مكتب إبراهيم شاهين للمحاماة والإستشارات القانونية

13/09/2026

♦️ ♦️ تنويه وتوعيه وإشارة ♦️♦️

#اللي مش عامل توكيل لمحامي بيثق فيه من دلوقتي ،
هايندم بعد ١ / ١٠ وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد..✨

#الفترة اللى جاية ، وجود توكيل لمحامٍ تثق فيه هايبقى خطوة مهمة حتى لو مفيش عندك قضية أو نزاع قائم لأن اذا تم إدراج إسمك في قضيه ولو تشابه أسماء زي ما بيحصل في بعض الحالات أو تم الحكم عليك غيابياً هايتم إيقاف جميع الخدمات عنك قد تصل حتى لعدم القدرة على تحرير توكيل للمحامي وبكده تنورنا في المحكمة تخلص إجراءك بنفسك.. ☺️ 🫠

#بالاضافه لبعض الخدمات الرقمية اللي تم إتاحتها حصراً للساده المحامين.

#علشان كده إعمل توكيل لمحامي بتثق فيه بحيث يكون جاهزًا لإنهاء ما يسمح به القانون من إجراءات وخدمات نيابةً عنك وقت الحاجه..⚖️

03/09/2026

♦️ لا يحتاج المالك لتصريح من المحكمة للحصول على بيانات المستأجر لديه من شركة الكهرباء... طبقًا للمادة ( ١٥ ) من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٥

#يحق لمالك العقار الحصول من شركة الكهرباء على بيان رسمي ببيانات التوصيلات المنفذة بعقاراتهم: -
( اسم المتعاقد - تاريخ التعاقد -رقم اللوحة المركبة– تاريخ التوصيل).
#والبيان هذا يعتبر دليل قوي لإثبات إن العين .

#وهذا يرتبط مباشرة بالمادة ( ٧ ) من قانون الإيجارات الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥
#التى أجازت للمالك طلب طرد المستأجر إذا : -
١ : ثبت ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
٢ : أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة صالحة أخرى لنفس الغرض.

31/08/2026

♦️ (حكم هام لمحكمة النقض) : يُعتبر غاصب كل من يضع يده علي عقار أو شقه أو أرض بدون سند ملكية مهما طالت مدته ...

حيث قررت محكمة النقض..
" يُعتبر الحائز على سبيل التسامح غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها ".
(١) دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها . حماية صاحب الحق حقه في استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو بسبب قانونى أو على سبيل التسامح ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه .

(٢) الحيازة المبنية على التسامح . عدم اكتساب صاحبها حقاً يعارض حق المالك في الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه مهما طالت مدتها . حق صاحب الملك في إنهائها دون قيد ودون التزام عليه قبل الحائز . عدم تخلى الحائز عن الحيازة عند طلبها . اعتباره غاصباً .

(٣) إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً لها وأنه أذن للمطعون ضده بالانتفاع بها على سبيل التسامح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بتسليمها إليه بقالة إن تلك الأطيان شغلت بموافقة المالك ومن ثم انتفى الغصب . مخالفة وخطأ" .

31/08/2026

♦️ مفيش مدة (سنة) قانونا لرفع دعوي لذيادة النفقات، طالما تقدر تثبت وجود ذيادة في الأجر حتي لو بعد شهر من نهائية الحكم.

محكمة استئناف القاهرة تؤكد فى حكم حديث لها بشأن المدة المحددة لرفع دعوى زيادة أو تخفيض النفقة:
" أن المشرع لم يشترط مدة محددة لتخفيض النفقة، ومن الخطأ القول بضرورة مرور سنة لطلب تخفيض أو زيادة النفقة" .

واللي عنده سند قانوني يقوله في التعليقات .

31/08/2026

♦️♦️ #حكــم قضــــائي يــــزلــــزل وزارة التربيــــة والتعليــــم فـــي عقوبــــات الغــــش بالثانويـــة العامـــة جلسة ٢٠٢٦/٨/٢٦
قضي بأن حيـــازة سمــــاعة الهـــــاتف ليســـت دلــيلاً عـــلـــى الغــــش..!!!
===============================

#محكمةالقضـاءالإداري تلغي قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات طالب ضُبط بسماعة أذن.. ويقضي بإعلان نتيجته فوراً
في حكم قضائي في غاية الأهمية ، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالغربية (الدائرة 69 - تراخيص وتعليم) بجلسة 26 أغسطس 2026 ؛ حكماً بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بحرمان طالب بالثانوية العامة من امتحانات جميع المواد واعتبار سنته سنة رسوب كاملة!
في امتحان مادة الكيمياء (يوم 2/7/2026)، المراقبين في لجنة مدرسة قطور الثانوية المشتركة ضبطوا طالب ثانوية عامة (شعبة علمي علوم) بحوزته (كارت جهاز استقبال + سماعة مزروعة بالأذن).
الوزارة أصدرت فوراً قرارها الحاسم:
إلغاء امتحانات الطالب في جميع المواد (الدور الأول).
حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني.
اعتبار العام الدراسي كله عام رسوب!

المحكمة ألغت قرار الوزير
المحكمة أرست مبدأ قانونياً وتأديبياً حاسماً
الإدانة تبنى على القطع واليقين لا الشك:
المحكمة أكدت أن العقوبة التأديبية مثل العقوبة الجنائية، تبني على يقين قاطع، والأصل في الإنسان البراءة.
المحكمة فحصت أوراق ومحاضر اللجنة، واتضح لها إن الطالب فعلاً كان بحوزته كارت وسماعة، لكن لم يثبت إطلاقاً أنه استخدمها أو قام بالغش بها أو شرع في ذلك بالفعل أثناء الامتحان!

الخطأ في تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018:
الوزارة طبقت على الطالب (المادة الثالثة) الخاصة بالغش الفعلي واستخدام الأداة، في حين إن ما ارتكبه الطالب قانوناً هو مجرد حيازة أداة غش دون استخدامها وهي (المادة الرابعة)، وعقوبتها إلغاء امتحان المادة فقط (الكيمياء) وليس إلغاء السنة كاملة!
منطوق الحكم
إلغاء قرار الوزارة المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
إعلان نتيجة الطالب ودراجاته في كافة المواد التي أدى امتحانها بنجاح.
اعتبار مادة الكيمياء فقط مادة رسوب، وتمكين الطالب من دخول امتحان الدور الثاني فيها.
أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان فوراً حرصاً على مستقبل الطالب!

30/08/2026

♦️ جواز تضمين صحيفة الدعوى عدة طلبات سواء استندت لسبب قانوني واحد أو استندت إلى عِدة أسباب قانونيةً مُختلفةً.

لا يجوز ترك أمر تنظيم إجراءات الخصومة للقاضي ؛ إذ قد لا يُعطي القاضي الأطراف في الخصومات المُتشابهة نفس الحقوق الإجرائية ، وقد تتعدد وجهات نظر القُضاة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها على نحو يؤدي إلى تلاشي الشعور باليقين لدى المُتقاضين.

القضاء بعدم قبول الدعوى لأن الطلبات الواردة في صحيفة افتتاح الخصومة قد جاءت طلبات مُتعددةً تستند إلى أسباب قانونيةً مُختلفةً مخالف لصحيح حكم القانون وذلك للآتي:

أولاً: أن تفسير نصوص قانون المُرافعات يجب أن تُفسر كوحدةً واحدةً بافتراض تكاملها لا تصادمها، فالمُشرع أباح للمُدعي أن يُعدد طلباته في صحيفة افتتاح الخصومة ولو كانت تستند إلى أسبابٍ قانونيةً مُختلفةً، وألزمه المُشرع بسداد رسوماً قضائيةً عن كل طلب من هذه الطلبات.

ثانياً: دلالات فهم النصوص تأبى أن يُستنطق نص المادة (124) من قانون المرافعات على نحو يُنسَب إلى المُشرع القول بأنه حظر على المُدعي أن يُعدد طلباته في صحيفة افتتاح الخصومة طالما استندت إلى أسبابٍ قانونيةً مُختلفةً.

ثالثاً: القضاء ببُطلان صحيفة الدعوى لتعدد الطلبات في صحيفة الدعوى طالما تستند إلى أسبابٍ قانونيةً مُختلفةً جزاء لم يرد به نص لا في قانون المُرافعات ولا في قانون مجلس الدولة.

رابعاً: تعدد الطلبات يتعلق بمصلحة خاصة للمُدعي ومن يرى من الخصوم أن هذا التعدد باطلاً عليه أن يتمسك بهذا الدفع بوصفه دفعاً شكلياً لا يتعلق بالنظام العام، ولا يحق للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.

خامساً: القول بأن تعدد الطلبات يُرهق القاضي إذ ما تعددت الأسباب القانونية لها يسلب المُشرع سُلطته في تنظيم إجراءات الخصومة القضائية ويعهد به إلى محض تقدير كل قاضي وفقاً لمعيار شخصي يتوقف على مستوى إرهاق كل قاضٍ بعدد الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وهو ما يقتضي الحاجة إلى تعديل تشريعي وليس إلى اجتهاد يفتقد أُسس المعقولية وشُروط الصحة.

30/08/2026

♦️ (حكم قضائي هام )
ببطلان عقد البيع الصادر من الأب لأحد ابناءه دون الآخرين بطلانا مطلقا، باعتبار أن هذا البيع يعتبر في حكم الوصيه والتي لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركه وهذا الحكم يتصدي لإشكاليه قيام الأب بمحابه أحد ابناءه دون آخرين في كتابه بعض املاكه باسمهم حال حياته ..

- منقول للفائدة

28/08/2026

28/08/2026

صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المجمد وذلك دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية.
========================

أكدت وزارة المالية والإدارة المركزية للتشريع المالي أحقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحالين للمعاش في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة عن الفترة السابقة على تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية.

🔹 أبرز ما ورد بالمستندين:
✅ صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المجمد قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
✅ أحقية العاملين والمحالين للمعاش في الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الضوابط المقررة.
✅ يتم الصرف بناءً على طلب من صاحب الشأن دون اللجوء إلى القضاء.
✅ صرف الرصيد كاملًا دون خصم الأيام الوجوبية.
✅ احتساب المستحقات وفق القواعد المالية المعمول بها للأرصدة المستحقة قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.
✅ التأكيد على التزام الجهات الإدارية بتنفيذ ما ورد بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

📎 مرفق مع المنشور:
• كتاب وزارة المالية بشأن أحقية العاملين في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المجمد.

• الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2020 الصادر عن الإدارة المركزية لشئون العاملين والتدريب بشأن آليات تنفيذ الصرف.

⚖️ ويأتي ذلك تنفيذًا للأحكام القضائية وفتاوى الجهات المختصة التي أقرت حق العامل في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة عن الفترة السابقة على تطبيق قانون الخدمة المدنية.


#المعاش

#الموظفين

26/08/2026

♦️ محكمة الجيزة تنهي نزاع بحكم تاريخي.👌
صحة التصرف الصادر ممن يملكون ثلاثة أرباع التركة ، وتسليم المبيع للمشتري منهم..
=======================

أصدرت الدائرة 26 مدني كلي الجيزة حكمًا بشأن نزاع بين ورثة على الشيوع حول بيع عقار مملوك لهم.

المبدأ الذي استندت إليه المحكمة:
وفقًا للمادة 832 مدني، يجوز للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل أن يقرروا التصرف فيه.

وبناءً عليه، يمكن للأغلبية المالكة لـ 3/4 المال الشائع إتمام التصرف دون موافقة الأقلية، مع مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة بإخطار باقي الشركاء.

وفي الواقعة محل الحكم، تم إنذار الشريك صاحب النصيب الأقل، ولم يعترض خلال المدة القانونية، فتمسك باقي الشركاء بصحة التصرف.
كما أكدت المحكمة، استنادًا إلى المادة 431 مدني، أن البائع ملتزم بتسليم المبيع للمشتري.

وأشارت المحكمة إلى مبادئ النقض التي تقرر أن عقد البيع غير المسجل ينعقد صحيحًا بين طرفيه، إلا أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بالتسجيل، ويظل من آثار البيع الصحيح حق المشتري في مطالبة البائع بالتسليم.

#الخلاصة المهمة:
امتلاك الشركاء 3/4 المال الشائع يتيح لهم قانونًا تقرير التصرف في المال الشائع دون موافقة الأقلية، لكن يجب التفرقة بين صحة التصرف بين الشركاء وبين انتقال الملكية العقارية الذي يستلزم التسجيل وفقًا للقانون.