Mr. Mohamed Khaled, lawyer

Mr. Mohamed Khaled, lawyer محامٍ حر

تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري . اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠. #قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات ا...
13/02/2026

تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري .
اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠.
#قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات العقارية:
#حظر التصرفات: يُحظر تمامًا إصدار أي تراخيص بناء أو تصاريح، أو توثيق، أو تسجيل عقود بيع وشراء، أو أي تصرفات عقارية تتعلق بأراضٍ زراعية أو أراضٍ مملوكة للدولة تم التعدي عليها.
#منع التسجيل: يمنع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في جميع أنحاء الجمهورية من توثيق أو شهر أو تسجيل أي عقود أو تصرفات ناقلة للملكية للأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة الخاصة التي تم التعدي عليها.
#استثناء: يستمر هذا الحظر لحين صدور قرارات تقنين قانونية معتمدة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

💥- تنبيه هام جداً ..!!👌بتاريخ 1 أكتوبر 2026 سيتم وقف جميع الخدمات الحكومية لأي حد عليه أي أحكام جنائية بالإضافة إلى حرما...
07/02/2026

💥- تنبيه هام جداً ..!!👌
بتاريخ 1 أكتوبر 2026 سيتم وقف
جميع الخدمات الحكومية لأي حد عليه
أي أحكام جنائية بالإضافة إلى حرمان المحكوم عليه غيابياً في جناية من إدارة أمواله أو التصرف فيها .
طب يعني إيه وقف الخدمات ..؟
يعني مش هيقدر الشخص اللي عليه أي حاجة يجدد بطاقة ولا رخصة ولا جواز سفر ودنيته كلها هتلاقيها وقفت .

ده هيحصل سواء كانت الأحكام نهائية
أو غيابية أو حبس في متجمد نفقة أو غرامات غير مسددة وحتى لو كانت نتيجة تشابه أسماء .
ده محتاج من الجميع مش بس اللي شاكك أو عارف إن عليه أحكام إنه يعمل إستعلام عشان لو عليه أحكام غيابية
وهو مش عارف أو حكم لواحد متشابه ف الإسم .
= خد بالك أي واحد عليه حكم والعقوبة سقطت بمضي المدة هيفضل برده الحكم متسجل على السيستم وهيوقفله جميع الخدمات الحكومية أو هيتمنع من إدارة أمواله بحسب الأحوال إلا لو أتخذ إجراء لمحو الحكم ده محو إداري أو قضائي .

ولذلك كله نوصيكم بتوصيات قانونية هامة جداً وهي :-
#أولاً : المبادرة المبكرة بالإستعلام عن جميع الأحكام لأن إجراءات محو الأحكام وتنقية الصحيفة الجنائية تحتاج وقت إداري طويل ممكن تحتاج رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة للمحو ، وعشان كده محدش ينتظر للحظة الحاجة للخدمة الحكومية لأن ساعتها هتتعطل جداّ .. ومن المتوقع حدوث تكدس هائل مع إقتراب موعد نفاذ القانون "قانون الإجراءات الجنائية الجديد" .
#ثانياً : الإستعلام الٱمن : بمعنى أن محدش يروح يعمل إستعلام بنفسه لو شاكك بوجود أحكام قائمة ، والأفضل طبعاً عمل ده من خلال مكتب محاماة متخصص عشان يضمنله الحماية القانونية أثناء الفحص وتفادي القبض الفوري .
#ثالثاً : المبادرة بعمل المعارضات للقضايا القديمة والمحكوم فيها غيابياً .
#رابعاً : تطهير السجل يعني لو حد حصل على براءة أو إنقضاء للدعوى الجنائية لازم يستخرج شهادة من الجدول ويقدم طلب رسمي لمحو الحكم لو كان أتسجل على سيستم وزارة الداخلية .
ولو مدة العقوبة سقطت بيتم إتخاذ إجراءات إضافية للمحو وإلا بيظل الحكم في الفيش الجنائي والسيستم ويظل وقف الخدمات قائم .
#خامساً : سداد الغرامات والمبالغ المالية للدولة لتجنب الإدراج على قوائم المنع من الخدمات .
#سادساً : متابعة "مركز الإعلانات الهاتفية" فور تفعيله لضمان العلم بكافة الإجراءات القانونية أولاً بأول ..

تقسيم المناطق بمحافظة بني سويف لتطبيق الزيادة الإيجارية الجديدة في وحدات قانون الإيجاري القديم أولاً: تقسيم المناطق في ب...
05/02/2026

تقسيم المناطق بمحافظة بني سويف لتطبيق الزيادة الإيجارية الجديدة في وحدات قانون الإيجاري القديم

أولاً: تقسيم المناطق في بني سويف
(حسب التصنيف الرسمي)
​تم تقسيم المحافظة إلى 3 فئات رئيسية، وكل فئة لها "حد أدنى" للإيجار (خاصة في حالات توفيق الأوضاع)

ثانياً: المبالغ المطلوبة (الزيادة الجديدة)
​القانون حدد الزيادة بناءً على "مضاعفات الإيجار الحالي" مع وضع حد أدنى لا يمكن النزول عنه، ويتم دفع القيمة الأعلى بينهما:

● ​المناطق المتميزة:
​الزيادة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية.
​الحد الأدنى: 1000 جنيه شهرياً.
● ​المناطق المتوسطة:
​الزيادة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
​الحد الأدنى: 400 جنيه شهرياً.
● ​المناطق الاقتصادية:
​الزيادة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
​الحد الأدنى: 250 جنيهاً شهرياً.

■ تصنيف المناطق في مدينة بني سويف
​تم تقسيم أحياء المدينة إلى ثلاث فئات رئيسية:
● ​المناطق المتميزة: وتشمل المناطق الراقية والحيوية، وأبرزها:
​كورنيش النيل.
​بني سويف الجديدة.
​الحد الأدنى للإيجار في هذه المناطق هو 1000 جنيه شهرياً (أو 20 ضعف الإيجار الحالي أيهما أكبر).
● ​المناطق المتوسطة: وتشمل الأحياء ذات الكثافة المتوسطة والخدمات الجيدة، مثل:
​منطقة المرماح.
​منطقة الرمد.
​الحي الغربي.
​منطقة الأزهري.
​الحد الأدنى للإيجار في هذه المناطق هو 400 جنيه شهرياً.

⚖️⚖️⚖️📌 الرد القانوني على الاستفسارات بشأنقانون الإيجار الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأج...
11/01/2026

⚖️⚖️⚖️
📌 الرد القانوني على الاستفسارات بشأن
قانون الإيجار الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥
بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أولا: متى يطبق القانون؟
نص القانون صراحة على أن تسري أحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبما أنه تم نشره بتاريخ ٤ اغسطس ٢٠٢٥، فإن القانون أصبح ساريا ونافذا اعتبارا من ٥أغسطس ٢٠٢٥

ثانيا: على أي عقود يطبق القانون؟
طبقا للمادة الأولى، تسري أحكام القانون على:
١-الأماكن المؤجرة لغرض السكنى (الوحدات السكنية)
٢-الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
(مثل المحلات والمتاجر المؤجرة لأفراد)

❌ ولا يسري القانون على:
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
(الشركات – البنوك – المصالح الحكومية – الهيئات)

ثالثا: متى تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للقانون؟
يسري القانون على العقود المحررة قبل ١ / ٤ / ١٩٩٦م، وتنتهي هذه العقود وفقا للتالي:
🔹 الوحدات السكنية
➡️ تنتهي بعد ٧ سنوات من تاريخ العمل بالقانون
➡️ أي في ٥ أغسطس ٢٠٣٢
🔹 الأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين
➡️ تنتهي بعد ٥سنوات
➡️ أي في ٥أغسطس ٢٠٣٠

رابعًا: كيفية حساب القيمة الإيجارية خلال فترة السريان؟
🔸 أولا: الوحدات السكنية
نصت المادة (٣) من القانون على تشكيل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل:
الموقع الجغرافي
مستوى ونوعية البناء ومتوسط المساحة
المرافق والخدمات
شبكات الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
القيمة الايجارية السنوية المتخذة لتقدير الضريبة العقارية

⏱ مدة عمل اللجان:
٣ أشهر قابلة للمد ٣ اشهر أخرى

🔸 القيمة الإيجارية (مادة ٤)
وتستحق اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٥ وهو اول شهر تالى لتاريخ نفاذ القانون فى ٥ / ٨/ ٢٠٢٥
بالنسبة للمناطق المتميزة:
٢٠ مثل الأجرة القانونية السارية
🔹 حد أدنى: ١٠٠٠جنيه

بالنسبة للمناطق المتوسطة:
١٠ أمثال الأجرة القانونية
🔹 حد أدنى: ٤٠٠جنيه

بالنسبة للمناطق الاقتصادية:
١٠ أمثال الأجرة القانونية
🔹 حد أدنى: ٢٥٠ جنيه

🔹 ماذا لو لم تحدد اللجان المناطق بعد؟
تكون الأجرة المؤقتة: ➡️ ٢٥٠ جنيهًا شهريا لجميع المناطق
وذلك اعتبارا من سبتمبر ٢٠٢٥

📌 وبعد صدور قرار المحافظ:
يسدد فرق الأجرة بأثر رجعي
على أقساط مساوية لعدد شهور الاستحقاق

خامسا: الأماكن غير السكنية (أشخاص طبيعيين)
طبقا للمادة (٥):
الأجرة = ٥ أمثال القيمة الإيجارية السارية
اعتبرا من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٥

📈 وطبقا للمادة (٦):
زيادة سنوية دورية ١٥%

سادسا: أسباب الإخلاء قبل انتهاء المدة
طبقًا للمادة (٧)،
وهي ذات أسباب المادة (١٨) من قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ومنها:
١-الاخلاء للهدم الكلى او الجزئى أو الاخلاء المؤقت للترميم
٢-الاخلاء لعدم سداد الأجرة
٣-الاخلاء للتكرار في عدم السداد
٤-الاخلاء للتنازل أو التأجير من الباطن او لترك العين تركا نهائيا
٥-الاخلاءلاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة او في غرض ضار أو مخالف للآداب العامة

➕ حالتان جديدتان أوجبتا الإخلاء طبقا للقانون الجديد
١- ترك العين أكثر من سنة دون مبرر
٢-امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستعمال
سكنية او غير سكنية

سابعا: هل الإخلاء فوري؟
✔️ نعم، في الحالات التى نص عليها القانون
✔️ ويجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية
لاستصدار أمر طرد فوري

ثامنا المستأجر يروح فين بعد الإخلاء؟
كفل القانون للمستأجر المتضرر:
أحقية التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من وحدات الدولةالمتاحة
بشرط:
تقديم طلب و إقرار بالإخلاء و تسليم العين فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة
مكتب
محمد خالد كمال
المحامي

مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية بايجاز وبشكل بسيط (١) أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة ...
12/08/2025

مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية بايجاز وبشكل بسيط
(١) أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: (الأم – أم الأم – أم الأب – الأب)

(٢) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

(٣) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

(٤) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

(٥) يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

(٦) لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .

(٧) أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.

(٨) حدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

(٩) نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.

(١٠) يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

(١١) حدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.

(١٢) وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

(١٣) وفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

(١٤) وضع القانون فصل خاص بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، حيث نص على :

- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر وإن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه .

- يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.

- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
مكتب الاستاذ Mohamed Khaled
📍 ٦٣ش سعد زغلول مقبل أمام محكمة الاستئناف العالي بندر بني سويف
☎️ 012 08551188

02/07/2025

النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (٣)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (١٠)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بعد أن كان قد قضت محكمه الدرجه الاولى حضوريا بتوكيل /حبس المتهمان سنتان مع الشغل و ١٠٠٠ جنيه علي سبيل التعويض المدني الم...
16/06/2025

بعد أن كان قد قضت محكمه الدرجه الاولى حضوريا بتوكيل /حبس المتهمان سنتان مع الشغل و ١٠٠٠ جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن تهمه النصب وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدينا طعنا عليه بالاستئناف وقضي استئنافيا وبحق ( قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا #ببراءه المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوي المدنيه) ..

لشباب المحامين ومن مهتم بتخصصات المحاماة إزاي تحدد تخصصك كمحامٍناس كتير سألتني عن تخصصي وقبل ما أجاوب لازم أو...
19/03/2025

لشباب المحامين ومن مهتم بتخصصات المحاماة
إزاي تحدد تخصصك كمحامٍ

ناس كتير سألتني عن تخصصي وقبل ما أجاوب لازم أوضح إن المحاماة مش بس قضايا ومرافعات في المحاكم لكنها مجالات كتير وكل مجال له طبيعته ومهاراته وفرصه ولازم تحدد انت رايح فين بالضبط

أقسام المحاماة الأساسية

1 - التقاضي – المحاماة بالشكل التقليدي
ده المجال اللي أغلب الناس بتتصور إن المحاماة مقتصرة عليه وهو ببساطة رفع القضايا والمرافعة أمام المحاكم
بيشمل القضايا الجنائية المدنية التجارية الأحوال الشخصية وقضايا العمل بيعتمد على مهارات المرافعة والصياغة القانونية وإدارة القضايا وبيحتاج خبرة قوية في القوانين الوطنية وإجراءات التقاضي

2 - محاماة الشركات – القانون في قلب البزنس
هنا المحامي مش بيجري ورا القضايا لكنه بيدير الملفات القانونية للشركات لضمان إن كل حاجة ماشية بشكل قانوني
بيشمل تأسيس وهيكلة الشركات محليًا ودوليًا صياغة العقود التجارية واتفاقيات الشراكة عمليات الاندماج والاستحواذ والتأكد من الامتثال للقوانين المحلية والدولية

3 - التحكيم – الحل الأسرع للنزاعات التجارية
مش كل نزاع لازم يروح المحكمة التحكيم هو الوسيلة الأسرع والأكثر كفاءة لحل النزاعات التجارية
بيشمل التعامل مع مراكز التحكيم الدولية زي ICC ICSID LCIA CRCICA صياغة اتفاقيات التحكيم لحماية حقوق الأطراف وتنفيذ أحكام التحكيم في الأنظمة القانونية المختلفة

4 - محاماة البنوك والتمويل – قانون الفلوس والاستثمار
المؤسسات المالية الكبيرة محتاجة محامين متخصصين يفهموا القوانين المالية والاستثمارية
بيشمل الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تنظيم عمليات التمويل والاستثمار زي السندات والصكوك الإسلامية ومراجعة عقود التمويل الإسلامي والتأكد من توافقها مع الشريعة

5 - محاماة التجارة الدولية – حيث تعبر الصفقات الحدود
التجارة لم تعد محلية ومع العولمة الشركات بتحتاج محامين يفهموا قوانين التجارة والاستثمار عبر الدول
بيشمل التعامل مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قوانين مكافحة الإغراق وحماية الأسواق المحلية وتنظيم عقود الاستيراد والتصدير والتفاوض في النزاعات التجارية العابرة للحدود

6 - محاماة التكنولوجيا والتحول الرقمي – القانون في عصر الذكاء الاصطناعي
العالم كله بيتجه للرقمنة والقانون بيتطور معاه وده خلق احتياج لمحامين متخصصين في حماية البيانات الشخصية والامتثال لقوانين مثل GDPR وCCPA تنظيم الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والعقود الذكية والبلوكتشين وتأثيرها على القانون

7 - محاماة الملكية الفكرية – حماية الأفكار قبل ما تتسرق
كل فكرة أو اختراع أو علامة تجارية لها قيمة قانونية ودور المحامي هنا هو حماية الحقوق الفكرية
بيشمل تسجيل وحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية مكافحة القرصنة التجارية والتعدي على الحقوق الفكرية والتفاوض على تراخيص الاستخدام والملكية الفكرية بين الشركات
لو بتفكر في المحاماة أي تخصص شايفه مناسب ليك؟

🕌 Ramadan Mubarak 🕌
28/02/2025

🕌 Ramadan Mubarak 🕌

24/12/2024

قانون الاحوال الشخصيه والذي تم الموافقه عليه وإرساله لمجلس النواب :-
1- جعل قائمة المنقولات الزوجيه مدنيه ترفع أمام محاكم الأسرة .
2-حبس الزوج في حالة ضرب الزوجة إذا ثبت ذلك .
3-سقوط الحق في الرؤية للاب في حالة الامتناع عن الإنفاق
4-المنفصلة لا نفقة لها حتى لو لم يتم الطلاق .
5-الاب في المرتبه الثانيه في الحضانة في حالة زواج الام الحاضنه أو وجود اى سبب لإسقاط الحضانه
6-في حالة امتناع الحاضنه عن تنفيذ الرؤيه الحبس وإسقاط حقها في الحضانه بقوة القانون.
7-رد المنقولات الزوجيه للزوج في حالة الخلع .
8- الطلاق الشفهى لا يقع إلا عند توثيقه قانونا .
من وجهة نظرى المتواضعة حاجه كويسه في مصلحة الطرفين و هتقلل نسب الطلاق و هيخلى الطرفين يفكروا كويس قبل اى خطوه .

Address

مقبل
Beni Suef

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mr. Mohamed Khaled, lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category