوجة والعوزة، فبتسافر على أي راتب وخلاص لحد ما تتصدم بواقع قاسي. كمان من المهم أن الراتب اللي هتتفق عليه، وكافة بنود العقد المتفق عليها، هي اللي تكون موجودة بعد السفر، ويكون المكتب الوسيط ضامن، ويتم وضع شروط معاهم، من ضمنها: في حالة حدوث أي إخلال من جانب الشركة أو المؤسسة او صاحب العمل عموما ببنود العقد اللي هتسافر بموجبه، تسترجع كافة المبالغ المدفوعة من طرفك، مع تحملهم كافة تكاليف تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا. علشان كده بقولك اختار مكتب موثوق ومحترم تسافر من خلاله، لأنك هتتصدم.

٣- لازم تكون عارف إن عقدك الورقي اللي بتوقعه في مصر قبل السفر ده مجرد عقد بيترتب عليه صدور التأشيرة وغيره من الأوراق، احتفظ بيه وخلي معاك نسخة منه ولازم تكون كافة البنود والأجر ومدة العقد كل شيء لازم يكون واضح متخليش حد يستغلك ويبيع ويشتري فيك، وده مهم جدًا. وكمان لازم تكون عارف إن العقد ده هيتم تغييره بعد السفر لأن نظام الرقمنة بيفرض على صاحب العمل أن يكون العقد موثقًا إلكترونيًا عبر منصة (قوى) ودي المنصة التي تنظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. وخليك حريص جدًا إن البنود اللي هتسافر عليها من مصر تكون هي نفس البنود اللي هيتم توثيقها في عقد العمل الإلكتروني عبر منصة قوى.

٤- عند كتابة العقد من قبل صاحب العمل بيوصل إشعار للعامل عبر الجوال بوجود عقد عبر منصة قوى، يجب الموافقة عليه خلال ١٠ أيام ليتم توثيقه بشكل رسمي. لازم يتم الاطلاع عليه بعناية قبل الموافقة، وفي حالة وجود أي تعقيب أو الرغبة في تعديل أي بند، بيتم اختيار أيقونة التعديل، ومن ثم تنتظر موافقة صاحب العمل على التعديل. وليك الحق ترفض العقد، ولكن في حالة الموافقة، فكده العقد أصبح ساري وموثق وسندًا تنفيذيًا.

٥- ملحوظة: رسوم الاستقدام، ورسوم التأمينات الاجتماعية، ورسوم التأمين الطبي، وتذاكر السفر بيتحملها صاحب العمل، فمتخليش صاحب العمل يستغلك ويفرض عليك شيء غير نظامي، ومتتنازلش عن حقوقك نهائيًا، ومتخافش من أي تهديد؛ لأن نظام العمل بيضمن لك كافة حقوقك بشكل نظامي، وعلى فكرة ليك مكافأة نهاية خدمة، وليك كمان أجازة سنوية مستحقة ومدفوعة الأجر ٢١ يوم أول ٥ سنوات بعد كدا ٣٠ يوم، كمان لازم تكون عارف أن عقود عمل غير السعوديين لازم تكون محددة المدة، وعلى فكرة كمان الأجازة السنوية بتكون مستحق فيها لتذكرة ذهاب وتذكرة عودة يتحملها صاحب العمل.

٦- نقطة مهمة جدًا: لو مقبل على عقد عمل خارج البلاد، إياك ثم إياك ثم إياك توقع على سند لأمر تحت أي ظرف لصاحب العمل او المؤسسة او الشركة. هيتم إقناعك، وصاحب العمل هيحاول يستعطفك، ويقول لك "أنت ابن الشركة، وأنت ابن المؤسسة، وده ضمان، ولما تنتهي علاقة العمل هيتم إلغاء السند". أنا بقولك دا مش هيحصل ومتخليش نفسك تحت رحمة حد، و متوافقش نهائيًا، هتتصدم، وهتلاقي نفسك مطارد، وصادر ضدك طلب تنفيذ، وهيتم إيقاف جميع خدماتك، ده غير إنه هيصدر قرار بمنعك من السفر بموجب قرار ٤٦ وهتدخل في دوامة كبيرة أنت في غنى عنها. اللهم إني قد بلغت.

٧- إياك ثم إياك، بعد صدور الإقامة وتوثيق عقد العمل، حد يقول لك: ادخل نفاذ، وأعطني الرقم اللي وصلك، وتعطيه له بدون ما تكون فاهم وعارف نوع الطلب اللي هتوافق عليه. (نفاذ يعني توقيع إلكتروني)، يعني يقوم مقام التوقيع الورقي. إياك ثم إياك تعطي أي شخص رقم نفاذ، أو توافق على شيء بدون علم.

٨- مهم جدًا، لما تبدأ علاقة العمل، تحتفظ بكافة المستندات اللي بتثبت علاقة العمل مع صاحب العمل. أي مستند، أي ورقة، لازم تصور نسخة منها وتحتفظ بيها؛ لأنك هتحتاجها في وقت من الأوقات لو حصل نزاع، لا قدر الله، بينك وبين صاحب العمل. متمضيش على إنذار غير لما تطلع عليه، ومتمضيش على سند استلام غير لما تطلع عليه كويس.

٩- لازم في العقد توثق إيميل رسمي ليك (بريدًا إلكترونيًا) ولا تعطي الباسورد لصاحب العمل أو موظف ال HR بالذات لو كان مصري 😁، ورقم موبايل ثابت؛ لأن رقم الموبايل هيتم ربط كافة خدماتك من خلاله وإشعارك من خلاله. وكمان لازم تكون حافظ الإيميل ومحتفظ بكلمة المرور الخاصة به؛ لأن هيتم إشعارك من خلاله، وده وسيلة إثبات إلكترونية موثقة ومعمول بها في المملكة وأغلب دول الخليج.

١٠- لازم يتم توثيق الأجر الحقيقي في العقد، ولازم يكون الأجر بينزل كل آخر شهر على حسابك البنكي. ولو بتستلم بموجب إيصال استلام، لازم يكون مدونًا فيه كافة التفاصيل: اسمك، ورقم إقامتك، وقيمة الأجر اللي بتتقاضاه كاملًا، وأسم صاحب العمل، أو المؤسسة أو الشركة، ورقم السجل التجاري، وتاريخ وشهر الاستحقاق، ويكون موقعًا من صاحب العمل أو مختومًا بخاتم المؤسسة أو الشركة. وكمان لازم تصور نسخة منه وتحتفظ بيها، مهم جدًا.

١١- احترم النظام، ومتصدقش حد، وبلاش تسحب سيارة عن طريق التأجير التمويلي أو الأقساط إلا لما تكون متأكد إن عملك مستقر، ومتأكد إنك هتلتزم بالسداد في المواعيد؛ لأن غرامات التأخير عالية، ومن حق المعرض أو البنك، في حالة التعثر في السداد لمدة ثلاث أقساط متتالية، سحب السيارة والتنفيذ عليك.

١٢- إياك تستقبل حوالات مالية تخص العمل على حسابك لا سيما مناديب المبيعات والمُحصلين ... وغيرهم، لأن ممكن تلاقي نفسك متهم بجريمة تستر تجاري.

١٣- نصيحة متسافرش على وظيفة عامل توصيل أو سائق دراجة نارية مشاكلها كتير جداً وهتتبهدل، ومتسافرش على فيزا حرة.

- تجارب من واقع احتكاكي بقضايا المغتربين.
- ما خاب من استشار.
- ربنا يحفظ الجميع.




«توكيل مزور وصفقة بيع مشبوهة»                              👇👇👇👇في إطار العمل المهني وما يفرضه من واجب الحيطة والحذر، أود...
04/05/2026

«توكيل مزور وصفقة بيع مشبوهة»
👇👇👇👇

في إطار العمل المهني وما يفرضه من واجب الحيطة والحذر، أود عرض واقعة عملية تؤكد أن وجود محامٍ في المعاملات العقارية ليس ترفًا، بل ضرورة حقيقية.

تنتشر في البيئة العقارية المصرية ممارسة تعارف عليهاالناس، هي الاكتفاء بعقد عرفي مصحوب بصحة توقيع، دون تسجيل الملكية في الشهر العقاري، ودون تدقيق كافٍ في مستندات البائع وتسلسل الملكية، هذه الأمور رغم شيوعها، إلا أنها تشكل أرضاً خصبة لجرائم النصب والاحتيال، وهو ما كشفت عنه واقعة حقيقية جرت تفاصيلها في غضون شهر مايو 2025.

في ذات التاريخ المذكور، تواصل معي أحد الموكلين العاملين بدولة الكويت، وأبدى رغبته في شراء شقة كائنة بمنطقة حي الهرم - بمحافظة الجيزة، كان قد عثر عليها عن طريق أحد سماسرة العقارات، فطلب مني تحرير عقد البيع، وبطبيعة الحال استوضحت منه عما إذا كان قد عاين الشقة وتحقق من شخصية البائع من عدمه، فأكد لي أنه أتم المعاينة، واتفق على السعر وأن السمسار محل ثقة.

باشرت مهمتي وطلبت منه إرسال المستندات الخاصة بالعقار، و بفحصها تبين أن المالك بحسب الأوراق - {ليبي الجنسية}، وغير متواجد داخل جمهورية مصر العربية، وأن الشقة غير مسجلة بالشهر العقاري، وهو أمر شائع في الواقع العملي مع الاكتفاء، بدعاوى صحة التوقيع التي لا تثبت الملكية.

وبالاستفسار عن آلية التوقيع، أفاد بأن هناك شخصًا سيقوم بالتوقيع نيابة عن المالك بموجب توكيل يبيح البيع للغير وقبض الثمن، فطلبت الاطلاع على أصل هذا التوكيل والتأكد من توثيقه توثيقًا صحيحًا.

وبعد الانتهاء من كتابة وتحرير العقد، راودتني شكوك مهنية، خوفاً على مصلحة الموكل، فقررت مرافقة الموكل إلى الشهر العقاري أثناء إتمام الصفقة، وبالفعل توجهنا سويًا، وانتظرنا حضور الشخص المفوض بالبيع، الذي تأخر عن الموعد حوالي ساعة وتزيد، ثم حضر على عجل محاولًا إنهاء الإجراءات بسرعة.

فتعجبت من أمره وطلبت منه مطالعة التوكيل المقدم، الذي يبيح البيع وقبض الثمن، تبين أنه صادر من دولة ليبيا وممهور بختم الخارجية الليبية فقط، دون استيفاء باقي إجراءات التوثيق المعتادة، وعلى الأخص:
- عدم وجود تصديق من الجهات العدلية المختصة بدولة الإصدار، كوزارة العدل الليبية، أو كتابة العدل بمحكمة بنغازي. - عدم وجود تصديق من سفارة جمهورية مصر العربية بدولة ليبيا، فضلًا عن غياب تصديق السفارة الليبية داخل جمهورية مصر العربية، رغم وجود ختم من الخارجية الليبية والمصرية. إلا أن تسلسل التصديقات كان مخالفًا للأصول المتعارف عليها، الأمر الذي أثار شكوكي بشكل جدي خاصة مع خبرتي وعلمي بالاجراءات المتبعة في تصديق التوكيلات الواردة من الخارج بداية من تصديقها حتى إيداعها لدى مصلحة الشهر العقاري.

وعندما طلبت منه وسيلة تواصل مباشرة مع المالك، تهرب الشخص الحاضر، بل وحاول الضغط على الموكل لدفع جزء من الثمن فورًا، بحجة استكمال باقي الإجراءات لاحقًا، مستغلًا تعلق الموكل بالعقار، والذي كانت قيمته تتجاوز مليون وخمسمائة ألف جنيه آنذاك.

إزاء ذلك، رفضت إتمام أي إجراء، ونبهت الموكل بضرورة الامتناع عن: سداد أي مبالغ مالية أو التوقيع على أي عقود، أو تحرير أي توكيلات، إلا بعد التحقق الكامل من صحة هذا التوكيل والتواصل المباشر مع المالك الأصلي، ثم أوضحت له – بشكل قاطع – أن الواقعة تنطوي على شبهة نصب مكتملة الأركان، وطلبت تأجيل إتمام الصفقة لوقت آخر لحين استيفاء المستندات، وبالفعل تم إنهاء الموقف دون أي التزام مالي من جانب الموكل.

وفي وقت لاحق، تبين للموكل والسمسار أن الشخص المذكور من أرباب السوابق في وقائع نصب مماثلة كما أنه يعمل بالاشتراك مع أطراف أخرى، مستغلين كون الشقة مملوكة لشخص ليبي (لاعب كرة قدم معروف) ترك مفاتيحها لدى إحدى القاطنات بالعقار على سبيل الأمانة.

ثم لاحقًا، عاد الموكل لشراء عقار آخر، وتمت الصفقة بشكل قانوني سليم، بل ونتج عنها علاقة مهنية أخرى مع الطرف الأول البائع.

الخلاصة: الاستعانة بمحامٍ في المعاملات المدنية ذات الطابع القانوني ليست إجراء شكلي، بل هي خط الدفاع الأول ضد الوقوع في جرائم النصب والاحتيال، وما قد يظنه البعض توفيرًا في الأتعاب، قد يتحول إلى خسائر فادحة، وربما إلى مجني عليه بدلًا من مشتري.


للتواصل وطلب استشارة قانونية عبر الأرقام التالية:
- داخل وخارج مصر/ 00201115923886
- داخل وخارج السعودية/ 00966539676043

{توعية نظامية} فيما يتعلق: 👇👇👇بنظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية 🇸🇦من المتعارف عليه داخل المملكة العر...
22/04/2026

{توعية نظامية} فيما يتعلق: 👇👇👇
بنظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية 🇸🇦
من المتعارف عليه داخل المملكة العربية السعودية أن الأنظمة شديدة الردع لا يتم التهاون مع مخالفيها، كما أنها لا تميز بين المواطنين، أو المقيمين، أو الأشخاص الاعتبارية.
كما تحذر الحكومة من الممارسات غير النظامية داخل كافة القطاعات لا سيما القطاعات ذات الطبيعة التجارية، الخدمية، الصناعية، التي قد لا يدرك أصحابها أو العاملين فيها أنهم يرتكبون جرائم يعاقب عليها النظام بعقوبات مشددة تصل إلى فرض غرامات كبيرة، أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، والتشديد في حالة العود.

أولاً: ما يعد جريمة تستر تجاري يعاقب عليها النظام:

✓ تمكين المواطن أو المنشأة للوافد من تحصيل إيرادات النشاط في حسابه البنكي الشخصي ثم تحويلها لحساب المنشأة، حتى وإن كان بموافقة وتعليمات صاحب العمل.
✓ حيازة الوافد لأوراق تجارية موقعة على بياض.
✓ منح الوافد صلاحية التصرف المطلق في المنشأة من تعيين وعزل ... إلخ ما نص عليه النظام.
✓ تمويل الوافد للمنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
✓ امتلاك وافد لمنشأة باسم مواطن سعودي وإدارتها في الخفاء.

ثانياً: العقوبات المقررة نظاماً:

✓ السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.
✓ غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. أو العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام.
✓ الإغلاق ومصادرة الأموال محل الجريمة.
✓ منع من السفر صادر من النيابة العامة فور الاشتباه.
✓ الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة بالنسبة للوافد.
✓ مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.

ثالثاً: بالنسبة للمسؤولية فهي تضامنية تشمل الجميع:

✓ المواطن صاحب المنشأة (مالك ظاهر).
✓ الوافد المستفيد (مالك خفي).
✓ صاحب العمل أو الموظف.
✓ المحرض أو المساعد.

رابعاً: الآثار النظامية المترتبة على مخالفة نظام التستر:

✓ كل عقد يخالف أحكام نظام مكافحة التستر باطل بطلاناً مطلقاً، ذلك فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المالك الظاهر غير الحقيقي، والمالك المستتر الحقيقي، كما لا يحق للمخالف المطالبة بأي حقوق ناشئة عن العقد الباطل، كما أن الجهل بالنظام لا يعفي من العقاب ... إلخ ما نص عليه النظام.


لا تجعل من وظيفتك أو من تعليمات صاحب العمل سبيلاً لوقوعك في دائرة التجريم؛ وتأكد أن أي إجراء غير نظامي يظهر في البداية كإجراء بسيط ربما ينتهي بصدور مخالفة ضدك أو سجنك أو ترحيلك، ومصادرة أموالك، وإيقاف خدماتك.
.
.
.
.
.

بسم الله الرحمن الرحيم                        {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ}انطلاقًا من توجهنا نحو توسيع آفاق المما...
21/04/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
{وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ}

انطلاقًا من توجهنا نحو توسيع آفاق الممارسة المهنية في الحقل القانوني، وحرصًا منا على تقديم خدمات قانونية متخصصة قوامها الدقة والنزاهة والشفافية، فإننا إذ نُعلن عن مباشرة أعمالنا القانونية من خلال مكتبنا في نطاق كل من جمهورية مصر العربية، و شركائنا داخل المملكة العربية السعودية، بما يخدم الأفراد والكيانات المؤسسية على السواء.
- وذلك عبر تقديم خدمات قانونية تشتمل على:

✓ إبداء الاستشارات القانونية المتخصصة.
✓ صياغة العقود وتدقيقها.
✓ متابعة الإجراءات القانونية والنظامية وإتمامها أمام الجهات ذات الاختصاص في كلا البلدين.
✓ خدمات الاستثمار وشؤون المستثمرين.
✓ الترافع أمام لجان فض المنازعات التمويلية والمصرفية.
✓ تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم الدولية.
✓ قسمة التركات وتصفية الإرث.
✓ قضايا الأحوال الشخصية في مجمل مسائلها.
✓ المنازعات العمالية بين العامل وصاحب العمل.
✓ قضايا التعويضات عن حوادث السيارات أمام الجهات القضائية ولجان فض المنازعات التأمينية.
✓ المرافعة والدفاع في القضايا الجنائية بمراحلها.

- يتم ذلك كله وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة والمعمول بها في كل دولة، وبما يكفل تحقيق أعلى معايير الضبط القانوني والكفاءة المهنية والامتثال النظامي.

ونُشهد الله على التزامنا الراسخ بتقديم خدمات قانونية تقوم على دعائم راسخة من المهنية والثقة، تفي بمقتضيات العمل القانوني والنظامي في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

- والله ولي التوفيق -

Address

شارع جواد حسني/عابدين وسط البلد
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Fahd Mohamed Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Nearby law practices