مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة

مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة تختص المؤسسة بأعمال المحاماة وتقديم الإستشارات القانونية للشركات والأفراد بهدف الحفاظ علي حقوقهم القانونية وتمثيلهم أمام القضاء والغير

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف
04/09/2025

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف

كشف توزيع العمل القضائي بالإدارة المدنية لمحكمة شمال القاهرة لعام 2022 - 2023
05/11/2022

كشف توزيع العمل القضائي بالإدارة المدنية لمحكمة شمال القاهرة لعام 2022 - 2023

** تنص المادة 121 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن { للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بإلتزام من إلتزاماته ال...
08/06/2022

** تنص المادة 121 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن { للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بإلتزام من إلتزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه إعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله .
- و يعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع }
** و على ذلك رتب المشرع في الحالات السابقة حقاً للعامل في إنهاء عقد العمل كما رتب له الحق في كافة الحقوق المترتبة له كما لو كان صاحب العمل قد أنهى عقده دون مبرر مشروع .

تتشرف أسرة المؤسسة بأن تتقدم بأسمي آيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .داعين المولي عز وجل أن يسعد أيامكم وأن يتقبَّ...
01/05/2022

تتشرف أسرة المؤسسة بأن تتقدم بأسمي آيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .
داعين المولي عز وجل أن يسعد أيامكم وأن يتقبَّل طاعاتكم وأن يجمعنا وإياكم على خير

تتشرف مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة أن تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لكافة متابعيها بحلول شهر رمضان ...
01/04/2022

تتشرف مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة أن تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لكافة متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق لصيامه وقيامه، وأن يكتب لنا فيه جميعا الأجر والمثوبة.

** الفرق بين عقد العمل و عقد الوكالة** عقد العمل هو عقد يلتزم فيه العامل بعمل مادي يدوي أو ذهني .** في حين أن عقد الوكال...
30/03/2022

** الفرق بين عقد العمل و عقد الوكالة
** عقد العمل هو عقد يلتزم فيه العامل بعمل مادي يدوي أو ذهني .
** في حين أن عقد الوكالة عقد يلتزم فيه الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل { م 699 مدني } .
** ولكن يدق الأمر عندما تكون طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص هو أداء أعمال قانونية و مادية في نفس الوقت و لصالح شخص واحد طبيعي أو إعتباري و للتمييز بين الأمرين أستقر القضاء و الفقه على أن المعيار الذي يرجع له هو معيار التبعية فإذا توافرت علاقة التبعية بحيث يخضع أحد طرفي العقد لرقابة و إشراف الطرف الأخر فأننا نكون بصدد علاقة عمل و بصرف النظر عما إذا كان العمل المكلف به التابع عمل قانوني أو عمل مادي و ذلك كون المشرع لم يقصر موضوع عقد العمل على العمل المادي فقط بل أطلق الوصف دون تحديد في حين أن نص المادة { 699 من القانون المدني نصت على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل } .
** وعلى ذلك فمن الصحيح أنه يجب إستبعاد العمل المادي من نطاق عقد الوكالة في حين لا يصح إستبعاد العمل القانوني من نطاق عقد العمل متى توافرت عناصره و خاصة عنصر التبعية .
** العلاقة بين الشركات و محصليها :
** يعتبر العقد عقد عمل لا وكالة بالرغم من تعلقه بتصرفات قانونية بالنسبة إلى العلاقة التي تنشأ بين الشركات و بين محصليها فبالرغم من أن المحصل يقوم بتصرفات قانونية إلا أن العقد الذي يربط المحصل بالشركة لا يعتبر عقد وكالة و لكن يعتبر عقد عمل { د / أحمد البرعي – الوسيط في القانون الإجتماعي } .
** وقد سبق إيضاح مثال أخر لعلاقة المحامي بالشركة التي يقوم بعمل قانوني لصالحها في المنشور السابق.

29/03/2022

** تعريف العامل : طبقاً لنص المادة 1/أ من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :
هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل و تحت إدارته أو إشرافه .
مع ملاحظة أنه :
** يخرج عن نطاق تطبيق قانون العمل بداية من يعمل بأجهزة الدولة المختلفة بما فيهم عمال وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية و أفراد أسرة رب العمل الذين يعولهم بالفعل .
** و أهم ما يميز علاقة العمل هو عنصر التبعية لرب العمل و تتمثل هذه التبعية في خضوع العامل لصاحب العمل و إشرافه و رقابته و خضوعه للأوامر و التوجيهات التي يصدرها رب العمل و التي تتعلق بتحديد العمل المطلوب و كيفية القيام به و وقت و مكان أدائه و حق صاحب العمل في توقيع الجزاء على العامل إذا لم يراع الأوامر الموجهة له .
** ولا يشترط أن تكون التبعية كاملة و يشرف بموجبها صاحب العمل على العامل إشرافاً كاملاً في كل تفاصيل العمل و جزئياته من الناحية الفنية , فيكفي إشراف صاحب العمل على الظروف الخارجية دون أن يتدخل في العمل من الناحية الفنية فيكفي التبعية الإدارية أو التنظيمية للقول بتوافر التبعية في علاقة العمل .
** تمييز عقد العمل عن العقود المتشابهة معه :
أولاً : الفرق بين عقد العمل و عقد الإستشارات :
فقد يلجأ بعض أصحاب العمل لإبرام عقود تسمى عقود إستشارات مع العاملين التابعين لهم وهي في حقيقتها عقود عمل و يكون وصف العامل فيها مستشاراً و ذلك تفادياً لتطبيق أحكام قانون العمل و إهداراً لحقوق العامل الواردة به و لبيان التفرقة بين عقد العمل و عقد الإستشارات . نورد التالي :
** إذا كان المستشار يقوم بعمله تحت إشراف صاحب العمل و يخضع لتوجيهاته فالعلاقة تكون علاقة عمل . أما إذا كانت العلاقة التي تربط المستشار بصاحب العمل مجرد تقديم الإستشارات دون تدخل صاحب العمل أو إشرافه إشرافاً إدارياً فلا تخضع هذه العلاقة لقانون العمل .
** وبناء عليه فإن المستشار الذي يتعاقد مع شركة ما بغرض تقديم الإستشارات لها في مقر الشركة مستخدماً مكاتباتها و مطبوعاتها . و ملتزم في عمله بتوجيهات صاحب العمل و المواعيد المقررة من قبله , يخضع لقانون العمل . أما إذا كان المستشار يعمل في مكتب مستقل , و يقوم بتقديم الإستشارات لشركات عديدة دون التقييد بتعليمات أصحاب تلك الشركات , فإنه لا يخضع في هذه الحالة لقانون العمل .
و مثال ذلك : الطبيب المكلف بالكشف على المرضى في مواعيد و أماكن محددة وفقاً لنظام محدد تضعه الشركة يعتبر مرتبطاً معها بعقد عمل { د / أحمد حسن البرعي } .
** و أيضاً العقد الذي يبرمه المحامي مع منشأة كمستشار قانوني لها . فقد قررت محكمة النقض المصرية أنه يعتبر عقد عمل متى توافرت عناصر التبعية فيه حتى و لو كان للمحامي مكتب خاص يمارس فيه أعمال المحاماه . و قد تتمثل علاقة التبعية بين المستشار القانوني و الشركة في تخصيص مكتب مستقل للمستشار بمقر الشركة لمباشرة قضاياها و إستخدام مطبوعات الشركة و تحديد كشف بالقضايا التي يجب أن يحكم فيها و القضايا التي يجب أن تؤجل .
** و بناء على ما تقدم فالعبرة في عقد العمل بوجود التبعية و التي تتمثل في الإدارة و الإشراف بصرف النظر عما يضفيه رب العمل على العقد من أوصاف .

** عقوبة جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرت...
29/03/2022

** عقوبة جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
١ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
٢ - إسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
٣ - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
٤ - تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المذكورة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

** وذلك طبقاً للمادة 534 من قانون التجارة .

تتقدم أسرة مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة بأجمل التهاني والتبريكات مملوءة بعطر اﻻخوة والمحبة ونسمات ال...
28/03/2022

تتقدم أسرة مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة بأجمل التهاني والتبريكات مملوءة بعطر اﻻخوة والمحبة ونسمات التقوى واﻻيمان للمستشار / Ashraf Badawy بمناسبة أداء مناسك العمرة .
" تَقَبَّلَ اللَّهُ مَنْسَكَك , وَأَعْظَمَ أَجْرَك , وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك

** المنشأة الفرديةينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجراً ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس م...
27/03/2022

** المنشأة الفردية

ينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجراً ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها ، ولا يشترط القانون حداً أدنى لرأس مال المنشأة الفردية ، يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.
على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة ، و يكون التاجر مصرياً .

** مزايا المنشأة الفردية

1- وجود إتصال مباشر بين صاحب المنشأة مع العملاء مما يجعله قادراً على التعرف على إحتياجاتهم وإرضائهم بكل سهولة.
2- القدرة على التأكد من سير العمل بكل سهولة.
3-العلم التام بالتغيرات التي تحدث في إحتياجات العملاء ورغباتهم.
4- سهولة قيام الفرد بالمشروع الخاص به والذي لا يحتاج إلى القيام بأي إجراءات قانونية سوى القيد في السجل التجاري.
5- تلك المنشأة لا تخضع إلى قوانين حكومية خاصة إلا بعض من القوانين البسيطة والتي لا تتدخل الحكومة فيها إلا في حالات نادرة.
6- لا تواجه أي قيود حكومية على العكس من المنشآت الأخرى التي تحتاج إلى قيود كثيرة أو متوسطة.
7- يكتفي صاحب المنشأة بمسك سجلات معينة مثل دفاتر الحسابات وصور المراسلات.
8- صاحب المنشأة لديه القدرة على ترك العمل وقتما يشاء مع قدرته على تحويل تلك المنشاة إلى أي ميدان يرغب به بكل سهولة دون مواجهة أي مشاكل من الناحية القانونية .

** عيوب المنشأة الفردية

هناك مجموعة من الناس التي لا تأتمن تلك المنشآت وبالتالي يبتعدوا عن إقراضها نظرا لقلة رأس المال كما إن الناس لا يطمئنون لفرد واحد فقط يقوم بالحكم على مكان ما بالرغم من مسئوليته الكبيرة والغير محدودة.
لا يوجد نمو لتلك المنشأة حيث إن نمو الفرد مع إمتداده محدود وبالتالي لا ينمو إلى الحجم الكبير و بالتالي يبقى في مجال الأعمال المحدودة.
إتساع نطاق السوق يفتح المجال للمشروعات الكبيرة ويقلل من فرص العمل الخاصة بالمنشآت الفردية.
عند منافسة تلك النوعية من المنشآت للمنشآت الكبيرة وخاصة التي لديها قدرة فائقة في تحقيق الربح نجدها تتجه إلى التقلص والخسارة.

Address

١٣ شارع أبراج عثمان، خلف مستشفي القوات المسلحه، قسم المعادي، محافظة القاهرة‬
Cairo

Opening Hours

Monday 12pm - 6pm
Tuesday 12pm - 6pm
Wednesday 12pm - 6pm
Saturday 12pm - 6pm
Sunday 12pm - 6pm

Telephone

+201001047522

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مؤسسة بدوي للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة:

Shortcuts

Share

Category