Mikhail Saad law firm ميخائيل سعد المحامي

10/04/2026

02/01/2026

محكمة النقض قامت بإقرار المبدأ الذي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهِّر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق.

لما كان ما تقدم وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى وجوب صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة من أن المادة 532 من قانون التجارة لم تستلزم وفقًا لصريح نصها صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق ومن ثم فإن الهيئة – وبعد الفصل في المسألة المعروضة – تُعِيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سلف وطبقًا لأحكام القانون .

لـــــذلك

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.

أولاً: - بإقرار المبدأ الذي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهِّر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق.

بجلسة الموافق 30 من نوفمبر سنة 2025 م.
الطعن رقم ٤۱۳٥ لسنة ۹٤ ق

01/01/2026

كل سنة وحضراتكم بخير وسنة سعيدة

06/07/2025

تعديل قانون الإيجارات الاستثنائية بين الحق والعدل والتوازن المجتمعي ...

تمت الموافقة على قانون ينص على انتهاء عقود الايجارات الخاضعة لقوانين الإيجارات الاستثنائية والمحررة قبل ١٩٩٦ بعد سبعة سنوات للسكني وخمسة للاداري والمحلات مع زيادة في الأجرة....

رفض المستاجرين هذا القانون باعتباره ينصف طرف على حساب طرف آخر فضلا عن كونه ينتهك حق السكنى وهو حق دستوري ...
ونرى وجود بعض الملاحظات على القانون ككل بعيداً عن مدى دستوريته وعن حق الملكية..الخ
بدأ مشروع القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية ..
ونرى انه كان بالأولى اتخاذ الآتي :

أن يناقش القانون الجديد الزيادة فقط في القيمة الإيجارية مع عدم امتداد العقود للورثة وبحد أدنى في كل الحالات سبعة سنوات مثلا حتى يتمكن الورثة من توفير سكن مناسب خلال تلك الفترة ...

كان على الدولة بدلاً من توفير وحدات سكنية وتحمل مليارات الجنيهات ، فضلا عن زعزعة استقرار المستاجرين بأن تخصص الدولة صندوق لسداد فروق القيمة الإيجارية للمستاجرين غير القادرين على دفع تلك الزيادات العادلة....

كان من الممكن إضافة نص مادة وبصيغة جوازية للمالك بأن يدفع للمستاجر قيمة ٤٠٪ من القيمة السوقية للوحدة المستأجرة كما جاء في القانون السوري رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٥ في هذا الشأن...
وأخيرا فإن الحق أن يتمتع المالك بملكه وان يستغله كما يشاء ...
والعدل أن يدفع المستاجر قيمة ايجارية عادلة للمالك...
ولكن لحفظ التوازن الاجتماعي فكان على الدولة التدخل لحفظ وصيانة تلك الحقوق بأن توفر للمالك مقابل عادل وان تدفع بدلا من المستاجرين تلك القيمة ...

وأخيراً نشير لنقطة أخرى ومثار بشأنها نفس المشكلة وهى العقود الخاضعة للقانون المدني المحررة بعد ١٩٩٦ فنجد آلاف العقود محررة لمدة ٥٩ سنة وان كان في ظاهرها تأقيت إلا أن في حقيقتها عقود مؤبدة وتورث لأكثر من جيل وبقيمة ايجارية ثابتة وغير عادلة بالمرة .. فأين العدالة وحفظ حق الملكية في هذا الشأن أيضاً ؟!

28/02/2025

أسرة المكتب تهنئ سيادتكم بحلول شهر رمضان المبارك
كل سنة وحضراتكم بخير

15/10/2024

عقود الإيجار بين القانون المدني وقانون الإيجارات الاستثنائية....

للاسف استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار أن كلمة مشاهرة في العقود الخاضعة للقانون المدني تعني شهر واحد !!
اي بمعنى أن أي عقد ايجار محرر بعد عام ١٩٩٦ ومكتوب أن مدة عقد الإيجار هي مشاهرة تعني أن المدة شهر بشهر ....
وان العقود المحررة قبل ١٩٩٦ تخضع لقانون الإيجارات الاستثنائية وتعني أن المدة غير محددة وممتدة وتورث كمان ...

وان كانت احكام النقض موافقة لصحيح القانون إلا أنها مخالفة للواقع والعدالة وكان يجب على محكمة النقض أن تعطي لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية للوقوف على نية الأطراف وخاصة أن القانون اعطي للقاضي الحق في تعديل العقود وفقاً لنيتهم حين تحرير العقد دون الوقوف على الألفاظ والحروف وذلك أعمالا لاعتبارات العدالة

05/07/2024

يقدم المكتب خدمات...
اولا/تأسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها ومساعدتك في اختيار نوع الشركة التى تتناسب مع نشاطك،ومتابعة ما بعد التأسيس...من تراخيص وتأمينات وفاتورة إلكترونية وخلافة...
ثانيا/ تسجيل العلامات التجارية.
ثالثا/ خدمات الشركات وإعداد نماذج لائحة للعمل ومصائح في عقود العمل وفقاً للقانون.
رابعا/ قسم التقاضي
القضايا الجنائية بأنواعها
القضايا التجارية والإقتصادية
القضايا المدنية والعمالية وقضايا الإيجارات وفقا للقانون المدني وقوانين الإيجارات الاستثنائية..
القضايا الأسرية وكذا القضايا الأسرية الخاصة بغير المسلمين
خامساً/ الجنسيات والاقامات بالنسبة للأجانب
سادساً/ كافة الاستشارات القانونية المكتوبة والشافعية
يسعدنا خدمتكم
ميخائيل سعد المحامي
للتواصل
01207281189
1207281189

30/06/2024

قرار وزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال ابتداء من ١ / ٧ / ٢٠٢٤

09/04/2024

تهنئ أسرة المكتب حضراتكم بحلول عيد الفطر المبارك ...
كل عام وانتم بخير