Samy Abdraboh Law Firm - سامى عبد ربه للمحاماه

28/05/2022

تم بحمد الله نقل المكتب إلي المقر الجديد
ش العادلي أمام البنك الأهلي فرع سعد زغلول
الدور الثالث علوي شقة 10
بجوار قسم شرطة أول بنها - بنها - القليوبية ‏.

12/12/2021

مؤسسة سامي عبد ربه للمحاماه ترحب بتقديم الاستشارات القانونية
نحن مجموعة من الاستشاريين نقدم لكم كافة الاستشارات القانونية والضريبية نعمل في الحقل القانوني والمحاسبي منذ عام 2004 ، ولدينا مجموعة من الخبراء القانونيين والمحاسبين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة المهنية والضريبية، والتي تُؤهلنا إلى ثقة العملاء
القضايا الجنائية
تأسيس الشركات
إدارة الشئون القانونية
الاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
أعمال الملكية الفكرية
المراجعة الداخلية وحسابات الشركات
الطعون الضربية
فنحن نمثل موكلنا
في جميع المنازعات القضائية بجميع أنواعها .
في تأسيس وإنشاء وتنظيم الشركات بجميع أنواعها .
في جميع معاملات الشركات والمؤسسات .
تقديم الاستشارات القانونية في شتى المجالات .
التمثيل أمام الجهات القضائية الدولية والخارجية .
كما يقوم مكتبنا بتقديم العديد من الخدمات المتخصصة وذلك على النحو التالي :
(1) المنازعات والقضايا :
وتشمل مباشرة الدعاوى وحضور جلساتها ، وما يترتب علي ذلك من المرافعة والمدافعة أمام جميع المحاكم ، والهيئات القضائية وغير القضائية ، واللجان المتخصصة وهيئات التحكيم ونزاعات العمل والعمال وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
(2) تأسيس وتسجيل الشركات :
في هذا المجال فإن مكتبنا يقدم لعملائه خدمات فريدة ومتميزة ، تتمثل علي سبيل المثال في حضور اجتماعات ومفاوضات ومداولات المؤسسين، والمشاركة فيها وتقديم الآراء السديدة التي تخدم العملاء وتناسب الأنظمة، وإعداد مذكرات النوايا، وصياغة العقود وتجهيز وإعداد مستندات تأسيس الشركات بجميع أنواعها، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الفردية الكبرى والصغرى، ثم يتولى مكتبنا متابعة إجراءات تلك الشركات والمؤسسات من حيث النشر والتأسيس والإعلان وإعداد الدراسات اللازمة التي تتطلبها طبيعة المعاملات الداخلية الخاصة بالشركات، ومن بينها علي سبيل المثال عقود العمل والاستثمارات والإيجارات والعلاقة مع الشركاء التجاريين، وتقديم كل ما هو قانوني ومفيد في كل تلك المعاملات .
(3) الاستشارات القانونية :
يقدم مكتبنا الرأي والمشورة القانونية لعملائه في جميع ما يتعلق بالأنظمة والقوانين وذلك استناداً لما يقوم به من تحليل دقيق ودراسة وافية للمستندات وما يصاحبها من أقوال مكتوبة أو مسموعة، مما يترتب عليه توفير أقصى درجات الحماية للعميل والشركات والمؤسسات .
(4) معاملات الشركات والمؤسسات :
يقدم مكتبنا في هذا الصدد جميع الخدمات التي تتعلق بالأعمال التجارية علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، ومن تلك الخدمات علي سبيل المثال إنشاء العقود وترجمتها وترجمة جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة، كما أن مكتبنا يقوم بإعداد وصياغة عقود الإنشاءات بمختلف أنواعها سواء كان ذلك للأغراض السكنية أو خلافه، وعقود التمويل الصناعي والتجاري، وعقود تمويل المشاريع المحلية والدولية للأفراد والمؤسسات والشركات والعقود الأجنبية .

نهدف الى ايجاد الحلول القانونيه للمشكلات الشخصيه وزيادة الوعى القانونى لدى المجتمع افرادا ومؤسسات..
يسعدنا التواصل على الهاتف رقم 01003862161
العنوان : القليوبية بنها 9ش الشهيد صلاح حجازي بجوار المحكمة القديمة

09/12/2021

أسس شركتك 🏣 بأقل تكلفه 💵
🏫🏫تأسيس كافة انواع الشركات🏫🏫
⬅ مؤسسه فرديه - تضامن - توصيه بسيطه 📚
⬅ مسؤليه محدوده - شركات مساهمه 📚
أجراءات تأسيس شركتك بتكلفه معقوله ومناسبه 💵
وأنهاء الاجراءات في🕣 وقت سريع 🕣
🔖 وهتستلم مننا كل اوراق شركتك جاهزه 📕📕
( البطاقه الضريبه + السجل التجارى + عقود التكوين
+ تراخيص مزاولة النشاط + فتح حساب بنكى

ومش بس كده وطبعا هنفضل 😀
معاك للحسابات والاقرارات الضريبيه ♻
و اعداد الميزانيات
والتأسيس هيتم على أعلى مستوى من التقييم 🔖
🏴 طبقا لقوانين:-
⬅ قانون التجاره رقم 17 ✅⬅قانون 159 للاستثمار ✅
⬅ قانون 72 للاستثمار ✅

وطبعا الانشطه اللي ضمن قانون الاستثمار ✔ يبقى شركتك هتتأسس في هيئة الاستثمار 🏣
وتحصل علي ضمانات وحوافز الاستثمار من اعفاءات ضريبيه
ومزايا خاصه بالاجانب🗞

ومايميزنا 🚀 إستخراج كافة التراخيص للانشطه التجاريه والصناعيه 🏭🏭

تراخيص تجاريه 📋تراخيص مهنيه 📋رخصة المصانع 📋
السجل الصناعي 📋بطاقه تصديريه 📋بطاقه احتياجات📋
وكافة التراخيص والخدمات مابعد التأسيس

الخدمات تقدم من خلال فريق عمل متكامل

للتواصل و الاستفسار : 01003862161

26/09/2021

21/06/2021

توابع قرار رئيس الوزراء باقرار التصالح
مع كل من تقدم بطلب للتصالح في الريف

29/12/2020

# يحق للمجنى عليه الإدعاء المدني في جلسة المعارضة شريطة حضور المتهم .

#ولا ينال من ذلك القاعدة الجنائية "ألا يضار الطاعن بطعنه"

# فعدم جواز أن يُضار المُعارض بمعارضته ؛ ينصرف للدعوى الجنائية أما الدعوى المدنية فقد نص المشرع على جوازها بمفهوم المخالفة لنص المادة / 251 والتى حظرت فقط التدخل فى الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية فإذا كان التدخل غير جائز فى المعارضة لنص المشرع على ذلك صراحةً
بالإضافة لذلك لا يترتب على هذا الوضع حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضي .

إذن فمن حق المضرور الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:

حيث أن المعارضة أمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامها طالما لم يقفل باب المرافعة.
ولا يعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أن المعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى فالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-
" لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض " ( نقض جنائى 5992 / 53 ق جلسة 5/1/1984)

29/12/2020

هام للغاية لكافة المحامين - مواعيد الطعن يبدأ حسابها من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وليس من يوم صدور الحكم : لا يحتسب يوم صدور الحكم من أيام الطعن ..
(الطعن رقم ٥٢٢٨ لسنة ٧٨ قضائية - الدوائر التجارية - جلسة 18/2/2015)
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / مصطفى ثابـت عبدالعال " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ تجارى بحرى السويس على المطعون ضده يطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ٨٩٥٠٠٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن عقد إيجار السفينة المسماه محمد حسب الله المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٩ والمحرر بين مورث الطاعن والمطعون ضده بصفته ضامن للمستأجر الأصلى الذى امتنع عن السداد اعتباراً من ١ / ٥ / ١٩٩٩ فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٧٩ لسنة ٣٠ ق استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " وبتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعن فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالرغم من أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ وتم إيداع صحيفه الاستئناف بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٠٧ خلال ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين ٢١٣ ، ٢٢٧ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وكان من المقرر أنه إذ كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم وإنما يبدأ الميعاد من اليوم التالى له .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم قد صدر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ وإذ أودع استئنافه قلم كتاب محكمة الاستئناف فى ٩ / ٨ / ٢٠٠٧ أى فى اليوم الأخير لميعاد الأربعين يوماً لصدور الحكم الابتدائى ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف وليس من اليوم التالى له ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

ميعاد الطعن الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم . عدم احتساب يوم صدور الحكم منه .

29/12/2020

حكام رائع لمحكمة النقض - لا يشترط شهر صحيفة الدعوى في دعاوى الفسخ إذا كان العقد المطلوب فسخه أو عدم الإعتداد به عقد عرفي غير مسجل ... ..
وذلك طبقاً لتفسير ذات المادة التي يحتج بها القضاة في أحكامهم على ضرورة الشهر وهي المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 والتي فسرتها محكمة النقض تفسيراً رائعاً حيث أن المادة سالفة البيان قررت بانه " "الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات " ..... لما كان ذلك، وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب فسخ عقد البيع، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 ... (محكمة النقض - الطعن رقم 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 مارس 2015 )