مكتب المستشار / عمرو أحمد قنديل - للمحاماة والاستشارات القانونية

06/09/2026

31/08/2026

⚖️ انتفاء ضوابط الدليل الرقمي حيال المتهم | متى يفقد الدليل الإلكتروني قوته في الإثبات؟ 💻📱
لم يعد الهاتف المحمول مجرد وسيلة اتصال، ولم تعد المحادثة الإلكترونية مجرد كلمات تُقرأ على شاشة؛ فقد أصبحت البيانات الرقمية من أهم مصادر الإثبات في كثير من الدعاوى الجنائية.
ولكن الخطأ يبدأ عندما يُنظر إلى وجود المحتوى الرقمي باعتباره مساويًا لثبوت نسبته إلى المتهم.
فوجود رسالة شيء…
وثبوت صحتها شيء آخر…
وثبوت مصدرها شيء ثالث…
والجزم بأن المتهم هو الذي أنشأها أو أرسلها في الزمان محل الاتهام مسألة أخرى تمامًا.
⚖️ الدليل الرقمي لا يتحدث عن نفسه
فمجرد ضبط هاتف مع المتهم لا يعني بالضرورة أن كل ما يحتويه من بيانات قد أنشأه بنفسه.
ومجرد وجود حساب يحمل اسمه أو صورته لا يقطع بأنه مديره أو مستخدمه الفعلي وقت الواقعة.
ومجرد تقديم لقطة شاشة لمحادثة لا يحسم بذاته مصدرها أو اكتمالها أو سلامتها من التعديل أو الاجتزاء.
ومن هنا يبدأ الدفاع الحقيقي بالسؤال:
كيف انتقل الاتهام فنيًا من الجهاز أو الحساب إلى شخص المتهم؟
🔹 أولًا | نسبة الجهاز أو الحساب إلى المتهم
يجب التمييز بين ملكية الجهاز وبين استخدامه، وبين نسبة رقم أو حساب إلى شخص وبين إثبات أنه كان المستخدم الفعلي له وقت النشاط محل الاتهام.
فقد يكون الجهاز متعدد المستخدمين، وقد يكون الحساب مخترقًا أو منتحلًا، وقد تكون بيانات الدخول متاحة للغير.
لذلك فإن السؤال ليس فقط:
لمن الهاتف؟
بل:
من كان يسيطر على النشاط الرقمي محل الاتهام وقت إنشائه أو إرساله؟
---
🔹 ثانيًا | سلامة الدليل منذ ضبطه وحتى فحصه
من أهم محاور المنازعة في الدليل الرقمي تتبع رحلته كاملة:
متى ضُبط الجهاز؟
ومن تسلمه؟
وكيف حُفظ؟
ومتى فُحص؟
ومن قام بالفحص؟
وكيف استُخرجت البيانات؟
وهل ظلت حالة الدليل على نحو يسمح بالاطمئنان إلى أن المحتوى المعروض أمام المحكمة يعبر عن البيانات محل الفحص دون تغيير مؤثر؟
فالدليل الرقمي لا تكفي سلامة نهايته… وإنما يجب فحص سلامة الطريق الذي وصل به إلى المحكمة.
---
🔹 ثالثًا | طريقة استخراج البيانات وفحصها
التقرير الفني القوي لا يكتفي بعبارة عامة من قبيل:
«بفحص الهاتف تبين وجود المحادثات».
وإنما تكون قيمة التقرير محل تقدير في ضوء ما يبينه عن محل الفحص وطريقته والبيانات التي استخلصها والأساس الفني للنتيجة التي انتهى إليها.
ومن هنا يسأل الدفاع:
هل فُحص الأصل الرقمي؟
كيف تم استخراج البيانات؟
هل كانت البيانات قائمة أم مسترجعة بعد حذفها؟
هل تم تحديد الحسابات والأجهزة المرتبطة بها؟
وهل تكفي النتائج الفنية فعلًا لنسبة النشاط محل الاتهام إلى المتهم؟
---
🔹 رابعًا | لقطات الشاشة ليست نهاية البحث
قد تكون لقطة الشاشة عنصرًا من عناصر الاستدلال بحسب ظروف الدعوى، ولكن الدفاع لا يتعامل معها باعتبارها حقيقة فنية مكتملة بذاتها.
بل يسأل:
من التقطها؟
ومن أي جهاز؟
وهل المحادثة كاملة؟
وهل يمكن الرجوع إلى مصدرها؟
وهل ثبت أطرافها فنيًا؟
وهل تعرضت للاجتزاء؟
وأين الأصل الرقمي الذي يسمح بالتحقق منها؟
🔥 فالـScreenshot يخبرك بما ظهر على الشاشة… لكنه لا يخبرك وحده بالضرورة بمن أنشأ المحتوى أو أرسله.
---
🔹 خامسًا | البيانات الفنية المصاحبة للدليل
في بعض القضايا قد تكمن قيمة الدليل فيما وراء النص الظاهر ذاته.
فقد تكون البيانات الوصفية Metadata، وبيانات الأجهزة والحسابات والتوقيتات وغيرها من العناصر الفنية المتاحة والمرتبطة بموضوع الفحص، ذات أهمية في اختبار نسبة النشاط الرقمي إلى صاحبه.
ومن هنا فإن قصور الفحص عن تناول العناصر الفنية اللازمة قد يفتح بابًا جديًا للمنازعة في مدى كفاية النتيجة التي انتهى إليها التقرير.
---
🔹 سادسًا | احتمال استخدام الغير للجهاز أو الحساب
لا يكفي للدفاع أن يطرح احتمالًا نظريًا مجردًا بأن «شخصًا آخر ربما استخدم الهاتف».
قوة الدفاع تبدأ عندما يكون لهذا الاحتمال سند في الأوراق أو الظروف الفنية والواقعية للدعوى.
كثبوت تعدد مستخدمي الجهاز، أو مشاركة بيانات الدخول، أو وجود نشاط من أجهزة متعددة، أو غير ذلك من الوقائع التي تجعل نسبة النشاط إلى شخص واحد محل منازعة جدية.
وهنا يتحول الاحتمال من افتراض دفاعي مجرد إلى منازعة في الإسناد الفني.
---
🔹 سابعًا | مشروعية الحصول على الدليل
قبل مناقشة قوة الدليل، قد يثور سؤال أسبق:
كيف حصلت جهة الضبط أو التحقيق عليه؟
فإذا كان الوصول إلى البيانات نتيجة تفتيش هاتف أو إجراء يمس خصوصية الاتصالات أو البيانات، وجب فحص السند القانوني لهذا الإجراء وحدوده ومدى الالتزام بضوابطه.
لأن المنازعة هنا لا تتعلق فقط بصحة البيانات، وإنما قد تمتد إلى مشروعية الطريق الذي أُدخلت به إلى الدعوى.
---
⚖️ وهنا يجب التفرقة بين ثلاثة أمور:
الدليل الباطل… والدليل غير الموثوق… والدليل غير الكافي.
قد يترتب على مخالفة قانونية بطلان الدليل أو عدم جواز التعويل عليه بحسب طبيعة المخالفة وأثرها.
وقد يكون الدليل مشروع المصدر، لكنه يعاني قصورًا فنيًا يضعف الثقة في سلامته أو نسبته.
وقد يكون صحيحًا وسليمًا، لكنه لا يثبت وحده جميع العناصر اللازمة للإسناد الجنائي.
والدفاع المحترف يحدد موطن العيب أولًا قبل أن يحدد أثره القانوني.
---
🔥 وأخطر خلط يقع في قضايا الدليل الرقمي هو الخلط بين ثلاثة أسئلة:
هل المحتوى موجود؟
هل المحتوى صحيح وسليم؟
هل المتهم هو من أنشأه أو أرسله؟
إثبات السؤال الأول لا يعني بالضرورة إثبات الثاني.
وإثبات الثاني لا يعني حتمًا إثبات الثالث.
⚖️ وهنا تكمن حُجَّة الدفاع.
فقد تثبت الرسالة…
وتثبت المحادثة…
ويثبت الحساب…
ثم تبقى الحلقة الأهم بلا دليل:
مَن كان خلف الشاشة وقت ارتكاب الفعل؟
ومن ثم فإن الدفع بانتفاء ضوابط الدليل الرقمي لا ينبغي أن يكون عبارة محفوظة تُلقى في كل قضية، وإنما عملية تفكيك للدليل منذ لحظة الحصول عليه، مرورًا بحفظه واستخراجه وفحصه، وصولًا إلى سلامته ودلالته ونسبته إلى المتهم.
فإذا عجز الدليل عن إقامة هذه الصلة على نحو يكفي لبناء الاقتناع القضائي بالإدانة، بقي الإسناد محل شك ومنازعة.
⚖️ «في الدليل الرقمي لا يكفي أن تثبت للمحكمة ماذا ظهر على الشاشة… بل يجب أن يثبت الدليل، بالقدر اللازم للإدانة، مَن كان خلفها.»