مكاريوس جرجس - Makarious Gerges

10/03/2022

القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ شهر عقاري
*إلغاء مرحلة المقبول
*مدة الطلب ٣٧ يوم كحد أقصى يصدر خلالها المشهر
*التوثيق او التصديق داخل المامورية ذاتها
*إمكانية التقديم إلكترونيا وإمكانية المتابعة إلكترونيا
*إلغاء شرط تسلسل الملكية
*شهر الوقائع المادية ومنها تفعيل واقعة وضع اليد سواء المدة الطويلة المكسبة الملكية او التقادم الخمسي المستند الي سبب صحيح او المستند الي سند عرفي كعقد البيع الابتدائي او توكيل بيع للنفس او للغير او غيرها من السندات العرفية
*إلغاء التعارض بين الطلبات
*فصل أداء الضريبة العقارية عن التسجيل
*لن يقبل الطلب الا اذا كان مستوفي جميع المستندات ولابد ان يكون الطلب على النموذج المعد لذلك
القانون سيتم العمل به من يوم ٧ مايو ٢٠٢٢ واللائحة التنفيذية ستصدر قبل ٧ أبريل ٢٠٢٢
القانون أحال للائحة التنفيذية إيضاح الكثير من تفاصيله
فلابد من الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية

09/03/2022

القانون رقم 10لسنة 2022
ايجارات الاماكن لغير غرض السكني

05/03/2022

محتاج محامي يساعدك في الفرق بين الخلع والطلاق تواصل معنا هتلاقي جواب على سؤالك.
ما هو الفرق بين الخلع و الطلاق ؟ و ما هي حقوق الزوجة بعد الخلع ؟ و ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق ؟ و ما هو التطليق للضرر ؟
يمكنك التواصل معنا عن طريق " رسائل الصفحة " لمساعدتك في الحصول على حكم بالتطليق للضرر او بالخلع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علشان تعرفوا معلومات أكتر وجميع خدماتنا للمحاماة والاستشارات القانونية""
كلمونا فورًا على رسايل الصفحة
أو تواصلوا معانا على رقم: +01287738073
#الزواج #الطلاق #الخلع

25/02/2022

فى حالات استثنائية القانون يخص
( الهيئات والمؤسسات - سفارات - بنوك - شركات - جمعيات )
++++ مواد مشروع القانون الجديد++++
١- الأخلاء بعد خمس سنوات
٢- قيمه الإيجار الجديدة خمس أمثال القيمه الحالية
٣- زيادة الإيجار سنويا ١٥ %
" فى حاله أمتناع المستأجر عن الأخلاء بعد خمس سنوات يلجأ المالك الي القضاء لطرد المستأجر الممتنع عن الاخلاء
سيبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية وينشر بالجريدة الرسمية.
------------------------------------
علشان تعرفوا معلومات أكتر وجميع خدماتنا للمحاماة والاستشارات القانونية""
كلمونا فورًا على رسايل الصفحة
أو تواصلوا معانا على رقم: +01287738073

22/02/2022

فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب التسوية
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن (لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامً وقت رفع الدعوى.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم «أصل العقد العرفى»
+++ فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج +++
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب التسوية
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
4- تقديم «أصل العقد العرفى».
5 إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.
"كلمنا دلوقتي واعرف إيه هي إجراءات توثيق عقد الزواج وثيقة زواج وطلاق الأجانب في مصر .

------------------------------------
علشان تعرفوا معلومات أكتر وجميع خدماتنا للمحاماة والاستشارات القانونية""
كلمونا فورًا على رسايل الصفحة
أو تواصلوا معانا على رقم: +01287738073

#الزواج #الطلاق





المدنية والجنائية والعسكرية والاحوال الشخصية

09/02/2022

09/02/2022

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 51 لسنة 2022، بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
السيرة الذاتية لرئيس المحكمة الدستورية
المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا، وهو من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما، عُين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.

04/02/2022

هناك مجموعة من الكلمات والعبارات المهمة في قانون حماية البيانات الشخصية ، نعرض منها 18 كلمة وعبارة في الآتي :

البيـانات الشخصيـة:

أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد ، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية ، أو الصحية ، أو الاقتصادية ، أو الثقافية ، أو الاجتماعية .

المعـالجة:

أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتــابة البيـانات الشخصية ، أو تجميعها ، أو تسجيلها ، أو حفظها ، أو تخزينها ، أو دمجها ، أو عرضها ، أو إرسالها ، أو استقبالها ، أو تداولها ، أو نشرها ، أو محوها ، أو تغييرها ، أو تعديلها ، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جـزئيا أو كليـًا .

البيانات الشخصية الحساسة:

البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية ، أو بيانات القياسات الحيوية “البيومترية” أو البيانات المـالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنيــة ، وفي جميع الأحوال تعد بيــانات الأطفــال من البيانات الشخصية الحساسة .

الشخص المعني بالبيانات:

أي شـخـص طبيعي تنسـب إليه بيــانات شـخصية معــالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً ، وتمكن من تمييزه عن غيره .

الحــائز:

أي شـخص طـبيعي أو اعتباري ، يحـوز ويحتفـظ قـانونيًا أو فعليـًا ببيـانات شخصية في أي صورة من الصور ، أو علي أي وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات ، أم انتقلت إليه حيازتها بأي صورة .

المتحـكـم:

أي شــخـــص طبيــعي أو اعتبـاري يكــون لــه بحـكـم أو طــبيعـــة عـمــله ، الحق في الحصول علي البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها ، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه .

المعـالج:

أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله ، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته .

إتـاحة البيـانات الشخصية:

كـل وسـيـلة تحقـق اتصال علم الغير بالبيـانات الشخصيـة كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصـاح عنهـا .

أمـن البيـانات:

إجراءات وعمليات تقنيـة وتنظيمية من شـأنها الحفـاظ علي خصوصية البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها .

خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية:

كل دخــول غير مرخــص بـه إلي بيـانات شخصية أو وصول غير مشروع لها ، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلي الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها .

حركة البيانات الشخصية عبر الحدود:

نقل البيانات أو إتاحتها أو تسجيلها أو تخزينها أو تداولها أو نشرها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو استرجاعها أو معالجتها ، من داخل النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلي خارجه أو العكس .

التسـويق الإلـكـتروني:

إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوي إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشـخاص بعينهـم .

جهـات الأمـن القـومي:

رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخليـة وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية .

المـركــز:

مركـز حمـاية البيـانات الشخصيـة .

الـترخيـص:

وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحـه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلهـا أو معالجتهـا أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة ، وتحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدد أخري .

التصـريح:

وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعي أو الاعتباري تمنحه من خلالها الحق في ممـارسة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة ، أو لأداء مهمة أو مهام معينة ، وتحدد هذه الوثيقة التزامات المصرح له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية ، لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة ، ويجوز تجديدها لأكـثر مـن مـدة .

الاعتمـاد:

شـهادة تصدر عن المركز تفـيد أن الشخص الطبيعي أو الاعتبـاري قد استوفي جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون بموجبها مؤهلاً لتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية .

الـوزير المختـص:

الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

04/02/2022

3 حالات يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات اللجوء للقضاء..
أكدت المادة ( ٣٣ ) من قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، انه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :

١ – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .

٢ – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .

٣ – القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .

وتقدم الشكوى إلي المركز ، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار . ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه ، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه .

04/02/2022

7 شروط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

نصت المادة (٩) من قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، عل أنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية:

١-أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

٢-أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

٣-أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.

٤-أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

٥-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة .

٦-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

٧-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

04/02/2022

10 محظورات بقانون الموارد المائية لحماية المياه.. تعرف عليها
حدد قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، عددًا من المحظورات لحماية المياه، وورد ذلك فى الفصل الخاص بـ”حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف”، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:

١ – تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتض فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضٍ غير مقرر ريها أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها .

٢ – إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .

٣ – فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجارى المائية .

٤ – وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى .

٥- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر .

٦ – ( أ ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول . ( ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى .

٧ – استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية إلا بموافقة من الوزارة .

٨ – قطع جسور النيل أو المجارى المائية .

٩ – الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .

١٠- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية .

وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة

04/02/2022

مبروك الفوز الغالي لمنتخبنا الوطني 🇪🇬🇪🇬

الثامنه بأذن الله