XLD Notification 2

08/06/2026

!!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ يبدو أن البعض قد اختلط عليه الأمر بين صحيفة الجنحة المباشرة ورواية من روايات ألف ليلة وليلة، أو بين محرر المحضر وكاتب السيناريو.
▪︎ فتقرأ أحيانًا أوراقًا يُفترض أنها أُعدت لتقديمها إلى القضاء الجنائى، فإذا بك أمام قصة تبدأ بـ"ذهبنا"، ثم "جئنا"، ثم "جلسنا"، ثم "قابلنا فلانًا"، ثم "مررنا على بائع الشاى والقهوة"، ثم "حكى لنا أحد الأشخاص"، ثم تنتهى – بطريقة سحرية – بطلب إدانة إنسان وتوقيع العقوبة عليه!!!!وكأن العدالة الجنائية أصبحت تُستمد من أحاديث الأرصفة ومجالس المقاهى، لامن الأدلة والأسانيد والبراهين.
▪︎ والحقيقة التى قد تغيب عن البعض أن #المحكمةالجنائية لا تبحث عن أكثر الروايات تشويقًا، ولا تمنح جوائز لأفضل حبكة درامية، ولا تقيم وزنًا للقصص التى يكثر فيها "قيل" و"قالوا" و"سمعنا" و"بلغنا".
لا تُبنى على الظنون، ولا على الاحتمالات، ولا على التخمينات، ولا على الأمنيات، وإنما تُبنى على أدلة يقينية قاطعة تبلغ حد الجزم واليقين.
▪︎ وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن يجب أن تؤسس على اليقين لاعلى الظن والاحتمال، وأن الشك يفسر دائمًا لمصلحة المتهم...ولهذا فإن الفارق شاسع بين الدليل وبين الحكاية.
#الدليل يمكن مناقشته وفحصه وتمحيصه.
أما الحكاية فغالبًا ما تتغير من جلسة إلى أخرى، ومن مذكرة إلى أخرى، ومن خصومة إلى أخرى.
▪︎ وإذا كان من حق أى شخص أن يلجأ إلى القضاء، فليس من حق أحد أن يحول إلى مخزن للروايات المرسلة أو مسرح لتصفية الحسابات الشخصية.
لايحاكم الناس على السيناريوهات المتخيلة، ولا على الانطباعات الشخصية، ولا على الاستنتاجات التى ولدت فى خيال صاحبها ثم خرجت إلى الأوراق على أنها حقائق ثابتة.
▪︎ ولو كانت العدالة تُبنى على مثل هذه الروايات، لأصبح كل مجلس قهوة قسم شرطة، وكل جلسة نميمة تحقيقًا قضائيًا، ولكان بائع الشاى والقهوة أهم شاهد إثبات فى الدولة!!! لكن لحسن الحظ أن القانون أكثر وقارًا من ذلك، والقضاء أكثر حكمة من أن ينخدع بالكلام المرسل أو الأدلة المبتورة أو الوقائع المصطنعة.
#فالإدانةالجنائية ليست نزهة، وليست رغبة خصم، وليست أمنية شاكٍ، وإنما هى نتيجة حتمية لدليل صحيح ثابت يقينى.
أما ماعدا ذلك من حكايات وحواديت وسرد مطول لا ينتج دليلًا ولا يثبت واقعة، فمكانه صفحات الأدب والخيال، لا أوراق .
▪︎ وسيظل المبدأ الراسخ الذى يحفظ الحقوق والحريات قائمًا لا يتزعزع:
ليس كل مايُقال يُصدق، وليس كل ما يُكتب يُثبت، وليس كل ما يُروى يصلح دليلًا، وإنما العبرة دائمًا بالدليل اليقينى الذى يطمئن إليه وجدان المحكمة، لا بما دار عند بائع الشاى والقهوة أو ما نسجه الخيال من قصص وحكايات.
▪︎ "إن القضاء الجنائى لا يُدار بالحواديت، ولا تُقام الإدانة فيه على جملة: (روحنا وجينا وقعدنا عند بائع الشاى والقهوة)، وإنما على دليل جاد محترم يرقى إلى مرتبة اليقين؛ لأن حرية الناس وسمعتهم أكبر شأنًا من أن تُعلَّق على رواية مرتجلة أو قصة كُتبت على عجل." أثناء أحتسائك الشاى والقهوة فى طرقات المحكمة⚖️
✍️ اشرف فواز المحامى بالنقض

07/06/2026

..
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ليس كل ما يقدم إلى القضاء يصلح أن يكون دليلاً، وليس كل ما يقتطع من حديث أو حوار أو محرر يصلح أن يكون حجة على صاحبه ، إذ إن العدالة لا تقف عند الكلمات المجردة، وإنما تنفذ إلى حقيقة المقصود منها في إطارها الكامل وظروفها وملابساتها.
▪︎ ومن أخطر صور العبث بالأدلة أن يتعمد أحد الخصوم اجتزاء حديث أو محادثة أو حوار أوتسجيل أو مستند ، فينتقي منه
مايخدم مصلحته، ويحجب ما يكشف الحقيقة، ثم يقدمه إلى جهة التحقيق أو المحكمة على أنه الدليل الكامل....!!! في محاولة لصناعة واقع غير حقيقي، أو اصطناع قرينة لم تكن قائمة أصلاً...!!!
▪︎ وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الدليل لايؤخذ مبتوراً أو مجتزأً، وإنما يجب النظر إليه في مجموعه، وأن تجزئة الدليل أو تحريف مؤداه أو اقتطاع جزء منه دون بقيته بما يغير معناه الحقيقي يعد فساداً في الاستدلال وخطأً في فهم الواقع.
> وقضت محكمة النقض بأن:
"الأدلة في المواد المدنية والجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا يجوز اجتزاء دليل أو عبارة من سياقها للوصول إلى نتيجة تخالف مؤداها الحقيقي."
> كما استقر قضاؤها على أن:
"العبرة في فهم العبارات والمحررات والمكاتبات تكون بمجموع ألفاظها وسياقها الكامل، لا بعبارة منفردة تقتطع منها وتفسر مستقلة عن باقي مضمونها."
> وهذا المبدأ لا يقتصر على المستندات المكتوبة فحسب، بل يمتد إلى التسجيلات الصوتية والمرئية والمحادثات الإلكترونية والرسائل النصية وسائر وسائل الإثبات الحديثة، إذ لا يجوز قانوناً أو منطقاً أن يقدم جزء من حديث مع إخفاء بقيته إذا كانت الأجزاء المحجوبة تؤثر في فهم المعنى أو تغير حقيقة المقصود.
> فمن يقول نصف الحقيقة إنما يخفي نصفها الآخر، ومن يخفي الجزء الكاشف للحقيقة ثم يتمسك بالجزء الذي يخدم مصلحته، لا يقدم دليلاً وإنما يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه ..!!! وهذا هو الغش والتدليس
▪︎ وإذا كان الأصل أن الخصومة القضائية تقوم على الشرف والأمانة وحسن النية، فإن تعمد بتر الحديث أو إخفاء أجزاء جوهرية منه بقصد تضليل جهة التحقيق أو المحكمة يمثل صورة فجة من صور الغش والتدليس في الخصومة، ويهدر الثقة الواجبة في وسائل الإثبات المقدمة إلى القضاء...لمحاولة إلباس الباطل ثوب الحق ...!! وليس أدل على ذلك من أن المشرع جرم صوراً متعددة من تقديم البيانات غير الصحيحة واستعمال المحررات على غير حقيقتها والإدلاء بأقوال يراد بها تضليل العدالة، لأن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته إذا سمح للخصوم باصطناع الأدلة أو تشويه الوقائع أو اقتطاع أجزاء منها لإخفاء الحقيقة.
> إن العدالة لا تبنى على أنصاف الحقائق، ولا على الأدلة المبتورة، ولا على الوقائع المنتقاة لخدمة أهوائى شخصية أو أرضاءا لمكسب رخيص خسيس ...
> فالحديث الكامل يكشف الحقيقة، أما الحديث المجتزأ فقد يصنع وهماً.. ويوقع مقترفوه تحت طائلة العقاب ...لأن الدليل الكامل يعين المحكمة على إنزال صحيح القانون، أما الدليل المبتور فلا يعدو أن يكون محاولة لتوجيه العدالة إلى غير وجهتها الصحيحة.
▪︎ ومن ثم فإن كل من يتعمد اجتزاء حديث أو تسجيل أو مستند بقصد تضليل القضاء أو التأثير في عقيدته، يتحمل مسؤوليته القانونية عن هذا السلوك، كما يتحملها كل من اشترك معه أو ساعده أو علم بحقيقة الأمر وساهم في تقديم الدليل على صورته المشوهة...فالعدالة لا تبحث عن أجزاء الحقيقة، وإنما تبحث عن الحقيقة كلها.
▪︎ وما بني على بتر الدليل وتشويه الواقع
لايمكن أن يكون أساساً لحكم عادل، لأن القضاء يحكم بالحقائق كما وقعت، لا كما أراد الخصوم تصويرها.
> ولهذا ستظل القاعدة الراسخة أن: الدليل يؤخذ كاملاً أو يطرح كاملاً، أما الحقيقة فلا تقبل التجزئة.
✍️ اشرف فواز المحامى بالنقض

04/06/2026

30/05/2026

ٌ_لايقل_أهميةعن_حق_الموكل :
========================
▪︎ كثيراً ما ينظر البعض إلى أتعاب المحامي باعتبارها مجرد مبلغ مالي يدفع مقابل حضور جلسة أو تحرير صحيفة دعوى، بينما الحقيقة أن أتعاب المحاماة هي المقابل المشروع لعلم المحامي وخبرته ووقته وجهده ومسؤوليته المهنية التي يتحملها دفاعاً عن حقوق موكله.
#فالمحامي لا يبيع أوراقاً أو كلمات، وإنما يقدم علماً وخبرة تراكمت عبر سنوات طويلة من الدراسة والممارسة لأجل حماية الحقوق وإعلاء سيادة القانون.
▪︎وقد نظم القانون مسألة أتعاب المحاماة، وأجاز للمحامي الاتفاق مع موكله على مقدارها، سواء بعقد مكتوب أو بأي وسيلة تثبت هذا الاتفاق... وعند غياب الاتفاق، فإن تقدير الأتعاب يخضع للجهة المختصة وفقاً لما بذله المحامي من جهد، وما تحقق من نتائج، وطبيعة النزاع وأهميته.
▪︎ ومن الأخطاء الشائعة أن يعتقد البعض أن خسارة الدعوى تعني سقوط حق المحامي في أتعابه، والحقيقة أن المحامي يلتزم ببذل عناية وجهد مهني، وليس بضمان صدور حكم معين، فالقضاء تحكمه أدلة ووقائع وقواعد قانونية قد تؤدي إلى نتائج تختلف عن رغبات الخصوم...
▪︎ كما أن من غير المقبول أن يستفيد شخص من عمل محاميه لسنوات طويلة، ثم يمتنع عن سداد أتعابه أو يحاول الانتقاص منها بعد انتهاء العمل، لأن الحقوق لا تتجزأ، ومن يطالب الناس بأداء حقوقه عليه أن يؤدي حقوق غيره.
▪︎ إن احترام أتعاب المحامي هو احترام لمهنة العدالة ذاتها، فالمحاماة ليست تجارة، وليست عملاً تطوعياً دائماً، وإنما رسالة سامية تقوم على العلم والجهد، وللرسالة أصحاب يستحقون التقدير المعنوي والمالي معاً.
هي في الأصل علاقة تعاقدية تقوم على الوكالة، وتنظمها أحكام القانون المدني وقانون المحاماة... ومتى تم الاتفاق بين الطرفين على مباشرة عمل قانوني أو قضائي، انعقدت بينهما رابطة قانونية يرتب القانون آثارها وحقوقها والتزاماتها المتبادلة.
ومن ثم فإن النزاع حول أتعاب المحاماة أو مقدارها أو كيفية سدادها هو في الأصل يخضع لأحكام العقود والوكالة وأحكام قانون المحاماة،ولايتحول إلى نزاع جنائي لمجرد اختلاف الطرفين حول قيمة الأتعاب أو استحقاقها.
وقد نصت المادة 82 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 على أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود مهنته، كما أجاز القانون إثبات الاتفاق على الأتعاب بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
كما أفرد المشرع تنظيماً خاصاً لتقدير أتعاب المحامي عند عدم وجود اتفاق مكتوب أو عند قيام نزاع بشأنها، بما يؤكد أن المشرع اعتبرها حقاً مالياً مشروعاً له ...ولذلك فإن امتناع الموكل عن سداد الأتعاب المتفق عليها لا يسقط حق المحامي فيها، بل يخول له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها، شأنه شأن أي دائن يتمسك بحقه المالي الناشئ عن عقد صحيح....وفي المقابل فإن ألتزام المحامي هو التزام ببذل عناية ...إلا أنه لا يضمن النتيجة النهائية للنزاع، لأن الأحكام القضائية تبنى على ما يطرح أمام المحكمة من وقائع وأدلة وما تستقل به من سلطة في الفهم والتقدير.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن التزام المحامي هو التزام ببذل عناية
لابتحقيق غاية...
(( وللحديث بقية ان شاء الله ))
✍️ المنصة القانونية

21/05/2026

٢٤ / ٥ / ٢٠٢٥

21/05/2026

24/ 5 / 2025

21/05/2026

؟!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈=≈≈≈≈≈≈≈
▪︎ ما أقسى أن تتحول البيوت التى بُنيت على المودة والرحمة إلى ساحات أقسام ،ونيابات ، ومحاكم ... وأن يصبح الأخ خصيمًا لأخته ، والأخت بعيدة عن أخيها ، ويتحول النقاش إلى قطيعة ، والعتاب إلى بلاغات ومحاضر ودعاوى
لاتنتهى ....!!!!
▪︎ كم من أسرة فرقتها كلمة قاسية ؟
وكم من رحم انقطع بسبب مال أو ميراث أو سوء فهم ؟
▪︎ وكم من أب أو أم يعتصرهم الألم بصمت وهم يرون أبناءهم يتخاصمون أمام الأقسام والمحاكم ؟!! لالشئ الا رغبة فى مال زائل وأغتنام مكاسب على حساب الآخر بصرف النظر عن صلة دم أو رحم أو قربى ....!!!
▪︎ إن الخلافات الأسريةوالعائلية ليست دائمًا دليلًا دائما على سوء الأشخاص ، بل كثيرًا ما تكون نتيجة تراكمات من سوء الظن ، وغياب الحوار ، ودخول أطراف تؤجج النزاع ، وتحول المشكلات الصغيرة إلى جراح يصعب علاجها .
> لكن السؤال الأهم :
● هل أصبح اللجوء إلى المحاضر والأقسام والنيابات هو الحل الأول لكل خلاف أسرى أو عائلى ؟!!!!
● وهل يعجز أفراد الأسرة عن الجلوس على مائدة واحدة يتحدثون فيها بهدوء وعقل ؟!
▪︎ القانون وُضع لحماية الحقوق ورد المظالم ، نعم ....لكنه لم يُخلق ليكون وسيلة لتمزيق صلة الرحم أو هدم البيوت أو صناعة الكراهية بين الأشقاء .
فالخصومة القضائية مهما انتهت بحكم ، تترك فى النفوس آثارًا قد لا تمحوها السنوات .
> إن الأسرة لا يحفظها القانون وحده ، بل يحفظها أيضًا :
• الاحترام المتبادل
• حسن الاستماع .
• الاعتذار عند الخطأ .
• تقديم العفو أحيانًا على الانتصار .
• وجود شخص حكيم يسمع للجميع دون تحيز ...(( لكن رحم الله الحكماء الذين كان يمكنهم حل مثل هذه المهاترات فى جلسة واحدة قد لاتتجاوز الساعة 😥 ))
>ولذلك فإن أعظم الحلول تبدأ من كلمة هادئة ، وجلسة صادقة ، ونية خالصة للإصلاح ، قبل أن تتحول الخلافات إلى قضايا تتداولها الملفات والمحاكم .
> أليس بينكم رجل رشيد ؟!
> أليس فى القلوب بقية رحمة ؟!
> أليس من الأفضل أن تصلحوا ما بينكم قبل أن نخسروا أنفسكم وأهلكم وأعماركم فى الخصومات ؟!
فالأسرة إذا انهدمت .. لا يعوضها حكم قضائى ، وصلة الرحم إذا انقطعت .. قد
لاتعود كما كانت أبدًا .
الأسرة والعائلة وطنكم الأول .. فلا تهدموها بايدكم.
✍️ المنصة القانونية
الخط الساخن
واتس 01128452945
واتس 01224680546

12/05/2026

ًا_غليظ_القلب_لخسرت_نفسك_والناس_قبل_القضايا :
=========================
▪︎ ليست كل المعارك تُحسم بالقانون وحده…فبعضها يُحسم بالكلمة الهادئة، والأسلوب الكريم، والقدرة على احتواء الغضب قبل اشتعال الخصومة.
لقد جاءت الحكمة الخالدة فى قوله تعالى:
"ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك"لتضع قاعدة إنسانية تصلح لكل زمان، ولكل علاقة… داخل الأسرة، وفى بيئة العمل، وحتى داخل ساحات القضاء.
فالإنسان بطبيعته يميل إلى من يحترمه، ويستمع إليه، ويشعره بقيمته.
أما القسوة الدائمة، والتعالى، والغلظة فى الحديث، فهى كفيلة بهدم أقوى العلاقات، مهما كانت الحقوق واضحة أو المواقف قوية.
▪︎ وفى الواقع العملى… كم من شراكة انتهت بسبب كلمة جارحة؟وكم من علاقة عمل انهارت بسبب سوء المعاملة لابسبب ضعف الكفاءة؟وكم من نزاع كان يمكن إنهاؤه صلحًا، فتحول إلى خصومة طويلة لأن أحد الأطراف اختار العناد بدلاً من الحكمة؟!حتى القانون نفسه — رغم صرامته — لا ينفصل عن الأخلاق الإنسانية..فالمشرع حين وضع قواعد الصلح، والتفاوض، والتسوية الودية، لم يفعل ذلك عبثًا… بل أدرك أن الحفاظ على الروابط الإنسانية أحيانًا أهم من كسب النزاع ذاته.
▪︎ وفى مجال العمل تحديدًا، لا يكفى أن يكون المدير صاحب سلطة… بل يجب أن يكون صاحب احتواء وعدل واحترام.
فالعامل قد يتحمل مشقة العمل، لكنه يصعب أن يتحمل الإهانة أو القسوة المستمرة.
وفى العلاقات الاجتماعية كذلك، ليس كل انتصار فى الحديث مكسبًا…
فقد تربح الجدال وتخسر الشخص نفسه.
إن اللين ليس ضعفًا…
كما أن الاحترام لا ينتقص من الهيبة.
بل إن أكثر الناس تأثيرًا هم أولئك الذين جمعوا بين قوة الموقف ورقيّ الأسلوب.
وفى النهاية…
> الناس قد تنسى المواقف، لكنها لا تنسى الطريقة التى عوملت بها.
✍️اشرف فواز
المحامى بالنقض

06/05/2026

#التميز


01128452945

12/08/2025

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة يدور حول الاختصاص، الإجراءات، وطبيعة الطلبات، وها هو التفصيل:
أولاً: قاضي الأمور الوقتية
=======================
📜 تعريفه:
هو القاضي الذي يختص بإصدار أوامر على عرائض في مسائل عاجلة أو وقتية، دون المساس بأصل الحق، ويصدر قراره في غرفة المشورة (أي دون جلسة علنية أو مواجهة الخصوم).
🔹 أهم ملامحه:
يصدر أوامر (وليست أحكامًا) بناءً على طلب يُقدم بعريضة.
لا توجد مواجهة بين الخصوم غالبًا، لأن الإجراء يتم على وجه السرعة ودون إعلان مسبق.
قراراته وقتية ويمكن العدول عنها أو تعديلها.
يختص بأمور مثل:
أوامر منع السفر.
أوامر إثبات الحالة العاجلة.
أمر على عريضة بالحجز التحفظي.
تحديد ميعاد جلسة قبل الأجل المعتاد.
📌 المرجع القانوني: المواد 194 إلى 199 مرافعات.
ثانياً: قاضي الأمور المستعجلة
=========================
📜 تعريفه:
هو القاضي الذي ينظر القضايا المستعجلة في جلسات علنية بعد مواجهة الخصوم، ويصدر فيها أحكامًا وقتية أو تحفظية لا تمس أصل الحق.
🔹 أهم ملامحه:
يصدر أحكامًا وليست أوامر.
يتم إعلان الخصوم وتبادل المذكرات، وتُعقد جلسات.
الحكم يكون واجب النفاذ فورًا، لكنه لا يحسم أصل النزاع.
يختص بأمور مثل:
وقف أعمال بناء تهدد السلامة.
طرد غاصب بصفة وقتية.
منع التعرض المؤقت.
تعيين حارس قضائي مؤقت.
-وأخيرا أسند اليه بعض أحكام قانون الإيجار التى أتى بها القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ ...
📌 المرجع القانوني: المادة 45 مرافعات.
{ وللحديث بقية أن شاء الله }
اشرف فواز المحامى بالنقض
واتس 01128452945