El-Azab and El-Shahid lawfirm

09/09/2025

فكرتك رأس مالك! 💡 سجل علامتك التجارية أو براءتك واحمي ابتكارك قبل ما يتاخد منك.

09/09/2025

عايز تبدأ شركتك ومش عارف تبدأ منين؟ 🤔

إحنا هنا علشان نسهل لك الطريق ✅
من أول الفكرة لحد ما شركتك تبقى قائمة قانونياً ✨
📌 بنقدملك خدمة تأسيس الشركات من الألف للياء:

١-اختيار الشكل القانوني المناسب

٢-صياغة العقود والأنظمة الأساسية.

٣-تسجيل الشركة والحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

٤-فتح الملف الضريبي والتأمينات.

٤-استشارات قانونية مستمرة علشان تركز في شغلك وتسيب القانون علينا.

💼 معانا شركتك هتتأسس بشكل قانوني صحيح، بسرعة، وبدون صداع الإجراءات.
📲 تواصل معانا دلوقتي واحجز استشارة أولية مجانية.

26/02/2025

📌🛑حكم قضائي اكثر من رائع صدر من المحكمة الادارية العليا بشأن ضريبة التصرفات العقارية
حيث اصدرت المحكمة الادارية العليا👨‍⚖️ حكما حديثا بجلسة 21/5/2023
في الطعن رقم 29701 لسنة 65 ق الدائرة الحادية عشر ؛
قالت فيه :
أن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 ؛
لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005
ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 – و المعمول به اعتبارا من 19/5/2013
وقالت المحكمة ان الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ 1/1/2013 ، و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل 19/5/2013 كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشـــار إليه ،
و من ثم فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبــــة بحســــبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (42) من القانون رقم 91لسنة2005 و قبل تعديلها بالقانونين رقمي 101 لسنة 2012 و 11 لسنة 2013 ؛ هي شـــهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ، و يتحقق به معنى تـــداول الثروة العقاريــــة و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ، الأمر الذي تضحى معه مطالبــة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضــــــاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثــــار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به

09/10/2024

هل تعلم أن ٨٠ % من قيمه مطعم صبحي كابر
في العلامه التجارية
وده يوضح قد إيه اسم البراند والعلامه التجارية واللي أصبحت من أهم الأهداف اللي يسعي عليها أصحابها واللي يستثمر فيها.



للاستفسار والاستشارات القانونية
عن تسجيل العلامة التجارية .واستخراج التراخيص
اتصل الان
⚖ لو بتقابلك أى مشاكل قانونيه أو إستفسار ⚖️
من أشهر المحامين في مجال المحاماه للرد علي أستفسارتكم
⬅️ متخصصين في المجالات الأتيه ➡️
_القضايا الجنائيه _ قضايا الجمارك بأنوعها
_تأسيس الشركات _القضاء المدني _ النقض الجنائي- تسجيل العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه ➡️
للتواصل لتحديد ميعاد لمقابله سيادتكم
🏰
📳 ‏‪
للتواصل: 01114564558 &01223438639

22/08/2024

عدم إستحقاق الشرط الجزائى اذا لم يلحق الدائن ضرر
بحث موجز فى ضوء قضاء محكمة النقض وآراء الفقهاء
======
النص القانونى :-
تنص المادة 224 من فقرة أولى من القانون المدنى على أن «لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر »
====
احكام النقض فى عدم استحقاق الشرط الجزائى اذا لم يلحق المدين ضرر
أن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن، وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذٍ لا يكون الاتفاق مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ٥۲۳۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ۸ / ۲۰۲۱
========================
أن مؤدى نص المادة 224 من القانون المدني يدل على أن الشرط الجزائي ليس في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب التعويض، وإنما يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معين ، فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما مؤداه أن تحقق الشرط الجزائي وإن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته
الطعن رقم ۱۳۰۸٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲۰. .
– أن مؤدى حكم المادة 224 مدنى أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته . وأن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق بالدائن وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط ، إلا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقى مستحق أصلاً ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه الى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى ان يخفض التعويض المتفق عليه .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 6999 لسنة 77 ق - جلسة 13 / 12 / 2017
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة استئنافهم بالمغالاة في تقدير التعويض الاتفاقى - الشرط الجزائى – فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة الشرط الجزائى قولاً منه بالتزامه اتفاق الطرفين بشأنه مما حجبه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وإعمال سلطته في تقدير هذا التعويض الاتفاقى فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ٦۲٤٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۱٥
الطعن رقم ۱۱۲۱٥ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۱٤
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مؤدى المادة 224 من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن الشرط الجزائى ليس في جوهره إلا مجرد تقدير إتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب التعويض ، وإنما يتولد عنه إلتزام تبعى بتقدير التعويض بمبلغ معين ، فلابد لاستحقاق الجزاء المشروط من إجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية . مما مؤداه أن تحقق الشرط الجزائى ولئن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته .
الطعن رقم ۱۱۲۱٥ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۱٤
==========
النص في المادة 223 من القانون المدنى على أن " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 " والنص في المادة 216 منه على أن " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه " والنص في المادة 224 من ذات القانون على أن " لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر . ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه .... " يدل وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الشرط الجزائى ليس في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والإعذار .
الطعن رقم ۱۳۳۱۹ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۱۰
أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي (يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۱٥٤۸۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۰۸
مكتب فنى ( سنة ٥۹ - قاعدة ۱٤۱ - صفحة ۷۹۳
==========
آراء الفقه
===========
تحقق الضرر شرط لاستحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي، فإن لم يصب الدائن ضرر من جراء تقصير المدين، فلا يفضي له بهذا التعويض كما أنه لا يستحق تعويضاً وفقاً للقواعد العامة أيضاً. وبمقتضى الشرط الجزائي، ينتقل عبء الإثبات إلى المدين، فلا يكلف الدائن اثبات الضرر الذى أصابه، لأن الضرر أصبح مفترضاً باتفاق المتعاقدين، ولذلك يتحمل المدين إثبات إنتفاء الضرر، وله ذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن .. ويعتبر طلباً جوهرياً تلتزم المحكمة بالرد عليه إذا رفضته، طلب المدين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاء الضرر، فلا يكفي بالنسبة له الرفض الضمني، فإن كان لا غني عن هذا الطلب لتكوين عقيدة المحكمة، تعين عليها قبوله وإلا فإنها تكون قد أخلت بدفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يجعل حكمها مشوباً بالبطلان.(يحيى سعد المحامى )
وسلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائى : للقاضي رفض الأخذ بالشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، أما إذا عجز عن ذلك الإثبات، كان على القاضي الأخذ بالشرط ولكن يحق له أن يخفضه في حالتين :
وإذا أثبت المدين أن الشرط مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة : فالقاضي ليست له السلطة المطلقة في تخفيض الشرط الجزائي، بل هو مقيد في ذلك بمدى إثبات المدين أن الشرط مبالغاً فيه الى درجة كبيرة، ومتى تمكن المدين من إثبات ذلك، ولم يتمكن الدائن بعد هذا الإثبات من أن يثبت هو أن التعويض يناسب ما لحقه من ضرر، كان على القاضي أن يخفض الشرط إلى القدر الذي يراه مناسباً.
ويفترض أن الشرط الجزائي مناسب ملزماً للقاضي، إلا إذا ادعى المدين أنه مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، وحينئذ يتحمل المدين عبء إثبات ذلك، ويعتبر هذا الدفاع جوهرياً.
فى هذا المعنى (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 30
ويتبين من نص الفقرة الثانية للمادة 224 أنه يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي في حالتين :أولاهما ) إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه . ( والثانية ) إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة .
تقدير التعويض في الشرط الجزائي المبالغ فيه إلى درجة كبيرة :
الشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوي في الواقع من الأمر علي عقوبة فرضها الدائن من المدين، فيكون باطلاً، ويعمد القاضي عند ذلك إلي تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في تقدير التعويض بواسطة القاضي ويمكن أن يضاف إلي هذا التبرير أن الشرط الجزائي لا يعرض إلا لتقدير التعويض المستحق، فهو ليس سبباً في استحقاق التعويض، بل يقتصر علي مجرد تقديره مقدماً وفقاً لما قام أمام الطرفين وقت الاتفاق من اعتبارات وظروف فإذا اتضح بعد ذلك أن المتضرر الذي وقع لم يكن بالمقدار الذي ظنه الطرفان قبل وقوعه، وأن تقديرهما للتعويض عن هذا الضرر كان مبالغاً فيه إلي درجة كبيرة، فإن الأمر لا يخلو عندئذ من غلط في التقدير وقع فيه المتعاقدان أو ضغط وقع علي المدين فقبل شرطاً يعلم مقدماً أنه مجحف به، وفي الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط الجزائي إلي الحد الذي يتناسب مع الضرر.
وهذه الأحكام تعتبر من النظام العام : فيجب وقوع ضرر لاستحقاق الشرط الجزائي وجواز تخفيض هذا الشرط للتنفيذ الجزئي أو للمبالغة في التقدير - تعتبر من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق علي ما يخالفه(يحيى سعد المحامى ) .
ومن ثم لا يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واجب الدفع على كل حال، حتى لو لم يقع ضرر أو قام المدين بتنفيذ الالتزام تنفيذا جزئيا أو تبين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . ولو تم الاتفاق على ذلك، كان هذا الاتفاق باطلا لمخالفته للنظام العام
فى هذا المعنى . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثاني المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1136)
كما ان التعويض لا يكون إلا لجبر ضرر ولأن الشرط الجزائي هو تقدیر اتفاقي للتعويض، فمن البدهي أن يشترط في تطبيقه حدوث ضرر للدائن من جراء عدم وفاء المدين بالتزامه.
وقد أخذ التقنين الحالي بهذا الرأي الأخير اذ نص في المادة 224 فقرة أولى على أن «لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر » ومؤدى ذلك أن وجود شرط جزائي يعفي الدائن من عبء اثبات الضرر الذي كان يجب عليه إثباته وفقاً للقواعد العامة، أي أنه يجعل الضرر مفترضاً تحققه إلى أن يثبت المدين عكس ذلك . ويبدو أن في هذا خروجاً على حكم القواعد العامة للتنفيذ بمقابل واقتراباً من حكم القوة الملزمة لاتفاق الطرفين ولكن الواقع أن القانون لم يستغن عن شرط الضرر في تطبيق الشرط الجزائي بل أنه أعفى الدائن من إثباته فقط، وإنما إذا أثبت المدين انتفاء الضرر امتنع تطبيق الشرط الجزائي، وفي ذلك استمساك بأحكام التنفيذ بمقابل ولو خالف ذلك حكم الإرادة وقصد العاقدين .. موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث، الصفحة/ 498
وفى حالة ما إذا كان التقدير المنصوص عليه في الشرط الجزائي مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وقد نصت على هذه الحالة وعلى الحالة السابقة المادة 224 فقرة ثانية حيث قررت أنه يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة.وذهبت محكمة النقض إلى حد أن قررت أنه إذا تبين للمحكمة أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد مبالغ فيه، فإنها تعتبره شرطاً تهدیدیاً لا يلتفت إليه، وأن ترجع في تقدير التعويض إلى القواعد العامة. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن يقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .
(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 185
مع تمنياتى بالتوفيق

⚖ لو بتقابلك أى مشاكل قانونيه أو إستفسار ⚖️
من أشهر المحامين في مجال المحاماه للرد علي أستفسارتكم
⬅️ متخصصين في المجالات الأتيه ➡️
_القضايا الجنائيه _ قضايا الجمارك بأنوعها
_تأسيس الشركات _القضاء المدني _ النقض الجنائي- تسجيل العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه ➡️
للتواصل لتحديد ميعاد لمقابله سيادتكم
🏰
📳 ‏‪
للتواصل: 01114564558 &01223438639

15/06/2024

30/05/2024

المحكمة الادارية العليا تقول كلمتها النهائية بشأن ضريبة التصرفات العقارية ...
حيث اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما حديثا بجلسة 21/5/2023
في الطعن رقم 29701 لسنة 65 ق الدائرة الحادية عشر ؛
قالت فيه :
أن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 ؛
لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005
ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 – و المعمول به اعتبارا من 19/5/2013
وقالت المحكمة ان الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ 1/1/2013 ، و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل 19/5/2013 كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشـــار إليه ،
و من ثم فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبــــة بحســــبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (42) من القانون رقم 91لسنة2005 و قبل تعديلها بالقانونين رقمي 101 لسنة 2012 و 11 لسنة 2013 ؛ هي شـــهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ، و يتحقق به معنى تـــداول الثروة العقاريــــة ، و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ، الأمر الذي تضحى معه مطالبــة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضــــــاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثــــار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به.

⚖ لو بتقابلك أى مشاكل قانونيه أو إستفسار ⚖️
من أشهر المحامين في مجال المحاماه للرد علي أستفسارتكم
⬅️ متخصصين في المجالات الأتيه ➡️
_القضايا الجنائيه _ قضايا الجمارك بأنوعها
_تأسيس الشركات _القضاء المدني _ النقض الجنائي- تسجيل العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه ➡️
للتواصل لتحديد ميعاد لمقابله سيادتكم
🏰
📳 ‏‪
للتواصل: 01114564558 &01223438639

30/05/2024

قرار تخفيض في حالة السداد الفوري
التصالح في مخالفات البناء

⚖ لو بتقابلك أى مشاكل قانونيه أو إستفسار ⚖️
من أشهر المحامين في مجال المحاماه للرد علي أستفسارتكم
⬅️ متخصصين في المجالات الأتيه ➡️
_القضايا الجنائيه _ قضايا الجمارك بأنوعها
_تأسيس الشركات _القضاء المدني _ النقض الجنائي- تسجيل العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه ➡️
للتواصل لتحديد ميعاد لمقابله سيادتكم
🏰
📳 ‏‪
للتواصل: 01114564558 &01223438639

06/05/2024

"الهيئة العامة للنقض" تقرر:
عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات.. وتستند على قاعدة "حتى لا يًضار المتهم بطعنه".. وحظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف للشق الجنائى و"التعويض المؤقت"
*** أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية، بمحكمة النقض، حكما فصلت من خلال حول تباين المبادئ والأحكام الصادرة من محكمة النقض حول جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات من عدمه، حيث قررت وأكدت ورفضت ما يخالف عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات حتى لا يًضار المتهم بطعنه، وذلك لأن حظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف إلى الشق الجنائى وكذلك الادعاء المدنى "التعويض المؤقت".
*** صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2790 لسنة 89 القضائية،

⚖ لو بتقابلك أى مشاكل قانونيه أو إستفسار ⚖️
من أشهر المحامين في مجال المحاماه للرد علي أستفسارتكم
⬅️ متخصصين في المجالات الأتيه ➡️
_القضايا الجنائيه _ قضايا الجمارك بأنوعها
_تأسيس الشركات _القضاء المدني _ النقض الجنائي- تسجيل العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه ➡️
للتواصل لتحديد ميعاد لمقابله سيادتكم
🏰
📳 ‏‪
للتواصل: 01114564558 &01223438639

05/05/2024

تحية وتهنئة من القلب لكم جميعا بمناسبة شم النسيم!🌺
يُعدّ هذا اليوم رمزًا للربيع والتجديد، وفرصة للتواصل مع الطبيعة والاحتفاء بالحياة، كل عام وأنتم بخير وبفرحة وصحة وسعادة ❤️
عيد شم نسيم سعيد✨🎈

⚖ لو بتقابلك أى مشاكل قانونيه أو إستفسار ⚖️
من أشهر المحامين في مجال المحاماه للرد علي أستفسارتكم
⬅️ متخصصين في المجالات الأتيه ➡️
_القضايا الجنائيه _ قضايا الجمارك بأنوعها
_تأسيس الشركات _القضاء المدني _ النقض الجنائي- تسجيل العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه ➡️
للتواصل لتحديد ميعاد لمقابله سيادتكم
🏰
📳 ‏‪
للتواصل: 01114564558 &01223438639

05/05/2024

النشر سواء عقد تأسيس شركه او عقد تعديل بصحيفه الاستثمار بهيئه الاستثمار بالقاهره اصبح بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئه فقط وتم إلغاء التعامل المباشر اليدوي بالحضور بالهيئه بالمستندات

⚖ لو بتقابلك أى مشاكل قانونيه أو إستفسار ⚖️
من أشهر المحامين في مجال المحاماه للرد علي أستفسارتكم
⬅️ متخصصين في المجالات الأتيه ➡️
_القضايا الجنائيه _ قضايا الجمارك بأنوعها
_تأسيس الشركات _القضاء المدني _ النقض الجنائي- تسجيل العلامات التجاريه والنماذج الصناعيه ➡️
للتواصل لتحديد ميعاد لمقابله سيادتكم
🏰
📳 ‏‪
للتواصل: 01114564558 &01223438639