مكتب الاستاذ محمد احمد سالم المحامي

29/09/2026

22/09/2026

*Follow us* 👇
1- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063890412267
2- https://www.facebook.com/share/1E8oNHdB4S/
3- https://whatsapp.com/channel/0029Vb87xLh9mrGhyQOmML2Y
-------------------------------------------------------------------------------
https://infoeg.com/cairo/page/861095
تواصل معنا اما عبر رسائل الصفحات او على الوتساب
01017631783

18/09/2026

*Follow us* 👇
1- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063890412267
2- https://www.facebook.com/share/1E8oNHdB4S/
-------------------------------------------------------------------------------
https://infoeg.com/cairo/page/861095

12/08/2026

🏢 تأسيس شركتك في مصر… البداية القانونية الصحيحة لمشروعك

عندك فكرة مشروع وعايز تبدأ بشكل قانوني؟
سيب إجراءات التأسيس علينا، وابدأ مشروعك بخطوات قانونية مدروسة.

⚖️ خدمات تأسيس الشركات في مصر:

اختيار الشكل القانوني الأنسب لنشاطك.
حجز واستعلام الاسم التجاري.
إعداد ومراجعة عقود التأسيس.
إنهاء إجراءات التأسيس أمام الجهات المختصة.
متابعة إجراءات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
تقديم المشورة القانونية بشأن حقوق والتزامات الشركاء.
تعديل عقود الشركات وإجراءات ما بعد التأسيس.

🇪🇬 خدمات قانونية للمصريين والعرب والمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات داخل مصر.

محمد أحمد سالم – المحامي
📞 +20 101 763 1783
📩 للاستفسار وحجز موعد تواصل معنا الآن.

ابدأ مشروعك… واحرص أن تكون بدايته قانونية.

وتتماشى الصياغة مع كون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) تقدم حاليًا خدمات تأسيس الشركات إلكترونيًا، مع تشغيل منظومة تأسيس جديدة تعتمد على الهوية الرقمية منذ 8 فبراير 2026.

ولو هتعمله بوستر زي الإعلان السابق باللوجو اللي رفعتَه، أقدر أصممه لك بنفس الهوية الكحلي والذهبي وبعنوان ضخم:
«أسس شركتك في مصر… ونحن نتولى الإجراءات القانونية»

تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة أو وسائل التواصل المعلنة. 👇
1- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063890412267
2- https://www.facebook.com/share/1E8oNHdB4S/
3- https://whatsapp.com/channel/0029Vb87xLh9mrGhyQOmML2Y

11/08/2026

🇪🇬⚖️ **من مصر… إلى الوطن العربي**

# # # نعلن عن بدء استقبال الاستفسارات والاستشارات القانونية من جميع أنحاء الوطن العربي 🌍

يسعدنا الإعلان عن بدء استقبال **الاستفسارات القانونية أونلاين** للأشقاء في مختلف الدول العربية، من خلال مكتب
**محمد أحمد سالم – المحامي**

📌 **استشارات قانونية**
📌 **دراسة المواقف والوقائع القانونية**
📌 **توضيح الحقوق والالتزامات القانونية**
📌 **مراجعة ودراسة المستندات**
📌 **استشارات متعلقة بالقانون المصري لمن يقيمون خارج مصر**
📌 **إرشاد قانوني مبدئي بشأن الإجراءات والخيارات القانونية المتاحة**

🌍 **أنت في أي دولة عربية… ونحن في مصر**
لكن المسافة لا تمنعك من الحصول على رأي قانوني مهني يساعدك على فهم موقفك واتخاذ القرار المناسب.

🔐 **السرية والخصوصية المهنية محل اهتمامنا**

📩 **لإرسال استفسارك أو حجز استشارة:**
تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة أو وسائل التواصل المعلنة. 👇
1- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063890412267
2- https://www.facebook.com/share/1E8oNHdB4S/
3- https://whatsapp.com/channel/0029Vb87xLh9mrGhyQOmML2Y
-------------------------------------------------------------------------------
https://infoeg.com/cairo/page/861095
__________________

**محمد أحمد سالم – المحامي**
🇪🇬 **مصر | خدمات واستشارات قانونية أونلاين**

24/07/2026

حرمان الوارث من الميراث بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري

دراسة قانونية في ضوء قانون المواريث وأحكام محكمة النقض

إعداد
محمد أحمد سالم – المحامي

مقدمة

يُثار في الواقع العملي سؤال يتكرر كثيرًا بين المتقاضين: هل يملك المورث حرمان أحد ورثته من الميراث؟ وهل تكفي عبارة يكتبها في وصيته أو في ورقة عرفية، مثل: "حرمت ابني من الميراث" أو "لا نصيب لابنتي في تركتي"، لإسقاط حق هذا الوارث؟

والإجابة القانونية والشرعية أن المورث لا يملك حرمان أحد ورثته من الميراث، لأن الميراث ليس حقًا يملكه المورث حتى يتصرف فيه بعد وفاته، وإنما هو نظام شرعي وقانوني يتعلق بالنظام العام، وقد تولى الشارع الحكيم تحديد الورثة وأنصبتهم على سبيل الحصر.

أولًا: الأساس الشرعي لعدم جواز حرمان الوارث

اختص الله سبحانه وتعالى نفسه ببيان أحكام المواريث، فقال تعالى:

«﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...﴾ [النساء: 11].»

وقال سبحانه:

«﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [النساء: 13].»

كما قال النبي ﷺ:

««ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.»»

وتدل هذه النصوص على أن أنصبة الورثة أحكام قطعية لا يجوز تعديلها أو الانتقاص منها بإرادة المورث.

ثانيًا: موقف القانون المصري

أخذ المشرع المصري بأحكام الشريعة الإسلامية في مسائل المواريث، فأصدر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، كما نظم الوصية بموجب القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية.

ومن ثم، فإن استحقاق الإرث ينشأ بقوة القانون بمجرد وفاة المورث، متى توافرت أسباب الإرث وانتفت موانعه.

ويترتب على ذلك أن أي وصية تتضمن حرمان وارث من نصيبه الشرعي تعد غير نافذة في هذا الشق، لأن الوصية لا تكون وسيلة لإهدار الحقوق التي قررها القانون للورثة.

ثالثًا: الوصية للوارث

استقر الفقه الإسلامي، وأخذ به التشريع المصري، على قاعدة:

"لا وصية لوارث."

ومن ثم، فلا يجوز للمورث أن يستخدم الوصية لزيادة نصيب أحد الورثة أو لإنقاص نصيب وارث آخر، إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبما لا يخل بحقوق الورثة.

رابعًا: موانع الإرث

الأصل أن كل من ثبتت له صفة الوارث يستحق نصيبه، ولا يحرم منه إلا إذا قام مانع من موانع الإرث التي قررتها الشريعة.

ومن أشهر هذه الموانع:

- القتل المانع من الإرث وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية.
- اختلاف الدين في الحالات التي تقررها أحكام الشريعة.
- الرق، وهو مانع تاريخي زال تطبيقه في العصر الحديث.

ولا يجوز إضافة موانع جديدة لم ينص عليها الشرع أو القانون، فلا يعد العقوق أو الخلافات الأسرية أو الامتناع عن زيارة الوالدين سببًا للحرمان من الميراث.

خامسًا: التصرفات التي يجريها المورث أثناء حياته

يخلط البعض بين حرمان الوارث من الميراث وبين حق الشخص في التصرف في أمواله أثناء حياته.

فالأصل أن لكل شخص الحرية في بيع أمواله أو هبتها أو التصرف فيها وهو على قيد الحياة، متى كان التصرف حقيقيًا ومنجزًا ومستوفيًا لأركانه القانونية.

أما إذا كان التصرف صوريًا أو قصد به التحايل على أحكام الميراث أو الإضرار بالورثة، فإن للقضاء سلطة بحث حقيقة هذا التصرف في ضوء ظروف كل دعوى وأدلتها.

سادسًا: قضاء محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض على أن أحكام المواريث من الأحكام المتعلقة بالنظام العام، وأن استحقاق الإرث يقوم بقوة القانون متى توافرت شروطه، ولا يجوز الاتفاق أو التصرف بما يؤدي إلى مخالفة القواعد الآمرة التي نظم بها المشرع الميراث.

كما أكدت أحكامها أن العبرة في التكييف القانوني للتصرفات تكون بحقيقتها لا بالألفاظ التي يطلقها عليها أطرافها، فإذا ثبت أن تصرفًا أُبرم بقصد التحايل على أحكام الإرث، جاز للمحكمة بحث حقيقته في ضوء وقائع الدعوى.

خاتمة

يتضح مما سبق أن المشرع المصري، التزامًا بأحكام الشريعة الإسلامية، لم يمنح المورث سلطة حرمان أحد ورثته من الميراث، لأن الإرث حق يثبت بقوة الشرع والقانون، وليس منحة من المورث.

ومن ثم، فإن كل قول أو وصية تتضمن حرمان وارث من نصيبه الشرعي تكون عديمة الأثر في هذا الخصوص، ولا يحرم الوارث من الميراث إلا إذا تحقق مانع من موانع الإرث المقررة شرعًا وقانونًا.

وختامًا، فإن المنازعات المتعلقة بالتركات والمواريث تُعد من أدق المنازعات القانونية، الأمر الذي يستلزم الرجوع إلى المختصين قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتقسيم التركة أو التصرف فيها، حفاظًا على الحقوق، وتجنبًا للنزاعات القضائية.

اعداد الاستاذ / محمد أحمد سالم المحامي
للتواصل: 01017631783
Follow us 👇
1- https://www.facebook.com/profile.php?id=100063890412267
2- https://www.facebook.com/share/1E8oNHdB4S/
3- https://whatsapp.com/channel/0029Vb87xLh9mrGhyQOmML2Y
-------------------------------------------------------------------------------
https://infoeg.com/cairo/page/861095

15/07/2026

إحنا دخلين فعلًا على مرحلة جديدة في التقاضي الإلكتروني، وكمحامين لازم نكون متابعين أي تعليمات جديدة أول بأول.
الإعلان ده خاص ببدء التشغيل التجريبي لنظام الإيداع الإلكتروني في بعض دوائر مجلس الدولة، وعلشان كده لازم اللي هيرفع دعاوى هناك يلتزم بالمستندات المطلوبة وطريقة تقديمها.
ومن أكتر الأسئلة اللي اتسألت: ليه صحيفة الدعوى مطلوبة بصيغة Word وكمان PDF؟ وليه مش PDF بس؟
الفكرة - على حد علمي - مش إن حد هيعدل على الصحيفة، لكن لأن نسخة الـ Word بتسهل إدخال البيانات على النظام الإلكتروني عن طريق الـ Copy & Paste، أما نسخة الـ PDF فهي النسخة الثابتة اللي بتحافظ على شكل الصحيفة ومحتواها.
كمان في نقطة ناس كتير سألت عنها، وهي الفلاشات اللي هتتقدم عليها الملفات. المتعارف عليه إنها بترجع لصاحبها بعد نقل الملفات، لكن الأفضل نتأكد من الموظف المختص وقت تقديم الأوراق، لحد ما يبقى فيه توضيح رسمي بخصوص آلية تسليمها واستلامها.
التحول الرقمي بقى واقع، وعلشان كده مهم جدًا إننا نتابع أي تعليمات أو تحديثات جديدة، لأن الالتزام بالتفاصيل دي بيوفر وقت ومجهود، وبيجنبنا أي تأخير في إجراءات قيد الدعاوى.
#محاماة #التقاضي

#رجّع_حقك_بقانون

14/07/2026

رأيي الشخصي بصفتي محاميًا وواحدًا من أبناء نقابة المحامين المصرية..

بغض النظر عن حقيقة ما أُثير حول الزميلة الأستاذة لؤى خلف، وبغض النظر عن صحة ما ذكرته من عدمه، وبغض النظر عمّا ستسفر عنه التحقيقات القانونية المحايدة، فإن هناك أمرًا لا يحتمل أي خلاف...

التنمر على شكل إنسانة، أو السخرية من ملامحها، أو سبها وقذفها، أمر غير أخلاقي وغير إنساني، قبل أن يكون مخالفًا للقانون.

المظهر الشخصي هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وليس محلًا للسخرية أو التقليل من أي إنسان. اختلاف الناس في آرائهم أو مواقفهم لا يمنح أحدًا الحق في إهانة الآخرين أو النيل من كرامتهم.

والأخطر أن ما شهدناه خلال الأيام الماضية خرج تمامًا عن إطار مناقشة موضوع إيقاف الأستاذة لؤى خلف، وتحول لدى البعض إلى ساحة للتنمر على الشكل، والسب، والقذف، والتشهير، وكأن القضية أصبحت الملامح وليس الواقعات !

وهذا أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.

من الناحية القانونية، فإن السب والقذف جريمة يعاقب عليها القانون المصري، كما أن التنمر الإلكتروني إذا تضمن إهانة أو ازدراء أو إساءة أو تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يرتب مسؤولية جنائية وفقًا لأحكام قانون العقوبات، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 متى توافرت أركان الجريمة، فضلًا عن الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي تلحق بالمجني عليه.

ولذلك، فإنني أدعو الزميلة الأستاذة لؤى خلف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من سبها أو قذفها أو تنمر عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تحرير محضر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت)، وعدم ترك هذه التجاوزات تمر دون مساءلة قانونية، حتى يكون ذلك رادعًا لكل من يظن أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مباحة لانتهاك كرامة الناس.

أما فيما يتعلق بموضوع التحقيق نفسه، فمن المهم التأكيد على أن الإجراءات - وفقًا لما أُعلن - سارت في إطارها القانوني؛ إذ رُفعت الشكوى من النقابة الفرعية بسوهاج إلى النقابة العامة، ثم صدر قرار الوقف المؤقت والإحالة إلى التحقيق من النقابة العامة، وليس من النقابة الفرعية.

ولذلك فإن المبدأ القانوني السليم يقتضي انتظار نتيجة التحقيق وعدم استباقها بأحكام أو اتهامات أو تبرئة، فالكلمة الأخيرة تكون للتحقيق وما ينتهي إليه وفقًا للقانون.

وبصفتي محاميًا، فإن هذا هو رأيي الشخصي، نابع من غيرتي على مهنتي العريقة.
الأستاذة لؤى خلف تمثل المحاماة باعتبارها محامية، وأي إساءة تمس أحد المحامين بهذه الصورة تنعكس بصورة أو بأخرى على نقابة المحامين المصرية، وهي نقابة عريقة تستحق كل الاحترام.

لذلك أرى أن الواجب يحتم علينا ثلاثة أمور:

أولًا: انتظار نتيجة التحقيق بكل حياد واحترام للإجراءات القانونية.

ثانيًا: محاسبة كل من أساء أو تنمر أو سب أو قذف الزميلة الأستاذة لؤى خلف، لأن الاختلاف لا يبرر انتهاك القانون أو المساس بكرامة الأشخاص.

ثالثًا: عدم التدخل بأي صورة في الشأن الداخلي لنقابة المحامين المصرية، فالنقابة لديها مؤسساتها وإجراءاتها القانونية المختصة، وهي وحدها صاحبة الاختصاص في إدارة شؤونها التأديبية وفقًا للقانون.

وفي النهاية...

قد نختلف مع شخص، وقد نؤيده أو نعارضه، لكن لا يجوز أبدًا أن يتحول هذا الاختلاف إلى إساءة أو تنمر أو سب أو قذف.

كما أنه من الناحيه القانونيه طبقا لقانون المحاماه
انه لايجوز وقف المحامى عن العمل الا اذا ارتكب خطأ مهنى جسيم وان اختصاص التأديب لهيئة المكتب دون غيره وليس لنقيب ويجب عرض قراراتها على مجلس نقابه المحامين.

وادى تشكيل هيئه المكتب بالمخالفه لقانون المحاماه إلى بطلان قرارات النقابه العامه لمخالفه القانون .
ويجب سماع اقوال الزميله امام هيئه المكتب وليس امام موظف تحت ستار وغطاء التأديب فهى اهانه ومخالفه لقانون .
انا حضرت جلسات تأديب كتير لكن عمرى ماشفت محام اتوقف عشان لابس تيشرت او بنطلون جينيز وغياب مدونه السلوك .

احترموا القانون... واحترموا كرامة الإنسان و كرامة المحامي

محمد سالم
المحـــــــامي

03/07/2026

🚨 تنبيه هام

في الآونة الأخيرة، تلقت الصفحة العديد من الشكاوى من متابعين تعرضوا للاستغلال من بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كمحامين أو مستشارين قانونيين، ويتعاملون مع معاناة المواطنين كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية، دون امتلاك الخبرة أو التخصص اللازم، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى ضياع الحقوق واتخاذ إجراءات قانونية خاطئة.

لذلك نهيب بجميع المتابعين:

🔹 لا ترسل مستنداتك لأي شخص غير موثوق.
🔹 لا تسدد أي مبالغ أو أتعاب قبل التأكد من صفة من تتعامل معه وخبرته.
🔹 لا تعتمد على نصائح مجهولة المصدر أو وعود غير قانونية.

📩 إذا كنت من المتضررين من شركات التمويل أو شركات التحصيل، أو لديك أي استفسار قانوني، فتواصل مع الصفحة عبر الرسائل.

✅ الاستشارة القانونية الأولية مجانية بالكامل.
وسيتم توجيهك إلى المختص المناسب بعد دراسة حالتك، دون أي مقابل.

رسالتنا منذ اليوم الأول كانت وستظل الدفاع عن حقوق المواطنين، ونشر الوعي القانوني، ومواجهة أي ممارسات تخالف القانون، وليس استغلال حاجة الناس.

حقك أمانة... فلا تضعه في يد غير المختص.


#رجّع_حقك_بقانون

20/06/2026

🚨 مطلوب محامي جدول عام 🚨

هل تبحث عن مكان يضيف إلى خبرتك ويمنحك فرصة حقيقية للتطور المهني؟

يعلن مكتب محمد أحمد سالم – المحامي عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة :

⚖️ محامي جدول عام

نبحث عن شخص لديه :
✔️ الجدية والالتزام.
✔️ الرغبة في التعلم والتطور.
✔️ القدرة على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق.
✔️ مهارات جيدة في التعامل مع العملاء والأعمال القانونية اليومية.

🎯 ما الذي نقدمه؟
✅ بيئة عمل احترافية.
✅ احتكاك عملي مباشر بالقضايا والإجراءات القانونية.
✅ فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة وتطوير المهارات.
✅ مقابل مادي مجزٍ يحدد وفقاً للكفاءة والخبرة.

إذا كنت ترى في نفسك الطموح والرغبة في بناء مستقبل مهني قوي في مجال المحاماة، فنحن نرحب بانضمامك لفريق العمل .
الفرص لا تأتي كثيراً... كن مستعداً لاقتناصها. ⚖️