https://www.facebook.com/110061337849190/

مكتب الاستاذ / فادى عادل منير المحامى, (CIBشارع بنك )كورنيش النيل, شارع جابر ابو العزم, Beni Suef (2026)

20/04/2026

النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

25/03/2026

صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ .
صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه.
وجاءت ( المادة الأولى ) على النحو التالي:« يستبدل بنصوص البندين (ج) ، د ) من أولاً والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (٧) والمادتين (٤٩، ٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، النصوص الآتية :
(مادة 7 - أولاً : البندان ج - د )
(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائيًا عن الكسب .
(مادة 7- ثانيا : البند هـ )
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

مادة (٤٩) :مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٥٢) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
( المادة الثانية ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى (٥ شوال سنة ١٤٤٧ هـ ) الموافق (٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦) .

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

15/03/2026

وزارة العدل تصدر قرارا بحرمان كل من صدر ضده حكما قضائيا من دعم الدولة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.

كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.

وشملت الجهات والخدمات التي يطبق عليها القرار ما يلي:

وزارة التضامن الاجتماعي:
تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.

وزارة المالية (مصلحة الجمارك):
إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.

وزارة التموين والتجارة الداخلية:
إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.

وزارة التنمية المحلية (المحليات):
إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

وزارة الإسكان والمرافق:
جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.

وزارة العدل:
خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وزارة السياحة والآثار:
إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

وزارة القوى العاملة:
إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري (المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020) على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 500 جنيه للممتنع عن سداد النفقة، مع شمولها عقوبات تبعية بحرمان الممتنع من بعض الخدمات الحكومية
ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق مستحقيها، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونية المستحقة.

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

23/02/2026

أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026،
✍️ تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية”، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وكان كتاب ورد إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا صدور الحكم في ذات التاريخ.
وجاء الكتاب الدوري للنائب العام مستندا إلى نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979، والتي تقضي بأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر، وإذا تعلق الحكم بنص جنائي فإن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إليه تعد كأن لم تكن، مع التزام رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام فور النطق بالحكم لإجراء مقتضاه.
أولا: القضايا الخاصة بالمواد المضافة بقرارات رئيس هيئة الدواء
وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة باتباع الإجراءات التالية بالنسبة للقضايا التي تتعلق بمواد مخدرة أضيفت إلى الجداول بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة سابقا بقرارات وزير الصحة والسكان:
القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتصرف فيها بعد: إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا إن وجدوا.
القضايا المنظورة أمام المحاكم: طلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة، سواء باتة أو غير باتة: عرضها على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحقهم في الطعن وفقا للقانون.

ثانيًا: القضايا المتعلقة بمواد سبق إدراجها بقرارات وزير الصحة

أما القضايا التي تخص مواد مخدرة سبق إدراجها بجداول القانون رقم (182) لسنة 1960 بقرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بما ترتب عليه تشديد العقوبة، فقد تقرر بشأنها ما يلي:

القضايا المتداولة بالنيابة: التصرف فيها وفقا للجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

القضايا المنظورة أمام المحاكم: طلب تعديل مواد القيد وفقا للجداول المعمول بها قبل قرارات رئيس هيئة الدواء.

الأحكام غير الباتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات إذا كانت في نطاق العقوبات المقررة وفق الجداول الأصلية، مع حفظ حق الطعن.

الأحكام الباتة بالإدانة: يستمر تنفيذها إذا كانت في حدود العقوبات المقررة قانونا وفق الجداول المعتمدة بقرارات وزير الصحة، دون الإخلال بحق المحكوم عليهم في منازعة التنفيذ.

وأكد الكتاب الدوري أن مؤدى الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية وسقوط قراراته، هو بقاء الجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان نافذة وسارية، ويعمل بها بالنسبة للوقائع التي ضبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات التابعة له، وذلك حتى تاريخ العمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 الصادر في 17 فبراير 2026
بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون.

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

13/02/2026

تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات العقارية:
حظر التصرفات: يُحظر تمامًا إصدار أي تراخيص بناء أو تصاريح، أو توثيق، أو تسجيل عقود بيع وشراء، أو أي تصرفات عقارية تتعلق بأراضٍ زراعية أو أراضٍ مملوكة للدولة تم التعدي عليها.
منع التسجيل: يمنع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في جميع أنحاء الجمهورية من توثيق أو شهر أو تسجيل أي عقود أو تصرفات ناقلة للملكية للأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة الخاصة التي تم التعدي عليها.
استثناء: يستمر هذا الحظر لحين صدور قرارات تقنين قانونية
معتمدة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

20/01/2023

تضامناً مع محامون مطروح
قوتنا فى وحدتنا

12/12/2022

٨٣ نشاط تتطلب استخراج موافقة امنية

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

11/12/2022

بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى توفيق أوضاع غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد.

رسوم تراخيص المحال العامة
تنقسم رسوم الرخصة في قانون المحال العامة إلى«رسوم معاينة، ورسوم ترخيص»، ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، و لرسوم التراخيص 1000 جنيه حد أدنى و 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويأتي ذلك وفقا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء أكان في نجوع وقرى وأحياء ومدن وعواصم محافظات ومدن جديدة وأماكن متميزة.

مساحات المحال العامة
تبدأ المساحات من 1 متر إلى 91 متر فأكثر، أما عن رسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط فحده الأدنى 1000 جنيه، وأقصى 100000، و20000 جنيه كحد أقصى لرسوم تقديم الخدمة، وحد أقصى 10000 جنيه رسوم تقديم خدمة النارجيلة.

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

17/12/2021

في حالة تم القبض عليك وتوجيه اتهامات لك وقتها تعمل إيه وتتصرف إزاي ؟!
عليك بالآتي :
١ - التزم الصمت ، وتجنب الدردشة الشفوية حول موضوع اتهامك قبل البدء في التحقيق المكتوب.
٢- عند التحقيق معك بشكل رسمي عليك بالإجابات المقتضبة مثل (مش عارف - ماحصلش- مش فاكر)
٣- انتبه من تغيير طريقة السؤال، فمهما تغيرت صيغة السؤال لتكن إجابتك واحدة وثابتة.
٤- عند فض الأحراز (المضبوطات) ومواجهتك بها انكر أي علاقة لك بها.
٥ - النيابة مسؤولة عن اتهامك والتحقيق معاك وهي محايده تماما، بمعنى أن المحقق لا معك ولاضدك.
٦- المحامى ليس له أي دور إلى أن ينتهي التحقيق، ويقتصر دوره على مراقبة التحقيق وابداء الدفوع والطلبات في نهاية التحقيق، لكن انتبه فمحاميك يحدد طريقة دفاعه طبقا لما تبديه أنت بالتحقيقات.
٧- لو أثناء تفتيشك أو تفتيش منزلك تم أخذ أي شئ وملقتهوش في النيابة أذكره في أقوالك واتهم القائم بالتفتيش مباشرة بسرقته ولاتخف.
٨- لو تم التعدى عليك بالضرب أو السب أذكر ذلك أمام النيابة، ولو فيك إصابات اطلب عرضك على الطب الشرعي، وعموما هذا دور محاميك بعد التحقيق وإن كان من حقك طلب ذلك بنفسك.
٩- المواعيد مهمة جدآ... فمن حق الجهة اللي قبضت عليك تحتفظ بيك أقل من(٢٤)ساعة قبل عرضك على النيابة فتذكر توقيت القبض عليك؛ فإن زاد عن ال(٢٤)ساعة فالقبض باطل ومابني عليه بالكلية باطل؛ فتذكر المواعيد جيدا.
١٠- دايما أول سؤال بيبقى معاك محامي، هنا تجاوب بنعم وتذكر اسمه الثلاثي وتتمسك بحضوره وترفض حضور أي محامي تاني تندبه لك النيابة ولاتقلق النيابة ملزمة تحضر لك محاميك، ولو اصروا على انتداب محامي أرفض الاجابة على اسئلتهم وهذا حقك، كذلك الحال إذا تم ادارة التحقيق معك دون حضور محامي فمن حقك رفض الاجابة على أسئلتهم حتى حضور محاميك.
١١- السؤال الثاني بيكون هل معاك شهود نفى لو فيه شهود على واقعتك أو على القبض عليك وأنت متاكد انهم هيشهدوا معك أذكر اسمائهم، ولو مش متأكد قول كان فيه ناس كتير موجودة انما متقولش لا إلا لو فعلا مكنش فيه شهود.
١٢- إذا سؤلت عن الضابط فلان هل تعرفه، لو تعرفه قول آه والسؤال اللى بعده هيكون هل فيه بينك وبينه خلافات لو فيه قول ايوه متخافش لو قلت لا هيكون فيه سؤال بيقول ما تفسيرك لما سطره الضابط فلان في محضره (يعنى بيقول عليك كدا ليه) هنا تجاوب بأنه أكيد مطلوب منه عدد قضايا علشان كدا لفقلي الإتهام دا عشان يعمل أكبر عدد قضايا ممكن.
١٣- انتبه فلا يجوز تحليف المتهم، ولا ترهيبه، ولا ترغيبه، يعنى لو المحقق قالك طب تحلف قوله مينفعش تحلفني، ولو قالك رد بدل ما هحبسك، قوله مينفعش تهددني، ولو قالك قول وأنا أروحك غالبا بيضحك عليك.
١٤- من حقك تتابع كل اللى بيتكتب في التحقيق على لسانك ، أو تقراءه في النهاية قبل ما توقع عليه ، ولو مكتوب كلام غير اللى أنت قولته اتمسك بتغييره أو امتنع عن التوقيع .
#مكتب ا.فادي عادل منير #المحامي

17/12/2021

أهم 13 معلومة قانونية عن دعاوى محكمة الأسرة التى تثار دائما فى قضايا الأسرة، والتي تشغل العديد من الاباء والامهات وايضا الابناء في اطار النزاعات التي تشهدها محاكم الاسرة يوماً بعد يوم .

1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل “مأكل وملبس ومسكن.

3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5 – يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

6 – بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

7 – من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخ انتهاء شهور العدة.

9 – ترتيب الحضانة كالآتى :-

«الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب» بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.

13- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.

#مكتب ا.فادي عادل منير #المحامي

مكتب الاستاذ / فادى عادل منير المحامى

20/04/2026

25/03/2026

15/03/2026

23/02/2026

13/02/2026

20/01/2023

12/12/2022

11/12/2022

17/12/2021

17/12/2021

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category