XLD Notification 2

23/10/2026

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليست كل دعوى تُرفع أمام القضاء دعوى حق، وليست كل دعوى يُحكم برفضها
▪︎ فبين حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن حقوقه، وبين إساءة استعمال هذا الحق للإضرار بالآخرين، مسافة قانونية مهمة، يتوقف عليها أحياناً استحقاق التعويض.
▪︎ وفي المنازعات الأسرية، قد يتحول الخلاف بين الزوجين أو بين أحدهما والطرف الآخر إلى سلسلة من الدعاوى والبلاغات والاتهامات، وقد يتجاوز الأمر حدود المطالبة بحق مشروع إلى سلوك يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي يستوجب البحث في المسؤولية المدنية.
؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈=≈≈=
#الإجابة: لا.
▪︎ فالحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها
لايعني بالضرورة أن من أقامها قد ارتكب خطأ يستوجب التعويض؛ فقد يكون صاحب الدعوى قد أخطأ في تقدير حقه، أو لم يتمكن من إثباته، أو أقام دعواه استناداً إلى تفسير قانوني لم تأخذ به المحكمة.
▪︎ وحق التقاضي من الحقوق التي كفلها القانون، ولا يجوز اتخاذ مجرد استعماله سبباً للمساءلة المدنية.
؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
يمكن أن تنشأ المسؤولية المدنية إذا ثبت أن استعمال حق التقاضي قد انحرف عن غايته المشروعة، وتوافرت أركان المسؤولية، وهي:
1️⃣ #الخطأ: كأن يثبت التعمد في الكيد والإضرار، أو استعمال الإجراءات القضائية على نحو غير مشروع، بحسب ظروف الواقعة.
2️⃣ #الضرر: كتحمل خسائر مالية ثابتة، أو وقوع ضرر أدبي معتبر نتيجة التصرف غير المشروع.
3️⃣ #علاقةالسببية: أي أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه نتيجة للخطأ المنسوب إلى المدعى عليه.
وهذا هو الأصل المستفاد من المادة 163 من القانون المدني المصري، التي تقرر أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.
ثالثاً: مثال من واقع المنازعات الأسرية
إذا أقام أحد الطرفين دعوى للمطالبة بحق يدعيه، ثم خسرها، فلا يكفي ذلك وحده للحكم عليه بالتعويض...
أما إذا كشفت الأدلة عن وقائع إضافية تثبت تعمد الإضرار بالطرف الآخر، أو اصطناع وقائع مع العلم بعدم صحتها، أو اتخاذ الإجراءات القضائية وسيلة للإيذاء دون مسوغ مشروع... فقد يكون هناك أساس للمطالبة بالتعويض، بشرط إثبات الضرر وعلاقته بذلك السلوك.
▪︎ والعبرة هنا ليست بكثرة الدعاوى وحدها، بل بحقيقة الوقائع، ومدى مشروعية التصرف، والأدلة التي تكشف عن القصد أو الانحراف في استعمال الحق.
؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ على من يطالب بالتعويض أن يحدد الذي ينسبه إلى خصمه، وأن يقدم ما يؤيده من أحكام ومستندات ومحاضر ومراسلات وغيرها من أدلة مقبولة قانوناً، مع الذي أصابه وكيفية اتصال ذلك الضرر بالفعل المنسوب إلى المدعى عليه.
▪︎ ولايكفي أن يطلب مبلغاً مالياً كبيراً لمجرد أن خصمه أقام ضده دعاوى متعددة؛ بل يجب أن يكون طلب التعويض قائماً على أساس قانوني ووقائع محددة.
#الخلاصة:
≈≈≈≈≈
▪︎ القضاء ليس ساحة للانتقام، لكنه كذلك ليس وسيلة لمعاقبة كل من لجأ إليه ولم ينجح في دعواه.
▪︎ فالموازنة الصحيحة تكون بين حماية حق التقاضي من جهة، ومواجهة إساءة استعماله متى ثبتت أركان المسؤولية المدنية من جهة أخرى.
▪︎ فالحق في اللجوء إلى القضاء مصون
▪︎ والتعويض عن إساءة استعماله لايُبنى على الظنون أو الخصومة الشخصية، وإنما على الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
> ففي محراب العدالة، لايكفي أن نخسر دعوى لنصبح ضحايا، ولايكفي أن نرفع دعوى لنصبح أصحاب حق؛ فالعبرة بحقيقة الوقائع وصحيح القانون.
✍️ اشرف فواز/ المحامى بالنقض
واتس 01224680546

23/10/2026

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
#الطلاق؟ وهل كل طلاق يوجب التعويض؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليس كل طلاق ظلمًا يستوجب #التعويض، وليس كل ضرر يقع بين الزوجين مجرد خلاف عائلي تنتهي آثاره بانتهاء العلاقة الزوجية.
▪︎ فقد ينتهي الزواج بالطلاق، ولكن تبقى وراءه أضرار مادية أو أدبية قد تثير مسؤولية أحد الطرفين عن تعويض الطرف الآخر، متى توافرت شروط المسؤولية القانونية.
#أولًا:هل تستحق الزوجة تعويضًا لمجرد أن زوجها طلقها؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ الأصل أن الطلاق في ذاته لايكفي للحكم بالتعويض؛ إذ لا بد من توافر أساس قانوني يبرر هذا التعويض، فلا تتحول كل علاقة زوجية انتهت بالطلاق إلى .
> لكن المشرع المصري قرر في المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 198 _المعمول به _ حق المطلقة المدخول بها في المتعة ( التعويض الشرعى ) متى وقع الطلاق دون رضاها ولابسبب من قبلها، مع مراعاة الشروط القانونية المقررة.
▪︎وهنا يجب التمييز بين: #المتعةباعتبارهاحقًاقرره_قانون_الأسرة بشروطه، عن الضرر باعتباره حقًا يتطلب توافر أركان #المسئوليةالمدنية... فلكل منهما أساسه القانوني وشروطه، ولايصح الخلط بينهما.

#ثانيًا: متى يمكن المطالبة بالتعويض المدني؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈=≈≈=≈====
▪︎ قد تنشأ المطالبة بالتعويض إذا ارتكب أحد الزوجين #فعلًاغيرمشروع ترتب عليه ضرر للآخر، وتوافرت علاقة السببية بين الفعل والضرر.
▪︎ وتخضع هذه المطالبة بحسب طبيعتها ووقائعها للقواعد العامة للمسئولية المدنية، ومن أهمها المواد 163 وما بعدها من القانون المدني المصري.
> ومن أمثلة الوقائع التي قد تثير بحث المسئولية المدنية:
▪️ #الاعتداء على الطرف الآخر وما يترتب عليه من أضرار ثابتة.
▪️ متى توافرت شروط المسئولية القانونية.
▪️ #الإضرارالمتعمد بمصالح الطرف الآخر عن طريق فعل غير مشروع، متى ثبت الضرر وعلاقة السببية.
▪︎ ولعل ابرز الأمثلة المتداولة والشائعة بالمحاكم حرمان أحد الطرفين من حقه المقرر قانونا وقضاءا فى #رؤيةصغاره على النحو الذى نظمته المحكمة .
▪︎ ولا يعني ذلك أن كل واقعة من هذه الوقائع تؤدي تلقائيًا إلى الحكم بالتعويض... فالعبرة بحقيقة الفعل، ومدى عدم مشروعيته، والأدلة المقدمة، وتوافر أركان المسئولية.
#ثالثًا: هل يجوز الجمع بين حقوق المطلقة والتعويض؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ يجب التفرقة بين الحقوق المقررة بموجب قوانين الأحوال الشخصية، #كالمتعةونفقةالعدة وغيرها بحسب الأحوال & وبين مستقل ناشئ عن فعل تتوافر فيه شروط المسئولية المدنية.
▪︎ ولا يكفي تعدد الطلبات للحكم بها جميعًا؛ بل يتعين تحديد الأساس القانوني لكل طلب، وبيان الضرر الذي يراد جبره، وتجنب المطالبة بتعويض مكرر عن الضرر ذاته.
#رابعًا: ما الذي يجب إثباته في دعوى التعويض؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ لايكفي أن يقول أحدالزوجين إنه تعرض للظلم، مهما كانت قسوة التجربة الإنسانية ..بل يجب أن تتحول الوقائع إلى أدلة يمكن للمحكمة أن تزنها وتقدر دلالتها... ومن ذلك بحسب طبيعة النزاع:
●الأحكام القضائية السابقة ذات الصلة.
●محاضر الشرطة والتقارير الطبية عند الاقتضاء.
●الرسائل والمراسلات والمستندات التي يجوز قانونًا الاستناد إليها.
● ما يثبت الخسارة المادية أو الضرر الأدبي وعلاقته بالفعل المنسوب إلى الطرف الآخر.
> والقاعدة المهمة هنا: انتهاء العلاقة الزوجية لايمنع بالضرورة المطالبة بالتعويض عن وقع خلالها أو بسببها، لكنه لا ينشئ وحده حقًا في التعويض.
#خلاصةالقول
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ التعويض في منازعات الأسرة ليس عقوبة على فشل الزواج، ولاوسيلة لتصفية الحسابات بين الزوجين؛ وإنما هو جبر لضرر يثبت قانونًا... متى توافرت شروط استحقاقه.
▪︎ وفي هذا المجال.. لابد من قراءة الوقائع قراءة قانونية دقيقة لأن الفرق بين مجرد خلاف زوجي وبين الفعل الذي يرتب مسئولية مدنية قد يكون هو الفارق بين دعوى لاتقوم على أساس صحيح، ودعوى تستند إلى حق جدير بالحماية.
✍️اشرف فواز / المحامى بالنقض
واتس 01224680546
> #ملحوظة:انتظروا المنشور الثالث من سلسلة التعويض في منازعات الأسرة:
هل يجوز للزوجة طلب التعويض عن ؟ وما أثر الحكم الجنائي في دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية؟ فتابعونا
✍️مع تحياتي /أشرف فواز
المحامي بالنقض
واتس01128452945

23/10/2026

≈≈≈≈≈≈≈≈=≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
؟ #وماأثرالحكم الجنائي في دعوى التعويض؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليس كل خلاف زوجي جريمة،وليس كل خلاف ينتهي بالتعويض؛ لكن الحياة الزوجية لاتمنح أحد طرفيها ترخيصًا بالاعتداء على الآخر، ولا تجعل رابطة الزواج ستارًا يحجب المسئولية عن الأفعال غير المشروعة.
▪︎ فالزواج يقوم على المودةوالرحمة، وإذا تحولت العلاقةإلى ضرب أو إيذاء أو سب أو تشهير ..... فقد يتجاوز الأمر حدود الخلاف الأسري إلى فعل يرتب المسئولية القانونية، متى توافرت شروطها.
#أولًا_هل_يحق_للزوجةالمطالبةبالتعويض ؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ نعم يجوز للزوجة أن تطالب بالتعويض إذا ثبت أن الزوج ارتكب فعلًا غيرمشروع تمثل فى ضربها والأعتداء عليها وألحق بها ضررًا ماديًا أو أدبيًا، وتوافرت علاقة السببية بين الفعل والضرر.
▪︎ فالتعويض هنا لايستند إلى مجرد وقوع خلاف بين الزوجين، ولا إلى الرغبة في معاقبة الطرف الآخر على انتهاء العلاقة، وإنما إلى ثبوت الاعتداء وما ترتب عليه من أضرار.
▪︎ وقد يتمثل الضرر في إصابات جسدية، أو تكاليف علاج، أو عجز عن العمل، أو أذى نفسي وأدبي تمس به كرامة الزوجة وسلامتها.
#ثانيًا_هل_يشترط_صدورحكم_جنائي بالإدانة قبل رفع دعوى التعويض؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليس بالضرورة.. فقد يكون الحكم الجنائي دليلًا مهمًا في دعوى التعويض، ولكن المطالبة المدنية لاتتوقف في كل الأحوال على سبق صدور حكم جنائي.
فقد تستند الزوجة إلى محضر الشرطة، أو التقرير الطبي، أو أقوال الشهود، أو الرسائل والتسجيلات التي يجوز قانونًا تقديمها، أو غير ذلك من الأدلة المقبولة...
ومع ذلك يجب التمييز بين مجرد تحرير محضر وبين ثبوت الواقعة؛ فالمحضر وحده لايعني بالضرورة أن الاعتداء قد ثبت، كما أن التقرير الطبي قد يثبت وجود إصابة دون أن يحسم وحده هوية محدثها أو جميع ظروف حدوثها.
#ثالثًا_ماأثرحكم_الأدانةفي_دعوى_
#التعويض؟
≈≈≈≈=≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ إذا صدر حكم إدانة نهائي في واقعة الاعتداء.. فقد تكون له حجيةأمام المحكمة المدنيةفي المسائل التي فصل فيها الحكم وكان الفصل فيها ضروريًا، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لحجية الحكم الجنائي.
لكن ينبغي الانتباه إلى أن حجية الحكم الجنائي ليست مطلقة في كل تفاصيل النزاع المدني؛ فهناك فرق بين ثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، وبين تقدير مقدار التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمضرور.
فقد يثبت الاعتداء، بينما يظل على الزوجة أن تبين الضرر الذي تطالب بجبره، وأن تقدم ما يتيسر من أدلة على عناصره ومقداره.
#رابعًا_هل_تستحق_الزوجةالتعويض_عن ؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈=≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
قد تستحقه، متى ثبت أن ما وقع يشكل فعلًا غير مشروع، وأنه ألحق بها ضررًا أدبيًا أو ماديًا تتوافر فيه شروط التعويض.
فالضرر ليس دائمًا جرحًا ظاهرًا أو إصابة يثبتها الطبيب؛ فقد يقع الاعتداء على الكرامةوالاعتبار والخصوصية، وقد تتخذ الإهانةصورة التشهير أو نشر أمور تمس السمعة...لكن ليس كل لفظ جارح، أو كل مشادة عابرة... يترتب عليها تلقائيًا تعويض مدني؛ إذ يتعين بحث ظروف الواقعة وطبيعة الفعل ومدى ثبوته والضرر الناتج عنه.
#خامسًا_هل_يمكن_الجمع_بين_الدعوى
؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
يجب التفرقة بين المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية، ورفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة، وبين طلب تعويض سبق الحكم به عن الضرر ذاته.
فالأصل أنه لا يجوز للمضرور أن يحصل على تعويضين عن الضرر نفسه، لكن يجوز له سلوك الطريق الإجرائي الذي يجيزه القانون للمطالبة بحقه، مع مراعاة قواعد الاختصاص والإجراءات وحجية الأحكام السابقة.
كما أن الحكم بالغرامة أو العقوبة الجنائية لا يعني أن المجني عليها حصلت تلقائيًا على تعويض مدني؛ فلكل منهما غايته وأحكامه.
#سادسًا_ماالذي_ينبغي_على_الزوجةإثباته
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
حتى تكون دعوى التعويض قائمة على أساس قانوني سليم، ينبغي الاهتمام بإثبات عناصرها، وأهمها:
المنسوب إلى الزوج.
الذي أصاب الزوجة.
.
المستندات المؤيدة للمطالبة، مثل التقارير الطبية، والأحكام، والشهادات، وفواتير العلاج، وغيرها بحسب طبيعة الواقعة.
ولا ينبغي إغفال أن لكل واقعة ظروفها، وأن تقدير التعويض يخضع لما يثبت للمحكمة من أدلة وملابسات.
#الخلاصة
≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ كرامة الزوجة وسلامة جسدها ليستا أمرين مباحين للاعتداء بحجة الخلاف الزوجي، كما أن رابطة الزواج لا تعفي مرتكب الفعل غير المشروع من المسؤولية.
▪︎ وفي المقابل، فإن التعويض ليس عقوبة تلقائية تترتب على كل نزاع أسري، بل حق قانوني يتطلب إثبات الفعل والضرر وعلاقة السببية وفقًا للقانون.
▪︎ فالعدالة لاتنتصر لمجرد ادعاء، ولاتتجاهل ضررًا ثابتًا... وإنما تزن الوقائع والأدلة ثم تقضي بما يقرره القانون.
✍️اشرف فواز/ المحامى بالنقض
#واتس01224680546
وتابعونا للمنشور القادم من السلسلة:
> هل يجوز المطالبة بالتعويض عن البلاغ الكاذب أواتهام أحد الزوجين للآخر زورًا؟ ومتى يكون حفظ المحضر أو البراءة كافيًا، ومتى لا يكفي وحده للحكم بالتعويض؟
✍️ أشرف فواز – المحامي بالنقض

23/10/2026

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
..
#للمطالبةبالتعويض؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليس كل ألم يمكن قياسه بالمال، وليس هناك مايعوض أباً عن لحظة حُرم فيها من رؤية طفله، أو يعوض طفلاً عن غياب أحد والديه عن حياته....لكن عندما يتحول الخلاف بين الأبوين إلى وسيلة لحرمان أحدهما من التواصل مع أبنائه.. رغم وجود حكم قضائي ينظم حق الرؤية.. فإن الأمر لايقف عند حدود الخلاف الأسري.. بل قد يثير مسئولية قانونية تستوجب التعويض.
ً #للتعويض؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
> #الإجابةنعم... متى توافرت أركان المسئولية المدنية.
▪︎ فالمادة 163 من القانون المدني المصري تقرر أن (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )وبناءً على ذلك:
> إذا صدر حكم ينظم رؤية الصغير...ثم ثبت أن الحاضن أمتنع عن تنفيذه دون مبرر مشروع، وترتب على هذا الامتناع ضرر مادي أومعنوى... فقد يكون للطرف المضرور الحق في المطالبة بالتعويض....
لكن يجب الانتباه إلى أن التعويض ليس عقوبة تلقائية تترتب على كل مرة تتعذر فيها الرؤية، وإنما يتوقف على ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
▪︎
؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
> قد تتعدد صور الضرر بحسب ظروف كل حالة، ومن بينها:
🔹 #الضررالمادي: مثل نفقات الانتقال إلى مكان الرؤية دون جدوى،أوالمصروفات التي تحملها المضرور بسبب الامتناع غير المشروع، متى ثبتت وكانت مرتبطة بالواقعة.
🔹 #الضررالمعنوى: كالحزن والمعاناة النفسية التي تصيب الأب نتيجة حرمانه من رؤية أبنائه، متى ثبت الضرر وتوافرت شروط التعويض عنه.
🔹 #الأضرارالأخرى: إذا ترتب على السلوك غير المشروع ضرر مستقل ومحقق، أمكن بحث التعويض عنه في حدود
مايسمح به القانون وما تثبته الأدلة...
ولايكفي مجرد الادعاء بالمعاناة أوتقديم تقدير مبالغ فيه للأضرار ...فالمحكمة هي التي تقدر التعويض وفق ظروف الدعوى والأدلة المطروحة أمامها.
▪︎ ؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ من المهم ألايكتفي صاحب الحق بالقول إنه حُرم من رؤية أبنائه... بل عليه أن يحرص على توثيق الوقائع بصورة قانونية.
ومن وسائل الإثبات التي قد تفيد بحسب ظروف الحالة:
1️⃣
ومايثبت صيرورته واجب التنفيذ.
2️⃣ .
3️⃣ التي تثبت عدم تنفيذ الرؤية، متى كانت متاحة.
4️⃣ #والإنذارات وغيرها من الأدلة المقبولة قانوناً.
5️⃣ #والأضرارالمادية، وما يتاح من أدلة على #الضررالأدبي.
>وتظل قيمة كل مستند مرتبطة بمضمونه ومدى دلالته على الواقعة، ولا يغني أي مستند منفرد بالضرورة عن إثبات بقية أركان المسئوليةالتقصيريةلمن بيده #الحضانة.
؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈=≈≈≈≈≈≈≈≈
> بالطبع لا... فالقانون نظم أيضاً وسائل للتعامل مع الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية.
▪︎ فالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمعمول به تضمنت تنظيماً لحق الرؤية وآثار الامتناع عن تنفيذ حكمها، ومن ذلك إمكانية نقل الحضانة مؤقتاً وفق الشروط والضوابط القانونية المقررة.
▪︎ ويجب التفرقة بين هذا الإجراء وبين ... فلكل منهما شروطه وأساسه القانوني، ولا يترتب نقل الحضانة تلقائياً على مجرد الادعاء بوقوع مخالفة.
▪︎ كما أن المطالبة بالتعويض لاتعني أنه تحصيل حاصل ...بل يتعين على المحكمة بحث الوقائع والأدلة ومدى توافر شروط المسئولية المدنية.
؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈=≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
> بالطبع نعم... فقد نُشر عن محكمة المحلة الكبرى الابتدائية صدور حكم في الدعوى رقم 219 لسنة 2019 تعويضات كلي المحلة، قضى بتعويض أب بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف جنيه، بعد ثبوت امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية ست مرات متفرقة...وقد تناول الحكم، وفقاً لما نشرته نقابة المحامين المصرية، التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأب.
وهذا الحكم يوضح إمكانية المطالبة بالتعويض عند ثبوت أركان المسئولية، لكنه حكم صادر في واقعة بعينها، ولا يعني أن المبلغ نفسه يُقضى به في كل دعوى مماثلة.
هذا وقد تعددت الأحكام حاليا كثيرا فى محاكم الجمهورية بأرقام مختلفه حسب حجم الضرر وتوافر أركان المسئولية الأخرى من خطأ غير مبرر ، وان يكون الضرر نتيجة هذا الخطأ الذى يتمثل فى مسئولية تقصيرية من الحاضن .
؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ فهذه هي النقطة الأهم التي ينبغي
ألاتغيب عن أطراف النزاع.
▪︎ فالرؤية ليست مجرد حق يتنازع عليه الأب والأم...!! بل هي وسيلة للمحافظة على علاقة الطفل بأبويه في الحدود التي يقررها القانون وبما يراعي مصلحته.
▪︎ولايجوز أن يتحول الطفل إلى وسيلة للضغط أو الانتقام بسبب خلافات انتهت فيها العلاقة الزوجية، كما لا يجوز تجاهل الظروف الحقيقية التي قد تحول دون تنفيذ الرؤية في موعدها، إذ يجب التحقق من كل حالة على حدة.
#الخلاصة:
≈≈≈≈≈≈≈≈
● من حُرم من رؤية أبنائه لايفقد حقه في اللجوء إلى القضاء، ومن امتنع عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ دون مبرر مشروع قد يتحمل المسئولية عن الأضرار التي تسبب فيها....لكن الطريق إلى التعويض يبدأ بإثبات الواقعة،ثم تحديد الخطأ والضرر وعلاقة السببية، لا بمجرد توجيه الاتهامات أو الاعتماد على حجم المعاناة وحده.
● قد ينتهي الزواج، وقد تتفرق الطرق بين الأبوين، لكن ينبغي ألا يتحول الطفل إلى ضحية لخلافاتهما؛فالأحكام القضائية لاتحمي الحقوق فحسب، بل تحمي أيضاً المعنى الإنساني للأسرة.
✍️ اشرف فواز / المحامي بالنقض
#واتس01128452945

23/10/2026

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

..
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليس كل خلاف بين الأبوين حول تعليم الأبناء يستحق أن يتحول إلى معركة قضائية، وليس كل أب يعترض على المصروفات الدراسية أبًا مقصرًا، كما أن ليس كل أم تطالب بحقوق أبنائها متعسفة.
ولكن ماذا يحدث عندما تتحول الولاية التعليمية، التي قررها القانون لرعاية مصلحة الصغير إلى وسيلة للضغط على الأب وأستنزافه وحبسه فى النهاية؟!!
▪︎ ماذا لو أُلحق الصغير #بمدرسةمرتفعة المصروفات، وبعيدة المسافة، رغم اعتراض الأب على كلفتها أو عدم قدرته على تحملها، ثم تتوالى عليه دعاوى المصروفات الدراسية، وتتعاقب إجراءات التنفيذ والحجز، حتى يصبح الأب محاصرًا بين التزاماته المعيشية وأعبائه القضائية؟
▪︎ وهل يجوز أن يصبح حق الطفل في التعليم مدخلًا لإرهاق أبيه ماليًا، بدلًا من أن يكون وسيلة لبناء مستقبله؟!!
> هذه أسئلة تستحق أن نناقشها في إطار القانون، لا بمنطق الخصومة بين الأب والأم، وإنما بمنطق الحقوق والواجبات وحدود استعمال كل حق.
أولًا: :
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على أن الولايةالتعليمية تكون للحاضن، وأنه عند الخلاف حول ما يحقق مصلحة الصغير، يجوز عرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليفصل فيه مع مراعاة مدى يسار ولي الأمر.
▪︎ ومؤدى ذلك أن الولايةالتعليميةليست امتيازًا شخصيًا لمن يمارسها، وإنما اختصاص غايته رعايةشئون الطفل التعليمية وتحقيق مصلحته.
▪︎ فحق الحاضن في اختيار المدرسة
لايعني تجاهل ، كما أن التزام الأب بنفقات التعليم لايعني بالضرورةإلزامه بأي تكلفة، مهما بلغت، دون بحث مدى ملاءمتها لظروفه المالية وحاجة الصغير التعليمية.
#ثانيًا: َن_يتحمل_الفارق؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ تثورالمشكلة عندما تصر من بيدها الولاية التعليمية على اختيار مدرسة مرتفعة التكلفة.. رغم اعتراض الأب اعتراضًاجديًا ومعلنًا، لعدم قدرته على تحمل نفقاتها من ناحية ، ودون أن يكون اختيار المدرسة ممن بيدها الولاية التعليمية قائمًا على مبررات تتناسب مع مصلحة الصغير وظروف الأسرة من ناحية أخرى.
▪︎ واعتراض الأب يكون قائمًا على أسباب جديةمنها... عدم التناسب بين المصروفات ويساره، أو وجود بديل تعليمي مناسب، أو تحميله أعباء تتجاوز قدرته المالية.
وفي هذه الحالة ، لا ينبغي إغفال حقه في اللجوء إلى القضاء لطلب الفصل فى وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
▪︎ فمصلحة الصغير لاتعني اختيار الأغلى دائمًا، كما أن مراعاة قدرة الأب المالية
لاتعني حرمان الصغير من التعليم المناسب
#ثالثًا: #متقاربة!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
●وهنا نصل إلى إحدى الصور العملية التي تستحق التوقف أمامها:
▪︎ قد تحدد المدرسة المصروفات الدراسية للعام الواحد على ثلاثة أقساط، تفصل بين مواعيد استحقاقها فترات زمنيةمتباعدة، فتقوم الحاضنةبالسداد وفقًا لهذا النظام...
ثم يفاجأ الأب بأن المطالبةبالأقساط الثلاثة تأتي في توقيت متقارب، من خلال ثلاث دعاوى مستقلة، بما يضعه أمام سلسلةمتلاحقةمن الخصومات والمطالبات المالية.
> وهنا يثور التساؤل:
هل كانت تجزئة المطالبات أمرًا تقتضيه طبيعة الاستحقاق ومواعيده؟ أم أنها تمت على نحو يؤدي إلى تكثير الخصومات، أو إخفاء الصورة الكاملة للأعباء الدراسية عن المحكمة، أو التأثير في تقديرها للقدرة المالية للأب؟!!
▪︎ مامن شك أنه إذا ثبت أن المدعية تعمدت حجب معلومات جوهرية عن دعاوى أخرى تتعلق بالعام الدراسي ذاته، أو قدمت بيانات مضللة، أو طالبت بالمبلغ نفسه أكثر من مرة، فإن هذه الوقائع قد تكون ذات دلالةقانونية مهمة، بحسب ظروف كل دعوى وأدلتها....ومن هنا تبرز أهمية تقديم جدول واضح للمصروفات، ومواعيد استحقاقها وسدادها، والدعاوى المقامة بشأنها، والأحكام الصادرة فيها؛ حتى تكون الصورة أمام المحكمة مكتملة، ويصدر الحكم بناءً على حقيقة الالتزامات لا على صورة مجتزأة منها.
#رابعًا: :
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ قد تنتهي بعض هذه الخصومات إلى أحكام واجبةالتنفيذ، ثم تبدأ إجراءات التنفيذ والحجز، وقد تصل المنازعات، متى توافرت شروطها القانونية، إلى إجراءات الحبس المقررة في مسائل النفقات.
وهنا ينبغي التأكيد على حقيقةمهمة أذ
لايمنع من بحث ما إذا كانت هناك أفعال مستقلةغير مشروعة، كالغش في عرض الوقائع، أو المطالبة المتكررة بالمبلغ ذاته، أواستعمال الإجراءات بقصد الإضرار متى ثبتت إحدى صور التعسف المقررة قانونًا.
> فالفارق كبير بين استعمال الحق في التنفيذ، وبين إساءة استعماله.....والأمر ذاته ينطبق على الحجز على أموال والدة الأب أو أقاربه: فلا يجوز التنفيذ على أموال الغير لمجرد صلة القرابة بالمدين، وإنما يلزم وجود سند قانوني يجيز التنفيذ على المال المعني، مع مراعاة أحكام الحجز على ما للمدين لدى الغير.
#خامسًا: ؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎هنا نصل إلى جوهر موضوعنا أذ تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على أن«كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».
▪︎ كما تحدد المادة الخامسة من القانون ذاته حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع... ومنها أن يكون القصد منه الإضرار بالغير وحده، أو أن تكون المصالح المراد تحقيقهاقليلةالأهميةبحيث لاتتناسب البتة مع الضرر الذي يصيب الغير، أو أن تكون المصالح غير مشروعة.
▪︎ وبناءً على ذلك، يمكن بحث دعوى التعويض متى توافرت أركان المسئولية المدنية، وثبت أن هناك خطأ مستقلًا ومحددًا، وأنه ترتب عليه ضرر مادي أو أدبي، وأن علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر.
▪︎ومن صور الوقائع التي قد تستحق البحث في هذا الإطار:
● تعمد تقديم بيانات غير صحيحة للمحكمة بشأن المصروفات أوالمبالغ المسددة.
● ثبوت المطالبة بالمبلغ ذاته أكثر من مرة. ● إخفاء واقعة جوهرية من شأنها التأثير في الفصل في النزاع.
● ثبوت استعمال الولاية التعليمية أو إجراءات التقاضي بقصد الإضرار، مع توافر شروط التعسف في استعمال الحق.
● تحميل الأب أضرارًا إضافية نتيجة فعل غير مشروع ثبتت علاقته بهذه الأضرار.

#سادسًا: ماذا يفعل الأب الذي يرى أنه يتعرض لهذا التعسف؟
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
● من الناحية العملية، ينبغي له الاحتفاظ بما يأتي:
▪︎ مستندات المصروفات الدراسية وجدول الأقساط ومواعيد استحقاقها.
▪︎ إيصالات السداد، وما يثبت المبالغ التي سبق أداؤها.
▪︎ صور صحف الدعاوى المقامة عن العام الدراسي نفسه، والأحكام الصادرة فيها.
▪︎ ما يثبت اعتراضه على اختيار المدرسة وأسباب الاعتراض...
▪︎ المستندات الدالةعلى دخله والتزاماته الماليةومدى قدرته على تحمل المصروفات.
▪︎ما يثبت أي مطالبةمكررةأوبيانات غير صحيحةأوإجراءات غير مشروعة، وما ترتب عليها من ضرر فعلي.
>وقد يكون الطريق المناسب هو منازعة المطالبة بالمصروفات ذاتها، أوطلب الفصل في النزاع التعليمي أمام الجهة المختصة، أو الطعن على الحكم وفقًا للقانون، أو رفع دعوى تعويض مستقلةإذا توافرت شروطها.
> وأخيرا يجب أن نستصرخ ضمائركم بإن الطفل لاينبغي أن يكون طرفًا في معركة ماليةبين أبويه، ولا يجوز أن تتحول احتياجاته التعليمية إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو الضغط أو الأنتقام ....
فالولاية التعليمية أمانة، وحق التقاضي ضمانة، والتنفيذ وسيلة لاستيفاء الحقوق.. لكن أيًّا من هذه الأمور لاينبغي أن يتحول إلى غطاء للإضرار بالغير متى ثبت التعسف وتوافرت شروط المسئولية القانونية.
> وفي النهاية، يبقى السؤال الذي نطرحه للنقاش القانوني:
إذا ثبت أن الولايةالتعليميةأوحق التقاضي قد استُعمل على نحو غير مشروع، وأدى ذلك إلى أضرار مادية أو أدبية مستقلة بالأب، فهل يكون التعويض هو الوسيلة القانونية لجبر هذه الأضرار؟
الإجابة تبدأ من المستندات، وتمر بإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وتنتهي إلى حكم القضاء.
( وللحديث بقية ان شاء الله..فتابعونا)
✍️أشرف فواز / المحامي بالنقض
واتس 01128452945

09/07/2026

05/07/2026

...!!!

01/07/2026

ميزة بموجب قانون المحاماة المصرى حين يقيم المحامى دعوى شخصية فهى معفاة من الضريبة والدمغة ومقابل الأتعاب

20/06/2026

16/06/2026

=======================
* مامن شك أن القضاء من أهم وظائف الدولة قديما وحديثا .. وتهتم كل الدول المتقدمةبالقضاء ..لما ينبغى أن يكون فيه من دفع الظلم ونصرة المظلوم ...أذ يقول الحق تعالى ( ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل علي العالمين )
* #والقضاء قد حظى عبر العصور باهتمام وأحترام كبيرين ، وقد تحمل القضاء أمانة .. وهى أمانة أهم من كل الأمانات التى يدعى بها البعض بحق أو بغير حق .. وقد قال المولى فى كتابه الكريم (أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )
* ولعل الحكمة من وجود القضاء هى حفظ ....
*ونسترعى الأنتباه الى أن أماكن انعقاد #الجلسات أماكن لها تقاليد عريقة وقدسية وأحترام ... لذلك يطلق عليها ( محراب العدالة ) فالمحكمة مكان يشترط فيه ... لذلك تعين على مرتاديها الألتزام بقواعد السلوك والآداب داخل نطاقها ويمكن أن نوجز بعضها فيمايلى :
١- من اللياقة والمسلك اللائق الحرص على الوصول إلى المحكمة بوقت مبكر مناسب حتى يمكن التواجد بقاعة الجلسة قبل المناداة على القضية ...
٢- عند الوصول إلى قاعة المحكمة خاصة مع دخول القاضى للمنصة يحظر الظهور بمظهر غير لائق كارتداء اشياء على الرأس أو متعلقات عليها بطريقة غير لائقة اوالحديث الجانبى وبالطبع لايجوز التدخين أو تناول المشروبات أوالمأكولات أو إستعمال الهاتف المحمول أو تركه مفتوحا يصدر منه رنين أثناء أنعقاد الجلسات
٣- من الواجب واللأئق على الزميل المثول أمام المحكمة بالزى الرسمى المتعارف عليه أو زيادة فى التوقير بروب المحاماة ويفضل غلق ازراره عند المثول أمام القاضى أوالقضاة أوهيئة النيابة وخاصة إذا كان مايرتدى اسفل الروب ملابس مشجرة أو مزخرفة بألوان فاقعة أو غير لائقةأو ماشابه ذلك ..
وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئة القضائية قائمة على الأحترام المتبادل ، وكذلك مع زملائه المحامين
{يراجع فى ذلك نص المواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٣ من قانون المحاماة المصرى رقم ١٧لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ }
٤- يحظر استخدام أجهزة التسجيل أو التصوير داخل قاعة المحكمة مالم يأذن بذلك من الجهات المختصة.
٥- من التقاليد الوقوف عند بدأ الجلسة ودخول القضاة أو عند خروجهم منها كعرف قضائى توقيرا للعدالة
٦- ليس من اللياقة التحدث إلى الغير أو أصدار أصوات مزعجة أثناء أنعقاد #الجلسات... ولايجوز التشويش على هيئة المحكمة بأى شئ كان دون مقتضى ...
٧-ليس من اللائق جلوس الجمهور فى الأماكن المخصصة للمحامين أو أعاقة الحركة فى مدخل القاعات أو وضع متعلقات فى الأرض تعوق أنسياب الحركة أو تعوق دور هيئتى الدفاع والحكم
٨- عند نظر دعواك بادر بالوقوف عند النداء وأقترب من منصة القضاة ، وأثبت حضورك بأسمك وأصل تحقيق شخصيتك وصورة منها ، أوبأسمك وصفتك أن كنت تمثل غيرك ويفضل ان يكون معك أصل التوكيل وصورة منه... ويثبت ذلك بمحضر الجلسة ويفضل التحدث بنبرة صوت هادئة ومفهومة بغير صخب أو انفعال بلامبرر ، وتريث حتى يأذن لك القاضى بالكلام .. وألتزم الصمت حتى ينتهى محاميك من أبداء أوجه دفاعه.... ويحظر عليك مقاطعته أو مقاطعة خصمك أو محاميه .. ولك التعقيب من بعد أن تأذن لك المحكمة .
٩- تذكر وانت فى جلسة المحكمة أنه يعاقب كل من يتسبب فى أحداث ماينافى الأحترام أو يرتكب أفعالا تخل بنظام الجلسة ووقارها وفق أحكام القانون
١٠- بعد انتهاء نظر الدعوى يجب عليك مغادرة القاعة بهدوء ، ويحظر التحدث مع القاضى خارج قاعة المحكمة....
> { هذه بعض الآداب أو لو شئت قل عليها بعض قواعد الاتيكيت فى المثول أمام #المحاكم تم أستقائها من التقاليد القضائية المتعارف عليها فى المحاكم عموما منذ زمن طويل فى كل الدول ، ومن خبرتنا الطويلة بالمحاكم .. لكن لازال للحديث بقية فى بعض الجوانب أن شاءالله .. ونود أن تمدونا فى تعليقاتكم ببعض معلوماتكم وفيمالم نطرحه أيضا... ليستفيد الجميع (والله ولى التوفيق }

#واتس01224680546