المستشار/ محمد مجدي المحامي

31/03/2026

📌 📜 حكم نقض – نفقة الزوجية في دعاوى الخلع | المبدأ القانوني وتفصيله 📜

أقامت الزوجة دعوى تطلب فيها التطليق خلعًا لبغضها العيش مع زوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وصرّحت بتنازلها عن كامل حقوقها الشرعية والمالية. ورغم ذلك، قضى الحكم الابتدائي بإلزام الزوج بنفقة زوجية عن الفترة من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم بالخلع، وهو ما أُيِّد استئنافًا، فطُعن عليه أمام محكمة النقض.

⚖️ محكمة النقض قررت الآتي:
لما كانت الزوجة لم تُقدِّم دليلًا على وجود مانع يمنع احتباسها لاستيفاء المقاصد الشرعية للزواج، وكانت قد طلبت الخلع وتنازلت صراحة عن حقوقها المالية، فإنها لا تستحق نفقة زوجية عن الفترة من تاريخ إقامة دعوى الخلع.
أما الحكم الذي ألزم الزوج بهذه النفقة فقد جاء مخالفًا لصحيح القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما يخص مدة النفقة.

📍 الأساس القانوني لهذا المبدأ:
🔹 النفقة تستحق للزوجة إذا كان هناك احتباس صحيح لحق الزوج.
🔹 طلب الزوجة الخلع وتنازلها عن الحقوق المالية يفيد عدم قيام شرط الاحتباس.
🔹 لذا يسقط حق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الحكم.

💡 أهمية هذا الاتجاه القضائي:
✔︎ يحقق التوازن بين الحق الشرعي والنظام القانوني في مسائل الأحوال الشخصية.
✔︎ يمنع تحميل الزوج التزامات مالية لا سند لها بعد أن تتنازل الزوجة عن حقوقها بطلب الخلع.
✔︎ يرسخ مبدأ: "النفقة لا تُستحق مع سقوط الاحتباس".

✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي
📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة




#محامي
#محامين

#قانون
#القانون
#محاماة
#المحاماة
#محكمة
#محاكم
#أحكام

#نقض
#جنائي

#مدني
#قضايا
#صيغة
#قانوني








#خلع

30/03/2026

الرأي القانوني حول ما أُثير بشأن وجود "ثغرة" في مواعيد فتح وغلق المحال العامة

أُثير في الآونة الأخيرة جدل حول ما إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة قد أحدث فراغًا تشريعيًا أو ترك "ثغرة" تسمح بفتح المحال في أي وقت، لغياب النص على مواعيد الفتح.
وبفحص النصوص المنظمة بدقة وحياد، يتبين الآتي:

أولًا: نطاق قرار رئيس مجلس الوزراء

القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والمنشورة بالجريدة الرسمية انصبت على تحديد مواعيد الغلق فقط دون التطرق لمواعيد الفتح، وهو ما يمثل امتدادًا للمنظومة القائمة وليس إنشاءً لتنظيم جديد.

ثانيًا: مواعيد الفتح ثابتة بقرار وزير التنمية المحلية 456 لسنة 2020

ما تزال مواعيد فتح المحال خاضعة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية، والصادر استنادًا لتفويض تشريعي ولجنة عليا مختصة، وقد تضمن القرار نصوصًا صريحة وواضحة لكل نشاط تجاري.

ثالثًا: المبادئ التفسيرية

وفقًا لقواعد التفسير المستقرة في القضاء المصري:

إعمال النصوص أولى من إهمالها.

لا يُفترض النسخ الضمني طالما يمكن الجمع بين النصوص.

وبتطبيق ذلك، فإن قرار رئيس الوزراء لم يُلغِ قرار 456/2020، ولم يرد به أي تعارض معه، ومن ثم يظل الأخير نافذًا واجب التطبيق.

رابعًا: انتفاء وجود ثغرة تشريعية

القول بوجود "ثغرة" قانونية غير صحيح، إذ توجد منظومة متكاملة:

مواعيد الفتح: بقرار 456/2020.

مواعيد الغلق: بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

ولا يوجد أي فراغ أو تعارض يجعل المحال حرة في فتح أبوابها دون ضابط.

خامسًا: المسؤولية القانونية

فتح المحال قبل المواعيد المحددة بقرار وزير التنمية المحلية أو تجاوز مواعيد الغلق المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، باعتبار النصوص مكملة لبعضها.

---

النتيجة

مواعيد الفتح: ثابتة بقرار 456 لسنة 2020.

مواعيد الغلق: ثابتة بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

لا توجد ثغرة أو فراغ تشريعي.

---

📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة
✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي



#محامي









#قانون
#قضايا

#محاماة



#دستور
#تشريع

25/03/2026

⚖️ بطلان العقد العرفي عند خلو بعض صفحاته من توقيع المتعاقد – مبدأ قضائي لمحكمة المنيا الابتدائية

أرست محكمة المنيا الابتدائية – الدائرة الأولى مدني مستأنف – مبدأ قضائيًا بالغ الأهمية بشأن حجية المحررات العرفية إذا كانت مكوّنة من عدة أوراق، ومدى لزوم التوقيع على كل ورقة لاعتبار المستند حجة كاملة في مواجهة من يُحتج به عليه.

🔹 أولًا: القاعدة العامة في حجية الورقة العرفية

قررت المحكمة أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع الوارد عليها، باعتباره المظهر المادي الذي يعبّر عن إرادة صاحبها والتزامه بمضمونها.

🔹 ثانيًا: حكم تعدد أوراق المحرر

إذا كان العقد يتكون من عدة صفحات منفصلة وليست مرتبطة ماديًا، فإن توقيع الشخص على الصفحة الأخيرة قد لا يكفي، إلا إذا:

1. ثبت اتصال الصفحات اتصالًا وثيقًا يجعلها محررًا واحدًا،

2. وكان ذلك الاتصال ثابتًا بأدلة قاطعة، مثل: ترقيم متسلسل – تلاحق منطقي للنص – عدم وجود فجوات أو قصور في المتن – أو ارتباط مادي بين الصفحات.

🔹 ثالثًا: تطبيق المحكمة على النزاع الماثل

ثبت للمحكمة أن:

الصفحات الأولى والثالثة من العقد انفصلتا تمامًا عن باقي المحرر، وأنهما خلتا من توقيع المستأنف، كما لم يثبت وجود أي دليل على اتصال الصفحات ببعضها اتصالًا وثيقًا.

وبذلك خلصت المحكمة إلى أن التوقيع الوارد على الصفحتين الثانية والرابعة لا يكفي لإضفاء الحجية على كامل العقد.

🔹 رابعًا: النتيجة القانونية

انتهت المحكمة – تأسيسًا على ما تقدم – إلى:

🟥 الحكم برد وبطلان العقد العرفي

لخلو بعض صفحاته من توقيع من يُحتج عليه بالعقد، مما يفقد المحرر شرط الحجية القانونية الواجبة في المحررات العرفية.

🔹 خامسًا: أهمية الحكم

هذا المبدأ القضائي يعزز قاعدة مهمة في التعاملات اليومية والعقود العرفية، وهي:

لا حجية لمحرر عرفي يتكوّن من عدة صفحات غير مترابطة ما لم تُذيل جميعها بتوقيع من يُحتج عليه بالمحرر.

ويُعد الحكم إنذارًا واضحًا بخطورة التوقيع على صفحة واحدة من عقد متعدد الصفحات دون التأكد من ترابطه المادي والشكلـي.

---

📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة
✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي

#قانون #محاماة #عقود #إثبات #محكمة #مدني

24/03/2026

📌 أحكام إخلاء المكان المؤجر لضمان سلامة المبنى
✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي

يُعدُّ العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من أهم التزامات القانون المدني المصري، حيث يُنظمها القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتعتبر المادة 18 من هذا القانون من المواد الأساسية التي تحدد أسباب جواز إخلاء المكان المؤجر من قبل المؤجر، ولا يجوز طلب الإخلاء ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأسباب محددة نصًا.

🔎 أسباب الإخلاء على سبيل الحصر (مادة 18 من القانون 136 لسنة 1981):

1. الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقًا للقانون.

2. عدم وفاء المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه كتابيًا بالإخطار، مع إمكانية تنفيذ الحكم إن لم يُسدَّد المستحق.

3. ثبوت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا.

4. **ثبوت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة.
— وهذا هو النص القانوني للفقرة (د) من المادة 18 والتي تشترط على محكمة الموضوع وجود حكم قضائي نهائي في ثبوت ذلك الاستعمال الضار قبل أن تُقضى بالإخلاء.

📌 تفسير وجوهر هذا الحكم:

لا يمكن للمؤجر أن يلجأ إلى طلب الإخلاء لمجرد انتهاء مدة العقد أو لانتهاك بسيط في الاستخدام؛ بل لا بد من حكم قضائي نهائي يثبت الاستعمال الضار للمبنى أو استعماله في شأن ينافي الصحة العامة أو الآداب. وهذا يعكس حماية القانون لمبدأ التقاضي السليم وحماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، مع حماية سلامة المباني والمصلحة العامة.

كذلك فإن حجية الحكم القضائي النهائي في هذه المسألة تلزم محكمة الموضوع بعدم إعادة مناقشة ما تم البت فيه، وتجعله قوة الأمر المقضي أمامها عند نظر دعوى الإخلاء.

📍 الخلاصة القانونية:
🔹 القانون المصري يُبيِّن أن الإخلاء لأسباب تتعلق بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو الآداب العامة لا يجوز إلا بحكم قضائي نهائي يثبت تلك الوقائع.
🔹 هذا يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في العلاقة الإيجارية، ويؤكد ضرورة الدليل القاطع والحجية القضائية في دعاوى الإخلاء.

📞 للتواصل والمشورة القانونية: 01208449330 – 01155298708
📍 عنوان المكتب: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة
⚖️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي

20/03/2026

18/03/2026

⚖️ من مبادئ محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة

في حكم قضائي بالغ الأهمية، أرست المحكمة عددًا من المبادئ القانونية الدقيقة التي تمس جوهر انعقاد الخصومة وآثار الأحكام الاستئنافية، وذلك على النحو التالي:

🔹 أولًا: عدم انعقاد الخصومة لارتداد صحيفة الدعوى
قررت المحكمة أن ارتداد أصل صحيفة الدعوى دون إعادة إعلانها إعلانًا صحيحًا يُعد سببًا كافيًا بذاته لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة.
ويترتب على ذلك:

اعتبار الخصومة كأن لم تكن منذ بدايتها.

عدم التزام المحكمة بالتصدي لموضوع الدعوى.

📌 الدلالة القانونية:
هذا المبدأ يؤكد أن الإعلان الصحيح لصحيفة الدعوى هو شرط جوهري لانعقاد الخصومة، وأنه لا يغني عنه أي علم افتراضي أو واقعي، إذ أن الخصومة لا تقوم إلا بإجراء شكلي صحيح يحدده القانون.

🔹 ثانيًا: الحكم الاستئنافي كسند تنفيذي معكوس
قررت المحكمة أنه إذا قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء حكم الإخلاء، فإن هذا الحكم يُعد في ذاته سندًا تنفيذيًا معكوسًا.

📌 ويترتب على ذلك:

أحقية المستأجر في العودة إلى العين المؤجرة.

إمكانية التنفيذ بموجب الحكم الاستئنافي مباشرة.

عدم الحاجة إلى رفع دعوى جديدة.

عدم اشتراط اتخاذ إجراءات تنفيذية إضافية مستقلة لإثبات الحق.

📌 الدلالة القانونية:
يُكرّس هذا المبدأ حماية فعالة للمستأجر من آثار التنفيذ الخاطئ أو الأحكام التي تم إلغاؤها، ويعيد التوازن القانوني بين طرفي العلاقة الإيجارية فور صدور الحكم الاستئنافي.

⚖️ خلاصة المبدأين:

لا خصومة بلا إعلان صحيح.

والحكم الاستئنافي بالإلغاء يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بقوة القانون، ويصلح بذاته كسند للتنفيذ العكسي.

📚 أهمية الحكم عمليًا:
يمثل هذا القضاء مرجعًا هامًا في:

الدفوع الشكلية المتعلقة بانعدام الخصومة.

منازعات الإيجارات وتنفيذ أحكام الإخلاء.

تحديد الأثر القانوني للأحكام الاستئنافية بالإلغاء.

✍️ إعداد:
المستشار محمد مجدي المحامي

📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة




#القانون
#محاماة
#قانون






#الخصومة
#الإعلان

#الإيجارات

#إخلاء



#المرافعات

17/03/2026

⚖️ من مبادئ محكمة النقض في الأحوال الشخصية
بقاء الصغير مع الحاضنة بعد انتهاء سن الحضانة لا يُعد امتدادًا لحقها في الحضانة

أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية في مسائل الحضانة، مؤداه أن:
إبقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء السن المقررة قانونًا لانتهاء حضانة النساء، لا يُعد امتدادًا لحقها القانوني في الحضانة.

🔹 التكييف القانوني لوضع الحاضنة بعد انتهاء السن:
تُعد الحاضنة – في هذه الحالة – متبرعة بالحضانة، أي أنها تستبقي الصغير بإرادتها دون سند قانوني ملزم، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية هامة.

🔹 الآثار القانونية المترتبة على ذلك:

1. سقوط حق الحاضنة في أجر الحضانة:
لأن الأجر يُستحق مقابل حق قانوني، فإذا زال هذا الحق، زال المقابل.

2. سقوط حقها في مسكن الحضانة:
إذ أن شغل مسكن الحضانة مرتبط بقيام الحضانة قانونًا، فإذا انتهت الحضانة، انتهى الحق في المسكن.

3. أحقية الولي أو صاحب الحق في المطالبة بالضم:
يحق للأب أو من يليه قانونًا المطالبة بضم الصغير، باعتبار أن الحاضنة لم تعد صاحبة حق قانوني في الاحتفاظ به و يخير الصغير.

4. عدم جواز التمسك باستمرار الوضع الفعلي:
مجرد بقاء الصغير مع الحاضنة لا ينشئ لها حقًا قانونيًا، ولا يكسبها صفة الحاضنة بعد انتهاء السن.

🔹 أهمية هذا المبدأ عمليًا:
هذا الحكم يحسم العديد من المنازعات التي تنشأ عقب بلوغ الصغير سن انتهاء الحضانة، خاصة فيما يتعلق بمطالبات أجر الحضانة أو الاستمرار في شغل مسكن الحضانه، ويؤكد أن الحقوق في مسائل الأحوال الشخصية تُقاس بالنصوص القانونية لا بالأوضاع الواقعية.

📌 خلاصة القول:
استمرار الحاضنة في رعاية الصغير بعد انتهاء سن الحضانه لا يُرتب لها أي حقوق قانونية من حيث الأجر أو المسكن.

———

📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة
✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي






#قانون


#الحضانة







#محاماة

16/03/2026

⚖️ مبدأ قضائي هام في عقود الإيجار: تجديد العقد بالإخطار وفقاً لاتفاق الطرفين

يُعد مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون المدني، ويعني أن ما يتفق عليه طرفا العقد يصبح ملزمًا لهما طالما لم يخالف نصًا قانونيًا أو نظامًا عامًا.

وفي هذا الإطار، استقر قضاء محكمة النقض المصرية على مبدأ قانوني بالغ الأهمية يتعلق بعقود الإيجار، مؤداه أن اتفاق طرفي عقد الإيجار منذ بداية التعاقد على تجديد العقد لمدة مماثلة لمدته الأصلية، متى قام المستأجر بإخطار المؤجر برغبته في التجديد خلال الميعاد وبالطريقة المتفق عليها، هو اتفاق صحيح ومشروع ولا يتعارض مع أحكام القانون.

فإذا تضمن عقد الإيجار نصًا يقضي بأن للمستأجر الحق في تجديد العقد لمدة مماثلة لمدته الأصلية بشرط إخطار المؤجر برغبته في ذلك خلال مدة محددة، وقام المستأجر بالفعل بتوجيه هذا الإخطار في الميعاد المتفق عليه وبالكيفية المحددة في العقد، فإن عقد الإيجار يتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة دون حاجة إلى قبول جديد من المؤجر.

ويرجع ذلك إلى أن التجديد في هذه الحالة لا ينشأ من إرادة لاحقة جديدة، وإنما يستمد وجوده من الاتفاق الأصلي بين الطرفين عند إبرام العقد، حيث يكون المؤجر قد ارتضى مسبقًا هذا الأثر القانوني عند توقيع العقد.

كما أكدت محكمة النقض في ذات السياق على قاعدة تفسيرية شديدة الأهمية في العقود، مؤداها أن القاضي ملزم بالأخذ بعبارات العقد الواضحة كما وردت دون تحريف أو تأويل يخالف معناها الصريح، فلا يجوز له تحت ستار التفسير أن ينحرف عن المعنى الواضح لعبارات العقد إلى معنى آخر.

كذلك لا يجوز للقاضي أن يقتطع عبارة من العقد ويُقيم حكمه عليها منفردة، متجاهلًا باقي العبارات، وإنما يتعين عليه تفسير العقد باعتباره وحدة متكاملة مترابطة، بحيث تُفهم بنوده وعباراته في مجموعها باعتبارها نظامًا قانونيًا واحدًا يعكس الإرادة المشتركة للمتعاقدين.

وقد وضع المشرع هذه القواعد على سبيل الإلزام في تفسير العقود، بحيث يعد الخروج عليها مخالفة للقانون، لما قد يترتب على ذلك من تشويه أو مسخ لعبارات العقد الواضحة وإهدار للإرادة الحقيقية للمتعاقدين.

📌 الدلالة القانونية لهذا المبدأ: هذا الحكم يؤكد عدة قواعد عملية مهمة في منازعات الإيجار، منها:

جواز الاتفاق في عقد الإيجار منذ البداية على تجديده لمدة مماثلة.

التزام المؤجر بهذا الاتفاق متى التزم المستأجر بشروط الإخطار المتفق عليها.

عدم اشتراط قبول جديد من المؤجر إذا تحقق شرط الإخطار.

التزام المحكمة بعبارات العقد الواضحة دون تأويل يخالف معناها.

وجوب تفسير العقد كوحدة متكاملة لا باعتبار بنوده منفصلة.

📌 الأهمية العملية: تظهر أهمية هذا المبدأ في العديد من المنازعات القضائية التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر بشأن انتهاء مدة الإيجار أو تجديده، إذ قد يتمسك المؤجر بانتهاء العقد، في حين يستند المستأجر إلى شرط التجديد الوارد بالعقد وإلى قيامه بإخطار المؤجر في الميعاد المحدد.

وفي هذه الحالة، فإن القضاء يعتد بالإرادة العقدية الأصلية للمتعاقدين، ويقضي بتجديد العقد متى ثبت تحقق شرط الإخطار وفقًا لما اتفق عليه الطرفان.

⚖️ فالقاعدة المستقرة أن الإرادة العقدية الصحيحة، متى صيغت بعبارات واضحة لا لبس فيها، تظل واجبة الاحترام والتنفيذ، ولا يجوز العدول عنها أو تأويلها بما يخالف حقيقتها.

📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة
✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي









#عقود

#الإيجار


#القانون

#محاماة
#المحاماة

15/03/2026

⚖️ قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ متضمناً ضوابط وإجراءات مشددة تجاه المحكوم عليهم في ديون النفقة وفقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات، وذلك من خلال وقف عدد من الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن السداد حتى الوفاء بما عليهم من مديونيات.

🚫 أبرز الخدمات التي يشملها وقف التعامل بموجب القرار:

▪ قطاع التموين والخدمات الاجتماعية:
إصدار أو تجديد بطاقات التموين – إضافة المواليد – إصدار كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

▪ التراخيص والخدمات المحلية:
إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية – رخص المحال التجارية – رخص إشغال الطرق – تصاريح مزاولة الأنشطة التجارية.

▪ الإسكان والمرافق:
كافة خدمات المدن الجديدة، ومنها تراخيص البناء – توصيل المرافق – تخصيص الأراضي – تقنين الأوضاع.

▪ الكهرباء والطاقة:
تركيب عدادات جديدة – تغيير اسم المشترك – الحصول على تصاريح الحفر.

▪ العدل والتوثيق:
كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

▪ الزراعة والري:
خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية.

▪ العمل والسياحة:
استخراج تصاريح العمل للأجانب – تراخيص المهن الحرفية – تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

📑 آلية رفع وقف الخدمات
لا يتم رفع وقف الخدمات عن الصادر ضده الحكم إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة معتمدة من بنك ناصر الاجتماعي تفيد بسداد كامل المديونية المستحقة لصالح المحكوم له.

📌 ملاحظة قانونية مهمة
أجازت المادة الثانية من القرار لوزير العدل إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى قائمة الخدمات الموقوفة بناءً على طلب الوزارات والجهات المختصة، بما يعكس توجهاً حكومياً لتشديد الإجراءات ضد التهرب من أداء الالتزامات الأسرية.

📅 ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي

📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#القانون



#قانون

#النفقة






#المحاماة
#المحامين



#محامي

14/03/2026

⚖️ صور حية من محكمة جنايات الإسكندرية اليوم

في مشهد يعكس عظمة رسالة المحاماة وقيم التضامن المهني، شهدت أروقة محكمة جنايات الإسكندرية ملحمة حقيقية من محامي مصر، الذين حضروا صفًا واحدًا دعمًا وتضامنًا مع المحامي السكندري الكبير الأستاذ جمال سويد المحامي بالنقض.






#محامي
#المحاماة
#المحامين


#القانون

#العدالة

13/03/2026

⚖️ مبدأ قضائي هام
التكليف بالوفاء بالأجرة شرط لازم لقبول دعوى الإخلاء لعدم السداد

يُعد التكليف بالوفاء بالأجرة من الإجراءات الجوهرية التي اشترطها المشرّع قبل إقامة دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة، إذ لا تُقبل هذه الدعوى ما لم يسبقها تكليف صحيح للمستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة. ويُقصد بالتكليف بالوفاء إخطار المستأجر رسميًا بسداد الأجرة المتأخرة خلال المدة التي يحددها القانون، قبل اللجوء إلى القضاء بطلب الإخلاء.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن هذا التكليف ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو شرط جوهري لقبول الدعوى، ويترتب على تخلفه أو بطلانه الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء.

أولًا: ضرورة تحديد الأجرة تحديدًا واضحًا

يجب أن يتضمن التكليف بالوفاء بيانًا دقيقًا للأجرة المطلوبة، بحيث يكون المستأجر على بينة من مقدار المديونية المطلوب سدادها. فإذا خلا التكليف من بيان واضح للأجرة المطالب بها، أو جاء غامضًا أو مبهماً بحيث يتعذر على المستأجر معرفة المبلغ المطلوب سداده، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان التكليف.

ثانيًا: بطلان التكليف إذا تضمَّن المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة

إذا تضمَّن التكليف مطالبة المستأجر بمبلغ يزيد على الأجرة المستحقة فعلًا في ذمته، فإن ذلك يُعد تكليفًا باطلًا. والسبب في ذلك أن الغاية من هذا الإجراء هي تمكين المستأجر من تفادي الإخلاء بسداد ما هو مستحق عليه قانونًا فقط، وليس إلزامه بمبالغ غير مستحقة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن إدراج مبالغ لا تدخل ضمن الأجرة القانونية، أو المطالبة بأجرة غير مستحقة، يؤدي إلى بطلان التكليف بالوفاء، وبالتالي عدم قبول دعوى الإخلاء المقامة استنادًا إليه.

ثالثًا: الأثر القانوني لبطلان التكليف

يترتب على بطلان التكليف بالوفاء نتيجة قانونية هامة، وهي الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، باعتبار أن هذا التكليف يمثل شرطًا سابقًا وضروريًا لقبول الدعوى.

فإذا تبين للمحكمة أن التكليف قد وقع باطلًا لأي سبب، وجب عليها القضاء بعدم قبول الدعوى دون التعرض لموضوعها.

رابعًا: جواز التمسك بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض

ومن المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية أنه يجوز للمستأجر التمسك ببطلان التكليف بالوفاء لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كانت عناصر هذا البطلان ثابتة في الأوراق المطروحة أمام محكمة الموضوع، ولا تحتاج إلى تحقيق واقعي جديد.

ويستند ذلك إلى القاعدة المستقرة بأن الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى لتخلف أحد شروطها يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، متى كانت عناصرها ثابتة في الأوراق.

الخلاصة القانونية

إن التكليف بالوفاء بالأجرة يمثل ضمانة إجرائية هامة في دعاوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة، وقد قصد به المشرّع تحقيق التوازن بين حق المؤجر في تحصيل الأجرة وحق المستأجر في منحه فرصة أخيرة للوفاء قبل الحكم بإخلائه من العين المؤجرة. ومن ثم فإن أي خلل في هذا التكليف، سواء من حيث بيان الأجرة أو مقدارها، يؤدي إلى بطلانه وعدم قبول دعوى الإخلاء المؤسسة عليه.

📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة
✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي

#القانون






#القضاء
#محاماة
#المحاماة
#محامين
#قانون



#الإيجارات

#الإخلاء








#محامي

12/03/2026

⚖️ مبدأ قضائي هام من مبادئ محكمة النقض
تقيد المحكمة بالحدود العينية للدعوى الجنائية وعدم جواز إدانة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى

يُعد مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها نظام العدالة الجنائية، إذ تختص سلطة الاتهام – ممثلة في النيابة العامة المصرية – بتحريك الدعوى الجنائية وتحديد الواقعة المسندة إلى المتهم، بينما يقتصر دور المحكمة على الفصل في هذه الواقعة في الحدود التي رسمها أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على مبدأ قانوني بالغ الأهمية مؤداه:

أن المحكمة الجنائية مقيدة بالحدود العينية للدعوى الجنائية، فلا يجوز لها أن تقضي بإدانة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى من سلطة الاتهام، حتى ولو ظهرت هذه الواقعة أثناء نظر الدعوى أو كانت ثابتة في أوراقها.

ويستند هذا المبدأ إلى القواعد المستقرة في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأن المحكمة لا يجوز لها أن تحاكم المتهم إلا عن الواقعة التي أحيل بسببها للمحاكمة. كما أجاز القانون للمحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة متى كان ذلك متعلقاً بذات الواقعة المادية، بشرط تنبيه المتهم إلى هذا التعديل وتمكينه من إعداد دفاعه.

أما إذا تجاوزت المحكمة ذلك وقامت بتغيير الواقعة ذاتها وليس مجرد وصفها القانوني، فإنها تكون قد خرجت عن حدود الدعوى الجنائية وتعدّت على اختصاص سلطة الاتهام.

الواقعة التي تناولها الحكم

في إحدى القضايا التي عُرضت على محكمة النقض المصرية، كانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة البناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.

إلا أن محكمة الموضوع – بدرجتيها – لم تقف عند حدود هذه التهمة، بل بادرت من تلقاء نفسها إلى إدانة المتهم عن واقعة مختلفة تماماً وهي الامتناع عن تنفيذ قرار إزالة، رغم أن هذه الواقعة لم تكن محل اتهام أو إحالة من سلطة الاتهام.

وجه الخطأ القانوني

رأت محكمة النقض المصرية أن ما قامت به محكمة الموضوع يمثل مخالفة صريحة للقانون للأسباب الآتية:

خروج المحكمة عن نطاق الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية.

اعتداء المحكمة على الاختصاص الأصيل لسلطة الاتهام في تحديد التهمة.

الإخلال الجسيم بحق الدفاع، إذ لم تتح للمتهم فرصة الدفاع عن التهمة الجديدة التي أدين بها.

المساس بضمانات المحاكمة العادلة التي تقوم على وضوح الاتهام وتمكين المتهم من الرد عليه.

وأكدت المحكمة أن سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني لا تمتد إلى استبدال واقعة بأخرى، لأن ذلك يعد إنشاءً لاتهام جديد لم تباشره سلطة الاتهام.

القاعدة التي قررتها محكمة النقض

قررت محكمة النقض المصرية أن:

المحكمة وإن كان لها تعديل الوصف القانوني للواقعة المطروحة عليها، إلا أنها لا تملك أن تضيف واقعة جديدة أو تقضي بالإدانة عن جريمة لم تتضمنها أوراق الإحالة.

منطوق الحكم

انتهت المحكمة إلى:

قبول الطعن شكلاً

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه

وإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها من جديد أمام هيئة أخرى

وذلك التزاماً بمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجنائية وصوناً لحقوق الدفاع.

الأهمية العملية لهذا المبدأ

تكمن أهمية هذا المبدأ في أنه يحقق عدة ضمانات أساسية، من أهمها:

حماية المتهم من مفاجأته باتهام لم يواجه به أمام جهة التحقيق.

تكريس مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة.

ضمان احترام حقوق الدفاع وتحقيق المحاكمة العادلة.

منع المحاكم من إنشاء اتهامات جديدة لم تتضمنها الدعوى.

📌 الخلاصة:
تظل المحكمة الجنائية مقيدة بالواقعة التي أحالتها النيابة العامة المصرية إلى المحاكمة، وأي خروج عن هذا النطاق يمثل مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم أمام محكمة النقض المصرية.

✍️ إعداد: المستشار محمد مجدي المحامي

📞 للتواصل: 01208449330 – 01155298708
📍 العنوان: 33 شارع أبو بكر الصديق – عين شمس – القاهرة

#القانون






#المحاماة
#القضاء
#المحامين
#العدالة