https://www.facebook.com/100720162665768/

الاستاذ / حمدى عبدالعظيم حمره المحامى, Belbeis (2026)

05/01/2026

🔴 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2026 بإعتبار يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

20/07/2025

قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٧٤ لسنة ٢٠٢٥ باعتبار يوم الخميس الموافق ٢٤ من شهر يوليو عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية بدلا من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ من شهر يوليو وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو .

02/07/2025

النص الكامل لقانون الإيجار الجديد عقب إقراره من (مجلس النواب 🤔)

وافق مجلس النواب المصري😴، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه عقب تعديل المادة الثامنة:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

10/06/2025

هام جدا ....
اي مواطن سيتقدم بطلب للنيابة العامة للحصول علي الخدمات الاتيه
1- صوره رسمية من المحضر
2- صوره رسمية من الحكم
3- شهادة من واقع الجدول
4- او اي طلبات اخري تختص النيابه العامه بها
سيتم الكشف الجنائي عن المواطن المتقدم بالطلب
بالاضافه الي الكشف عليه للتحقق من وجود مطالبات ماليه مستحقه عليه من عدمه
هذا للعلم والاحاطة

29/05/2025

إجازة عيد الأضحى المبارك

أصدر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الفترة من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يشمل القرار العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال مع استمرار أعمال الامتحانات وفق المواعيد المقررة من قبل الجهات المختصة.

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

23/10/2024

♦️ الاستشارات المجانية♦️
زاد الحديث فى الفترة الماضية عن ( الإستشارات المجانية ) وبدون تمهيد، تعالوا نشوف رأي أستاذنا الكبير شوكت بك التونى فى هذه المسألة:-
"إن من اخطر ما يمارسه المحامون هو قبول القضايا مجاناً للاصدقاء والمعارف والأقارب .. واستجلاباً للزبائن !
إذ يحسب بعضهم انه لو جامل واحداً وقبل قضيته بلا مقابل فإنه سيجلب له قضايا.
وقبول القضايا مجاناً يكون عادة مجاملة.
ولم أر فى الدنيا صناعة أو فناً أو مهنة يفرط أصحابها فى حقوقهم كالمحاماة!
إذ أنهم يعتقدون – كما يعتقد الموكلون – أن عمل المحامى لا يزيد عن أن يكون " كلمتين " " يدشهما " المحامى فى المحكمة " وخلاص " !!
وإنى لأردد دائماً عبارة فى هذا الصدد، فأسأل محدثي:-
"هل تستطيع أن تذهب إلى البقال وتطلب منه بمليم ملح دون أن تدفع له الثمن .. المليم ؟!
فيجيبنى:
" طبعا لا "
" فهل لا يتساوى الملح الذى قيمته مليم، بدراسة المحامى – ومتاعبه فى الدراسة وفى العلم – وبذكائه ومرانه وتجاريبه وما يلاقى من شقاء ؟
وهذا مثل أقرب به " شناعة " – وأقول شناعة – عمل المحامى مجاناً.
ولكننى هنا أقرر أن المحامى الذى يعتز بفنه لا يمكن أن يعطى هذا الفن .. مجاناً بلا ثمن !
فإن من أسوأ ما يصنعه الفنان أن يرخص فنه أو يبذله بلا ثمن!
✳✳
إن المحامين فى بلاد العالم المتمدين يعرضون تقدير أتعابهم فلا يُناقَشون، وهم لا يعرفون المجانية إلا فى الاستثناءات التى سنذكرها فيما بعد.
وهم يقدرون وقتهم خير تقدير.
فإن الموكل إذا طلب موعداً للقاء المحامى، يعرف مقدماً أن كل دقيقة يقضيها مع المحامى ستكلفه مالاً ، فإذا طلب الموعد كان ذلك بمثابة قبول لدفع أجر المقابلة – فيما عدا المقابلة الأولى.
ولقد كان مستر فانر المحامى الانجليزى الذى عاش يمارس المحاماة زمناً طويلاً فى مصر ، يضع فى فاتورته – ضمن ما يضع – ثمن المحادثة التليفونية التى يطلبها الموكل، ويُحدّث فيها مستر فانر.
فالموكل إذا طلب المحامى وحدثه، دفع ثمن الوقت الذى شغله معه عن عمله.
أما فى مصر ، فليست القضايا المجانية وحدها هى البلاء، وإنما الزيارات ... الزيارات التى تشغل المحامى ووقته كله.
انه اذا أمضى الوقت من الخامسة إلى التاسعة مساء فى مكتبه، قضاه كله فى مقابلة أصحاب الدعاوى والذين يطلبون الإستشارة على أساس أنهم سيوكلونه فى القضايا.
فإذا فرض المحامى مقابلته بمواعيد سابقة ..
أو إذا جعل استشارته لقاء مبلغ يدفع مقدماً ..
أو إذا وجد أن الحديث ليس مجدياً فى القضية أو لا صلة له به ونبه الموكل إلى ذلك، قيل عنه ان متكبر ومتغطرس وانه قد امتلأ – أى أصبح غنياً فى غير حاجة الى القضايا – وأشاعوا عنه ما ينفّر فيه أصحاب الدعاوى.
ومع ذلك ..
فإننى أنصح، بما عملت به فى السنوات الأخيرة، وهو أنه لا مقابلة إلا بموعد سابق.
ولا مقابلة إلا إذا استحال على موظفي المكتب أن يحلوا للموكل ما تعقد أو استعصى عليه فهمه.
وكل استشارة لها أجر، وأجر مقدم.
إن كان وقت الناس من ذهب ، فإن وقت المحامى أثمن من ذلك، لأنه ملك قضاياه ملك فنه.
ولا سبيل لفن أن يتألق ويتجّلى ويسفر عن نتاج باهر إلا فى الهدوء، والخلوة، والبعد عن الثرثرة والتندر والحديث عن السياسة والاقتصاد بين الناس !
كما يجري الأمر فى مكاتب المحامين !!
✳✳
استثناءات المجانية:
إن الاستثناء الوحيد الجدير بالإحترام، هو نجدة الملهوف الفقير الذى لا يملك مالاً، فإن التقاعد عن القيام بهذا الواجب الإنسانى نذالة لا تغتفر لمحام كبير أو صغير.
ولست استثني بعد ذلك إلا من كان من الأقارب الذين لهم مكانة الوالدين، فلست أجرؤ على طلب الأتعاب منهم ، وكذلك أساتذتى الذين علمونى وكان لهم فضل تثقيفي، فلقد رفضت دائماً وبإستمرار أن انال منهم اتعاباً، حتى لو عرضوا وألحوا.
أما بقية الأقارب والأصدقاء، فهم أحق الناس أن يدفعوا للمحامى، وكفى أنهم يطمعون فى مجهود صادق ، واخلاص فى العمل، وهو أولى من غيره بما يدفعون له من أتعاب".

👈 نقلا عن كتاب المحاماة فن رفيع ، لشوكت بك التوني.

19/09/2024

النتيجة القضائية لعام 2025 ⚖️
كل عام والجميع بخير❤

11/09/2024

مكتب المستشار حمدى عبدالعظيم حمره
المحامى ⚖️
فريق عمل من مستشارين ومحامين متخصصين في كافة فروع القانون وفي سائر القضايا (جنائية-مدنية-الأحوال الشخصية-الإبتزازالإلكتروني-تأسيس الشركات...........)
اللهم اجعلنا للحق سندآ وللمظلوم عونآ ونصيرا♥⚖️

الاستاذ / حمدى عبدالعظيم حمره المحامى

05/01/2026

20/07/2025

02/07/2025

10/06/2025

29/05/2025

23/10/2024

19/09/2024

11/09/2024

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share

Category