12/10/2026
جنحة الامتناع عن تسليم الميراث
حكمت المحكمة الدستورية العليا – في الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" – أن جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم الحصة الميراثية تقوم سواء كانت الحصة شائعة أو مفرزة، ولا يشترط لتحريك الدعوى الجنائية أو قيام الجريمة أن تكون التركة قد خضعت لفرز وتجنيب أو قسمة نهائية.
وبذلك أغلقت المحكمة الباب أمام الاتجاه الذي كان يقضي بالبراءة استنادًا إلى شيوع التركة أو عدم إقامة دعوى فرز وتجنيب، مؤكدة أن ملكية الحصة الشائعة ملكية كاملة، وتصلح لأن تكون محلًا للتسليم، ومن ثم فإن الامتناع عن تسليمها يدخل في نطاق التجريم الوارد بالمادة (49) من قانون المواريث.
