مكتب محمد شعبان الوكيل للمحاماة - Mohamed S Elwakeel Law Office

13/08/2026

ماذا تفعل ؟

25/06/2026

أخطر خسارة عقارية ليست دائماً هدم العقار ..

بل أن يظل العقار قائماً أمام عينيك بينما تنهار قيمته في صمت.

شقة كانت ترى البحر مباشرة فأصبح أمامها كوبري

محل كان على شارع حيوي فتحويلات الطريق سحبت الحركة منه بالكامل

عقار كان يتمتع بميزة موقع استثنائية ثم جاء مشروع عام وغيّر المشهد العمراني كله

وفي كل مرة يتكرر السؤال نفسه .. طالما انخفضت قيمة عقاري أليس من حقي التعويض؟

الإجابة القانونية لا تُحسم بالعاطفة .. بل بالتفاصيل.

فالقانون المصري يمنح الدولة سلطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتطوير العمراني تحقيقاً للمنفعة العامة وهذا حق مقرر لا خلاف عليه.

لكن حين يتسبب مشروع عام في انخفاض قيمة عقار لم تُنزع ملكيته أصلاً فالأمر لا يخضع بالضرورة لأحكام نزع الملكية وحدها بل قد يمتد إلى قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني إلى جانب الحماية التي قررتها المادتان 802 و 805 لحق الملكية وعدم المساس به دون مقتضى قانوني وتعويض عادل.

وقد اتجه قضاء محكمة النقض في بعض أحكامه إلى إقرار التعويض متى ثبت الضرر الخاص والعلاقة السببية المباشرة بين المشروع العام والضرر الواقع على العقار.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية .. فليس كل انخفاض في القيمة السوقية يُعتبر قانوناً ضرراً قابلاً للتعويض.

لأن المحكمة لا تنظر إلى الانطباعات أو الإحساس بالخسارة بل تنظر إلى الوصف القانوني للعقار وتاريخ إنشائه والمخططات والخرائط التنظيمية وتقارير الخبرة ومدى وجود علاقة سببية مباشرة قابلة للإثبات بين المشروع العام والضرر الواقع.

رأيي : أحياناً يكون مستند مساحي قديم أهم من ساعات طويلة من الكلام عن حجم الخسارة وأن هذا النوع من القضايا لا يحتمل الارتجال .. فهو ملف قانوني وفني شديد الدقة يحتاج إلى بناء صحيح قبل رفعه لا بعد فوات الأوان.

إن كنت تملك عقاراً تأثرت قيمته بمشروع عام فقبل اتخاذ أي خطوة اعرض الملف على متخصص.

للاستفسارات المهنية يمكن التواصل عبر الرسائل الخاصة.

محمد شعبان الوكيل
المحامي
بالاستئناف العالي

الإسكندرية — مصر

16/03/2026

دعوة للتعاون المهني واستقطاب خبراء استشاريين

في إطار توسع الأنشطة القانونية والاستثمارية لمكتب محمد شعبان الوكيل (المحامي) بالإسكندرية، وفي سبيل تقديم أعلى معايير الخدمة القانونية لعملائنا في قطاع الاستثمار العقاري والزراعي .

نعلن عن حاجاتنا للتعاون مع نخبة من الخبراء الاستشاريين (أفراد أو مكاتب) في التخصصات الآتية :-

- خبراء المساحة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).
- الخبراء الهيدرولوجيين واستشاريي التربة والمياه.
- المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين.
- استشاريي منظومات الطاقة الشمسية.

المتطلبات : خبرة سابقة في المشروعات القومية وأراضي الاستصلاح وخاصة في الصحراء الغربية والقدرة على إصدار تقارير فنية محكمة .

لإبداء الرغبة في التعاون، يرجى إرسال السيرة الذاتية أو سابقة الأعمال عبر البريد الإلكتروني :
📧 [email protected]
أو عبر الواتساب: 010 02242027

15/03/2026

قرار هام جداً ..
قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .

لمزيد من المعلومات اتصل بنا أو سجل بياناتك

مكتب
محمد شعبان الوكيل
المحامي

باب شرقي ـ الإسكندرية

01002242027

Email : [email protected]
#محاماة #قانون #محامي #قضايا #مصر #الإسكندرية

13/03/2026

11/03/2026

⚠️ 3 أخطاء قانونية تدمر استثمارك في استصلاح الأراضي الصحراوية ⚠️

الاستثمار في الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية هو استثمار للمستقبل، وعوائده الاقتصادية ضخمة.
لكن في المقابل، قد يتحول هذا الحلم إلى استنزاف مالي وقانوني إذا تم بناء المشروع على أساس غير سليم.
بصفتي محام متخصص في قضايا الاستثمار والمنازعات الاقتصادية والمدنية، أضع أمامكم أكثر 3 أخطاء كارثية يقع فيها الأفراد والشركات عند الدخول في هذا المجال :

1️⃣ تجاهل فحص "جهة الولاية" على الأرض:
أكبر فخ يقع فيه المستثمر هو شراء مساحات شاسعة من "واضعي اليد" والبدء في ضخ الأموال، دون التأكد من الجهة الحكومية التي تتبع لها الأرض (هل هي تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أم المحافظة، أم جهات أخرى؟).
عدم تحديد جهة الولاية والتعامل معها رسمياً يعرض مشروعك لخطر الإزالة أو سحب الأرض بالكامل.

2️⃣ عقود شراكة سطحية وغير محكمة:
الكثير من المشاريع الزراعية تعتمد على الشراكة (طرف يملك الأرض وطرف يمول الاستصلاح والزراعة).
الاعتماد على عقود تقليدية أو نماذج جاهزة لا يحدد بدقة نسب توزيع الأرباح، آلية التخارج، أو كيفية تسوية النزاعات التجارية، مما ينتهي بالشركاء في أروقة المحاكم الاقتصادية وتوقف المشروع.

3️⃣ البدء في الاستصلاح قبل إنهاء إجراءات التقنين:
إنفاق الملايين على حفر الآبار، مد شبكات الري، وتأسيس البنية التحتية قبل الحصول على الموافقات النهائية وتوقيع العقود الابتدائية مع الدولة، يضعك تحت رحمة قرارات إدارية قد تعرقل مسيرتك وتكبدك خسائر فادحة.

⚖️ الحل؟
التدخل القانوني الاستباقي؛ لا تضع أموالك في الرمال قبل أن تبني لها درعاً قانونياً ودوري كمحامي لا يقتصر على حل النزاعات بعد وقوعها، بل يبدأ من:
✔️ الفحص النافي للجهالة للأوراق وموقف الأرض القانوني.
✔️ صياغة عقود الشراكة وتأسيس الكيانات الزراعية ببنود صارمة تحفظ حقوقك.
✔️ تمثيلك القانوني أمام الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات التقنين والتخصيص بأمان.

استثمارك يستحق حماية قانونية تعادل قيمته.

📩 تواصلوا معنا الآن عبر رسائل الصفحة لترتيب استشارة قانونية، أو شرفونا بالزيارة في مكتبنا بالإسكندرية لمناقشة التفاصيل القانونية لمشروعكم الزراعي.

لمزيد من المعلومات اتصل بنا أو سجل بياناتك

مكتب
محمد شعبان الوكيل
المحامي

باب شرقي ـ الإسكندرية

01002242027

Email : [email protected]
#عقارات
#مصر #الإسكندرية #الأردن #عُمان #ليبيا #محاماة #قانون #محامي #شركات #مصنع #مصانع #إستثمار #أراضي #قضايا #بحارة #أجانب #مصر #الإسكندرية #الأردن

11/03/2026

🚨 مشروعك الزراعي متعثر؟ النزاعات ليست نهاية الطريق، بل بداية للحل القانوني الحاسم 🚨

​كثير من الاستثمارات الواعدة في قطاع استصلاح الأراضي والزراعة تواجه تحديات غير متوقعة تؤدي إلى تعثر المشروع وتوقف العمل؛ سواء كان ذلك بسبب خلافات مفاجئة بين الشركاء، إخلال بعقود التوريد أو التنفيذ، أو تعقيدات قانونية مع جهات الولاية على الأراضي الصحراوية.

​عندما تتوقف عجلة الإنتاج وتتعقد الأمور، يكون الوقت هو العامل الأهم لحفظ رأس المال. بصفتي محامي متخصص في النزاعات الاقتصادية والتجارية، أضع بين يديك استراتيجيات قانونية صارمة للتعامل مع أزمات المشاريع الزراعية، تشمل:

​* تسوية منازعات الشركاء: إدارة المفاوضات لفك الاشتباك، وإعادة هيكلة عقود الشراكة، أو تصفيتها قانونياً بأقل الخسائر وبما يحفظ الحقوق المالية.
* التقاضي الفعّال أمام المحاكم المدنية والاقتصادية: اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والحاسمة لتحصيل المديونيات، أو المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الإخلال بعقود الاستصلاح، التوريد، أو الإدارة.
* مواجهة قرارات سحب الأراضي: التعامل القانوني الفوري مع التظلمات ووقف قرارات فسخ التعاقد وسحب الأراضي الصادرة من الجهات الحكومية المختصة.
* الوساطة وجدولة الالتزامات: التدخل القانوني مع الدائنين أو الموردين لجدولة الديون وإيجاد حلول بديلة تنقذ الكيان الزراعي من التصفية.

​لا تترك استثمارك يتآكل بسبب نزاع قانوني يمكن حله.
التدخل القانوني الاحترافي والمبكر هو الدرع الذي يحمي أموالك، وقادر على إعادة مشروعك للمسار الصحيح أو استرداد حقوقك كاملة.

​📩 لحجز استشارة قانونية متخصصة ومناقشة الموقف القانوني لمشروعك، يرجى التواصل عبر رسائل الصفحة.

📍 نرحب بكم في مكتبنا بالإسكندرية لترتيب مقابلة شخصية، أو يمكنكم التواصل هاتفياً على: 010 02242027

لمزيد من المعلومات اتصل بنا أو سجل بياناتك

مكتب
محمد شعبان الوكيل
المحامي

باب شرقي ـ الإسكندرية

01002242027

Email : [email protected]
#عقارات
#مصر #الإسكندرية #الأردن #عُمان #ليبيا #محاماة #قانون #محامي #شركات #مصنع #مصانع #إستثمار #أراضي #قضايا #بحارة #أجانب #مصر #الإسكندرية #الأردن